في كل انتخابات، وفي كل برنامج محتمل لتوعية الناخبين، هناك جماعات خاصة
تحتاج إلى اهتمام خاص. وهناك بعض الجماعات التي يتكرر ظهورها. وتشتمل هذه الجماعات
على:
·
موظفو الانتخابات
·
الناخبون
الموجودون في الخارج
·
الناخبون الغائبون
·
اللاجئون
والنازحون داخليا
·
البدو والرُحَّل
·
الناخبون في
المناطق النائية
·
الأقليات
·
المعاقون
·
الناخبون
الملازمون للمنزل أوللمستشفى
·
السجناء
التقليديون
·
السجناء السياسيون
·
قوات الأمن
·
النساء
·
الشباب والناخبون
الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى
ولا ينبغي أن يؤدي سرد هذه الجماعات هنا إلى إغفال
اختصاصيي التوعية عن احتمال أن تكون هناك جماعات أخرى تتطلب اهتماما خاصا. وستختلف
هذه الجماعات من دولة إلى أخرى. ونظرا لأن المجتمعات تصبح شديدة الانقسام مع تقدمها وأكثر وعيا بالحاجات
الخاصة وبالحقوق الإنسانية للجماعات مقارنة بالأفراد، فغالبا ما سيتم تحديد المزيد
من هذه الجماعات.
في الظروف الانتقالية، سيتم تحديد مصالح بعض الجماعات
بدقة أكبر، وستستحق هذه الجماعات اهتماما خاصا خلال الانتخابات. على سبيل المثال
أفرز حكم الخمير الحمر في كمبوديا عددا كبيرا من اللاجئين الكمبوديين الذين كان
على الانتخابات التي أجريت تحت إشراف الأمم المتحدة أن تشملهم. وفي حالة البوسنة،
قضت اتفاقات دايتون بأن تشمل الانتخابات التي تنظمها منظمة الأمن والتعاون في
أوروبا اللاجئين والنازحين داخليا. كما أنه كان من المُقرَّر أن تكون الانتخابات
الديمقراطية التأسيسية في جنوب أفريقيا شاملة لجميع الناخبين وتوجَّب إجراء
ترتيبات من أجل مواطني جنوب أفريقيا الموجودين في مواطن الشتات حول العالم. وفي
الديمقراطيات قديمة العهد، يستدعي الإقبال المتضائل للناخبين الشباب على التصويت
تنظيم برامج تحفيزية وتوعوية خاصة تكون مُوجَّهَة للشباب.
ينبغي على اختصاصيو التوعية عدم اعتبار الطرق الظاهرة
والتقليدية التي تعمل بها المجتمعات أمرا مفروغا منه إذا ما كانوا يرغبون في توسيع
نطاق الحقوق الديمقراطية لتشمل جميع المواطنين. وباستثناء صور الهيمنة التي تفرضها
بعض جماعات المواطنين من خلال اللغة والثقافة واستغلال السلطة، عادة ما تتطلب
التوعية الملائمة فروقات دقيقة خاصة ومنظور معقد تجاه الأفراد. وكلما زاد العدد
الذي يتم اكتشافه وإظهاره من هذه الفروقات الدقيقة، كلما صارت التوعية أفضل.
موظفو الانتخابات
قد تكون طواقم العاملين باللجنة الانتخابية وعمال
الاقتراع ميزة حقيقية لأي برنامج لتوعية الناخبين. وتتميز هذه الجماعات بأنه يمكن
تحديدها بوضوح، وبرغبتها في حضور الفعاليات التدريبية، وبتوفرها قبل وبعد
الانتخابات – في حالة الاحتفاظ بسجلات-
وبقوة الحافز لديها على الرغم من أن هذا الحافز قد يكون ماليا في بعض
الحالات. ومن خلال تزويد عامل الاقتراع والمسؤول الانتخابي بتدريب يشتمل على عنصر
يتناول توعية الناخبين، قد يصبح عمال الاقتراع والمفوضون الانتخابيون مَجْمَع
محتمل للتوعية غير الرسمية (انظر دور مسؤولي الانتخابات). وفي الوقت ذاته، قد يتم تحميل عمال الاقتراع والمفوضين الانتخابيين
أعباء تفوق طاقاتهم مع عدم إيلاءهم التقدير الكافي في المجتمعات النامية
والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية. وهكذا فقد يحتاج اختصاصيو التوعية إلى
المحاذرة من تبني توقعات غير مطابقة للواقع.
