تؤثر التشريعات الوطنية على أدوار السلطات الانتخابية تتم الانتخابات في إطار تشريعي والذي يمكن أن يساند أو يُثبِّط الأهداف الخاصة بتوعية الناخبين. ولذلك ستحتاج السلطات الانتخابية إلى التفكير ليس فقط في نطاق سلطاتها التشريعية ولكن أيضاً في الأحكام القانونية التي ستؤثر في قدرتها على إعلام وتوعية الناخبين وتحقيق المشاركة الشعبية في العمليات الانتخابية. وفي هذا الصدد، من المهم إدراك أن السلطة الانتخابية عادة ما ستُضطَر إلى الاعتماد على الحكومة المُنتخَبة (أو في حالة المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية، على السلطة التشريعية) لإعداد وتمرير التشريع الملائم. لكن، وعلى خلاف الأطر الإرشادية القانونية الأخرى، يمكن التلاعب بالتشريعات المتصلة بالنظم الانتخابية، وإجراء الانتخابات، وحريات التعبير والإعلام والمزاملة، وتمويل الحملات، والنشاط السياسي لتعود بالنفع على النظام السياسي أو الحزب الموجود في السلطة. وقد تكون لذلك تداعيات ليس فقط على الإدارة العامة للانتخابات، ولكن أيضاً على مدى فاعلية الجهود الرامية لإعلام وتحفيز الناخبين. ولذلك، فعند أول فرصة ممكنة، ستحتاج السلطات الانتخابية إلى تطوير آليات للحد من تداعيات ظروف سياسية معينة على جميع التشريعات التي لها تبعات انتخابية. وقد تشتمل مثل هذه الآليات على وضع إجراءات انتخابية محددة ضمن الدستور، والتي تقتضي الحصول على أغلبيات خاصة، أو موافقة لجان معينة، أو إجراءات مشاركة وإعلام الجمهور قبل إدخال التعديلات. يؤدي التشريع الانتخابي الجيد إلى تسهيل توعية الناخبين فيما عدا ذلك، هناك اعتبارات مهمة أخرى ينبغي التعامل معها فيما يتعلق بالتشريع الانتخابي.
1. ستكون مهام توعية وإعلام الناخبين أكثر سهولة إذا ما حدَّت التشريعات والضوابط من تعقيد العملية وشجعت المشاركة العامة. بشكل خاص، يمكن أن تكون التعريفات القانونية لأوراق الاقتراع التالفة وغير الصالحة وما يتصل بها من ممارسات إما مقيدة، وبالتالي عقابية، أو منفتحة. كما يمكن أن تكون الأحكام المتصلة بتصميم ورقة الاقتراع إما معقدة، وبالتالي مُسببة للارتباك، أو مباشرة. ويمكن أن يتم تسهيل عملية التصويت، من الناحيتين النفسية والمادية، عن طريق عدد مراكز الاقتراع وموقعها وإمكانية الوصول إليها، وجودة وتدريب المسؤولين، وساعات التصويت، وتوفير خدمات التصويت الخاصة، وسهولة عملية التسجيل. في حين أن هناك افتراض عام يقول بأن هؤلاء ممن يقومون بصياغة مسودة التشريعات الانتخابية يفضلون إمكانية الوصول إلى صناديق الاقتراع لأكبر عدد ممكن، يشير إلى أن هذا لم يكن هو الحال دائماً. وينبغي أن تكون التشريعات في جوهرها ديمقراطية. وإذا لم تكن كذلك، قد يتوجب على جماعات التأييد العام الانخراط في تعبئة، وتوعية، وإعلام الناخبين لتغيير النظام. كما أن الاتساق، في إطار التشريع الواحد وفيما بين التشريعات، سيكون مهماً للغاية أيضاً. هل هناك اتساق بين جميع القوانين والأحكام التي تحكم الانتخابات – على سبيل المثال تلك المتعلقة بحقوق التصويت، والانتخابات المحلية، والانتخابات الوطنية، والاستفتاءات، وتمويل الحملات، والإعلام العام ونشاط الحملات والعقوبات الجنائية والإدارية؟ فمن الشائع أن تحتوي القوانين الانتخابية المحلية والوطنية على أحكام غير متسقة أو متضاربة. وسيؤدي هذا إلى مشكلات حقيقية في حالة ما إذا تم إجراء الانتخابات المحلية والوطنية بشكل متزامن. وإذا ما كانت هناك مواعيد نهائية متضاربة لتسجيل الناخبين، أو طرق مختلفة لإعداد أوراق الاقتراع، أو إجراءات مختلفة لتقديم الشكاوى، وغالباً ما سيسود الارتباك في يوم الانتخابات وستكون مهمة توعية الناخبين أكثر تعقيداً. ولتفادي هذا النوع من المشكلات، تبنَّت بعض الدول المدونات الانتخابية العامة.
2. التوعية ليست بالضرورة نشاطاً محايداً. قد تنشأ مخاوف من أن منح الضوء الأخضر لجميع أنواع المجموعات في المجتمع للنزول إلى الميدان وتوفير التوعية سوف يؤدي إلى دعاية سياسية مناهضة للحكومة، وترويج مُتحيِّز لأحزاب محددة، ومعلومات غير صحيحة. ولهذا فإن التشريعات يمكن أن تكون مُقيِّدة في تحديدها لمن يمكنه الشروع في توعية وإعلام الناخبين. إلا أن معظم التشريعات الانتخابية في الوقت الحالي لا تولي سوى اهتمام محدود للغاية لأمر توعية الناخبين. وفي حين أن هذا قد يعني أن السلطة الانتخابية لديها حرية إشراك الأفراد أو المنظمات أو الهيئات غير التشريعية، وغالباً ما تجد السلطات المعينة حديثاً صعوبة في ممارسة هذه الحرية في المجتمعات التي يكون فيها الطلب على الإعلام والتوعية كبيراً وتكون الموارد محدودة ويكون الوعي باختصاصيي التوعية البدلاء وتقبلهم والوثوق بهم لا يزال وليداً. هناك طرق يمكن بواسطتها تعظيم الموارد في حالة ما إذا قامت التشريعات بالتوسع في تعريف توعية الناخبين أو على الأقل منحت السلطة الانتخابية الصلاحية لاجتذاب أفراد ومنظمات وطنية أو دولية أخرى.
