إن مناقشات حقوق النشر هامة لضمان حصول الأفراد على التقدير لعملهم ولوجود ملكية واضحة جيدة التنظيم، للتقدير ,وأيضا لضمان تطبيق مبدأ المساءلة. وفي حين أن العديد من المعلومات في هذا القسم تقنية إلى حد ما، إلا أنه ينبغي أن نتذكر أن القيم التي تدعم توعية الناخب ونتائجها فيما يتعلق بمواضيع حقوق النشر. فإذا كان أحد الأهداف الرئيسية للتوعية الانتخابية والمدنية هو بناء الديمقراطية من خلال تطوير القيم المدنية ومسؤولية المواطنين، فإنه يبدو من المنطقي توقع أنه على المنظمات والوكالات الحكومية المشاركة في هذا العمل، الترويج لتعاملات مفتوحة وصادقة مع المواد التي يتيحها كل منها للآخر، و ذلك عبر احترام حقوق النشر.
يغطي هذا الجزء ما يلي:
- ما هي حقوق النشر؟
- كيف تؤثر مواضيع حقوق النشر على توعية الناخب؟
- ما هو الإطار القانوني لحقوق النشر؟
- كيف يتم الحصول على التصريح لاستخدام المواد التي تحميها حقوق النشر؟
ما هي حقوق النشر؟
تمثل حرية التعبير حجر الأساس في الديمقراطية. وهذا الحق الإنساني الجوهري غالبا ما يفهم على أنه يمنح حرية التعبير للمواطنين وبالأخص لوسائل الإعلام. وينبغي أيضا تذكر أنه يمنح حرية الإبداع للكتاب والموسيقيين، والرسامين، وغيرهم: أي الأشخاص الذين يسعون وراء التعبير الأصيل عن أفكارهم من خلال البحث أو الفن.
وأحد حقوق الإنسان الرئيسية الأخرى هي حقه في الملكية، حيث يتجاوز مفهوم الملكية ملكيته للأراضي. فلا يحق للناس سرقة ما يخص غيرهم. وينطبق ذلك على التعبير الأصلي لشخص ما عن أفكار معينة كما ينطبق على الممتلكات المادية. ويسمى إنتاج المجهود الذهني لشخص ما بالملكية الفكرية، والتي تعود إليه كما تعود إليه ممتلكاته المادية.
إن حقوق النشر وإن كانت لا تعد في المعتاد أحد الحقوق الجوهرية للإنسان ، إلا أنه من الممكن النظر إليها كامتداد لحقين أساسيين ذكرناهما سابقا. إن حقوق النشر تمنع أي شخص من نسخ الملكية الفكرية لشخص آخر أو الاستيلاء عليها. وتوفر قوانين حقوق النشر الحماية لأي شخص يقوم بأعمال إبداعية، بشرط أن يفي عمله بمطلبين أساسيين. أولا، ينبغي أن يكون مقدما بصورته المادية (الملموسة): إما في شكل كتابة، أو شريط مسجل، أو في لوحة أو منحوتة. فليس هناك حقوق نشر للأفكار، ولكن للتعبير المادي عن الأفكار فقط. وثانيا، لا يتأهل العمل لحقوق النشر إلا إن كان أصيلا. ولا يعني ذلك أن عليه التميز بإبداع شديد ويقدم أكفارا لم تطرح من قبل. بل الأمر ببساطة ألا يكون العمل مقلدا ولكن أن يكون نتاج الجهود الشخصية لصاحبه.
كيف تؤثر مواضيع حقوق النشر على توعية الناخب؟
يتم إنتاج مواد توعية الناخب لغرض محدد تماما وغالبا ما يكون ذلك تحت ظروف التعرض لبعض الضغوط. وهناك نوعان من الوكالات التي تشارك في إنتاج هذه المواد عموما:
- المنظمات غير الحكومية، والتي تلتزم بالترويج للديمقراطية ومحو الأمية السياسية بين المواطنين
- سلطات الانتخاب التشريعية التي تنتج مثل هذه المواد إذا كان تطبيق حملات توعية الناخبين جزءا من تكليفها الرسمي.
