Voting Operations

Topic Indexإقرار الأهلية للاقتراع

أحد الوظائف الرئيسية لموظفي محطة الاقتراع إقرار فيما إذا كان الناخبين المقبلين للاقتراع في محطة اقتراع هم في الواقع مؤهلين للاقتراع في محطة الاقتراع تلك. فمتطلبات الأهلية التي يجب أن تُستوفى في الناخب ليُعطى ورقة اقتراع تحتاج لأن تُفصل بوضوح في التشريع.

تُعد فعالية تطبيق إجراءات تحديد فيما إذا كان شخص ما مؤهل للاقتراع في إحدى الانتخابات إحدى العوامل المحددة الحاسمة لنزاهة عملية الانتخابات ككل.

خطوات في إقرار الأهلية

ثلاث أسئلة هامة يجب أن يتم الإجابة عنها في تحديد أهلية ناخب معني للاقتراع:

· هل هو الشخص الذي يدعي أنه هو؟ إما من خلال تقديم وثائق هوية أو بواسطة طرق أخرى، هل موظف محطة الاقتراع مقتنع أن الناخب لا ينتحل شخصية أحد آخر؟

· هل الناخب مدرج في سجل الناخبين المخصص لمحطة الاقتراع تلك، أو، في حال أنه لم يكن كذلك، أهو مؤهل للاقتراع في محطة الاقتراع تلك؟

· هل يُظهر أن الناخب قد قام مسبقا بالاقتراع في هذه الانتخابات، وفي حال أنه فعل هل يحول ذلك دون إعطاء ورقة اقتراع أخرى؟

أفضل طريقة للقيام بهذا هي على شكل تفقد موحد، قبل توزيع أوراق الاقتراع على الناخبين مباشرة (أو مغلف الاقتراع، في حال أن هذه هي المواد المراقبة). في جميع الأحوال، تفقد الأهلية، بما فيه أي عمليات تفقد لهوية الناخب، يجب أن تُنفذ كما ينبغي من قبل موظف محطة اقتراع مفوض، وليس من قبل شرطة أو موظفي أمن موضوعين في محطة الاقتراع.

لا يوجد نظام شامل لتنفيذ هذه الضوابط في جميع الظروف. فكثافة الإجراءات المعتمدة ستتوقف على عدد من العوامل، منها:

· تحليل مخاطر عمليات تلاعب محتملة،

· مستوى ثقة العامة،

· دقة وتوفر وثائق ذات صلة.

ما يُعد مناسب في انتخابات انتقالية قد يكون مفرط وقاس في بيئات تتمتع بتاريخ من نزاهة الانتخابات.

أهمية الاتساق

أحد العوامل الهامة هو أن تُطبق اختبارات الأهلية باتساق من قبل موظفي محطة الاقتراع، في جميع محطات الاقتراع وعلى جميع الأشخاص الذين حضروا للاقتراع.

فالتضارب في التطبيق سيثير تساؤلات شرعية حول نزاهة الانتخابات. وتحقيق الاتساق من شأنه أن يكون ذو أهمية خاصة في حال:

· هناك صنف من وثائق هوية، أو ربما وثائق ذات مصداقية لا يمكن إثباتها، والتي قد يستخدمها الناخبون ليثبتوا أهليتهم،

· هناك عدم دقة في سجلات الناخبين، من خلال أخطاء في التأليف، أو ناخبين انتقلوا إلى مكان آخر منذ جمع السجلات.

أنظمة تفقد أهلية الناخبين العادلة تأخذ بالحسبان أخطاء مماثلة (على سبيل المثال، قد يحصل خطأ في تهجئة اسم الناخب أو يُعكس، وقد تكون تفاصيل العنوان قد دونت بشكل خاطئ في سجل الناخبين المصدق عليه أو قد لا يكون حالي) وسيكون خطأ من جانب الناخب، بالسماح لأي مشاكل كبيرة مُلاحظة بأن يتم التعامل معها بطرق الاعتراض على الانتخابات.

حيث يتوجب تطبيق حكم شخصي مماثل من قبل موظفي محطة الاقتراع، إرشادات واضحة لأفعالهم، وإشراف لضمان تنفيذها باتساق، ستكون ضرورية.

· المستوى الإجمالي للنزاهة الذي يوفره تفقد أهلية الناخب سيعتمد كثيرا على جودة سجلات الناخبين.

· على الأرجح أيضا أنه سيكون من الأسهل تفقد أهلية الناخب في محطات اقتراع أصغر مع كادر مأخوذ من المجتمع المحلي.

