هناك القوانين واللوائح والقواعد المحلية التي تؤثر على الطباعة والنشر.
تكون مهمة خبير التوعية أسهل حين يتولي ذلك ناشر متمرس في المجال وعلى علم بالقوانين المتبعة. ولكن الناشرين غالبا ما لا يتعاملون مع المواد التي تتضمن رسائل سياسية. وقد لا يكون لديهم فهم جيد للقواعد المحلية في الأماكن التي لا يقومون فيها عادة بالتوزيع. كما قد يكون التشريع في المناطق الانتقالية متقلبا بحيث يتعارض أحيانا مع القوانين والقواعد المحلية.
ولذلك فمن الأفضل أن تتوفر على الأقل معرفة بالقوانين الحالية وكيفية تأثيرها على الطباعة والتوزيع بالقدر الذي يتيح العمل. فليس هناك ما هو أكثر تثبيطا للهم، وأكثر تكلفة ومضيعة للوقت من الاضطرار إلى إعادة طباعة مجموعة من المواد بسبب نسيان أمر ما، أو وضعه بشكل غير صحيح، أو صياغته بشكل غير ملائم. و يكون الأمر سيئا بما فيه الكفاية إذا كان هناك خطأ جوهري، ولكنه يكون أسوأ إذا اتضح أنه مجرد متطلب قانوني صغير لا يؤثر في جوهر المطبوع.
يمكن أن تؤثر القوانين المتعلقة بالمواد المطبوعة على الأمور مثل تحديد المعلومات، والمحتوى، والمتطلبات التقنية، ووسائل التوزيع، والقيود التجارية.
قيود المحتوى
من الممكن لبرنامج انتخابي أو برنامج توعية مدنية أن يقام في دولة ذات قوانين رقابية. وقد تكون تلك القوانين منتشرة أو قد تظهر وتختفي خلال عملية الانتخاب مع تطبيق أو إلغاء الحكومات الوطنية أو المحلية لقانون الطوارئ أو للأحكام العرفية.
وقد تكون هناك قوانين تطبق أثناء فترة الانتخابات فقط. فعلى سبيل المثال، قد ينبغي أن يكون لعناوين ومقالات الرأي في الصحف (وبالتالي كل ما يشبه الصحف) كاتب يمكن التعرف عليه وينشر اسمه وعنوانه خلال فترات الانتخابات لفرض مبدأ المساءلة.
دائما ما ستكون هناك قوانين عامة تحكم التعبير العام. فبعض الدول لديها نظام حر للنشر، في حين البعض الآخر لديه قيود على استخدام العلم الوطني، أو الرموز، أو صور القادة السياسيين، وقيود على اللغة والشعارات وما شابه.
القيود التقنية
وهناك مجموعة ثانية من القيود هي تلك التي تدور حول الأمور التقنية. فقد يتم تعريف الصحف بطرق معينة إلزامها بالتسجيل، وكذلك الحال بالنسبة للمطبوعات التي تبدو كالمجلات الهزلية، والصحف، والمجلات والكتيبات. وقد تشمل التشريعات متطلبات تتعلق بالمعلومات التي تقدم حول ملكية المطبوع، وطاقم العاملين، والعنوان، وأعمال الطباعة التي ينشأ عنها المنتج، وما إلى ذلك. كما قد تكون هناك أيضا متطلبات قانونية لإيداع النسخ في أحد مستودعات لحقوق النشر أو المكتبات أو أكثر، قبل أو بعد النشر.
في حالة العناصر سريعة الزوال، كالملصقات، والمطويات، والنشرات الصغيرة، فقد تكون هناك متطلبات بشأن توفير التفاصيل حول الموزع والناشر وربما المطبعة، بالإضافة إلى معلومات حول الطبعة وضرورة توافرها على المنتج.
هناك أسباب جيدة لضرورة توفر كل من هذه المعلومات على المنتج المطبوع على أية حال (انظر كيف تؤثر حقوق النشر على برامج توعية الناخب) وهناك دائما إمكانية استرجاع المادة أو مصادرتها إن لم تتطابق مع القوانين المحلية.
قيود وفرص التوزيع
غالبا ما يكون لدى دوائر الحكم المحلي قوانين صارمة تحكم عرض الملصقات، وتوزيع المواد في الأماكن العامة، وترك المواد لكي يلتقطها الجمهور. وعادة ما تكون هذه القوانين جزءا من التحكم في البيئة العامة مما يسهل عملية الالتزام.
قد تكون هناك قوانين أكثر عمومية تحكم توزيع المواد في الدول الأقل انفتاحا. وينبغي أخذ تلك القوانين بعين الاعتبار أيضا لأنها يمكن أن تؤثر لا على المُنتج المطبوع فحسب بل على مستخدميه أيضا.
أتاحت بعض الدول التوزيع السهل وبسعر مناسب للمواد المطبوعة عبر البريد. وهناك وسائل لتحديد وتغليف الصحف، والبريد الخاص والاتصالات غير المستعجلة، وما إلى ذلك، الأمر الذي يضمن بالتالي الحصول على أسعار توزيع مخفضة. ينبغي على اختصاصيي التوعية ممن يعملون بميزانيات محدودة استكشاف مثل هذه الفرص التي لا يعلن عنها على نطاق واسع في العادة.
القيود التجارية
هناك دائما حماية تجارية لحقوق النشر، والصور، والشعارات، والتي تستخدمها صغار الطابعين والناشرين عادة لتصميم المواد الجذابة. ولا يمكن استخدام الصور دون فحص ما إذا كانت متاحة للاستخدام العام. [1]
إن القيود المذكورة أعلاه نتاج لعدة أسباب. ففي بعض الحالات، يكون الدافع بنّاء تماما. ولكن حتى القوانين البيئية قد استخدمت من قبل بعض الأنظمة لتقييد حرية تدفق المعلومات. وفي حين قد يكون لبعض لسلطات الانتخابية صلاحيات مطلقة في دول تقوم فيما دون ذلك بحظر المعلومات، فإن هناك سلطات انتخابية ينبغي عليها بذل المحاولات للحصول على استثناء معلوماتها من القيود التي تحد من قدرتها على توصيل الرسائل اللازمة.
ينبغي على نفس السلطات الاحتراس ليس فقط من أجل ذاتها بل أيضا من أجل المنظمات والمؤسسات غير الرسمية التي توفر دعما انتخابيا. فهي قد ترغب أيضا في حال عزمها على تطوير إستراتيجية تشمل منظمات المجتمع المدني في برنامج التوعية، أن توفر الإرشاد للمنظمات الأصغر التي قد يكون لديها صعوبة في تحديد مسارها على طريق القانون.
ملاحظات:
[1] للصور التي يمكن استخدامها ومناقشة حول موضوع المواد المتاحة للاستخدام العام، انظر "حيث لا يوجد فنان".
