يعد
تحديد عدد مواقع الاقتراع اللازمة وأماكنها واحد من المتطلبات الأساسية لتأمين
مستوى مناسب من الخدمة للناخبين وتنظيم الموارد اللازمة لتنفيذ الاقتراع.
أطر العمل القانونية
أطر
العمل القانونية للانتخابات ستفصل عادة بوضوح ما يلي:
·
علاقة مواقع اقتراع للدوائر الانتخابية والمناطق
الانتخابية أو الجغرافية التي قد تخدمها مواقع اقتراع،
·
الحد الأدنى (وأي حد أقصى) لعدد مواقع الاقتراع
التي ستزود في كل دائرة انتخابية،
·
طريقة لتخصيص أو تعيين مواقع اقتراع بشكل رسمي،
بالإضافة لإقالة تكليف مواقع الاقتراع،
·
مسؤوليات تحديد مواقع اقتراع، وخاصة أي دور تلعبه
الحكومات، ممثلون منتخبون، ومشاركون سياسيون آخرون في تحديد أماكن مواقع الاقتراع،
·
طرق لتمييز مواقع الاقتراع باسم أو رقم مميز،
·
أين قد يتم توفير تسهيلات اقتراع خاصة، وأي
متطلبات أو قيود مخصصة حول تعيين مواقع اقتراع من أجل هذه الأهداف.
في بعض
الأنظمة، الحد الأقصى و/أو الحد الأدنى لعدد الناخبين بالنسبة لموقع اقتراع يحدد
أيضا في إطار العمل القانوني. وقد يكون هناك بعض الإيجابيات في هذا، خاصة في
الأنظمة حيث الإدارات الانتخابية قد تكون أقل خبرة، أو حيث، لأسباب أخرى، هناك
حاجة لكفالة تشريعية تتعلق بخدمة الناخبين. من ناحية ثانية، قد يؤدي هذا لعدم
مرونة وتقييد لفرص الكفاءة في خدمة الناخبين.
عوامل
متغيرة كهذه ربما يفضل أن تترك لسياسة هيئة إدارة الانتخابات. وكيفما حددت، أي
قيود على أعداد الناخبين الذين قد تُقدم لهم خدمات من قبل موقع اقتراع لا يجب أن
توضع بدون بحث مسبق حول عمليتها ونجاعة كلفتها.
نظرا
للطبيعة الجوهرية لقاعدة معلومات موقع الاقتراع بالنسبة للتخطيط الانتخابي،
وبالنسبة لأهداف معلومات الناخب، أطر العمل القانونية وسياسة تحديد مواقع الاقتراع
يجب أن تصاغ بشكل نهائي في أبكر وقت ممكن، وبلا ريب قبل ابتداء فترة الانتخابات.
فضبط هذه المعالم، تحديدا فيما يتعلق بالحد الأقصى لأعداد الناخبين، خلال فترة
الانتخابات يمكن أن يترك التخطيط الانتخابي في حالة فوضى عارمة.
الموافقة والتعيين الرسمي لأماكن الاقتراع
لضمان
المسؤولية في عملية تعيين مواقع الاقتراع، ولتقليل مواقع الاقتراع
"الوهمية" إلى الحد الأدنى أو غير المصرح بها التي يديرها مشاركين
سياسيين، يجب أن تكون جميع مواقع الاقتراع مرخصة بموجب تفويض رسمي معلن وملزم
قانونيا. ويجب أن يبين الاسم بوضوح ويفضل أن يبين مكان موقع الاقتراع.
إذا
كان سيستخدم خارج ساعات العمل العادية ليوم الانتخابات (مثلا، كموقع للتصويت
المتنقل أو الاقتراع المبكر)، يجب أيضا أن تفَصل ساعات العمل ومرافق الاقتراع
المزودة. عندما تكون أجهزة إدارة الانتخابات الدائمة قيد العمل، إشعار رسمي كهذا
يجب أن يعطى فقط عندما تحدث تغييرات في حالة محطة الاقتراع.
إقرار الحاجة لأماكن مواقع الاقتراع
الحاجة
لمواقع الاقتراع، والمناطق التي يجب أن تقام بها، ستحدد من خلال:
·
أي متطلبات للسياسة التشريعية أو الإدارية حول عدد
الناخبين الذين ستُقدم لهم الخدمات من قبل محطة اقتراع،
·
عدد الناخبين الذين ستُقدم لهم الخدمات ومواقعهم،
·
تأمين التسهيلات لجميع الناخبين للمشاركة في عملية
الاقتراع، بطريقة ناجعة الكلفة،
وتتضمن المقاربات القانونية أو الإجرائية عموماً:
·
تحديد الحد الأقصى لعدد الناخبين الذين قد تُقدم
لهم الخدمات من قبل محطة الاقتراع، ورسم حدود جغرافية للتقسيمات الفرعية للاقتراع
والتي لن تشمل أكثر من هذا الحد الأقصى من عدد الناخبين، والتي بحجمها هذا ستوفر
خدمة فعالة وسهلة المنال للناخبين،
·
بدلا من ذلك، يمكن تقسم الدائرة الانتخابية لأقسام
اقتراع جغرافية فرعية ذات أحجام متساوية تقريبا، مع حدود تقرر من قبل معالم
طبيعية، وصلات نقل، إلى آخره.
