إن التعامل مع أفراد أو مجموعات تم استبعادها أو تعاني من نوع محدد من التفرقة أمر هام ولكنه مهمة صعبة على اختصاصي التوعية.
فهناك حالات تكون فيها تلك المجموعات غير مرئية لأي مجموعات أخرى عدا نفسها وبعض المؤيدين وجماعات الضغط التي انبثقت عن المجموعة أو التي لها اهتمام سياسي، أو حقوقي أو يتعلق بالرعاية الاجتماعية للمجموعة. وفي حالات أخرى، يكون المجتمع قد تم بناؤه بطريقة تجعل من محاولة العمل مع مثل تلك المجموعات أمرا مثيرا للتساؤل ويؤدي بذلك إلى المقاومة من أصحاب السلطة في تلك المجتمعات.
ويجد الذين يعملون في مجتمعات ذات إطار عمل معياري لا يسمح بالاستثناء أو التفرقة أنهم يتمتعون بميزة. فقد تكون تلك المعايير مترسخة في الدستور أو في المؤسسات الثقافية والدينية. وحين لا يتوفر إطار عمل مماثل، يبحث اختصاصيو التوعية عن أطر العمل الممكنة التي يمكن أن تلقى الشرعية أو القبول، من المجموعات التي تتعرض للتفرقة أو المجموعات المستثناة أو من قبل قطاع أوسع من المجتمع، ويعملون على تعريف الناس بها.
فعلى سبيل المثال، سينظر اختصاصيو التوعية إلى اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، أو إلى الإرشادات والتشريعات الإقليمية، أو إلى التقاليد المستترة وإلى إعادة تفسير النصوص الهامة. وفي بعض الدول، يمكن الاستعانة بالشخصيات الذين تتبنى قيم عدم الاستثناء وعدم سواء كانت تلك الشخصيات خرافية أو تاريخية أم معاصرة.
وقد يجد اختصاصيو التوعية بذلك طرقا لخلق تشريع للوصول إلى مثل هذه المجموعات، وقد يجدون أن هذا التشريع - والقيم التي يقوم عليها – ينبغي أن يشكل الجزء الأساسي من برنامج التوعية. ويطرح هذا الجانب من الموضوع نقطة أن التوعية ينبغي أن يكون نشاطا يؤدي إلى التمكين إذا كان الغرض منه منح القدرة على النمو والتغيير – وبذلك تكون المجموعات المهمشة والتي تتعرض للتفرقة هي أول جمهور للناخبين. ولكن من أجل دعم نهوض هذه المجموعات، وخصوصا إذا ما بدأت في ممارسة السلطة السياسية أو السعي وراء دور عام، سينبغي أيضا توجيه التوعية لمن يعترضون على تمكين هذه المجموعات.
ينتج عن الاستثناء والتفرقة العنصرية بعض التكاليف، وغالبا ما توصف تلك التكاليف وتحلل في مثل هذا النوع من التوعية. فعلى سبيل المثال، يخلق الاستثناء فقرا وعدم استقرار – مما يكون له فيما بعد آثار على المجتمع ككل؛ كما تزيد التفرقة من النزاع بين المجتمعات وتستثني العديد من الأشخاص ذوي الإمكانيات الواعدة من المشاركة مشاركة كاملة في تطوير تلك الدولة. ولكن هذه الأساليب المعرفية غالبا ما تكون غير كافية بمفردها.
ونتيجة لذلك، فقد تم تطوير مجموعة واسعة من المناهج وبرامج التوعية، خصوصا في مؤسسات حقوق الإنسان، ومجموعات التأييد الدينية، والحركات النسائية.