ينبغي على اختصاصيي التوعية تطوير إستراتيجيات لتخطي أية شكوك لدى متلقي التوعية حول برنامج الناخب وحول الأفراد الذين يقومون بتقديمه.
الشك أمر مقبول
إن اختصاصيي التوعية في مواقف النزاع والانتقال والاستقطاب السياسي الحاد سيسألون بلا شك عن هويتهم ومن أين يأتون وكيف يمكن الثقة في رسالتهم. وفي المواقف التي تمثل فيها الضيافة قيمة هامة، فإن هذه الأسئلة قد تكون صامتة أو معروضة للنقاش، ولكنها ستطرح في كافة الأحوال. وإذا لم يكن من الممكن الحصول على إجابة مرضية، فسواء كان برنامج التوعية مصمما تصميما جيدا أم لا، فإنه سيفقد بلا شك من فعاليته. وفي بعض الحالات، قد ينتج عن الأمر جدال يطغى على البرنامج ويجعل من المستحيل إتمامه.
هذه الأسئلة شرعية تماما. حيث يتوقع البالغون أن التعلم أمر ينبغي الدخول فيه بحرية وهم يريدون أن يكونوا قادرين على الاختيار لأنفسهم. وحيث يتم تطوير العلاقات مباشرة بين اختصاصي التوعية ومجموعة المتلقين، قد يكون من الممكن تجاوز أي شكوك بسهولة نسبية. ولكن في كثير من الأحيان تكون برامج توعية الناخب إما تدخلات اجتماعية مختارة من جانب المنظمات أو المؤسسات، أو تقام بالنيابة عن عميل قد يمثل أو لا يمثل وجهات نظر مجموعة التعلم أو الجمهور. وقد يبدو هذا في أوضح صوره في التدخلات التوعوية التي يتم التكليف بها من قبل أرباب العمل من أجل موظفيهم – خصوصا التابعين منهم للاتحادات – ولكن ديناميكية الشك قد تظهر في ظروف أخرى أيضا.
تطوير الثقة
يمكن تكوير الثقة عن قرب عن طريق التأكد من أن كافة أحداث التوعية تشمل مقدمة ملائمة لاختصاصيي التوعية والمنظمة التي ينتمون إليها. وفي بعض الحالات، فإن أفضل من يقوم بذلك هو راعي الحدث نفسه. حيث سيرغب الاختصاصيون في إتاحة الفرصة للمشاركين في طرح الأسئلة حول البرنامج، واستكشاف توقعاتهم وإلى أي مدى ينبغي تحقيق تلك التوقعات. عند اختتام البرنامج سيقوم الاختصاصيون بتوجيه الدعوة للمشاركين لتقييم نجاحه أو تقديم التوصيات لتحسينه. وفي حالة برامج التوعية التي لا تشمل اتصالا مباشرا مع متلقي التوعية، سيكون على الاختصاصيين المبادرة بإستراتيجيات أخرى، حيث سيكون من شأن تلك الإستراتيجيات الأعم تعزيز الاتصال المباشر.
عدم الحزبية
إن لكل من السلطات السياسة المتنافسة كل الحق في تطوير برامج توعية الناخبين وبرامج التحفيز. على سبيل المثال هناك عددا متزايدا من برامج توعية الناخبين في الولايات المتحدة الأميركية التي تبدو وكأنها تتمحور بصفة خاصة حول قضايا معينة ومصممة للتأثير على الناخبين (كجمهور مستهدف) ولا ترمي إلى التعليم بغرض دعم الانتخابات أو العملية الديمقراطية فحسب. ولكن من يعتزمون توفير تعليم يتسم بعدم الحزبية والسماح للأشخاص باتخاذ القرارات بأنفسهم حول المتنافسين على السلطة وحول السلوك الذي يعتزمون استخدامه للتعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية سيكون عليهم إيجاد وسائل لتمييز أنفسهم عن البرامج الحزبية. وللقيام بذلك، قد يلجئون إلى أهداف وقواعد سلوك عدم الحزبية المعلنة. كما قد يطالبون موظفيهم بمعايير محددة ويقومون بإعلانها أيضا.
أحيانا ما لا يتلقى اختصاصي التوعية مقابل تقديمه للبرنامج من المتلقين، وإنما من شخص آخر كرب العمل أو الدائرة الحكومية. لذا ينبغي أن تكون رعاية أي برنامج تعليمي للناخب أو أي منتج معلوماتي محدد أو أي نشاط تعليمي متاحة للعامة. وفي بعض الحالات، قد يطالب القانون بذلك.
وسيكون لاستخدامهم للمواد والمنهجيات الديمقراطية والتي تدعم القيم التي يتم الترويج لها كجزء من محتوى برنامج التوعية، نفس القدر من الأهمية. وبين هؤلاء سيكون هناك تضمين لمجموعة من الأصوات وتشجيع للمناظرة وموازنة للسلطة بين متلقي التوعية والاختصاصيين.
مصداقية المنظمة
سيرغب اختصاصيو التوعية الذين يمثلون منظمة ما، أو الذين يفترض أنهم يمثلون منظمة ما في التأكد من أن مصداقية تلك المنظمة فوق الشبهات. ويتطلب هذا الالتزام بمعايير المهنية في التعامل مع أعضاء الجمهور وفي إدارة الأموال وفي التعامل مع موظفيها. كما سيتطلب أن تظل المنظمة وفية تجاه تفويضها المعلن وأهداف برنامج توعية الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، سيدقق اختصاصيو التوعية في الأسلوب الذي يديرون بواسطته علاقاتهم مع المنظمات الأخرى، والموردين والعملاء. وستدقق المنظمات في تصريحاتها العلنية وخصوصا في التعليقات على برنامج التوعية. وأخيرا، وبسبب أهمية المنشورات في تشكيل وجهات النظر العامة، سيرغب اختصاصيو التوعية في التأكد من دقتها وإنصافها وجودة إنتاجها.
الشرعية
تضفي الانتخابات الشرعية على الحكومات. فينبغي على برامج التوعية التأكد من حصولها على هذه الشرعية من خلال مزيج من التفاوض الحذر حول تأسيس البرنامج والتنسيق المستمر فيما يتعلق بتطبيق البرنامج مع المشاركين.
وتتمثل بداية هذه العملية بالتأكد من أن هذا الانتداب قد تحقق ومن أن أية عقود قد تمت مراجعتها (انظر انتداب التوعية)، ولكن لسوء الحظ فإن هناك على الأغلب جدال مستمر حول ما إذا كان ينبغي تحويل برنامج التوعية إلى مؤسسة من قبل منظمة محددة أو مجموعة من المنظمات. وينطبق ذلك حتى على سلطة الانتخاب.