سيكون
أمرا اعتياديا أن يُطلب إقامة موقع اقتراع في كل قسم اقتراع فرعي وأنه، ما لم يكن
مؤهل لبعض تسهيلات الاقتراع الخاصة كاقتراع الغائبين، على الناخبين أن يقترعوا في
موقع الاقتراع المحدد ضمن قسم الاقتراع الفرعي الخاص بهم. ويمكن للفعالية أن تحقق
بالسماح ببعض المرونة في أنظمة مماثلة، بالسماح لموقع اقتراع واحد أن يؤدي خدمات،
في مناطق أو تيارات اقتراع منفصلة، لناخبين من أقسام اقتراع فرعية محددة أخرى.
هذا قد
يقدم كفاءات (خاصة بالنسبة لبعض انتخابات الحكومة المحلية أو في ظروف أخرى حيث عدد
الناخبين المحدد لقسم اقتراع فرعي قليل). ويجب الحذر كي لا يتم التأثير سلبيا على
موصلية الناخب. فاعتماد طرق مبنية على أقسام اقتراع فرعية ذات عدد ناخبين متساو
سيجعل التخطيط للانتخابات أسهل.
من
ناحية ثانية، في مناطق ذات كثافة سكانية أقل، قد يلزم معيار حجم أكثر مرونة لحماية
موصلية الناخب. فبعض أطر العمل القانونية، مع ذلك، تتيح للناخبين خيار الحضور لأي
موقع اقتراع ضمن منطقة جغرافية أكبر، غالبا الدائرة الانتخابية التي اختير لها
ممثل في الانتخابات.
قد
يكون لهذا إيجابيات فيما يتعلق بالمرونة والموصلية للناخبين، ولكنها تفرض بعض
الصعوبات في توفير حصص موارد صحيحة في كل موقع اقتراع وتتطلب ضوابط أكثر تعقيدا
لمنع الاقتراع المتعدد وإثبات أهلية الناخبين.
أساس التخطيط
ضمن كل
دائرة انتخابية و قسم اقتراع فرعي تحليل لأعداد الناخبين المحتمل، موصلية المواقع
فيما يتعلق بنقاط النقل والطبيعة الجغرافية للمنطقة، ومواصفات المقترعين في مناطق
محددة يشكل الأساس لتخطيط ناجع لأماكن مواقع الاقتراع.
(من
أجل مسائل يجب اعتبارها عند تحديد الأماكن الأمثل لمواقع الاقتراع، راجع التحليل السكاني وأماكن مواقع الاقتراع.)
ترتيبات موقع الاقتراع
حالما
يتم تحديد المنطقة العامة التي يلزم فيها إقامة موقع اقتراع، يجب إعداد الترتيبات
لتحديد مقرات مناسبة أو مناطق أخرى لتستخدم للاقتراع، ومن ثم، الحصة المفصلة لموارد
العمليات الانتخابية على أساس الناخبين المتوقعين، اللوجستيات المحتملة والأمن
اللازم.
(من
أجل لمحة عامة حول ترتيبات موقع الاقتراع، راجع ترتيبات موقع الاقتراع، ومن أجل مسائل أمنية، أمن موقع الاقتراع.)
المقرات
التي ستستخدم من أجل الاقتراع يجب أن تقيم بحسب ملاءمتها لتزويد تسهيلات معقولة
لعدد الناخبين المتوقع.
ستعزز
خدمة الناخب الفعالة إذا زود مدراء محطات الاقتراع بتصميم مصدق عليه لمحطات
الاقتراع التابعة لهم. ويجب أن تبنى على تصاميم قياسية ابتُكرت لرفع مستوى خدمة
الناخب ونزاهة الانتخابات، ومعدة بحيث تتكيف إذا لزم الأمر مع المظهر المادي أو
الخطة الأرضية لأماكن اقتراع محددة.
عمليات
تقييم الحاجة لمواقع اقتراع يجب أن تنفذ على أساس المقرات أو الأماكن الأخرى التي
ستستخدم، المرافق اللازم توفيرها، معيار التصميم وأعداد الناخبين المتوقعة.
سيلزم
نظام مراقبة لضمان أن جميع مواقع الاقتراع مجهزة بشكل كامل لافتتاح الاقتراع في
الوقت المحدد.
Image:
Long Lines on Election Day by Vincent J. Brown is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License.
Image:
Afternoon of a Lesser Election by unprose is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 2.0 Generic License.
