نتيجة لتزايد التعليم العام الوطني فإن هناك اليوم أمثلة كافية لتقديم عروض مبدئية لأفضل الممارسات، خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الصحية ولكن أيضا في بعض الدول فيما يتعلق بالقضايا الدستورية والتطويرية والسياسية والاقتصادية وحقوق الإنسان. ولا تمثل برامج توعية الناخبين الوطنية سوى مثالا واحدا على ذلك. وتشمل البرامج الأخرى اليوم التوعية حول الإيدز ومكافحة التدخين، وحملات مكافحة المخدرات ومكافحة التلوث. وهناك عدد من حملات التوعية قد اتخذت أبعادا عالمية. وينطبق هذا الأمر خاصة على الحملات البيئية، وإن كنا نستطيع في الآونة الأخيرة أن نرى أيضا برامج مكافحة الألغام الأرضية والعديد من مبادرات السلام الأخرى.
تمثل برامج التعليم العام بصورتها الحالية منتجا ثانويا مثيرا للاهتمام لزيادة ديمقراطية وعولمة المعلومات. وينبغي على الحكومات والمؤسسات الخاصة الاعتماد على برامج التوعية بدلا من استخدام أسلوب القسر وحجب المعلومات لإقناع المواطنين بتغيير سلوكهم. ويجعل التغيير السريع إمكانية القيام بهذا تدريجيا من خلال نظام التعليم الرسمي حيث وجد أمرا أقل احتمالا، ويقلل نفس هذا التغير في المعرفة والمعلومات أيضا من احتمالات أن تكون نماذج المخالطة الاجتماعية العامة كافية تماما. وبالرغم من الحاجة الواضحة في بعض السياقات، إلا أن الموارد المالية والرغبة السياسية والخبرة العملية المحدودة قد تحد من مدى وجودة برامج المعلومات العامة، إن وجدت أصلا.
إن مجموعة أفضل الممارسات الموضحة أدناه محدودة المجال. فهي لا تزال تجريبية ومتاحة للتقييم والاختبار. برغم ذلك، يبدو أن هناك عناصر معيارية ومنهجيات محددة أكثر فعالية من غيرها، وهي:
- إقامة شبكات العمل وبناء المنظمات للتأكد من توفر بيئة ملائمة لتأسيس وتقديم البرنامج
- ضمان ميكانيكيات الملكية والآراء
- تحديد وفهم واستخدام المنظمات والمؤسسات للاتصال مع ناخبيهم، للتأكد من:
- الوصول إلى المجموعات المستهدفة الخاصة يتم من خلال الوسطاء الموثوق بهم فعلا
- حدوث الاتصال عبر أولئك الذين يفهمون ويستخدمون بالفعل اللغة والوسائط الملائمة، بما في ذلك المنهجيات الشفهية عند الحاجة
- توزيع رسالة التعليم العام بسرعة لعدد كبير من المجموعات المستهدفة خلال فترة زمنية قصيرة
- تشكيل أهداف ورسائل التعلم بمشاركة الأفراد والمنظمات التي تمثل المجموعات المستهدفة على أساس الاحتياجات الحقيقية وليس مجرد الواجبات البرامجية
- خلق سياق ملائم بحيث تروج البيئة القانونية والثقافية والمنظمية للسلوكيات المقترحة لأهداف التعلم بدلا من أن تعوقها
- توفير دعم التوعية والمنظمات اللازم عن طريق إعداد أية مواد تعليمية لازمة للتعليم الفردي أو للتعليم ضمن مجموعات صغيرة
- توفير التدريب للمدربين، والتوجيه للمواد، ومناسبات لدعم المستخدم
- توفير مجموعات مرجعية وطنية وإقليمية والدعم للحملات
- تطوير دعم إعلامي قومي، خاصة من خلال الإعلان الإذاعي والمواد المكملة الملائمة للبث والإعلام المطبوع المتاح
- بناء شراكات مؤسساتية لضمان قابلية التطبيق المالي والإداري والتطبيقي والمساءلة العامة
يتناول مجال موضوع توعية الناخب كلا من هذه المبادئ بقدر أكبر من التفاصيل.