مقاربات أساسية

بشكل عام، هناك طريقتين لمقاربة عمليات تفقد أهلية الناخبين:

· بطريقة فاعلة، عن طريق الطلب من الناخبين إثبات أنهم مؤهلين، مما يعني، بالطلب من الناخبين إبراز وثائق تحديد هوية من نوع ما، لإظهار بطريقة ما أنه لم يسبق لهم أن اقترعوا في الانتخابات وربما إجراء مطابقة دقيقة مع التفاصيل المسجلة في سجل الناخبين،

· بطريقة غير فاعلة، بالاعتماد على تصريحات شفهية أو مكتوبة لموظف محطة اقتراع من قبل ناخبين فيما يتعلق بهويتهم، المقارنة مع تفاصيل في سجل الناخبين وأنهم لم يقوموا بالاقتراع من قبل. إجراءات ملائمة وناجعة الكلفة يمكن أن تدمج عناصر من كل من هاتين المقاربتين.

الاعتبار الأساسي هو: هل يجب جعل آليات تفقد الأهلية عمليات تفقد ذات نزاهة عالية جدا ستمنع قطعا أي شخص غير مؤهل من الاقتراع، مع احتمال كبير أن يكون هذا على حساب بعض الناخبين المؤهلين الذين تم استبعادهم، أم هل يجب استهدافهم بواقعية أكبر في استبعاد عمليات تلاعب كبيرة أو متعلقة بالنظام، من خلال المحافظة على بعض المرونة من أجل زيادة المشاركة لأقصى حد ممكن.

فعالية عملية تفقد الأهلية

يمكن تعزيز فعالية عمليات تفقد الأهلية إذا:

· نفذ تفقد الأهلية من قبل موظفي محطة اقتراع مباشرة قبل، على نفس طاولة، توزيع مواد اقتراع عرضة للمساءلة (اقتراعات و/أو مغلفات)،

· هناك فرصة للموظفين للاعتراض على أهلية أي من الناخبين القاصدين، وإما أن يخضع هذا لحكم من قبل مدير محطة الاقتراع (أو موظف محطة اقتراع آخر أعلى رتبة) في أعقاب القسم الخاص بتصريح فيما يتعلق بالأهلية من قبل الناخب، أو السماح للناخبين المعترض عليهم بالاقتراع فقط بطريقة اقتراع شرطي.

في بعض الأنظمة، قد يعترض أيضا ممثلي الأحزاب أو المرشحين فيما إذا كان الناخب مؤهل لأن يُعطى مواد اقتراع، بالرغم من أن هذا الحق يكون غالبا مقتصر على تضمين الاعتراض على هذه الأصوات في عمليات العد.

يمكن تطبيق عمليات تفقد أهلية الناخبين بفعالية من قبل موظف محطة اقتراع واحد ذو مهام مركبة من تفقد للأهلية، تعليم سجل الناخبين، وتوزيع مواد اقتراع (اقتراعات و/أو مغلفات اقتراع). من ناحية ثانية، من الشائع أن توكل عملية تفقد الأهلية وتوزيع اقتراعات أو مغلفات اقتراع لأكثر من موظف.

بأخذ كل شيء بالاعتبار، قد تكون هذه طريقة مكلفة أكثر. قد توفر بعض النزاهة الإضافية من خلال إعادة التدقيق بين العاملين لكن هذا عادة نتيجة انعدام الثقة بمهنية الكادر أو نتيجة مهام متفرقة إضافية، تضيف القليل للنزاهة، كونها موكلة لهؤلاء الموظفين.

إذا كانت ضوابط الاقتراع المتعدد تتضمن تعليم الناخبين بحبر خاص، سيلزم عموما موظف ثان لمراقبة أهلية الناخبين ليشارك في فحص الناخبين بحثا عن علامات حبر ومن أجل استعمال الحبر.

الناخبين المؤهلين لأكثر من اقتراع

في ظل بعض أنظمة الانتخابات على مستويات حكومية محلية، قد يكون الناخبين مخولين للاقتراع أكثر من مرة، من حيث مكان إقامتهم وأيضا من حيث امتلاكهم لأي ملكية مصنفة أخرى أو مؤجرة من قبل الناخب. ففي حين أن الفلسفة من وراء أنظمة مماثلة قد تكون مفتوحة للنقاش، في حال استخدامها، جمع سجلات ناخبين مصدقة، تحضير سجلات ناخبين، وإجراءات محطة الاقتراع لتحديد أهلية الناخبين ومنع الاقتراع المتعدد ستحتاج لأن تتكيف بحيث تتيح لناخبين كهؤلاء تخويل قانوني يخولهم لأكثر من اقتراع واحد.

