مع أن إجراءات الإقتراع قد تختلف في التفاصيل، فإن ثمة عناصر
مشتركة فيما بينها، ويتعين توافرها في أية إجراءات فعالة للاقتراع العادي، ومنها
ما يلي:
·
ضبط التحكم في
الدخول إلى مراكز الاقتراع، بحيث لا يسمح بالدخول إلا للأشخاص المخولين فقط (مثل الناخبين،
والمسؤولين، ورجال الأمن، والأشخاص المعتمدين الآخرين)؛
·
وجود طريقة
للتحقق من هوية كل ناخب من الناخبين، وأنهم مؤهلون للإدلاء بأصواتهم في مركز
الاقتراع (بمعنى أنهم لم يصوتوا من قبل في
تلك الانتخابات وأنهم مسجلون أو يحق لهم
الإقتراع في المنطقة الانتخابية التي تخدمها محطة الإقتراع)؛
·
ملاحظة أسماء
الأشخاص الذين صدرت لهم أوراق الاقتراع لمنع تكرار الإقتراع وإتاحة المجال لمطابقة
المواد؛
·
الإصدار
الدقيق والمضبوط لمواد الاقتراع القابلة
للمساءلة (والتي قد تكون أوراق، أو مغلفات، أو جواز الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المرسلة)
إلى الناخبين المؤهلين؛
·
طرق ضمان إجراء
كل اقتراع بطريقة سرية؛
·
طريقة التأشير
والدلالة على المرشح أو الحزب المفضل من بين أولئك المدرجين على ورقة أو أوراق
الاقتراع للانتخابات؛
·
ضمان وضع مواد
الاقتراع الصالحة فقط في صندوق الاقتراع.
المنطقة المخدومة بمحطة الإقتراع
قد يكون من المعتاد تحديد مراكز اقتراع معينة للناخبين، على أساس تقسيم الدوائر
الانتخابية إلى تقسيمات جغرافية أصغر
للاقتراعات الفرعية، التي تحتوي عادة على أعداد متساوية تقريبا من الناخبين.
وثمة مزايا كبيرة لهذا الأسلوب أو الطريقة، أحدها أنها تعزز نزاهة الاقتراع. ونظراً لأن قوائم الناخبين في كل مركز من مراكز الإقتراع
مميزة وفريدة من نوعها، فإنها بالتالي تعمل على تقليل فرص تكرار الإقتراع. ونظراً
لأن الناخبين بهذه الطريقة هم من أبناء المنطقة الخاصة بمحطة الاقتراع، فإن أي
محاولات انتحال لشخصيات الغير سوف تتم على الأغلب ملاحظتها واكتشافها على الفور.
كما أن هذه الطريقة تتيح توفير مستوى قياسي من الموظفين وتحديد المواد لكل مركز من
مراكز الإقتراع مما يعمل على تعزيز ورفع مستوى الكفاءة في أساليب تخصيص الموارد.
وتعتبر الدقة في تقسيم قوائم الناخبين في قوائم فريدة ومميزة لكل مركز من مراكز
الإقتراع مسألة في غاية الأهمية والحيوية.
ويتعين تسجيل المعلومات المحددة للموقع الجغرافي المخصص لكل ناخب بكل دقة
في وقت تسجيل أسماء الناخبين، كما يتعين أن تكون نظم تسجيل الناخبين قادرة على دعم وتوفير إنتاج قوائم الناخبين على
مستوى تلك المنطقة الجغرافية الصغيرة. وتصبح هذه المهمة أشد صعوبة عندما تكون هناك
قيود على المسائل المتعلقة بالهوية الوطنية أو أنظمة تسجيل السكان في البلاد.
ويعني انعدام أو محدودية إجراءات تحديد الهوية الوطنية وسجل السكان أن
معلومات قوائم الناخبين غير مكتملة أو غير
دقيقة. وغالباً ما تكون عملية إنتاج وإصدار قوائم الناخبين مهمة معقدة في
المجتمعات التي تكون فيها:
·
أنظمة تعيين
العناوين العامة ذات نوعية سيئة، مع وجود مناطق بدون أرقام أو أسماء محددة للشوارع؛
·
إقامة الناخبين
في مستوطنات عشوائية أو غير رسمية؛
·
وجود أعداد
كبيرة من الناخبين المتجولين أو المشردين بلا مأوى.