وفي كلا الحالتين، فإن الدافع وراء تطوير مواد توعية الناخب هو الرغبة في نجاح الانتخابات. وبسبب الأعداد الكبيرة من الناس الذين يحتاجون إلى المعلومات والرؤية الواضحة للإجراءات الانتخابية أثناء فترة الانتخابات، فإن وكالات توعية الناخب دائما ما تكون مهتمة بتوزيع المواد على أوسع نطاق ممكن. وبالمزج بين هذه الضرورات وبين واقع أن توعية الناخب لا بد أن تتم تحت قيود زمنية ومالية هائلة، يصبح من المغري استخدام موارد جاهزة بالفعل عوضا عن تصميم المواد الجديدة في كل مرة.
وتميل المنظمات غير الحكومية، وخصوصا تلك التي تعرف نفسها كمنظمات الصالح العام، إلى عدم احتكار المواد التي تنتجها. فهدفها الرئيسي هو أن تستخدم تلك المواد حتى وإن وصل الأمر بالمستخدمين إلى تصوير المواد بكميات كبيرة، يكون ذلك في الغالب من دواعي سرورها وليس مبعثا للانزعاج. وفي حالات معينة، تشجع المنظمات على النسخ، كما في التعليق على صفحة الغلاف لدليل مدرب التوعية المدنية: "للمدربين الحرية في نسخ هذه المادة لاستخدامها في ورشات العمل مع ذكر المصدر".
وفي حين يمكن فهم النوايا الحسنة وراء هذا النوع من التصريحات بسهولة، إلا إن هناك سلبيات للتعامل مع المادة الأصلية بهذا الشكل.
والأمر ليس أن المنظمات غير الحكومية ترغب في السماح بنسخ موادها بحرية لصالح توزيع أكبر للمعلومات فحسب، بل إنها تميل إلى عدم الاهتمام بالإشارة إلى ملكيتها لتلك المواد. فالعديد من مواد توعية الناخب قصيرة الأجل بطبيعتها: الكتيبات، والملصقات، والصحف والرسوم الهزلية. ومثل هذه المواد غالبا ما توزع دون اسم وبيانات اتصال المنظمة التي أصدرتها، ناهيك عن أسماء من ساهموا في وضعها وتصميمها، وربما كان ذلك بسبب إن إنتاجها يتم بسرعة كبيرة، أو لمرورها بين أياد عدة أثناء عملية إنتاجها.
من المهم تذكر أن مثل هذا الأعمال الأصلية حتى في مجال توعية الناخب تكون محمية بموجب قانون حقوق النشر. وفي النهاية ليس هذا أمرا سيئا. فعلى فرض أن هناك منظمة غير حكومية في دولة تستعد للانتخابات تحاول إعداد كتيب يحتوي على المعلومات للناخبين. سيعاد إنتاج الكتيب من قبل المنظمة بأعداد كبيرة (من خلال عملية تصوير وتدبيس عاديتين) للتوزيع في المنطقة من الدولة التي تقع فيها المنظمة. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تقرر اللجنة الانتخابية لتلك الدولة بعد الاطلاع على الكتيب إعادة إنتاجه لتوزيعه في جميع أنحاء البلاد. وحينها لا يظهر اسم المنظمة غير الحكومية التي أصدرت الكتيب في أي موضع منه، وتفترض اللجنة الانتخابية أن المنظمة ولصالح نجاح الانتخابات ستدعم التوزيع الواسع النطاق للكتيب على أية حال. ويتم التصويت على تمويل هذا المشروع وتتم طباعة الكتيب للتوزيع مع شعار وبيانات اتصال اللجنة الانتخابية على الصفحة الأولى.
إن الأشخاص الذين يحترمون حقوق النشر سيكون رد فعلهم لمثل هذا السيناريو بالاستنكار. إنه مجرد مثال واحد على كيفية استيلاء هيئة ما لمادة من مواد توعية الناخبين قامت هيئة أخرى أنتجتها. وتنشأ المواقف أيضا حين تقوم وسائل الإعلام وخاصة الصحف بإعادة إنتاج مواد توعية الناخبين مفترضة أنها متاحة للاستخدام العام. وبالطبع فإن من المعروف عن المنظمات غير الحكومية نسخها كل منها لأعمال الآخر، دون ذكر المصدر حيث ينبغي.
ليس هذا الأمر مشكلة داخلية في الدول التي تقوم بالانتخابات فقط، وإنما قد بات من السهل على وكالات توعية الناخب الوصول إلى المواد خارج الحدود. فهناك عدد من الوكالات الدولية التي تسهل توعية الناخب على مستوى العالم. إن نسخ المواد من مصادر أجنبية ينبغي أن تنطبق عليه نفس القواعد.