بالمثل، في أنظمة حيث يسمح بالتصويت بالوكالة، يجب إثبات دليل الأهلية فيما يتعلق بكل اقتراع يُدلى به من قبل المصوتين بالوكالة.

ضوابط الاقتراع المتعدد المبنية على تعليم الناخبين بالحبر ستكون أكثر صعوبة في التنفيذ في حال السماح بالتصويت بالوكالة.

عمليات تفقد هوية الناخبين

الخطوة الأولى في تفقد أهلية الناخب هو تحديد ما إذا كان الناخبين من يدعون أنهم هم. ويجب إثبات هذا قبل الانتقال لتفقد ما إذا كان اسم الناخب مدرج في سجل الناخبين في محطة الاقتراع.

سيكون اعتياديا أكثر، ويُنظر إليه بشكل عام على أنه ضروري من أجل نزاهة الاقتراع (من أجل المنظور العام، حتى في حال عدم مواجهة مخاطر حقيقية) بالنسبة للناخبين أن يبرزوا وثيقة أو وثائق مفصلة لإثبات هويتهم. فأبسط الوسائل وأنجعها كلفة في تفقد هوية الناخب هي من خلال الطلب من الناخبين تقديم بطاقة هوية معروفة الجنسية على قدر كبير من النزاهة.

تحديد وثائق الهوية القانونية

مهما كانت الوثائق المستخدمة لإثبات الهوية في محطة الاقتراع، نظام التعريف يجب أن يحافظ على الإنصاف و، قدر الإمكان، على البساطة في تحديد الوثيقة أو الوثائق ذات الصلة المطلوبة لإثبات الهوية. ففي تنفيذ أنظمة إثبات هوية للاقتراع هناك بعض المبادئ المفيدة للاستخدام كدليل:

· الأفضل استخدام شكل فريد ووحيد من الوثائق كأساس لإثبات هوية الناخب.

· في حال قبول سلسلة من الوثائق، أو مجموعة من الوثائق، يجب المحافظة عليها في الحد الأدنى المطلوب لتغطية جميع الناخبين المؤهلين. هذه المشكلة ستظهر على الأرجح في حالات ما بعد التضارب حيث تعطلت أنظمة الهوية الإدارية ولا يوجد وقت أو تمويل كاف لصنع بطاقات انتخابية مخصصة للانتخابات. قبول كل من الوثائق العسكرية والمدنية كوسائل تعريف يجب تجنبه بشكل عام.

في حال أن سلسلة من الوثائق قد تُستخدم لإثبات الهوية، ضوابط إضافية على الاقتراع المتعدد، مثل تعليم الناخبين بالحبر، قد تكون مطلوبة، خاصة إذا لم تكن سجلات الناخبين عالية الجودة.

· لا بد أن يكون الناخبين المؤهلين قد حصلوا على فرص متكافئة للحصول على وثيقة (وثائق) الهوية المطلوبة للاقتراع. (هذا قد يكون هاما عندما تقام انتخابات على عجلة كآلية حل تضارب في حالات ما بعد التضارب أو حكومة جديدة.)

· يجب ألا تكون وثيقة أو وثائق الهوية قابلة للتزوير بسهولة.

· يفضل استخدام وثائق تحمل صورة أو خصائص شخصية بالغة الدقة خاصة بالناخب.

بدون هذه الخصائص، قد تكون الوثائق قابلة للتحويل بسهولة كبيرة ولا تضيف شيئا لنزاهة الاقتراع.

استخدام وثائق موقعة وتتطلب شكلا ما من فحص التوقيع (عند طلب أو استلام مواد اقتراع) مقابل وثيقة هوية لها سلبيات هامة، إذ ستبطئ عملية الاقتراع، لا يمكن التعويل عليها (فالموظفين ليسوا خبراء في خط اليد)، وتخلق مشاكل بالنسبة للناخبين الأميين.

· يجب أن تكون الوثيقة (الوثائق) المطلوبة معلومات عامة وأن يكون موظفي محطة الاقتراع مدركين كليا لما هو مقبول.

· حيث تُقبل سلسلة من وثائق الهوية، يجب أن يعامَل الناخبين بمساواة مهما كان نوع وثيقة الهوية المقبولة التي اختاروا استعمالها.

