عدم التحيز
هو
مؤهل رئيسي للتوظيف كأعضاء كادر عمليات اقتراع. والأشخاص الذين لا يوافقون رسميا
على التقيد بمدونة السلوك (راجع مدونة سلوك كادر عمليات الاقتراع)، أو إفادات أخرى تصرح
بأنهم سيتصرفون بطريقة غير متحيزة في تنفيذ مهامهم، لن يكونوا مناسبين للتوظيف.
النهج السياسي
حين
يكون التركيز على تعيين كادر عمليات اقتراع غير موالي لجهة سياسية، قد يكون هناك
استثناء لعاملين مرشحين على أسس النهج السياسي. ففي بعض السلطات القضائية سيستثني
هذا ليس فقط أولئك الأعضاء في منظمات سياسية الذين لديهم مصلحة في نتيجة
الانتخابات، بل أيضا أولئك الذين يُنظر إليها على أنهم مشاركين شعبيين ناشطين في
شؤون سياسية أو انتخابية.
وقد
يتضمن هذا أشخاصا مسجلين على أنهم داعمين لمرشحين في وثائق الترشيح أو مؤيدين لمطالب
أو وثائق أخرى تتعلق بتسجيل الأحزاب. في ظل أنظمة مماثلة، عمليات تفقد في هذا
الخصوص ستحتاج لأن تُنفذ على جميع المرشحين للتعيين.
تسجيل الناخبين
إنها
ممارسة شائعة يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل توظيف كادر محطات اقتراع، إذ يجب أن
يكون المتقدمين ناخبين مسجلين في المنطقة المحلية التي يسعون لأن يتم توظيفهم بها.
فلهذا إيجابيات في تعزيز التمثيل المحلي في كادر محطات الاقتراع ويتطلب إبداء بعض
الاهتمام بالعملية الانتخابية كشرط لازم للتوظيف.
المحسوبية (محاباة الأقارب)
في بعض
السلطات القضائية قد يكون هناك أيضا حظر على تعيين أكثر من عضو واحد من العائلة
نفسها، أو أي أقارب، كموظفين في نفس محطة الاقتراع أو الدائرة الانتخابية، أو
توظيفهم ككادر عمليات اقتراع مؤقت في نفس المنطقة الإدارية. وعلى الرغم من أنها
تشكل رادع فعال للفساد المتمثل بالمحسوبية في التوظيف، إلا أن قرارات حظر من هذا
النوع قد تُقصي عاملين محتملين فعالين ومؤهلين بشكل جيد.
اشتراط
موافقة شفافة على تعيينات عاملين، بدلا من مؤهلات يتعذر تغييرها لأعضاء عائلة أو أصحاب
للتوظيف، سيكون أكثر نجاعة.