في التحليل النهائي، فإنه من غير المناسب التهاون فيما يتعلق بحقوق النشر. فالتنويه إلى العمل الأصلي للكُتاب والمصممين الذين يقومون بإعداد مواد توعية الناخب لا يتطلب الكثير، وكذلك احترام الإجراءات التي تفرضها قوانين حقوق النشر. ولا ينبغي نسيان أن تطوير المواد يتضمن تكاليف لا بأس بها. في حالة المنظمات غير الحكومية، غالبا ما يتم الحصول على هذا المال من الجهات المانحة. فإذا تمت إعادة إنتاج تلك المواد من قبل آخرين دون أي إشارة إلى الوقت، والمهارة والمال الذين استثمروا في عملية الإنتاج الأصلية، فإن هذا يكون ظلما لكل من شاركوا في العمل.
وحيث يمكن ذلك، ينبغي التوصل إلى اتفاق مادي للسماح بنسخ المواد. ففي دولة كالولايات المتحدة، يمثل الحق في الحصول على العائد المادي لجهود المرء الفكرية أساس قانون حقوق النشر. وفي جميع أنحاء الدنيا، يصارع قطاع المنظمات غير الحكومية باستمرار مع المشكلات المادية. ولذلك يمكن أن يمثل شراء الحق في إعادة إنتاج مواد توعية الناخب إسهاما بسيطا في استدامة المنظمات التي طورتها.
حين يتاح دفع الرسوم مقابل التصريح بإعادة إنتاج مواد توعية الناخب، أو حيث تقرر وكالات توعية الناخب التنازل عن مثل هذه التكاليف، فمن المهم (على الأقل) تقديم طلب الحصول على التصريح عبر القنوات المناسبة والتعريف رسميا بمصدر هذه المواد. إن المهارات الإبداعية للأفراد العاملين في المنظمات غير الحكومية غالبا ما لا يتم تقديرها حق قدرها، حيث يمكن أن يكون لديهم ما لدى منظماتهم من إنكار للذات في التزامهم بمصالح المجتمع ككل. إلا أن المنظمات غير الحكومية معروفة بقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتجربة الوسائل المبدعة والتفوق على مؤسسات التوعية الأكبر والأقل مرونة، خصوصا في الدولة، والتي تعوق طبيعتها دون تحركها ببنفس السرعة.
تستحق المنظمات غير الحكومية وطواقم العاملين فيها اعترافا أفضل بأعمالهم في مجال توعية الناخب، واحترام حقوقهم في النشر هي نقطة جيدة للبدء في ذلك.
ما هي الأطر القانونية لحقوق النشر؟
هناك اتفاقيتان دوليتان حول حقوق النشر، وقد قامت معظم دول العالم بالتوقيع على إحداها أو كليهما. تنص اتفاقية برن على عدم ضرورة تسجيل العمل بشكل رسمي للتمتع بحماية حقوق النشر. فحقوق النشر ضمنية وتلقائية، سواء ظهر إشعار رسمي بحقوق النشر على العمل أم لا. كما ترسي اتفاقية برن أيضا مبدأ احترام حقوق النشر لعمل معين طوال فترة حياة أصحابه وحتى عدد معين من السنوات بعد وفاتهم (حيث تصل تلك المدة في معظم الدول إلى خمسين عاما). وحين تنتهي صلاحية حقوق النشر على عمل ما، فإنه يصبح متاحا للاستخدام العام.
لا تحدد اتفاقية حقوق النشر الدولية مدة سريان حقوق النشر. إلا أن أهم بنودها يظهر في الدول التي تطالب أصحاب الإبداعات بتسجيل أعمالهم لأغراض حقوق النشر (بالرغم من أن الاتفاقية لا تستوجب ذلك)، حيث يمكن الالتزام بمثل هذا الإجراء الرسمي عبر وضع بيان حقوق النشر على العمل، بالإضافة إلى اسم صاحب الحق وتاريخ أول إصدار له فحسب. إن عملية التسجيل سهلة ومباشرة إلى حد كبير: فهي لا تتضمن تقديم طلب رسمي لجهات رسمية، أو استكمال نماذج مطولة، أو الوقوف في صفوف انتظار طويلة. أما أصحاب الأعمال المنشورة (مقارنة بالأعمال الفنية الفريدة) قد يطلب منهم ببساطة إيداع نسخة (أو عدة نسخ) عن عملهم في إحدى الجهات الحكومية، مثل مكتبة الدولة.