لكن نظرا للواجبات التي يؤديها عمال الاقتراع والمسؤولون
الانتخابيون، يجب أيضاً إيلاء بعض الاهتمام للمعلومات الخاصة حول توقيت وكيفية
قيامهم بالتصويت واللذان قد يختلفا عن التوقيت والكيفية المحددين لعامة جمهور
الناخبين. ومع أنها مهمة صغيرة، إلا أنه لا ينبغي إغفالها إذ سيكون لها تداعيات
على الثقة التي يتحدثون بها عن الانتخابات. كما أنها ستُحِد من العوامل التي
تُشعِرهم بعدم الأمان والتي قد تتضخَّم مع ازدياد الضغوط عليهم.
الناخبون الموجودون في الخارج
سيختلف عدد الناخبين الذين سيكونون موجودين خارج الدولة
يوم الانتخابات تبعاً للدولة وللانتخابات. وغالباً ما سيكون هناك أيضاً تشريع
يُعرِّف من المؤهَّل للتصويت في الخارج، وفي ظل أي ظروف، والكيفية والمكان الذي
يمكنه الإدلاء فيه بصوته. وقد تضم هذه الجماعة الموجودين خارج الدولة نتيجة
لقيامهم بالخدمة الدبلوماسية، أو لقضاء العطلة، أو للعمل. كما قد تشتمل أيضاً على
الذين يعيشون في الخارج بصورة مؤقتة مع احتفاظهم بالمواطنة وبالإقامة الدائمة في
وطنهم الأم. حتى أنها قد تشتمل على الذين لم يعيشوا على الإطلاق في وطنهم الأم إلا
أنهم يتمتعون بالمواطنة نتيجة لحق تاريخي ما. وفي غالبية هذه الحالات، سيتوجب على
من يرغيون في التصويت إبلاغ السلطة الانتخابية الوطنية أو إحدى الهيئات التشريعية
الأخرى بنيتهم. ويمكن وضع خطط لتوصيل مواد التوعية والإعلام إليهم. وسينبغي بالطبع
أن تكون هذه المعلومات متمايزة عن تلك المُقدَّمة للناخبين المقيمين مثل مواقع
مراكز الاقتراع، وساعات التصويت، وطرق الإدلاء بالأصوات وقد تكون ضرورية كلها. كما
قد يُمثِّل التصويت المبكر أو التصويت عن طريق البريد أحد الخيارات.
تصويت الغائبين والتصويت المُبكِّر
بالنسبة للأشخاص الذين قد يكونون في الدولة بالقرب من
موعد إجراء الانتخابات، ولكن ليس يوم إجرائها، قد تتوفر ترتيبات أخرى. وغالباً ما
يؤثر هذا على الأشخاص المسافرين على الطريق أو في الخارج بسبب العمل أو من أجل
قضاء العطلة. وفي حالة بعض أنواع الانتخابات، مثل الانتخابات الرئاسية، قد تشمل
الأشخاص الذين لن يكونوا متواجدين في المنطقة المُسجَّلين للتصويت بها يوم
الانتخابات.
يُعَد تصويت الغائبين والتصويت المبكر اثنين من الخيارات
الأكثر شيوعا للتعامل مع مثل هذه الجماعات. ويتم إجراء تصويت الغائبين بناءً على
طلب يُوجَّه للسلطة الانتخابية المناسبة. إذ يتم لاحقا إرسال أوراق الاقتراع إلى
الناخب عن طريق البريد، والذي سيقوم باستكمالها ثم إعادتها عن طريق البريد. وفي
حالة التصويت المبكر، قد يذهب الناخبون إلى موقع الاقتراع الذي يخصهم أو إلى مكتب
انتخابي ذي مستوى أعلى للإدلاء بأصواتهم. وقد سمح عدد قليل من الدول أيضا للناخبين
الذين لن يكونوا متواجدين في منطقتهم يوم الانتخابات، وذلك بالنسبة للانتخابات
الرئاسية، بالحصول على شهادة تسمح لهم بالتصويت في منطقة أخرى. وبالطبع فإن جميع
هذه الخدمات التصويتية الخاصة لها إجراءاتها ومتطلباتها الفريدة التي سيتوجب
إبلاغها للناخبين المعنيين.