وتتطلب هذه المسائل ضرورة النظر فيها بعناية عند وضع أنظمة المعايير الجغرافية
وأساليب التسجيل ضمن إطار نظم تسجيل الناخبين. ومن اللازم والضروري توفر دقة كبيرة
في الإدارة الجزئية لقوائم الناخبين. وفي بعض البلدان أو التشريعات الانتخابية يحق
للناخبين الإدلاء بأصواتهم باختيار مراكز الاقتراع القائمة في مناطقهم الانتخابية.
وفي حين أن ذلك يعزز ويزيد من إمكانية وسهولة الوصول إلى الناخبين، فإن
الأمر يتطلب أنظمة أكثر تعقيداً لمراقبة نزاهة الإقتراع، وتخطيط الموارد، وتوفير
الموظفين، والإمداد بالمواد اللازمة مثل ما يلي:
·
لن تكون قوائم
الناخبين مميزة ومختلفة في كل مركز من مراكز الإقتراع، مما يتطلب ضرورة وجود ضوابط
إقتراع متعددة إضافية؛
·
يصبح من الصعب
للغاية تقدير أعداد الناخبين المحتمل إقبالهم على صناديق الإقتراع في كل محطة
إقتراع؛
·
كما تصبح
العمليات القياسية أو النموذجية لتخصيص الموظفين والمواد أكثر تعقيدا لتنفيذها.
ولتشجيع طرق توفير النزاهة الأخرى، فإنه ينبغي الحض على اتباع أساليب أخرى.
طريقة التعبير عن المرشح أو الحزب المفضل
إن الطريقة التي يشير فيها الناخبون إلى المرشح أو الحزب المفضل لدى كل منهم، كما
هي مقررة بموجب النظام الانتخابي، لها تأثير كبير على الإجراءات العادية للإقتراع.
وتشمل المتغيرات الأساسية ما يلي:
نظام الإقتراع عبر مغلفات الاقتراع: حيث يظهر كل حزب أو مرشح على ورقة أو
بطاقة اقتراع منفصلة، ويختار الناخب ورقة أو بطاقة الاقتراع المرغوبة له، ويعطى
مظروفاً توضع فيه ورقة أو بطاقة الاقتراع ويعمل على إحكام قفل الظرف قبل وضعه في
صندوق الاقتراع. وفي هذه الأنظمة، تعتبر مغلفات الاقتراع مواد خاضعة للرقابة
الصارمة وتحت طائلة المسؤولية، بينما تبقى أوراق الاقتراع نفسها متاحة للاطلاع
عليها بحرية. وتكون إجراءات ضبط الإقتراع موجهة إلى ضبط عملية إصدار مغلفات
الاقتراع إلى الناخبين المؤهلين.
نظم الإقتراع بطريقة "الاختيار بالتأشير أو التعليم": حيث يظهر على ورقة
الاقتراع نفسها مرشحون أو أحزاب بدلاء، ويقوم الناخبون بالتأشير في ورقة الاقتراع
على أفضلياتهم وأولوياتهم الانتخابية (إما يدويا أو باستخدام آلة إقتراع أو شاشة
حاسوب آلي). هناك اختلافات في الطريقة التي يجب أن يتم التأشير فيها على
الاختيارات التفضيلية. وفي هذه النظم، تعتبر أوراق الاقتراع بمثابة عناصر تحت
طائلة المسؤولية إلى حد كبير، وتكون فيها إجراءات ضبط الإقتراع موجهة نحو الرقابة
على إصدار أوراق الاقتراع للناخبين المؤهلين.
الإقتراع كتابة: حيث يسجل الناخبون خطياً اسم المرشح
أو الحزب المفضل لديهم في ورقة اقتراع فارغة. وللمرة الثانية هنا،
فإن ورقة الاقتراع الصادرة إلى الناخبين المؤهلين هي التي يتعين تشديد الرقابة عليها.
