يجب أن تعمل البرامج في حدود القيود الخاصة بالموارد المتاحة. ولن يشكل هذا
قصورا إذا ما فكر اختصاصيو التوعية بعناية في مسألة الموارد قبل وضع الأهداف
وتحديد برامجهم واستراتيجية التوعية.
بالإضافة إلى الموارد الواضحة المُتمثلة في الأموال
والأشخاص، يحتاج اختصاصيو التوعية إلى التفكير فيما يمكن أن تقدمه الدولة إلى جانب
ذلك وفيما يتعلق بالبنية التحتية ورأس المال الاجتماعي.
في العديد من المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية – خاصة
نتيجة للحرب، أو النزاع المدني، أو الركود الاقتصادي- قد تشكل جودة البنية التحتية أكبر التحديات
التي تقف في وجه تنفيذ برنامج لتوعية الناخبين، خاصة فيما يتعلق بالتوزيع.
كما قد يكون هناك خلاف حول المسؤول عن تغطية تكاليف سلع
أو أنشطة معينة. فعلى سبيل المثال، قد يفرض القانون الانتخابي في بعض الحالات على
وسائل الإعلام المملوكة للدولة أن تقوم ببث رسائل رسمية لتوعية الناخبين. وإذا لم
يتم النص على توفير وقت بث مجاني بشكل واضح لا لبس فيه، غالبا ما ستنشأ تفسيرات
مختلفة بين المنفذ الإعلامي والسلطة الانتخابية حول الميزانية المسؤولة عن تغطية
تكاليف البث الإذاعي.
ما أن يتم إجراء تقييم للموارد المتاحة، قد يجد اختصاصيو
التوعية أن هذه الموارد كافية لإجراء البرامج الضرورية.
لكن قد تبرز بعض القيود الخطيرة. وفي هذه الحالة، يمكن
أن تعمل السلطة الانتخابية كعامل حفز لتنمية الموارد. ولا يجب أن تظل سلبية في وجه
عدم الوفرة أو الندرة، على الرغم من أنها قد تحتاج إلى تطوير استراتيجيات، خاصة
فيما يتعلق بالتوعية تأخذ في الحسبان ندرة الموارد المتاحة. وقد تكون هناك بعض
الاحتمالية للحصول على موارد من القطاع الخاص (انظر القطاع الخاص) بالإضافة إلى الدعم الدولي)
أو زيادة فعالية الموارد عن طريق تشكيل شراكات استراتيجية مع المجتمع المدني (انظر
آليات الشراكات في توعية الناخبين
والجزء الذي يتناول التنظيم الاجتماعي القائم). وفي النهاية، يجب أن تعكس المعايير
الخاصة ببرنامج توعية الناخبين تقييما صادقا للموارد. ولا تستطيع ميزانية توعية
الناخبين أن تُعرِّض الاستعدادات الانتخابية الأخرى للخطر، وفي نفس الوقت لا يمكن
أن تتعدى الإدارة العامة للانتخابات على الموارد الوطنية اللازمة لتحقيق أغراض
أخرى.
