الأساس الذي تستند إليه الاعتراضات
الشكاوى
والاعتراضات المبنية على سلوك مشاركين سياسيي قد تنتج عما يلي:
·
ترهيب ملاحظ لناخبين، موظفي محطة اقتراع، أو
مشاركين سياسيين آخرين من قبل مسؤولين حزبيين، مرشحين، أو ممثليهم،
·
إدارة حملات في أوقات وأماكن محظورة،
·
الإعلان عن تصريحات كاذبة أو مضللة حول إجراءات
الاقتراع أو مشاركين سياسيين آخرين،
·
إدارة حملات انتخابية داخل محطات اقتراع،
·
محاولة ممثلي أحزاب أو مرشحين في محطات اقتراع
التأثير على ناخبين أو مساعدتهم في إكمال اقتراعاتهم،
·
تعامل ممثلي أحزاب أو مرشحين في محطات اقتراع مع
أوراق اقتراع أو تعليم مواد انتخابية بطريقة غير مرخص بها. في تنفيذهم لمهامهم،
على موظفي محطة الاقتراع أن يمنعوا ممارسات كهذه من الحدوث.
من
ناحية ثانية، في حال عدم قيامهم بذلك، أو أن هناك تواطؤ بين مشاركين سياسيين
وموظفين، يجب أن يحظى مشاركين سياسيين وناخبين بفرصة لتقديم اعتراضات على ممارسات
كهذه وإيجاد حلول لها.
قد
يتوفر حل فوري بتقديم شكاوى على مستوى محطة الاقتراع وبأن يقوم مدراء محطات
الاقتراع بإخراج أشخاص كهؤلاء من محطات الاقتراع، بمساعدة من قوى أمن إذا اقتضى
الأمر.
قد
يلزم توجيه من مدراء عمليات الاقتراع لتطبيق مرسوم في ظل إطار العمل القانوني، بما
فيه أي مدونات سلوك مجازة قانونيا.
اعتراضات ما بعد يوم الاقتراع
الاعتراضات
على نتائج الانتخابات من قبل ناخبين، مشاركين سياسيين، مراقبين مستقلين، ومدراء
عمليات الاقتراع قد تكون مبنية على شكاوى حول ممارسة ترهيب أو تأثير غير قانوني
على الناخبين وموظفي محطة الاقتراع من قبل مشاركين سياسيين (راجع إدارة الاعتراضات والشكاوى).
يعد أمرا
أساسيا أن تبقى جميع السجلات المتعلقة بالشكاوى حول سلوك مشاركين سياسيين داخل
وحول محطات اقتراع، بما فيها سجلات مدراء محطات الاقتراع، تصريحات ممثلي
أحزاب/مرشحين، سجلات قوى أمن، تصريحات من ناخبين ومراقبين مستقلين، تحت حراسة
أمنية مشددة حتى انقضاء أي مهلة قانونية للاعتراض على الانتخابات.