ولا تغني هذه الاتفاقيات الدولية الدول الموقعة عليها عن أن يكون لديها تشريعها الخاص بحقوق النشر. ولكنها توفر إرشادات لصياغة وتطبيق مثل هذه القوانين. وهناك جانب هام للموضوع وهو أنه طبقا للاتفاقيات الدولية، تتعهد الدول بتوفير نفس الحماية لحقوق النشر للكتّاب والفنانين من خارج حدودها التي توفرها لنظرائهم المحليين.
وكما في أي تشريع، فإن قوانين حقوق النشر قد تكون على درجة من التعقيد، ومن المستحيل تناول جوانب حقوق النشر كافة هنا. كما أنه من الصعب وضع التعميمات التي تنطبق على كل دول العالم. وعموما، فإن حقوق النشر مملوكة لصاحب العمل، أي لمبتكر التعبير المادي عن الفكرة. وقد يكون أو لا يكون هذا الشخص هو صاحب الفكرة الأصلي. فحين يكون صاحب الفكرة موظفا على سبيل المثال في منظمة غير حكومية، ويتم إبداع العمل كجزء من وظيفته، فإن حقوق النشر تنتمي لجهة عمله. وحين يتم إنتاج العمل بتكليف وتوجيه من الدولة، فإن الدولة تكون حينئذ صاحبة حقوق النشر.
في حالة التكليف بالعمل، فإن حقوق النشر تكون من حق مبتكر العمل ما لم يتم التوقيع على غير ذلك. فإذا كانت منظمة ما تقوم بتطوير دليل توعية للناخبين على سبيل المثال، وكلفت أحدهم بإعداد بعض الرسومات التي تمثل جزءا من الدليل، فإن حقوق نشر الرسومات تعود للرسام، ما لم يقوم بالتخلي عنها رسميا للمنظمة. وتتوقف العديد من الأمور على طبيعة العقد الذي تم توقيعه للتكليف بهذا العمل. فالعقد مع رسام يمكن أن يحدد على سبيل المثال أن المنظمة التي كلفت بالعمل تملك الحق في إعادة استخدام الصور لعدد معين من المرات أو لأغراض معينة.
إن الأسئلة المتعلقة بملكية حقوق النشر تصبح أكثر تعقيدا في حالة الأعمال الجماعية. ففي المنظمات غير الحكومية، غالبا ما تكون مواد توعية الناخب نتاج عمل مشترك بين عدة مؤلفين. فإذا كان من غير الممكن تمييز إسهامات كل فرد على حدة، تصبح حقوق النشر ملكية مشتركة بينهم. وحين يكون المؤلفون موظفين لدى المنظمة، ففي معظم الحالات تحتفظ المنظمة بحقوق النشر. وحين يتكون العمل من إسهامات منفصلة لمؤلفين مختلفين يمكن تمييزها (كفصول مختلفة في كتاب مثلا)، فإن المؤلفين حينها يمتلكون حق النشر عن مساهماتهم الفردية، في حين يمتلك المحرر حق النشر عن العمل ككل (وهو ما يعرف بحقوق التأليف).
وأخيرا، يمكن لحقوق النشر أن يتغير أصحابها، كما في حالة الملكية المادية. إلا أنه من غير الممكن منحها وحسب. فلا بد لتغيير أصحاب حقوق النشر من أن يتم نقلها رسميا. وفي تلك الحالة، يبرم المؤلفون أو الرسامون اتفاقا رسميا مع الناشرين، أو الوكالات المكلفة، أو أي أطراف أخرى على نقل كل حقوق النشر في عمل معين إليهم. وينبغي أن يضمن نقل حقوق النشر أيضا أن حق الشر للعمل لم يمنح لأي طرف آخر.
كيف يتم الحصول على التصريح لاستخدام مادة محمية بحقوق النشر؟
رغم أن حقوق النشر قد وضعت لحماية مصالح الأشخاص الذين ينتجون أعمالا أصلية، إل إن قوانين حقوق النشر تنظر أيضا لمصلحة المجتمع ككل. فعلى سبيل المثال، تسمح حقوق النشر عموما للكتاب بالاقتباس من أعمال أخرى، بشرط ذكر المصدر وبشرط ألا يكون الجزء المقتبس طويلا للغاية. وفي المؤسسات التعليمية، يكون التصوير مسموحا إلى حد معين للاستخدام الفردي للطلاب. وفي الحالات حيث يسمح بإنتاج عدد محدود من النسخ يكون من الصعب تحديد ذلك بشكل دقيق.
