تفرض ملكية الدولة للإعلام تحديات خاصة على اختصاصيي توعية الناخبين، خصوصا العاملين منهم في ظل ظروف انتقالية. ويتناول هذا الجزء تلك التحديات. كما يناقش قضايا ملكية الإعلام في هيكل ملكية الإعلام.
يعتبر تنظيم الدولة للإعلام سلاح ذو حدين: حيث يمكن أن يعزز أو يحد من برامج التوعية.
الملكية
في بعض الدول يكون جزء من الإعلام الجماهيري مملوكا أو خاضعا لسلطة الدولة.
وتتراجع ملكية الدولة وبالتالي سيطرة الدولة على سياسة ومحتوى وسائل معينة مع زيادة التوجه نحو الخصخصة أو على الأقل زيادة التحول إلى الصفة التجارية أو الملكية المشتركة. إلا أن هناك العديد من الدول حيث التلفاز، والإذاعة، و/أو الصحف الوطنية مملوكة للدولة.
وحين تتنوع الملكية، يبدو أن الصحافة المطبوعة في الغالب ما تكون في أيدي القطاع الخاص.
ويمكن أن يمتد التحكم في وسائل الإعلام بالطبع إلى أبعد من ذلك بكثير. فقد يحظر التشريع التنوع الإعلامي أو يكبته من خلال عدد من الإجراءات، بدءا من تقييد الوصول إلى الموارد ويشمل ذلك محطات البث، والغرامات الباهظة بسبب التغطية الإعلامية لموضوعات معينة، وحتى الرقابة المباشرة والفظة.
رؤية الجمهور العام للدولة
بالنسبة لاختصاصيي توعية الناخب، فإن المشكلة لا تكمن بالضرورة في ملكية الدولة أو تحكمها في وسائل معينة لازمة لنشر رسالة توعية الناخب، إلا إذا وجد الاختصاصيون أنهم لا يستطيعون الوصول إلى تلك الوسائل الإعلامية على الإطلاق. ولكن المشكلة تكمن في نظرة المواطنين إلى وسائل الإعلام عند استخدام الحكومات ملكيتها لتلك الوسائل أو سلطتها عليها لتحويلها إلى مجرد ناطق باسمها.
فالحكومات مصلحتها أن تظل في السلطة. ويزودها كل من التلفاز، والإذاعة والصحافة بالفرصة لتوصيل وإدارة الرسائل التي قد تقوض دعمهم بين الناخبين. إن كافة المتنافسين في الانتخابات يستفيدون من وسائل الإعلام إذا استطاعوا ذلك، وفي حال كان ميدان المنافسة الانتخابية غير متعادل، فستكون هناك محاولات لخلق التعادل في التغطية الإعلامية. ويمكن للحكومة أن تتحكم حتى في محاولات الوصول إذا كان لديها القدرة على وضع رسوم علي للوصول.
إذا واجه اختصاصيو توعية الناخب وضعا لا تثق فيه الغالبية العظمى من الناخبين في الرسائل المعروضة على وسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الحكومة، أو موقف لا تسمح فيه الحكومة لسلطة الانتخابات بإعداد رسائل تعتقد أنه من شأنها أن تضعف تأييد النظام الحالي، فإنهم يعانون من مشكلة حقيقية.
وقد كان هذا هو الوضع في جنوب أفريقيا قبل الانتخابات التأسيسية عام 1994. وفي تلك الحالة، عرض اختصاصيو توعية الناخب ووافقوا على اتحاد قام بإعداد وإدارة كافة رسائل توعية الناخب على محطات التلفاز والإذاعة الوطنية المملوكة للدولة. وشاهد الناخبون أو سمعوا تصريحا من هذا الاتحاد ميزه عن بقية الأنباء وبرامج الموضوعات الجارية المعدة من قبل نفس جهة البث.
وفي حالات أخرى تطور سلطات الانتخابات هويات اتصال، بحيث يمكن زيادة مستوى الثقة في رسائلهم مع فهم الناخبين للفارق بين تلك الرسائل والرسائل الأخرى التي باتت غير موثوق بها.
فائدة وسائل الإعلام المملوكة للدولة
في الوقت نفسه، إذا لم تكن رؤية الجمهور والرقابة أمران مثيران للقلق، فقد يكون للإعلام المملوك من قبل الدولة بعض المزايا مقارنة بالمحطات التجارية التي قد يود اختصاصي التوعية أخذها بعين الاعتبار. أولا، يمكن أن تكون وسائل الإعلام المملوكة للدولة مطالبة بموجب للقانون بتوفير زمن مجاني للبث لسلطة الانتخابات بل وربما لمنظمات التوعية المدنية لتتمكن من إذاعة رسائل الناخبين وإعلانات الخدمات العامة ذات الصلة. ووفقا لمدى تطور البنية الإعلامية التحتية للدولة، فإنه قد يكون للإعلام المملوك للدولة أيضا قدرة أكبر على الوصول سواء من ناحية عدد السكان أو من الناحية الجغرافية مقارنة بمحطات البث الخاصة. كما أن وسائل الإعلام الحكومية غالبا ما ستقوم بالبث في المناطق التي تقيم فيها طبقات المجتمع الأشد فقرا والتي تتجاهلها وسائل الإعلام التجارية.
العمل خارج فترة الانتخابات
للأسف، أنه من الأصعب بكثير إقامة نفس هذا التمييز في الرسائل عند إقامة برامج توعية مدنية عامة. فحيث إنها مصممة لزيادة الالتزام بالديمقراطية والمشاركة المدنية، فسينبغي على الرسائل أن يتم إعدادها وبثها في بيئة مفتوحة. ولا يتوفر هذا الأمر دائما. وحيث لا يتوفر، فإن هناك بعض الدلالات التي تشير إلى أن الرسائل سيشوبها ما يشوب الرسائل التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة.
وضع القوانين
يمكن للحكومات أن تطور قوانين تعزز الحملات الانتخابية. ويمكنها أن تحد من احتكار وسائل الإعلام الخاصة الذي قد يترك بعض القناعات السياسية دون صوت.
كما يمكن للحكومات أن توفر زمن بث مجاني ضمن ظروف خاضعة للسيطرة في وسائل الإعلام الخاصة أو المملوكة للدولة. وقد يكون هذا غاية في الأهمية إذا كانت سلطات الانتخابات أو منظمات المجتمع المدني غير قادرة على تحمل تكلفة للبث.
وبشكل عام، فإن وضع القوانين الإعلامية ودور الدولة أمر معقد وأهميته في تزايد مستمر بالنسبة للمشاركين في الانتخابات. انظر قانون أو تشريعات الإعلام خلال الانتخابات للمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