ومن غيرالمعتاد استخدام هذه النظم للإقتراع العادي، مع أنها قد تكون فعالة لاستخدامها في مرافق الإقتراع
الخاصة مثل حالات الإقتراع المبكر أو الغيابي، حيث تعمل الجداول الزمنية
أو تعقيدات توريد المواد على منع استخدام الأوراق المطبوعة التي تبين تفاصيل الأحزاب
أو المرشحين.
وفي بعض البلدان يستخدم الناخبون العملات أو الرموز
النقدية بدلا من الأوراق لتبيان اختيارهم للحزب أو المرشح المفضل لديهم. ويتم تمثيل
كل حزب أو مرشح بواسطة عملة أو رمز نقدي مختلف، ويتميز عن غيره في كثير من الأحيان
بواسطة اللون، ويختار الناخب القطعة المناسبة
منها.
ويمكن
استخدام هذه الطريقة بفعالية
في البلدان التي تنخفض فيها مستويات الإلمام بالقراءة والكتابة. ويتعين على إجراءات
مراقبة الاقتراع التحكم في أن يودع الناخبون قطعة واحدة فقط في صندوق الاقتراع؛ كما تتطلب ضوابط انتاج المواد التأكد
من أن الرموز أو وحدات العملات النقدية هي من نفس الحجم والوزن من أجل الحفاظ على سرية الاقتراع.
طريقة الإقتراع بواسطة
"التأشير على الإختيار" هي الأكثر شيوعاً. وهناك ضمن هذه الفئة أساليب
مختلفة ومتعددة. وتعتمد بعض الاختلافات على النظام الانتخابي المطبق.
وعادة
ما تتطلب نظم القائمة النسبية والفائز الأول قيام الناخب بوضع علامة واحدة على ورقة الإقتراع مقابل
الحزب أو المرشح المفضل الذي يود انتخابه. وغالباً ما يجري تحديد العلامات المسموح
بها في التشريعات الانتخابية، وقد تقتصر تلك
على وضع علامات رقمية، أو أنها قد تتضمن علامات مثل إشارات التفقد كعلامة "الصح"
هكذا (P) أو علامة الخطأ مثل إشارة (X). وتملي علينا المبادئ
المتعلقة بالإقبال والوصول للانتخابات والمساواة أن طبيعة العلامة نفسها ليست ذات أهمية، وأن الأمر الهام الوحيد
يتمثل في أن الناخب قد أشار بوضوح إلى إقتراع تفضيلي بالنسبة له.
وقد تعمل بعض أنظمة الفائز الأول التمثيل أو القائمة
الحزبية النسبية، على أساس إقتراع أو تصويت سلبي: وهذا يعني قيام
الناخب بشطب الأحزاب أو المرشحين الذين لا يرغبون بالتصويت لهم على ورقة الاقتراع، في الوقت الذي لا يقوم فيه بوضع
أية علامات مقابل الحزب أو المرشح الذي يفضله
الناخب. وهذه المتطلبات هي أكثر ما يتسبب في توليد
أخطاء لدى الناخبين، وتغدو أكثر صعوبة في عمليات
العد والفرز للأصوات المدلى بها من قبل الناخبين أنفسهم.
أنظمة
الصوت الواحد المتحول أو الصوت البديل: تتطلب من الناخب أن يضع علامات أو إشارات مقابل
جميع المرشحين في بطاقة الإقتراع، أو وضع أدنى نسبة محددة أو عدد محدد للمرشحين، في
ترتيب تفضيلي، بدءاً من "1"
وهكذا.
وقد يتطلب النظام الانتخابي من الناخبين التعامل
مع مزيج من أوراق الاقتراع: على سبيل المثال، عندما يتم إجراء انتخابات في وقت واحد
لدوائر مختلفة من سلطة تشريعية منتخبة باستخدام أنظمة إقتراع
مختلفة. ومن المهم للغاية أن تعكس برامج توعية وتثقيف الناخبين
وبرامج نقل المعلومات بشكل واضح للناخبين الطريقة
أو الأسلوب الذي يترتب عليهم اتباعه في التأشير على ورقة الاقتراع للدلالة على الحزب
أو المرشحين المفضلين لديهم.
