HTML clipboard
عادةً ما لا توضح القوانين والممارسة الانتخابية الفارق بين صلاحيات
الإدارة الانتخابية ومهامها. إذ تصنف بعض قوانين الانتخابات كافة فعاليات الإدارة
الانتخابية على أنها صلاحيات تتمتع بها. وفي كثير من تلك القوانين نجد إشارة إلى "صلاحيات
ومهام" الإدارة الانتخابية ضمن باب واحد، كما في كل من أستراليا، وأندونيسيا، وجنوب
أفريقيا مثلاً، بينما تقتصر بعض القوانين على تقديم قائمة بالفعاليات والمهام التي
يجب على الإدارة الانتخابية القيام بها، مثلما يحدث في البوسنة والهرسك. ويمكن
القول بأن صلاحيات الإدارة الانتخابية تتمثل في المهام التي يمكنها تنفيذها من خلال
القرارت والتوجيهات والضوابط التي تضعها بشكل مستقل، والتي لها تأثير على حقوق
وفعاليات الآخرين، كوضع الضوابط المتعلقة بسير العملية الانتخابية أو الفصل في
النزاعات الانتخابية. ويمكن أن تخضع تلك المهام لمتابعة أو تدقيق ما من قبل جهات
أخرى. وعليه، يمكن تعريف مهام الإدارة الانتخابية على أنها تلك الفعاليات التي تعمل
من خلالها على تنفيذ القرارات بشكل محض، كقيامها بتدريب وتأهيل موظفي الانتخابات أو
توعية الناخبين. ويمكن أن تخضع هذه الفعاليات لتدقيق من قبل جهات أخرى خارج نطاق
الإدارة الانتخابية.
تتأثر مسألة تحديد صلاحيات ومهام الإدارة الانتخابية بعدة عوامل:
أما العوامل السياسية والإدارية والجغرافية الأخرى المؤثرة في ذلك
فتضم:
-
تركيبة البلد المعني (كأن يكون البلد مركزياً أو فيدرالياً، أو
كونه يتبع النظام الرئاسي أو البرلماني)؛
-
الواقع الديمغرافي؛
-
النظام الانتخابي (كقيامه على دوائر انتخابية أحادية أو متعددة
التمثيل)؛
-
وجود أجهزة انتخابية أخرى أم لا.
وينتج عن التفاعل بين تلك العوامل عبر الزمن في كل حالة خيارات متعددة
لتحديد صلاحيات ومهام الإدارة الانتخابية.