لضمان إجراء عمليات الاقتراع والتصويت بشفافية، ومساواة
بين جميع الناخبين، وفي تناسق واتساق في جميع أماكن الاقتراع، يتعين تحديد الهيكل
الانتخابي في التشريعات بكل وضوح. وعادة ما تتفاوت في البيئات الإنتخابية المسائل
المتعلقة بالموازنة بين القيود القانونية أو التنظيمية، وسائر القضايا التي يمكن
تركها لتحديدها من خلال السياسات العامة التي تضعها إدارة الانتخابات. ولكن
التشريع الناظم لعمليات الاقتراع والانتخاب يتعين أن يكون كاملاً وشاملاً خاصة في
الأوضاع التالية:
·
عندما يكون ضبط إدارة
الانتخابات مبعثراً؛
·
عندما تكون تلك الإدارة
عرضة للتأثير السياسي؛ أو
·
عندما تكون غير مجربة أو تفتقد
للخبرة.
ويمكن القول بصورة عامة، أنه كلما جرى ترك المزيد من
القضايا لحسمها بقرار وفقاً لسياسة إدارة الانتخابات، كلما كانت هناك مرونة أكبر
في مواجهة المتغيرات في البيئة الانتخابية. وكلما كانت هناك تفصيلات أكثر في الهياكل
والأطر القانونية والتنظيمية، كلما كان من الأسهل تطبيق التناسق والاتساق في
عمليات الاقتراع والتصويت في الانتخابات.
إجراءات الاقتراع
ينصب تركيز الإجراءات المترتب استخدامها في عمليات
الاقتراع على إدارة عمليات الاقتراع نفسها. وتتوقف جيمع الأنشطة الأخرى على ضرورة
ضمان تنفيذ تلك الإجراءات بصورة فعالة. وتتمثل المتطلبات الرئيسية لإجراءات
الإقتراع فيما يلي:
·
أن تكون مبسطة، بحيث يسهل
فهمها واستيعابها من قبل الناخبين؛
·
أن تتيح إمكانية مجدية
وفعالة لجميع الناس المؤهلين للإقتراع كي
يدلوا بأصواتهم؛
· أن تكون جديرة بالثقة،
وتوفر نزاهة كافية لمواجهة أية تحديات.
وتتفاوت عملية الربط والجمع بين أساليب الإقتراع
الملائمة، وتختلف فيما بينها، حسب البيئات الانتخابية المختلفة. وبالإضافة إلى
الإجراءات المتعارف عليها في يوم الاقتراع المعتاد، فإن تطبيق مختلف أنواع تسهيلات
الإقتراع الخاصة قد يساعد في إقبال ومشاركة الناخبين المقيمين بعيداً عن مقر
دوائرهم الانتخابية والمسجلين في يوم الانتخاب بأنهم مرضى أو عاجزين أو ممن يقيمون
في مناطق نائية.
(يمكن الإطلاع على المعلومات المفصلة المتعلقة بإجراءات
الإقتراع في باب: "إجراءات الإقتراع"
والمقالات المرتبطة به).
استقرار هياكل وأطر عمليات الإقتراع
من أجل تعزيز الكفاءة
والفعالية في جدوى التكاليف الإدارية، ولزيادة وتقوية الأداء في عمليات الاقتراع،
فإن بعض التغييرات في هياكل وأطر الإقتراع قد تصبح ضرورية (أنظر: المبادئ العامة لعمليات الإقتراع). وفي بعض البيئات
الانتخابية، التي كانت الممارسات الإنتخابية السابقة فيها تمييزية أو تفتقر إلى
الكفاءة المهنية، أو النزاهة أو الأمن أو سهولة الوصول لصناديق الاقتراع والتصويت
لجميع الناخبين، فإن الأمر قد يتطلب القيام بتغييرات جذرية فيها. ويجب أن يسبق كل
التغييرات في أطر الإقتراع إجراء عملية تحليل دقيق لجدوى التكاليف في مقابل
الفوائد المتوخاة منها.
ويتعين
بذل أقصى درجات الحيطة والحذر كي لا يجري تنفيذ التغييرات في أوضاع قد تؤدي إلى إرباك
الناخبين بدرجة كبيرة. ويمكن الحصول على العديد من المزايا والفوائد الهامة من خلال
الحفاظ على بعض الاستقرار في الأطر المستخدمة في الإقتراع والتصويت. وعندما يكون هناك
أساس ثابت لهذه المسائل بين دورة انتخابية وأخرى، فإن مدى معرفة ضباط الاقتراع والناخبين
بالإجراءات المطلوبة ستؤدي إلى إجراء عمليات اقتراع وانتخاب أكثر فاعلية.
مراقبة الانتخابات
إن
مراقبة الانتخابات من قبل مجموعات مستقلة، سواء أكانت
تلك المجموعات محلية أم برعاية دولية، ومراقبة العمليات الانتخابية من جانب ممثلي
الأحزاب والمرشحين من شأنها المساعدة في تحقيق الشفافية في عمليات الإقتراع كما يمكن
أن تساعد في تحديد الأخطاء، أو أي من حالات الإهمال، وعدم المساواة في
هياكل الإقتراع وأطر التنفيذ لها.
استخدام التكنولوجيا
هناك عدد من التطورات التكنولوجية، في تقنيات الطباعة، والاستخدامات
الجديدة للمواد، والتطبيقات الحاسوبية، والاتصالات السلكية واللاسلكية بشأن عمليات
الاقتراع ، والتي من شأنها أن تعمل على
توسيع نطاق إمكانيات عمليات الإقتراع.
وتتركز الخبرة في اختيار الحلول التقنية التي يمكن الاعتماد عليها والتي تعمل
بالفعل على إضافة قيمة للجهود التي تبذلها إدارة الانتخابات، تتركز على ضرورة
ملاءمة هذه الحلول للبيئات الجغرافية، والانتخابية والثقافية، والبنى التحتية القائمة.
وفي كثير من الحالات، فإن الحلول الأبسط، والأكثر قِدماً، تظل أكثر فعالية من
ناحية التكلفة. (يمكن الاطلاع على مناقشة بعض القضايا الراهنة في هذا الصدد في
باب: الانتخابات والتقنيات).