بطاقات تعريف الناخبين

يصبح أكثر شيوعا أن يتم التثبت من هوية الناخب بإبراز صيغة معينة لوصل استلام تسجيل ناخب أو بطاقة انتخابية صادرة من أجل الانتخابات. هذا الإجراء الإضافي قد يكون مفيدا على وجه التحديد في حال غياب نظام بطاقة هوية وطنية عامة يتمتع بأمانة كافية.

إنتاج بطاقات انتخابية بالغة الكمال يلغي الحاجة لإبراز أي إثبات هوية آخر في محطة الاقتراع (بدلا من ذلك تنفذ عمليات التفحص في مرحلة التسجيل).

تسليم أو إلغاء البطاقة في محطة الاقتراع من شأنه أيضا أن يوفر ضابطا فعالا للاقتراع المتعدد. فالبطاقات بالغة الكمال ستحمل بشكل طبيعي صورة غير قابلة للنزع/للتبديل للناخب. ويعد تطوير أنظمة أخرى لتعريف الناخبين (تستخدم تطورات في التكنولوجيا لتمييز بصمة الإبهام، الصوت وتصوير شبكية العين) أمر متداول أيضا.

من ناحية ثانية، في تحديد أي بطاقات انتخابية مخصصة مطلوبة، جميع التكاليف المترتبة واستمرارية الإنتاج طويلة الأمد يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

فاستخدامها سيكون مبررا في بيئات حيث سيكون هناك على الأرجح خلاف كبير حول أهلية الاقتراع وأن غياب آلية تعريف بالغة الأمانة مخصصة للاقتراع يمكن أن يؤثر على القبول الإجمالي لنتائج الانتخابات.

طلبات الاقتراع

يمكن تحقيق مراقبة بالغة الأمانة لهوية الناخب، حيث لا وجود لنظام بطاقة هوية وطنية، عن طريق الطلب من كل ناخب ملء طلب اقتراع (أو إنهاء طلب مسبق الطبع من سجلات تسجيل) لدى وصوله لمحطة الاقتراع.

تفاصيل هذا الطلب، بما فيها توقيع الناخب، تقارن فيما بعد مع سجلات تسجيل أصلية مزودة لمحطة الاقتراع لتحديد ما إذا كان يجب إعطاء الناخب مواد اقتراع.

في حين أن من شأن هذه الطريقة أن تحقق الكمال في تقييم أهلية الناخب وتمنع الاقتراع المتعدد، إلا أنها طريقة مرهقة وبطيئة نسبيا في التعامل مع الناخبين، وذات سلبيات كبيرة في مجتمعات أقل ثقافة وتتطلب موظفي محطة اقتراع لإصدار أحكام سريعة حول مقارنات خط اليد.

تصريح من قبل الناخب

هناك أنظمة حيث يتألف فحص الهوية من مجرد تصريح شفهي للناخبين لموظف محطة الاقتراع بأنهم من يدعون، وهناك القليل إن وجد مما يثبت أن هذه المجاهرة مُتلاعب بها.

في حين أن هذا قد يبدو ملائما في مجتمعات حيث هناك تقليد في التحفظ السياسي، الشفافية، وثقة العامة، لا يعد نموذجا قابل للتطبيق بشكل عام.

مكان تفقد الهوية

في حال وجوب إبراز وثائق تثبت الهوية في محطة الاقتراع من قبل الناخبين، يمكن لعمليات التفقد أن توضع على مرحلتين:

1. تفقد أولي عند الدخول لمحطة الاقتراع، للتأكد من أن الناخبين يحملون الوثائق ذات الصلة معهم وصرف الناخبين الذين لا يحملون الوثائق المطلوبة (من أجل مناقشة ضوابط الدخول لمحطة الاقتراع، راجع ضبط الحشد والصف). ويمكن لخدمة الناخبين أن تُعزز بسؤال الناخبين عند الدخول، أو أثناء اصطفافهم للاقتراع، لتحديد ما إذا كانوا في محطة الاقتراع الصحيحة وإخطارهم وفقا لذلك (راجع ضبط الحشد والصف).

2. تفقد للهوية كجزء من تفقد كامل للأهلية من قبل موظف يراقب سجل الناخبين، قبل إعطائه ورقة اقتراع و/أو مغلف اقتراع. يجب أن يُطلب من الناخبين أن يقدموا وثائق التعريف المطلوبة للموظف من أجل معاينتها.

أهلية الاقتراع في محطة الاقتراع

في أعقاب التأكد من هوية الناخب، الخطوة التالية في إثبات الأهلية للاقتراع هي تحديد ما إذا كان الناخب مؤهل للاقتراع في محطة الاقتراع تلك.