اللاجئون والنازحون داخليا
غالبا ما سيمثل اللاجئون والنازحون داخليا الجماعات
الأكبر والأكثر صعوبة في التعامل معها من بين الناخبين المتواجدين خارج دائرتهم
الانتخابية أو مقاطعتهم. وغالبا ما تكون الحروب، أو الصراعات الأهلية، أو
الاضطرابات البيئية السبب وراء تحرك اللاجئين والنازحين داخلياً. ويثير هذا مشكلات
مثل فقدان الهوية ووثائق وسجلات تسجيل الناخبين، وعدم تمكُّن الناخبين من التصويت
في الأماكن المُسجَّلين بها، والوصول إلى مراكز الاقتراع البديلة. كما قد يؤدي
تطبيق حق الاقتراع العام وليس الشامل في حالة الانتخابات المحلية والتشريعية إلى
إثارة مشكلات تتعلق بالتمثيل. وتوفر دول يوغسلافيا السابقة ودول القوقاز بعض
الأمثلة التي استلزم فيها الأمر القيام بترتيبات خاصة للتصويت وإعداد برامج
مستهدفة لتوعية الناخبين من أجل اللاجئين الموجودين في دول الجوار ومن أجل
النازحين داخليا.
كما تتضاعف المشكلات في الحالات التي تتسبب فيها عملية
النزوح أيضا في عبور الحدود الوطنية. وفي الحالات التي تكون فيها الانتخابات ثمرة
للتسويات السياسية، قد يكون هناك برنامج لإعادة اللاجئين إلى الوطن قبل
الانتخابات، كما حدث في موزمبيق. وإذا أمكن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن قبل
تاريخ إجراء الانتخابات، قد يكون من الممكن إعداد برامج لتوعية الناخبين في
الدولة. لكن قد يكون الذين ظلوا لاجئين لبعض الوقت، أو الذين أصبحوا لاجئين نتيجة
لتحول كبير أو لحرب، لا يزالون في حاجة إلى اهتمام خاص. وتوجد معلومات البرنامج في
التواصل مع المنفيين، واللاجئين، والنازحين داخليا.
البدو والرُحَّل
يفترض عامة أن يتمثل الهدف من الانتخابات المحلية،
والإقليمية، والوطنية في اختيار ممثلين لمنطقة جغرافية ما. لكن هناك بعض الأشخاص
الذين يسافرون وكنتيجة لهذا السفر يكون لديهم مصالح في أكثر من بلدية، أو الذين لا
يمكن توزيعهم على إحدى المناطق أو الدوائر الانتخابية. ويمثل البدو والرحل – سواء
أكان نمط حياتهم يُعتبَر مفروضا عليهم نتيجة لأسباب اقتصادية أو سياسية أو مناخية،
أو تم اختياره فحسب- تحديا كبيرا (إلا أنهم لا يشكلون عادة تهديدا بأي حال من
الأحوال) لمفاهيم الديمقراطية.
كما أنهم يمثلون تحديا كبيرا لاختصاصيي التوعية. ففي
الغالب، تتسم المجتمعات التي يقومون بخلقها والتي تتضمن أنماط القيادة الخاصة بهم
بأنها مغلقة نسبيا في وجه الغرباء. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تتمثل مصالحهم في إقصاء
أنفسهم أو في أن يتم إقصائهم من الخطاب السياسي العام. وتتوفر معلومات البرنامج
لهذه المجموعة وللناخبين في المناطق النائية في الوصول إلى البدو والجماعات المنعزلة.
الناخبون في المناطق النائية
قد يكون هناك أيضا في بعض الدول ناخبين في المناطق
النائية. وقد يكاد يكون من المستحيل الوصول إلى هذه المناطق باستخدام معظم وسائل
النقل، كما قد يكون وصول وسائل الإعلام إليها محدودا للغاية ، مع غياب شبه تام
للتفاعل مع المجتمعات الأخرى. وفي الولايات المتحدة، توجد مثل هذه الجماعات في
ألاسكا، بينما توجد في دولة جورجيا على امتداد سلسلة جبال القوقاز. وعلى الرغم من
طبيعتها النائية، ستكون هناك فرص – ولو محدودة- للوصول إلى هذه المجتمعات. وستكون
هناك حاجة للتنسيق والتخطيط المُسبَق. كما سينبغي توصيل المواد الانتخابية إلى هذه
المجتمعات في وقت ما، وغالبا ما ستقوم الحكومة بتنظيم الرحلات الجوية من وإلى
المنطقة لنقل الطعام والمُؤَن الأخرى ولنقل الأشخاص. وإذا كان من المُقرَّر القيام
برحلات جوية بالمروحيات، فيمكن عمل ترتيبات لضمان توصيل مواد توعية الناخبين.