تتطلب قوانين حقوق النشر تطبيق الأفراد للاستخدام أو التعامل العادل لتحديد ما إذا كان يمكن نسخ مادة ما بدون الحصول على تصريح رسمي من المؤلف. ويكاد يكون من المحال قياس معنى ذلك بالتحديد، حيث يمكن أن يكون المبدأ نوعيا أيضا. ففي حالة المواد التي تباع في السوق التجاري، هناك اعتبار واضح لواقع أن النسخ ينبغي ألا يؤثر على المبيعات.
واحتراما لأصحاب العمل الأصلي، أخذا في الاعتبار أن العمل في المنظمات غير الحكومية لا يحظى بالاحترام الذي يستحقه، يوصى بالحصول على تصريح رسمي لنسخ أي عمل إذا كان النسخ لا يتم فقط بغرض الاستخدام الشخصي. وينبغي التقديم للحصول على التصريح من خلال طلب خطي، كما ينبغي أن يحدد هذا الطلب بوضوح الغرض من استخدام المادة المحمية بحقوق النشر.
وفي الأعمال التي تنشرها دور النشر المعروفة، غالبا ما يحصل المؤلفون على حقوق النشر ويحصل الناشرون على حقوق الاقتباس. ومرة أخرى، فإن طبيعة العقد بين الناشر والمؤلف هامة للغاية. حيث يمكن أن تحدد العقود أمورا مثل الامتداد الجغرافي لحقوق الملكية وحقوق الترجمة، ومجموعة من القيود الأخرى. وعموما يرتبط كل هذا بالمصالح المادية للمؤلف والناشر. ولهذا السبب، فإن التصريح بالنشر غالبا ما يمنح في مقابل الثمن.
في مجال توعية الناخب، من غير المعتاد أن يكون الدافع لدى الناس هو تحقيق الربح، رغم أنه ينبغي على المنظمات المشاركة في توعية الناخب تغطية تكاليفها. وإذا تقدمت إحدى المنظمات إلى غيرها بطلب تصريح إعادة نشر مواد توعية الناخب، وشرحت بوضوح المضمون الذي سيتم استخدامها فيه، فإنه من المنطقي توقع أن يمنح مثل هذا التصريح مجانا أو بتكلفة زهيدة جدا. وبعد الحصول على التصريح بإعادة نشر المواد، ينبغي الاهتمام الشديد بالإشارة إلى المصدر. ويوصى من باب اللياقة أيضا إرسال نسخة من المواد الجديدة إلى المنظمة التي منحت التصريح بإعادة نشر عملها.
إذا تقدم أحدهم لمنظمة ما بطلب التصريح بإعادة نشر مواد توعية الناخب التي أنتجتها هذه المنظمة، ينبغي الحصول على أكبر كم ممكن من المعلومات حول الاستخدام المزمع لهذه المعلومات: الجمهور المستهدف، ونمط الطباعة المقترح، ومنطقة التوزيع، والسعر المتوقع (إذا كانت المواد ستعرض للبيع). إن مثل هذه التفاصيل تسهل اتخاذ القرار فيما يتعلق بما إذا كان من الضروري أو من العادل فرض الرسوم. وفيما يتعلق بالرسوم، ليس هناك قواعد صارمة بل يتم عادة تقييم الطلبات لكل حالة على حدة. وعند تقديم التصاريح، ينبغي كتابة رسالة توضح أي شروط واتفاقيات خاصة قد تنطبق. كما يمكن طلب نسخة من المواد الجديدة.
وأخيرا، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما الذي ينبغي القيام به في حال انتهاك حقوق النشر. ففي حين يشعر الطرف الذي انتهكت حقوقه بالغضب ويحق له ذلك، إلا أنه للأسف إن اللجوء إلى القضاء لن يؤدي إلى النتيجة المطلوبة: ففي الواقع إن معظم تلك القضايا لا تصل إلى المحكمة ما لم يكن الأمر متعلقا بمبلغ كبير من المال. فإذا اكتشفت منظمة أن مواد لتوعية الناخب مما يخصها قد تم نسخها دون تصريح، فيمكنها المطالبة باعتذار رسمي، وإذا لزم الأمر برسوم تفرض بأثر رجعي.
