يتمثل الهدف الرئيسي للعمل التجاري في تحقيق الربح. لكن
لتحقيق الربح، يتوجَّب على المصالح التجارية أن تشغل نفسها باستقرار ورفاهية
الأسواق وبسمعتها في أعين المستهلكين الحاليين والمستقبليين. وسيُعنَى هؤلاء الذين
يتبنون منظورا طويل المدى أيضا بتنشئة مواطنين مسؤولين وواعين.
تعد الانتخابات أيضا بطريقتها الخاصة مشاريع تجارية
هامة، ولذلك فهناك أسباب مضاعفة لأن تكون الأعمال التجارية موردا غنيا لاختصاصيي
التوعية. ويمكن اعتبار الأعمال التجارية الخاصة مصدرا للتبرعات المالية لبرنامج
توعية الناخبين. وفي الوقت ذاته، ينبغي النظر إليها أيضا كشريك في هذا المشروع
ويمكن التقرب منها طلبا للدعم في الجوانب التي تتعلق بالموظفين الثانويين وكبار
الموظفين، والتسهيلات، والعاملين، والمواد، وما إلى ذلك. وفي بعض الحالات، قد يتم
حتى تشجيع مؤسسات تجارية أكبر حجما على إدارة برامج التوعية الخاصة بها.
قد يكون القطاع الخاص مصدرا غنيا ومتنوعا. وقد يضم
النشاط الاقتصادي الباعة الجائلين، ومُمثِّلي الشركات مُتعددة الجنسية، والمزارعين
القرويين الذين يبيعون ما لديهم من فائض. في بداية القرن الحادي والعشرين، يزداد
تنوع النشاط الاقتصادي على الرغم من أن كل شركة تفضل بلا شك (كما هو الحال مع كل
سياسي) أن تكون اللاعب الوحيد في الميدان.
ونظرا لذلك فمن غير الممكن التفكير في القطاع الخاص على
أنه وحدة واحدة. وسيتوجب تقييم هذا القطاع كمورد التفكير في تركيبة الدولة بدلا من
تبني نظرة محددة سلفا لما يمكن تحقيقه. كما سيتوجب على هذا التقييم أيضا أن يضع في
الاعتبار إلى أي مدى تميل مصالح القطاع الخاص به إلى الانحياز لأحد الأطراف، وإذا
ما كان من الممكن التغلب عليها وكيفية تحقيق ذلك من أجل مساعدة برنامج غير منحاز.
ومن نفس المنطلق سيتوجب على التقييم أن يضع في الاعتبار الصورة العامة لمجتمع
الأعمال ومدى تأثير ذلك على مصداقية وشرعية البرنامج.
كما سيحتاج اختصاصيو التوعية أيضا إلى النظر فيما وراء
القطاع الخاص إذ قد تكون هناك بعض المنظمات غير الحكومية في المجتمع المدني لها
مصالح تجارية، واقتصادية، ومهنية. للمزيد من المعلومات حول هذا النوع من الجمعيات،
انظر تنظيمات المجتمع المدني كأصحاب مصلحة في تفويض توعية الناخبين.
وفي النهاية فإنه من
الصعب تصور احتمالية إدارة حملة للتوعية الوطنية في أية دولة دون الحصول على بعض
الدعم من القطاع الخاص، حتى ولو كان دعما ماليا فقط.