تأثير أسلوب الإقتراع على عمليات محطة الإقتراع
لأسلوب الإقتراع المقرر تأثير كبير على الإجراءات التي يتعين تنفيذها
في محطات الإقتراع. وتشمل بعض الأمثلة هنا على ما يلي :
·
إن مطالبة الناخبين بوضع أكثر من علامة تفضيلية
واحدة على ورقة الاقتراع سوف
يستغرق وقتاً أطول لإتمام علية التصويت من قبل الناخب،
مما يؤثر على بعض القضايا مثل عدد مقصورات أو كبائن الإقتراع اللازمة في محطة الاقتراع،
وعلى مستوى وطاقة إقبال الناخبين على محطات الاقتراع للتصويت؛
·
إذا كانت أوراق أو مغلفات الاقتراع هي في عداد
المواد الحساسة والموضوعة تحت طائلة المسؤولية، فإن ذلك يؤثر في الاعتبارات الأمنية (سواء في محطة الاقتراع، أم خلال عمليات
الإنتاج لها)، وفي نسق ترتيب محطة الإقتراع من ناحية مكان إصدار تلك المواد؛
·
إن القيام بإجراء انتخابات متزامنة في وقت
واحد، خاصة إذا كانت أساليب الإقتراع مختلفة لكل نوع من الانتخابات، من شأنه أن يثير قضايا
فيما إذا كان من المطلوب إصدار أوراق اقتراع مختلفة لكل عملية انتخابية في وقت واحد وتزويد الناخبين
بها، أو فيما إذا كان من الضروري توفير مناطق منفصلة في مركز الاقتراع لكل نوع من الانتخابات، بحيث يتعين
على الناخب أن يمر عبرها.
إن الإصدار المتزامن لجميع أوراق الاقتراع هو الأسلوب
الأمثل والأكثر كفاءة، ولكنه يتطلب النظر في
تأثيراته على فهم الناخبين لكيفية استكمال تعبئة كل ورقة منها بشكل صحيح.
يوم وساعات الإقتراع
إن تحديد يوم معين من أيام الأسبوع كيوم للإقتراع العام
في الإنتخابات، سيؤثر في عملية تخطيط وتنفيذ أنشطة الإقتراع والتصويت اللازمة. كما أن الإقتراع في أحد أيام الأسبوع قد يؤثر في
مدى قدرة هيئة إدارة انتخابات على استقطاب الموظفين الملائمين للعمل في محطة الإقتراع،
ويتطلب اتخاذ ترتيبات خاصة لتمكين العاملين من الإقتراع، ما لم يكن يوم الاقتراع يوم
عطلة رسمية. وقد ينشأ عن تحديد يوم
الاقتراع العام في عطلة نهاية الأسبوع ضرورة توفير مرافق إضافية للناخبين غير متوفرة
في أماكن إقامتهم المعتادة. وقد تتطلب مختلف طوائف المجتمع مواجهة بعض الالتزامات الاجتماعية
والثقافية المتزاحمة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مثل الحاجة لأداء الواجبات والفرائض
الدينية وحضور مراسم الجنازات والقداسات.
ويتعين
الأمر إيجاد نوع من التوازن بين ساعة
افتتاح أبواب المحطات لمباشرة الإقتراع وبين إمكانية وصول الناخبين إلى محطة الإقتراع،
وكفاءة الاستخدام الفعال للموارد المتوفرة، ومدى إجهاد وتحمل الموظفين. ومن شأن إبقاء
مقرات الإقتراع مفتوحة أمام الناخبين لساعات طويلة أن تزيد من تعب واحتمال إجهاد موظفي
محطات الإقتراع مما قد يتسبب لهم في السهو
والزلل وارتكاب أخطاء غير مقصودة في سياق عملهم.