وتوفر الفقرة تحت عنوان الوصول إلى البدو والجماعات المنعزلة معلومات البرنامج.
الأقليات
عادة ما تكون المجتمعات غير متجانسة. وتحتوي غالبية
الدول على أقليات عِرقية، أو لغوية، أو ثقافية ذاتية التحديد. ونظراً لأن هذه
الجماعات تمثل أقلية، ففي الغالب كانت هناك اتجاهات وممارسات سابقة تهدف إلى
تهميشهم، وهو ما أدى غالبا إلى التمييز ضدهم واضطهادهم. فمع عدم التمكين، يأتي
الاستبطان واللامبالاة. ومع الانعزال عن الثقافة السائدة تتولد مجموعة من المعايير
اللغوية والثقافية التي تجعل من الصعب إعداد برامج توعية ما لم يتم أخذها في
الاعتبار هي وعلاقات القوة التي تنطوي عليها تفاعلات هذه الجماعات مع الأغلبية.
حتى أنه قد تكون هناك مقاومة لبرامج التوعية التي تبدو
مُصمَّمة لاستيعاب الجماعات أو تقويض تماسكها. كما أن بعض الأقليات قد تنظر إلى
الديمقراطية نفسها على أنها مصدر للتهديد. ولا تقع مهمة إدارة هذه العوامل
المُنفِّرة من العملية الديمقراطية على عاتق اختصاصيي التوعية وحدهم، إذ غالبا ما
تمثل تحديا رئيسيا للمشاركين في التوعية المدنية وفي تطوير المؤسسات الديمقراطية
ومؤسسات حقوق الإنسان.
المُعَاقون
يقوم الأشخاص من ذوي التحديات الخاصة وأصحاب الإعاقات
بتنظيم أنفسهم في عدد متزايد من الدول. وينطبق هذا الأمر خاصة على المجتمعات
الديمقراطية التي يمكن فيها التعبئة بغرض الوصول إلى موارد الدولة والقطاع الخاص.
ونظرا لضرورة تمكين جميع الأشخاص من المشاركة في الانتخابات، يحتاج المسؤولون
الانتخابيون واختصاصيو توعية الناخبين إلى بذل الجهود من أجل ضمان عدم حرمان
الأشخاص المُعَاقين من حق الانتخاب وإعلامهم بالشكل الكافي.
وقد تكون غالبية التدخلات الهامة في هذا السياق غير
متصلة في المقام الأول بتوعية المعاقين. وتُعَد ملاءمة كل من البنية والبنية
التحتية، وتطوير طرق الاقتراع والوصول إلى مراكز الاقتراع، بالإضافة إلى تدريب
وتوعية المسؤولين والمواطنين أصحاء أمورا ضرورية جميعها.
لكن إذا كان هناك برامج لتوعية الناخبين الأصحاء، فيجب
أن تكون هناك برامج لغير الأصحاء. وهناك حاجة إلى مجموعة من الطرق والتقنيات
الخاصة والتي تمت مناقشتها في مشاركة الملازمين منازلهم والمعاقين. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد تكون هناك حاجة إلى المعلومات
الديموغرافية وإلى تعاون المؤسسات والرابطات التي تعمل مع المعاقين.
الناخبون الملازمون المنزل أو المستشفى
حتما سيكون بعض الناخبين من الضعف أو المرض بمكان بحيث
لا يمكنهم الانتقال إلى صناديق الاقتراع يوم الانتخابات. وتبعا للقانون الانتخابي
والممارسة الانتخابية، فقد يتم إجراء ترتيبات من أجل الأشخاص الملازمين المنزل أو
من أجل المرضى في المستشفيات، أو دور الرعاية، أو مراكز إعادة التأهيل للقيام
بالتصويت. إذ قد يتم إنشاء أماكن اقتراع خاصة أو قد يُسمَح لهم بالتصويت غيابيا أو
عن طريق استخدام صندوق اقتراع متنقل. ولتلبية حاجاتهم، غالبا ما سيتم إدخال بعض
التعديلات على عملية التصويت بالإضافة إلى الإجراءات المحددة لطلب خدمات التصويت
الخاصة. وسيتوجب التعامل مع هذا عن طريق برنامج توعية الناخبين.
