HTML clipboard
تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مستويات مختلفة من المسؤولية، تتمثل
في مسؤولية الأداء والمسؤولية المالية، الداخلية والخارجية في كلات الحالتين.
مسؤولية الأداء
تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مسؤولية وضع السياسات التي تمكنها من
تنفيذ مهامها، والتحقق من تنفيذ تلك السياسات. لذلك فهي مسؤولة عن:
-
إدارة العملية الانتخابية وكيفية قيامها بذلك؛
-
التزامها بكافة القوانين والضوابط ذات العلاقة؛
-
توفير الخدمات الانتخابية النوعية للناخبين وشركائها في العملية
الانتخابية.
المحاسبة المالية
كما هي الحال بالنسبة لمسؤولية الأداء، يمكن أن تنص القوانين
الانتخابية أو القوانين الأخرى الخاصة بالقطاع العام على متطلبات المسؤولية المالية.
ونجد بأن كثير من الإدارات الانتخابية تتعامل مع هذه المتطلبات القانونية على أنها
الحد الأدنى، حيث تقوم بإعداد وتوفير مزيد من التقارير المالية أكثر مما هو مطلوب
منها قانونياً.
تقع على عاتق الإدارة الانتخابية مسؤولية استخدام الأموال والموارد
الأخرى التي تخصص لها بكفاءة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. لذلك فهي مسؤولة عن:
-
استخدام مواردها بكفاءةً ومهنية وبما يحقق أفضل العائدات للأموال
المستخدمة؛
-
الالتزام بكافة القوانين والضوابط ذات العلاقة؛
-
اعتماد ممارسات مالية أخلاقية.
وهناك عنصرين مكملين للمسؤولية المالية هما:
-
المسؤولية الداخلية: وتتمثل في إجراءات الإدارة الانتخابية
الداخلية المتعلقة بممارسة الرقابة على مواردها المالية؛
-
المسؤولية الخارجية: وتتمثل في استخدام مدققين خارجيين لمتابعة
فعاليات وتقارير الإدارة الانتخابية المالية.