يفضل استخدام سجلات ناخبين مصدقة من أجل هذا الفحص، بدلا من الاعتماد فقط على بطاقات انتخابية أو على مصدر خارجي ما مُعد لأهداف من نوع آخر، مثل سجلات المدنيين. إذ أن إدراج ناخب ضمن سجل الناخبين المستخدم في محطة الاقتراع سيُعتبر بشكل عام دليلا على حق الناخب بالاقتراع في محطة الاقتراع تلك، وإذا تضمن السجل ناخبين يُعتقد أنهم غير مؤهلين، قد يشكل هذا قضية للاعتراض لاحقا.

تفقد الأهلية في سجل الناخبين

في تنفيذ هذا التفقد، يجب أن يُبحث في سجل الناخبين عن اسم الناخب (بالعودة إلى وثائق الهوية المزودة من قبل الناخب في حال كانت مطلوبة)، وإذا تم العثور عليه، يتم التثبت من الاسم والبيانات مع الناخب. يُعلم بعدها سجل الناخبين للإشارة لحصول الناخب على ورقة اقتراع. اعتمادا على كيفية معالجة السجلات لاحقا، قد تختلف طريقة التعليم.

في حال أنه سيتم تنفيذ ملاءمة يدوية للناخبين المعلمين في سجلات الناخبين مقابل أوراق و/أو مغلفات الاقتراع الحساسة الموزعة، سيكون أمرا مألوفا وحكيما أن يتم رسم خط عبر كل من اسم الناخب والرقم التسلسلي في سجل الناخبين المصدق. أما إذا كانت سجلات الناخبين المصدقة ستعالج لاحقا الكترونيا، قد يلزم وسائل تعليم خاصة.

تعليم معياري للأسماء في سجلات الناخبين

يجب الانتباه للتأكد من أن جميع أسماء الناخبين معلمة بدقة وبنفس الطريقة. وتتضمن بعض المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار:

· تعليم الناخبين على السجل يجب أن يكون واضح ودقيق ليساعد في إحصاء، بعد إغلاق الاقتراع، إجمالي الناخبين الذي يُفترض أنه وُزع عليهم اقتراعات و/أو مغلفات اقتراع عرضة للمساءلة (لتستخدم في عمليات المقارنة).

· لا يجب طمس قيد الناخب في السجل بشكل كامل، فقد يكون هناك حاجة للرجوع إليه لاحقا في حال القيام بتعليم غير صحيح.

· في حال تسطير قيد سجل ناخب بالخطأ كليا أو جزئيا، يجب أن يُشار لهذا بوضوح من قبل موظف محطة الاقتراع من خلال استخدام علامة قياسية استهلالية.

· استخدام مسطرة من شأنه أن يساعد موظف محطة الاقتراع في التعليم بأناقة على اسم الناخب والرقم التسلسلي، طالما يستخدم أدوات كتابة مع حبر لا تترك لطخات.

· تعد المساءلة عن تعليم سجل الناخبين أمر هام.

تحديدا عندما يكون هناك أكثر من موظف واحد مكلف بتعليم أسماء في سجلات الناخبين، أسماء الموظفين المسؤولين يجب أن يُشار إليه بوضوح على غلاف كل سجل ناخبين أو قسم من السجل.

المشاكل الشائعة التي يمكن مواجهتها

هناك عدد من المشاكل الشائعة التي يمكن أن تُصادف في تفقد أسماء الناخبين مقابل سجل الناخبين.

من المرجو، أن يكون قد تم التحقق من أكبر عدد ممكن من هذه المشاكل المحتملة قبل وصول الناخب للمنضدة من أجل فحص الأهلية واستلام أوراق الاقتراع (أو مغلفات الاقتراع)، وإما أن تُحل أو يُوجه الناخب إلى مدير محطة الاقتراع أو موظفي إعلام الناخبين. وفي حال أنه لا يمكن إيجاد اسم الناخب في سجل الناخبين، هذا قد يشير إلى:

· الناخب ليس مسجل على الإطلاق،

· الناخب مسجل في محطة اقتراع أخرى،

· هناك بعض الاختلاف في الاسم/التفاصيل المزودة من قبل الناخب، والتفاصيل كما هي موضحة في سجل الناخبين المصدق،

· تم اقتراف خطأ في إعداد سجل الناخبين، نتج عنه إغفال تفاصيل الناخب.

