Civic and Voter Education

Topic Indexالاعتبارات السياسية والدستورية والتشريعيةتحديد الجماهير الأكثر ملائمة لتوعية الناخبين هو أمر غير متروك كلية لاختصاصي توعية الناخبين. إذ إن السياسة، والدساتير، والقوانين تعمل على تقييد البرنامج أو توجيهه. دور السياسة تؤدي توعية الناخبين إلى تمكينهم. إذ تشجعهم على التسجُّل، وإذا ما كانوا مُسجَّلين، تشجعهم على التصويت. كما أنها ترشدهم إلى كيفية استكمال أوراق الاقتراع بشكل صحيح من أجل ضمان عدم إلغائها خلال عملية العد. وتشجعهم أيضا على حسم أمرهم بخصوص من سيدلون له بصوتهم، وتمنحهم المهارات الضرورية للمفاضلة بين الخيارات المتاحة أمامهم. وهذه الأنشطة لها تبعات سياسية. ولذلك فإنه من غير المُستغرَب وجود محاولات من قبل جماعات الضغط السياسية إما لتوسيع نطاق التفويض الخاص بتوعية الناخبين أو بدلاً من ذلك الحد منه من خلال وسائل رسمية وغير رسمية. وفي البيئات التي بدأت الانتخابات تتخذ فيها إيقاعا منتظما، والتي يتوفر فيها إجماع اجتماعي عام حول فائدة الانتخابات واحتمالية التغيير المنتظم في الحكومة، قد تتمكن السلطات الانتخابية من وضع برنامج توعوي شامل يغطي جميع الفئات. أما في المجتمعات التي لا يزال هناك فيها مخاطرات عالية والتي تكون الانتخابات فيها مدفوعة بالإجبار الدولي أو بميل لإنشاء شرعية عامة دون توسيع نطاق السلطة السياسية، فستكون هناك محاولات للحد من فرص إجراء توعية الناخبين على نطاق واسع. وفي ظل هذه الظروف، سيكون من الضروري إدارة صور التدخل في توعية الناخبين التي تتدرَّج من الترهيب والعنف الذي يستهدف كلا من اختصاصيي التوعية والمشاركين، إلى المحاولات التي ترمي إلى الحد من وصول الناخبين، وإلى تشويه سمعة اختصاصيي التوعية والتشكيك في برامجهم وقراراتهم المتلعقة بميزانية وتشريع وتوقيت الانتخابات، وإلى أمور أخرى في يد الحكومة. تُصدِرالدساتير أحكاما وتمنح حقوقا في الحالات التي توجد فيها دساتير، وخاصة في المجتمعات التي تعمل وفقا لميثاق حقوق، غالبا ما سيكون هناك تساؤلات تتعلق بالعدالة. وقد يكون من الممكن في بعض المجتمعات تركيز توعية الناخبين على جماعات بعينها. إلا أنه غالبا ما سيواجه السلطات التشريعية مطلب يقضي بتلقي جميع الناخبين لمعاملة متكافئة وخدمة متكافئة. وقد يعمل هذا كحافز لاختصاصيي توعية الناخبين، ولكنه قد يجعلهم أيضا لا يقدمون سوى مجرد المعلومات الأساسية للغاية على نطاق عام. وسوف يتطلب أي شيء يزيد عن برنامج أساسي وعام لتوعية الناخبين بعض التمييز. وسيتوجب التعامل مع هذا الأمر بعناية من أجل تجنب أي جدل قد يؤدي إلى تقويض البرنامج. وعلى سبيل المثال، قد يكون هذا هو الحال في أحد التحديات القانونية حول برنامج لا يتم تقديمه سوى لقطاع واحد من المجتمع أو يتم توفيره بأسعار مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد. وهناك بيئات لا يوجد بها دستور. وقد ينبع هذا من مجتمع يعمل وفقا لمجموعة من الوثائق التاريخية والسوابق مثل بريطانيا. أو قد يكون راجعا إلى قيام الدولة بمراجعة إطارها الدستوري أو إلى تقوُّض دستورها السابق كنتيجة للصراع. وفي مثل هذه الحالات، قد يتمتع اختصاصيو التوعية بميزة القدرة على الاعتماد على تفويضات أخرى من أجل تركيز توعيتهم على جماعات مثل الأشخاص الذين كانوا محرومين في السابق من حق الانتخاب، أو المقاتلين، أو الأقليات العرقية أو اللغوية، وما إلى ذلك. ومهما كان الحال، فسيحتاج اختصاصيو التوعية إلى عدم التسليم بأن الخدمة المحدودة والعامة هي الشكل الأكثر ملائمة والأكثر فاعلية لتوعية الناخبين. يحدد التشريع مسؤوليات وقيود تُمنَح السلطات الانتخابية تفويضا خاصا بواسطة تشريع، أو في بعض الحالات، بواسطة أمر تنفيذي. وقد يشتمل هذا التفويض على مسؤولية توفير التوعية والإعلام للناخبين. وتمتلك السلطات الانتخابية في بعض الدول -مثل روسيا، وأوكرانيا، وأستراليا، وكندا، والمكسيك، وباراجواي- تفويضا كبيرا لإجراء التوعية المدنية و/أو توعية الناخبين. أما في دول أخرى، وخاصة في الدول النامية أو التي تمر بمرحلة انتقالية، فقد لا يكون لدى السلطة الانتخابية تفويض واضح لإجراء توعية الناخبين. وفي حين أن الحاجة لوجود شكل ما من أشكال التوعية الرسمية للناخبين قد تكون أمرا واضحا، إلا أن السلطات الانتخابية -خاصة تلك الموجودة في بيئة شديدة الاستقطاب السياسي- قد تتردد في تجاوز تفويضها القانوني، أو سيكون لديها على الأقل حساسية خاصة لمثل هذه المفاهيم. وفي الحالات التي يقيد فيها التشريع اختصاصيي التوعية الرسميين، من المحتمل أن يستخدموا علاقاتهم مع اختصاصيي التوعية في المجتع المدني إما لتوسيع نطاق برنامجهم أو لضمان تحمُّل إحدى الجهات الملائمة والمؤهَّلة لمسؤولية توعية الناخبين. ولكن التشريع هو ما سيحدد ما إذا كان هذا العمل التوسُّعي أو البديل سيتلقى أي تمويل من المصادر الرسمية.

Personal tools

Civic and Voter Education