-
يمكن للإدارة الانتخابية إحكام سيطرتها على العملية الانتخابية
بشكل أفضل عندما تتمتع بصلاحية مباشرة لتوظيف موظفيها وعزلهم، ولتحديد شروط
الخدمة الخاصة بكل من يعمل في جهازها الإداري المسؤول عن تنفيذ سياساتها. إلا
أن الطاقم العامل في الجهاز الإداري، في كثير من الحالات، يتألف من موظفين
يتبعون للوظيفة العامة، وللقواعد والشروط العامة التي تحكمها، الأمر الذي يمكن
أن يحد من إمكانية الإدارة الانتخابية في التعامل مع جهازها الإداري بليونة وفي
قدرتها على تحقيق الاستمرارية في الخدمات الانتخابية المهنية.
-
تحتاج الإدارة الانتخابية إلى إعداد تركيبة هيكلية تمكنها من
تحقيق أهدافها الاستراتيجية بنجاعة وكلفة أقل، وذلك من خلال توظيف العدد
الضروري من الموظفين المؤهلين في المواقع والمستويات الملاءمة، والذين يخضعون
لخطوط واضحة تحدد موقع كل منهم من المسؤولية.
-
تشكل الخطة الاستراتيجية قاعدة لكافة فعاليات الإدارة الانتخابية،
حيث تحدد، ولفترة زمنية محددة، رؤية تلك الإدارة، وأهدافها، وقيمها، وترصد لها
نتائجها ومؤشرات أدائها. ويسهم إشراك الشركاء في العملية الانتخابية في إعداد،
ومتابعة ومراجعة الخطة الاستراتيجية في تركيز الإدارة الانتخابية على تقديم
الخدمات، وفي تعزيز مستويات الثقة بتلك الإدارة.
-
يجب أن تتلاءم نوعية وأعداد الموظفين المعينين للعمل في الإدارة
الانتخابية مع النتائج المنصوص عليها في خطتها الاستراتيجية.
-
تحتاج الإدارة الانتخابية من أجل القيام بمهامها إلى خطط تنفيذية،
تستند إلى الخطة الاستراتيجية، وتحدد تفاصيل الفعاليات الفردية المختلفة
وتنسيقها، وكذا المواعيد الخاصة بكل منها والمسؤوليات الفردية حول إتمامها. وهو
ما يتم إعداده عادةً من خلال وضع جداول زمنية مفصلة للعملية الانتخابية، والتي
يمكن تلخيصها في صيغة مبسطة تستخدم كوسيلة هامة لإطلاع الجميع على التفاصيل
التنفيذية للعملية وتعمل على تعزيز شفافية الإدارة الانتخابية والانتخابات بشكل
عام.
-
يسهم ميثاق الشرف/مدونة السلوك الملزمة والتي يفرض على كافة أعضاء
وموظفي الإدارة الانتخابية توقيعها في الحفاظ على معايير النزاهة، والشرف،
والحياد، والمهنية والخدمة.
-
تحتاج الإدارة الانتخابية إلى اعتماد وتطبيق نظم وسياسات تتعلق
بأرشفة وحفظ المواد والملفات والسجلات الخاصة بجردها وتعديلها دورياً، وذلك
لحفظ الذاكرة المؤسسية للإدارة الانتخابية وللتحقق من توفر المواد الانتخابية
التي قد يستفاد منها مستقبلاًَ في أية مسائل قانونية أو بحثية تهدف إلى تطوير
العملية الانتخابية.