في حال عدم إمكانية ملاءمة اسم وتفاصيل الناخب على الفور مع قيد في سجل الناخبين، لا يجدر بموظف محطة الاقتراع الافتراض فورا أن الناخب غير مؤهل للاقتراع.

يعد هذا معيار رديء للخدمة التي يجب أن تُقدم، إذ يجب إبقاء مبدأ زيادة المشاركة المؤهلة في الانتخابات لأقصى حد في البال.

من ناحية ثانية، التفقد المطول لسجل الناخبين من قبل موظفي تفقد الأهلية من شأنه أن يؤخر ناخبين آخرين كثيرا. وفي حال أنه، بعد عملية تفقد معقولة، لا يمكن إيجاد الناخب في سجل الناخبين، يجب أن يتم توجيه الناخب إلى مدير محطة الاقتراع من أجل الحصول على مساعدة.

في حال تبين لمدير محطة الاقتراع أن الناخب مدرج في سجل الناخبين، يجب حينها إعادة الناخب لمنطقة توزيع مواد الاقتراع. وإذا لم يتم إيجاده، سيتخذ مدير محطة الاقتراع على الأرجح الإجراء المناسب للناخبين غير المدرجين في سجل الناخبين (من أجل مناقشة إضافية لهذه المسألة، راجع الناخبين غير المدرجين في سجل الناخبين).

مطابقة الناخب مع قيد سجل الناخبين

في حال أنه لا يمكن القيام بمطابقة دقيقة فورية مع قيد سجل الناخبين، يجب على موظفي تفقد الأهلية أن يقوموا بتفقد سجل الناخبين وسؤال الناخب للتأكد من أن:

· لم يتم الخطأ بتهجئة اسم الناخب، أو اختلط ترتيب الأسماء الأولى/ العائلة في السجل. يجب الانتباه فيما يتعلق بالناخبين من ثقافات أقلية، والذين قد يُعرفون بأسماء مختلفة خاصة بثقافتهم، أو الذين قد تظهر أسماؤهم الأولى/أسماء عائلاتهم في السجل بترتيب مختلف عن ذلك المستخدم في ثقافتهم. تحريات إضافية عن وثائق هوية الناخب قد تساعد في توضيح مسألة كهذه.

· الشخص قد غير اسمه منذ التسجيل، على سبيل المثال، بحصوله على اسم جديد بعد الزواج. فالإنصاف يتطلب أن يُقبل هؤلاء الناخبين على أنهم مؤهلين للاقتراع، الأمانة ستتطلب إثباتا، عن طريق إفادة مقدمة من قبل الناخب، أو إثبات آخر، فيه ما يربط بين الاسمين.

· عنوان الناخب الحالي (كما هو مبين إما في طلب للاقتراع، بطاقة الهوية المطلوبة، أو في استجواب من قبل موظفي محطة الاقتراع) مختلف عن الموجود في سجل الناخبين.

الإجراءات لمعالجة حوادث مماثلة يمكن أن تختلف بشكل كبير وفقا لمدى تقييد برهان الأهلية وضوابط النزاهة المطلوبة من قبل التشريع الانتخابي.

حيث يمكن إظهار العنوان في سجل الناخبين على أنه غير صحيح كنتيجة لخطأ في معالجة سجل الناخبين، سيقتضي الإنصاف أن يُسمح للناخب بالاقتراع. وحيث يكون العنوان في سجل الناخبين وأي عنوان آخر مزود من قبل الناخب ضمن الدائرة الانتخابية نفسها، يمكن تحقيق كل من النزاهة والإنصاف بواسطة إطار عمل قانوني يسمح مع ذلك للناخب بالاقتراع، أما الصوت، من ناحية ثانية، قد يحتاج لأن يُدعم بتصريح رسمي بالأهلية من قبل الناخب.

في حال أن هذه العناوين تقع ضمن دوائر انتخابية مختلفة، ويمكن إثبات أن العنوان في سجل الناخبين المصدق هو عنوان سابق لعنوان الناخب الجديد، في أنظمة تشدد على رفع المشاركة لأقصى حد، قد يُناقش مع ذلك أنه من المفضل السماح للناخب بالاقتراع بالطريقة نفسها، شريطة أن يكون هناك ضوابط كافية على الاقتراع المتعدد.

في ظروف حيث هناك ناخبين لا يمكن مطابقة تفاصيلهم تماما مع سجل الناخبين قد يُعتبروا مؤهلين للاقتراع يحتاجون لتعريف دقيق في تشريع أو قواعد الانتخابات، وتطبيق متسق للإجراءات من قبل موظفي محطة الاقتراع. إذ أن حجم مشكلات مماثلة سيتأثر بشمولية تدابير تسجيل الناخبين، المراقبة النوعية في إعداد سجل الناخبين، ونوعية وثائق الهوية المطلوبة.

