ينبغي على الائتلافات والتحالفات المختصة بتوعية الناخب إدارة المعلومات حتى تكون برامجها فعالة، فمن المرجح أن يؤدي بها عدم تطبيق ذلك إلى أن تصبح عديمة الجدوى وأن تعاني من الصراعات المستمرة.
المعلومات الضرورية لاختصاصيي توعية الناخبين
يحتاج الأفراد الذين يقومون بتقديم البرامج لدعم سلطة الانتخابات إلى المعلومات التي لا تتوفر إلا لدى سلطة الانتخابات. كما يحتاجون إلى الحصول على تلك المعلومات في الوقت المناسب لإنتاج موارد تعليمية أو معلوماتية دقيقة وموثوقة. وقد يحتاجون إلى المعلومات من السلطات التشريعية الأخرى. بالإضافة إلى احتياجهم إلى المعلومات أحدهم من الآخر.
وللأسف، فإن المعلومات سلعة يمكن أن تمنح السلطة والفائدة الاقتصادية. ونتيجة لذلك، فقد يفرض على مؤسسة توعية الناخب قيود على الوصول إلى المعلومات. ولذلك ينبغي على الائتلافات والتحالفات تطوير الأساليب لتخطي هذه القيود.
بنود الإفصاح
في المقام الأول، يمكنهم حماية معلومات الملكية التي يحصلون عليها أحدهم من الآخر، بحيث لا ينتج عن الأمر مزايا تنافسية، أو يؤثر على القدرات المستقبلية لأي من الأعضاء على جني الأرباح. حيث سيرغب الذين اجتمعوا في فريق واحد في تطوير بنود تمنع شركاءهم من الإفصاح عن معلومات الملكية التي يحصلون عليها عن الآخرون أو أحدهم من الآخر.
وفي حين قد تبدو مثل هذه البنود سرية ولا تخدم سوى صاحبها، إلا أنها توفر بالفعل الثقة التي يحتاجها الشركاء في بيئة تنافسية. كما أنها تعمل كبروتوكول لتحديد السلوك الذي سيقومون بإشراك الجمهور العريض في المعلومات حول برنامجهم بموجبه.
الشفافية
في العلاقات الشخصية، يهيئ الإفصاح الذاتي الأجواء للإفصاح وتعميق الثقة من قبل الطرف الآخر. وغالبا ما تحسن الشفافية بين الائتلافات أو التكتلات والعالم الخارجي من فرص تبادل المعلومات. فالرغبة في توفير المعلومات للممولين، والزوار الدوليين، وسلطات الانتخاب والصحافة في صورة بسيطة وموثوقة ينتج عنها فوائد تتفوق على المشكلات التي ينبغي على المرء المرور بها لجعلها متاحة والمخاطر التي قد تنجم عن ذلك.
سلطات الانتخابات
إصدار المعلومات:
سينبغي على سلطة الانتخابات التفكير في الطرق التي تجعل بها معلوماتها متاحة بشكل عام. ومع اقتراب الانتخابات، تقع ضغوط على طاقم العاملين في الانتخابات، ويزداد عدد القرارات التي ينبغي عليهم اتخاذها. ويصبح من السهل تجاهل القرارات الصغيرة التي قد يكون لها أثر خطير على برامج توعية الناخب، كتغيير القوانين المتعلقة بدور بعض مسؤولي الانتخابات، والأحكام في المحاكم الانتخابية التي تؤثر على سلوك المتنافسين، وما إلى ذلك. وسينتج عن معظمها تغييرات صغيرة. ولكن في انتخابات انتقالية، يمكن أن يكون هناك تغييرات هامة لا يتم التعريف بها، كقرار الانتقال من صندوق اقتراع واحد إلى صندوقين، أو تغيير تصميم ورقة الاقتراع. فمثل هذه التغييرات يمكن أن تؤدي إلى إضعاف الثقة في برامج توعية الناخب التي أعدت مسبقا ولم تتمكن من التغيير في آخر لحظة، أو أن تؤثر على أداء أولئك الذين خاضوا تجربة توعية الناخب فعلا أو حضروا حلقات تدريب الحزب، في الانتخابات. وفي بعض الحالات، ازدادت حدة النزاع في بعض مراكز الاقتراع بسبب الأخطاء التي نجمت عن حجب المعلومات.
الاستماع إلى المعلومات من الخارج:
وبعيدا عن مسؤولية نشر المعلومات، تصبح سلطات الانتخابات أكثر وأكثر انغلاقا على المعلومات التي تأتي من الخارج والتي قد تتطلب التغيير في الإعلان الرسمي مثلا، أو القرارات المتعلقة بتدريب طاقم العاملين في الانتخابات. وقد تكون أسباب الانغلاق على مثل تلك المعلومات أسبابا جيدة. ففي النهاية، يمكن أن تزداد الضغوط على سلطات الانتخابات وأن تكون مدفوعة بأسباب سياسية، أو أن تأتي من أشخاص ذوي نظرة ضيقة للانتخابات. ستكون هناك حاجة حينئذ لتأسيس آلية قادرة على الاستجابة وعلى فحص المعلومات المقدمة من برامج توعية الناخب وغيرها من برامج الدعم الانتخابي. وحيث يمكن التحقق من هذه المعلومات، قد تتيح أنظمة إنذار مبكر للمشكلات المحتملة رخيصة نسبيا وواسعة الانتشار.
معلومات الدولة والحكومة العامة
يحتاج القائمون على برامج توعية الناخبين إلى الوصول إلى المعلومات العامة حول الدولة ومواطنيها. وحيث يتوافر ذلك للعامة، تقل المشكلات. ولكن هناك دول تكون المعلومات فيها مقيدة إما لأسباب تتعلق بالسياسة المتبعة أو تتعلق بالبنية التحتية. ففي بعض المواقع، قد تقاوم مؤسسات الدولة بنشاط إتاحة المعلومات لمنظمات معينة.
لذلك تحتاج الائتلافات والتحالفات إلى تطوير العلاقات مع أفراد ومؤسسات الدولة يستخدمون من خلالها سمعة عضو أو آخر يعرف بالحياد والسلوك الاحترافي لإطلاق المعلومات المطلوبة.
في بعض الحالات، يمكن القيام بمثل هذه المفاوضات من قبل سلطة الانتخابات نفسها فقط. وهي خدمة يمكن تقديمها من قبل تلك السلطات التي فهمت أهمية ضمان المشاركة في مؤسسات توعية الناخب من خلال مجموعة واسعة من الأفراد والمؤسسات.