في حين أنه قد يكون للسلطة الانتخابية الوطنية تفويض
قانوني للشروع في تنفيذ برامج توعية الناخبين، إلا أنها تُمثِّل أيضا أحد أوضح
الموارد المتاحة للمبادرات غير الرسمية لتوعية الناخبين. كما قد تكون هناك أيضا
فرص لتنفيذ أنشطة مشتركة لتوعية الناخبين من خلال تكوين شراكة استراتيجية بين
السلطة الانتخابية والمجتمع المدني، من بين آخرين. ويتم وصف دور المسؤولين
الانتخابيين ببعض من التفصيل في مسؤولو الانتخابات في توعية
الناخبين. لكن إضافة إلى مسؤولي
السلطة الانتخابية المعينيين للمهمة، من المرجح أن تكون هناك وكالات حكومية أخرى
غالبا ما يتم إغفالها، مثل وزارتي الإعلام والتربية، أو الهيئات المسؤولة عن تسجيل
الناخبين، أو اللجان التنفيذية أو التشريعية الخاصة المسؤولة عن التوعية المدنية،
أو الخدمات الداعمة الحكومية، على سبيل المثال.
وينبغي النظر إلى أفرع الدولة الأخرى على أنها موارد
إضافية. إذ قد تُوفِّر ناقلي المعلومات واختصاصيي التوعية المهرة، بالإضافة إلى
مجموعات كبيرة من المتطوعين أو على الأقل من العمال المُعَارين، وربما قد توفر
أيضا الوصول إلى المعلومات والخبرات التي قد تكون ضرورية خلال التخطيط لبرنامج توعية
الناخبين وتنفيذه.
كما قد توفر المديريات الحكومية المعلومات الضرورية عن
الخلفية من أجل التقييم، لكن الوصول إلى طواقم العاملين والموارد الخاصة بالدوائر
الحكومية يتطلب الاتصال الشخصي والحصول على دعم من وزراء الحكومة أو وزراء الدولة،
والأهم من ذلك، من كبار المسؤولين في الدولة أو كبار موظفي الحكومة.
سيحتاج واضعو الخطط إلى العمل مع السلطات الانتخابية من
أجل ضمان بقاء الدوائر الحكومية وكبار موظفيها على اطلاع وإشعارهم بالقدرة على
المساهمة في البرنامج منذ البداية. وتزداد أهمية ذلك إذا ما تم - لسبب ما- إقصاء
الموظفين الحكوميين الذين كانوا مسؤولين من قبل عن الانتخابات، أو توعية الناخبين،
أو برامج التوعية المدنية الأوسع من البرنامج الحالي أو تم توزيعهم على الدوائر
الأخرى بين انتخابات وأخرى.
وقد يكون هناك بعض التردد في الاستفادة من الموظفين
الحكوميين في المواقف الانتقالية التي كان فيها ارتباط وثيق بين دوائر الحكومة
المدنية وأحد الأنظمة. وإذا كان هذا هو الحال، سيتوجب إبداء مزيد من الاهتمام خلال
تقييم النصائح المقدمة وتقييم الموظفين الذين يتم تشغيلهم. وعلى الرغم من ذلك،
فليس من السهل اكتساب خبرة الدولة، وفي العديد من الحالات لا يتم تدوينها بشكل
يمكن استخدامه من قبل غير المُتمرِّس.
وكما هو الحال في جميع عمليات التقييم البرامجية، سيتوجب
موازنة فائدة المورد بالنظر إلى غرض البرنامج، وبالمقارنة مع التأثير الذي سيخلفه
استخدام المورد على التكلفة، والكفاءة، والشرعية العامة.