الناخبين الذين سبق وتم تعليمهم على أنهم قاموا بالاقتراع

العكس بالعكس، عند البحث عن الاسم في سجل الناخبين، قد يجد الموظف أن الاسم معلم مسبقا على أنه تلقى مواد اقتراع. هذا قد يعزى إلى إما أن الناخب قد اقترع مسبقا أو اسم الناخب قد علم سابقا بالخطأ لناخب آخر.

المشكلة هي، كيفية فصل أخطاء موظف محطة الاقتراع (والتي قد تحدث كثيرا، خاصة مع عائلات ذات أسماء متشابهة أو متطابقة في نفس العنوان) عن محاولات الاقتراع لأكثر من مرة.

في حال أن ضوابط الاقتراع المتعدد (مثل تعليم الناخبين بالحبر، تسليم أو شطب بطاقات انتخابية، الطلب من الناخبين توقيع سجل عند استلام ورقة اقتراع) قد نُفذت بفعالية، الناخب الذي اجتاز هذه الفحوصات لكنه وُجد أنه معلم مسبقا في سجل الناخبين على أنه قام بالاقتراع يمكن أن يُسلم بأنه قد تم تعليمه بالخطأ في السجل.

أنظمة عادلة ستتضمن إجراءات للسماح لهؤلاء الناخبين باستلام ورقة اقتراع.

في حال أن سجل الناخبين هو الضابط الوحيد للاقتراع المتعدد، يصبح الأمر أكثر صعوبة لاتخاذ قرار صحيح. فهذه ليست مسائل تخص موظف محطة الاقتراع ليقرر بشأنها. إذ يجب طلب المساعدة والقرار من مدير محطة الاقتراع، مع، بلا شك، آراء من ممثلي الأحزاب أو المرشحين الحاضرين.

الأنظمة التي ستسمح للناخبين في حالات مماثلة بالاقتراع بالطريقة العادية بعد أداءهم القسم على تصريح يفيد بأنهم لم يقترعوا مسبقا، أو للإدلاء بورقة اقتراع معلقة أو شرطية مختومة، مع قرار لاحق بالأهلية من قبل محكمة أو جهة قضائية (أو في حال أنها تتمتع بنزاهة موثوقة، هيئة إدارة الانتخابات)، يمكن أن تساعد في تقديم الحلول في محطة الاقتراع. أي حوادث كهذه يجب أن تُذكر من قبل مدير محطة الاقتراع في تقارير حول عمليات محطة الاقتراع.

إعلان أسماء الناخبين

في بعض الأنظمة وظيفة إضافية للتفقد الرسمي لسجل الناخبين هي، لدى العثور على اسم الناخب في سجل الناخبين المصدق، مناداة الرقم التسلسلي أو اسم الناخب من أجل مصلحة جميع الحاضرين بما فيهم المراقبين وممثلي الأحزاب والمرشحين.

قد يتم أيضا تسجيل الرقم التسلسلي و/أو الاسم على أرومة ورقة الاقتراع أو سجل الناخبين. وتتمثل الفوائد المفترضة في الشفافية المعززة وفي ضبط أفضل لتوزيع المواد. لكن هذه الممارسة قد تزيد من المفاهيم الخاطئة حول سرية الاقتراع ويفضل تجنبها.

منع الاقتراع المتعدد أو المتكرر

كجزء من تفقد أهلية الناخب، يجب على موظف محطة الاقتراع أن يتأكد من أن الناخب لم يقترع مسبقا. شدة هذه المراقبة ستختلف كثيرا وفقا للبيئة. فاستخدام سجلات دقيقة ووحيدة هو الضابط الأكثر نجاعة في الكلفة لمنع الاقتراع المتعدد.

شريطة أن تكون السجلات وحيدة ومعلمة بعناية وبدقة من قبل موظفي محطة الاقتراع، ستُظهر ذلك على الفور في حال محاولة ناخب ما الاقتراع أكثر من مرة. وفي حال أن هناك ناخبين متعددين بشكل واضح يدعون أنه قد تم اقتراف أخطاء في تعليم السجلات، يحتاج هذا لأن يتم التعامل معه كما هو مفصل تحت الفقرة "الناخبين الذين سبق وتم تعليمهم على أنهم قاموا بالاقتراع" أعلاه.