السجناء التقليديون
يخسر السجناء حريتهم ما أن تتم إدانتهم من قبل محكمة
قانونية تُصدِر في حقهم عقوبة سالبة للحرية. لكنهم لا يفقدون دائما حق المواطنة.
وفي بعض الدول، قد يشتمل إصدار الحكم على تحديد ما إذا كان سيتم سحب الحقوق
المدنية أم لا خلال مدة العقوبة السالبة للحرية. أما في دول أخرى، فيُفترَض أن
خسارة الحرية تصحبها خسارة تلك الأشياء التي تتطلب حرية الحركة. وقد يكون التصويت
أحد هذه الأشياء.
ويشير الاستخدام المتزايد لاحتجاز الأشخاص الذين ينتظرون
المحاكمة، والذين لم تتم إدانتهم بعد بارتكاب أية جريمة، والاستخدام واسع النطاق
للعقوبات غير السالبة للحرية، التي قد يتمكن خلالها الشخص المُدان من التصويت في
الوقت الذي قد يعجز فيه مسجون آخر لارتكابه جريمة مشابهة عن القيام بذلك، إلى أنه
ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام إلى هذه الشريحة من السكان.
وهذا هو الحال خاصة في المجتمعات التي تعتقد أن المقصد
من السجن هو العقاب وإعادة التأهيل. وعادة ما يغادر السجناء السجن ويعودون إلى
المجتمع العادي. وسواء حدث هذا بعد قضاء عقوبة قصيرة أو طويلة في السجن، فإنهم
يحتاجون إلى إعلام وتوعية ليتمكنوا من المشاركة البناءة في المجتمع. ويشتمل هذا
على المشاركة في الانتخابات. ونتيجة لذلك فإنه ينبغي إيلاء بعض الاهتمام لتوعية
السجناء انتخابيا ومدنيا سواء تم اتخاذ القرار بالسماح لهم بالتصويت أم لا. ويفرض
مثل هذا البرنامج تحديات خاصة تمت مناقشتها في توعية السجناء
وتوعية المؤسسات المُغلَقة.
السجناء السياسيون
في بعض الدول النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة
انتقالية، قد يكون هناك استخدام آخر للسجون، ألا وهو حبس الخصوم السياسيين
والمُنشقِّين الاجتماعيين. وسواء كانت هذه الجماعة لا تزال في السجن، أم تم
الإفراج عنها كنتيجة لنوع ما من التسوية التفاوضية أو المفروضة أو العفو أو العفو
العام ، فسيكون لها حاجات خاصة وستواجه تحديات خاصة من أجل إعادة الاندماج في
المجتمع وفي الحياة السياسية، بما في ذلك المشاركة البناءة في السياسة من خلال
التصويت ووسائل أخرى. وإذا لم يشترك السجناء السياسيون في العملية فقد يتم تقويض
شرعية الانتخابات أو الحكومة الناتجة عنها إلى حد كبير. وسيتوجب التعامل مع هذه
القضايا بعناية وحساسية خاصة من خلال برامج التوعية المدنية وتوعية الناخبين.
قوات الأمن
في المجتمعات التي عانت من النزاعات الأهلية أو الاضطهاد
الداخلي، غالبا ما يكون المواطنون الذين تتألف منهم قوات الجيش و/أو الشرطة
متورطين ومنعزلين. وفي مثل هذه المواقف، يجب بذل جهود خاصة خلال عملية إنهاء
التعبئة وإعادة التأهيل. ومرة أخرى، سيتوجب توجيه التوعية إلى كل من المنتمين لقوات
الأمن ومن غير المنتمين لها.
