HTML clipboard
بينما تلعب الإدارة الانتخابية دوراً مفصلياً في كافة عمليات الإصلاح
الانتخابي، إلا أنها قد لا تتمكن من تنفيذ تلك الإصلاحات دون دعم من قبل شركائها
الرئيسيين، وبخاصة السلطتين التنفيذية والتشريعية والأحزاب السياسية. وهذا بحد ذاته
أحد الأسباب الهامة لضرورة عمل الإدارة الانتخابية على توطيد علاقاتها بشركائها.
لا يمكن للإدارة الانتخابية تنفيذ الإصلاحات القانونية إلا ضمن سقف
الإطار القانوني الذي تتوافق عليه السلطتين التنفيذية والتشريعية. إلا أنه بإمكانها
لعب دور هام في مجالات البحث، والمراجعة والحث باتجاه إدخال الإصلاحات القانونية،
والتي يمكن أن تسترشد بالمعايير المفصّلة في دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية
والانتخابات بعنوان "المعايير الدولية للانتخابات: دليل مراجعة الإطار القانوني
للانتخابات".وقد يساعد على تنفيذ الإصلاحات القانونية قيام لجنة أو جهاز دائم داخل
السلطة التشريعية يختص بمتابعة العمليات الانتخابية وبتقديم التوصيات المتعلقة
بالإصلاح الانتخابي للسلطة التنفيذية. وتعتمد نجاعة الإصلاحات القانونية الانتخابية
على اتباع نهج تعددي داخل السلطة التشريعية يضمن إخضاع اعتبارات المصلحة السياسية
للمبادئ الأخلاقية للانتخابات والممارسات الجيدة.
تتمتع الإدارة الانتخابية بسيطرة أكبر على الإصلاحات الانتخابية
الإدارية، ويمكنها تنفيذها بفاعلية أكبر عندما تعتمد نهجاً يقوم على المراجعة
والمتابعة المستمرة والإصلاح الدائم كجزء من سياساتها الإدارية. إلا أنه غالباً ما
يجب العمل على تزامن وتنسيق الإصلاحات القانونية والإدارية لتحقيق أعلى مستويات
الفائدة منها. ففي الهند مثلاً، وبينما قامت الإدارة الانتخابية بتحديث إجراءاتها
الانتخابية بشكل شامل، إلا أن إصلاح العملية الانتخابية لم يجاري ذلك.
غالباً ما تتزامن المسائل المتعلقة بعمليات الإصلاح السياسي والقانوني
الخاصة بالانتخابات. وكما هي الحال بالنسبة للإصلاح القانوني، فإن الإصلاح السياسي
يخرج عن سيطرة الإدارة الانتخابية، ولكنه يمكنها هنا كذلك لعب دور هام في الحث على
إدخال هذه الإصلاحات وتنمية مصادر الدعم بين شركائها الرئيسيين. وطالما لم تنتهج
الإدارة الانتخابية عملية مستمرة لمراجعة استراتيجياتها الإدارية، وسياساتها،
وإجراءاتها وممارساتها، فإن كفاءتها ستضمحل، حيث أنها ستفتقد لسبل التعامل مع
المتغيرات في محيطها القانوني، والتكنولوجي، والمالي والاجتماعي.
من الخطوات الرئيسية التي يجب على الإدارة الانتخابية أخذها بعين
الاعتبار عند قيامها باقتراح وتنفيذ الإصلاحات الانتخابية:
-
تكليف أعضاء أو موظفين محددين بمسؤولية إعداد وتنفيذ الإصلاحات
والدفاع عنها؛
-
تنفيذ عمليات فعّالة، بما في ذلك عمليات التقييم والتدقيق التي
تعقب الانتخابات، لمراجعة الإطار الانتخابي وسير العمليات الانتخابية؛
-
استشارة الشركاء للاطلاع على وجهات نظرهم حول الإصلاحات المطلوبة
وضمان دعمهم لبرامجها الإصلاحية؛
-
تقديم تلك البرامج الإصلاحية المرغوب فيها لكل من السلطتين
التنفيذية والتشريعية؛
-
نشر برامجها الإصلاحية عبر وسائل الإعلام ومن خلال شبكات شركائها؛
-
إعداد استراتيجية لتنفيذ الإصلاحات الانتخابية؛
-
تقييم انعكاسات الإصلاحات الانتخابية.