في أنظمة حيث سجلات الناخبين ليست وحيدة، أو هناك شكوك حول دقتها، أو إذا كانت أنظمة وثائق الهوية الوطنية ضعيفة، ستبرز الحاجة لضوابط إضافية للاقتراع المتعدد. اعتمادا على بيئة المخاطر الأمنية والحاجة للتخفيف من مخاوف العامة من الاقتراع المتعدد، يمكن لهذا أن يُحقق بواسطة طرق متنوعة الشدة، وتتضمن:

· قبل توزيع مواد اقتراع عرضة للمساءلة، الطلب من جميع الناخبين تقديم تصريح شفهي أو خطي بأنهم لم يقوموا من قبل بالاقتراع في هذه الانتخابات،

· تسليم أو تشويه بطاقات انتخابية خاصة فريدة أو دمغ بطاقات هوية أخرى،

· تعليم الناخبين بحبر خاص عندما يقترعوا.

استخدام حبر خاص

تعليم الناخبين بحبر خاص لا يمكن إزالته عند توزيع أوراق الاقتراع أصبح أكثر شيوعا، خاصة في الانتخابات الانتقالية، لكنها آلية مكلفة.

لأسباب جمالية، أمنية ومتعلقة بالسلامة، يُفضل استخدام حبر يتعذر إزالته ذو تركيبة سرية، وفترة بقاء محددة، ومرئي فقط تحت ضوء (عادة فوق البنفسجي) خاص. الكلفة الإضافية المترتبة، عن إنتاج الحبر، تزويد معدات إضاءة خاصة، والحاجة لتشغيل على الأقل عضو كادر إضافي واحد لكل محطة اقتراع لتنفيذ هذا الضابط، يمكن أن تكون كبيرة.

في حين أنها طريقة فعالة، تدابير بديلة مثل ضمان دقة سجلات ناخبين فريدة هي أقل كلفة، أكثر احتمالا، وتجعل من تعليم الناخبين أمرا زائد عن الحاجة. من ناحية ثانية، في حال أن الضوابط الأخرى ضعيفة، أو فيما إذا كان هناك حاجة لتقديم صورة قوية من ضوابط النزاهة للعامة للقبول بشرعية الانتخابات، يمكن للنفقات الإضافية لاستخدام حبر خاص كضابط للاقتراع المتعدد أن تكون مبررة.

في حال استخدام الحبر الخاص، يجب فحص الناخب لتحديد فيما إذا كان جزء محدد من جسده قد تم تعليمه بالحبر قبل تفقد الهوية أو قيد سجل الناخبين. وفي بعض الحالات يمكن لهذا أن ينفذ عند الدخول لمحطة الاقتراع، عادة سيحدث هذا قبل عمليات تفقد الأهلية الأخرى مباشرة. فإذا تم الكشف عن العلامة، يجب إبعاد الناخب من محطة الاقتراع. وإن لم يتم الكشف عنها، تبدأ عمليات تفقد الهوية والأهلية الأخرى.

بعد إيجاد اسم الناخب في سجل الناخبين، أو في حال عدم إيجاده واعتباره غير مؤهل للاقتراع، يعلم الناخب بالحبر الخاص. فإذا تم ذلك قبل هذه المرحلة، حينها الناخبين الذين أتوا لمحطة الاقتراع غير الصحيحة قد يجدوا أنفسهم غير قادرين على الاقتراع بالمحطة الصحيحة.

يجب وضع الحبر بطريقة ثابتة، لأصابع أو أيد محددة إما بغمسها في وعاء أو وضعها بأداة. وفي حال استخدام حبر غير مرئي بالعين المجردة، يجب اختبار الناخبين على الفور تحت الإضاءة المناسبة للتأكد من أن الحبر قد وُضع بالشكل الصحيح.

ضبط التزوير من خلال استخدام بطاقات انتخابية

يمكن للبطاقات الانتخابية، الموزعة من قبل هيئة إدارة الانتخابات، أن تستخدم كبديل ضابط للاقتراع المتعدد، طالما أنها بطاقات فوتوغرافية بالغة الأمانة أو تحتوي على وسائل أمان أخرى والتي يجب أن تُسلم أو تُشطب عند استلام الناخب لمواد الاقتراع.

فبدون صورة، أو علامة شخصية أخرى سهلة التمييز خاصة بالناخب، بطاقات كهذه يمكن شراؤها، مقايضتها، أو سرقتها بسهولة، وفعاليتها ككل من هوية وضابط اقتراع متعدد منخفضة للغاية.

Personal tools

Voting Operations