لكن هناك مطالب أخرى والتي تنشأ حتى في الديمقراطيات
الراسخة. إذ يتم إرسال الجنود إلى قواعد أجنبية أو منعزلة، وتكون هذه القواعد
مغلقة في وجه التأثيرات المدنية العامة من أجل أسباب تتعلق بالأمن والسيطرة، وقد
يكون الجنود على وجه الخصوص عرضة للتهديد والترهيب. وستنطبق مخاوف مشابهة على بعض
المجتمعات التي لديها قوات شرطة ذات طابع عسكري.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدات العسكرية النظامية التي
تقوم باستخدام القوة، سواء من أجل التمرد والمقاومة أو من أجل الممارسة الشرعية أو
غير الشرعية لسلطة الدولة، سرعان ما تُطوِّر لغة ونمط حياة وثقافة خاصين بها. ويجب
أخذ هذه المشكلات بعين الاعتبار عند تطوير برامج التوعية (انظر التقرُّب من قوات الشرطة
والجيش والتوعية في المؤسسات المغلقة). وتعد برامج التوعية تلك مهمة نظرا لأن هذه القوات يمكن أن تكون الضامن لأمن
الانتخابات وللانتقال الناجح للسلطة، أو قد تقف كحجر عثرة كبير في وجهها.
النساء
لم يعد من المقبول قيام إحدى الدول بتأسيس أنظمة
ديمقراطية وانتخابات دون منح النساء حق التصويت. إلا أن هذا الحق لم يتم الحصول
عليه إلا بعد نضال. وحق التصويت القانوني شيء، ولكن القدرة على المشاركة الكاملة
في الشؤون المدنية والتصويت في الانتخابات شيء مختلف تماما. ومع أن النساء يمثلن
الأغلبية في العديد من الدول، إلا أنهن غالبا ما يعانين من نقص التمثيل في الحياة
السياسية.
ولن تتمكن التوعية وحدها من تغيير هذا. لكن من المحتمل
بل ومن الضروري في كثير من الأحيان تطوير برامج توعية تولي اهتماما خاصا للعوائق
الثقافية والاقتصادية التي تحول دون مشاركة النساء وارتقائهم. وهناك أمثلة على المواد
التي تم تصميمها لتلبية حاجات التوعية والإعلام للنساء في جميع أنحاء العالم.
وعندما تصادف هذه العوائق الانتساب إلى الأقليات والفقر
والتفرُّق الجغرافي، فإنها تشكِّل جدارا مرتفعا يجب تسلقه أو تحطيمه.
الشباب والناخبون الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى
هناك في كل انتخابات ناخبون جدد من بينهم هؤلاء الذين
بلغوا سن التصويت. وتقطع البرامج المدرسية التي تشجِّع على المشاركة المدنية
والكفاية الانتخابية في النهاية بعض المسافة نحو تحفيز الشباب على التصويت. لكن
تبقى الحاجة لتطوير برامج تكميلية لتوعية الناخبين تعكس الثقافة الشبابية. وينطبق
هذا بشكل خاص على الدول النامية والمجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية والتي يوجد
بها عدد كبير من الشباب والتي غالبا ما يتم فيها تعبئة الشباب لدعم هذا الحزب أو
ذاك والذي لا يُشترَط بالضرورة أن يضع المصالح العليا لهؤلاء الشباب في اعتباره.
مع أن الشباب الذين يصلون إلى السن القانونية للتصويت قد
يشكلون نسبة كبيرة من الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، إلا أن هناك
جماعات أخرى يجب وضعها في الاعتبار. وقد تشتمل هذه الجماعات على الناخبين الذين تم
منحهم حق الانتخاب حديثا (والذين قد يمثلون بعض من جماعات مثل الأقليات والنساء)،
أو المواطنين الجدد، أو حتى شريحة أخرى من السكان كانت قبل ذلك غير مبالية إلا أنه
تم تعبئتها وتنشيطها بواسطة دافع ما للتسجيل أو إحدى القضايا الاجتماعية، أو
الأحزاب السياسية، أو الحملات الانتخابية، أو المُرشَّحين.
وغالبا ما سيعاني أي مواطن يدلي بصوته في الانتخابات للمرة الأولى من نقص
ما لديه من معلومات عن حقوقه وعن كيفية سير العملية الانتخابية. حتى أن الناخبين
الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى قد يجدون بعض جوانب عملية التصويت والتسجيل
بيروقراطية بصفة خاصة وربما باعثة على الرهبة. ويتوجب على اختصاصيي التوعية تحديد
الحاجات الإعلامية وربما مخاوف هذه الجماعة من أجل التأكد من إمكانية التغلب عليها
وعدم إيثار هذه الجماعة للخروج من العملية.