ضمن
حدود محطة الاقتراع، ربما مراقبة محددة وناجعة للأمن يمكن أن تحقق فقط إذا كان
هناك وضوح فيما يتعلق بالأدوار والمسؤوليات الخاصة بكل من موظفي محطة الاقتراع
وقوى الأمن.
ربط
سلسلة القيادات لموظفي محطات الاقتراع وقوى الأمن من خلال مراكز عمليات مشتركة
محلية أو إقليمية (راجع مراكز العمليات والأمن) يسمح بتنسيق أفضل
للأدوار الخاصة بكل منهم.
بيئات ذات مخاطر أمنية أقل
في ظل
ظروف عادية، مراقبة محطة الاقتراع هي مسألة خاصة بإدارة الانتخابات ولذلك فهي تخضع
لمدير محطة الاقتراع. فإذا كانت قوى الأمن ستتواجد ضمن محطة الاقتراع، من الأفضل
أن تكون تحت طلب مدير محطة الاقتراع للاستجابة لحادث معين، وستغادر قوى الأمن بشكل
طبيعي بعد أن يتم حل الموقف.
في
بيئات ذات مخاطر أمنية قليلة، قد تعمل قوى الأمن من قواعدها الاعتيادية، وعند
ازدياد المخاطر، قد يلزم قواعد أمن عملياتية منتشرة أو قوات تدخل سريع (راجع قوات التدخل السريع والقوات
الاحتياطية).
تواجد قوى الأمن
من
ناحية ثانية، تقام الكثير من الانتخابات في ظل ظروف لا تقارب الظروف الطبيعية، وقد
يلزم تطبيق نماذج مختلفة، اعتمادا على تحليل المخاطر التي تهدد محطة اقتراع محددة
أو منطقتها. ففي تحديد ضرورة تواجد قوى أمن داخل محطات الاقتراع، تتضمن العوامل
الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار ما يلي:
·
مستوى المخاطر،
·
تأثير الترهيب الذي قد يتركه تواجد قوى أمنية داخل
محطة اقتراع على الناخبين،
·
نجاعة كلفة التواجد الأمني الداخلي مقابل الخارجي.
هذه
العوامل لا يمكن دراستها فرادة، بالرغم من أن اعتبارات أمن الناخبين والموظفين ذات
أهمية عليا. فحيث هناك نسبة مخاطر عالية من العنف تجاه الناخبين أو الموظفين، خاصة
تهديدات التفجير، إمكانية سرقة صناديق الاقتراع، المحسوبية الشديدة الوضوح من قبل
موظفي الانتخابات، والتي تم إثباتها، يجب التفكير مليا بتواجد قوى أمن داخل محطات
الاقتراع.
مقابل
هذا، يجب الأخذ بالحسبان التأثير الذي سيتركه هذا التواجد على الناخبين، وفقا للمهنية
والنزاهة المبرهنة من قبل قوى الأمن. فمن الهام أن يُحافظ على أمن محطة الاقتراع.
وبذات الأهمية أن يكون تواجد شرطة بزيها الرسمي أو قوى مسلحة، أو إشراف عن كثب على
تصرفات الناخبين من قبل سلطات إدارية، لا يؤثر بحد ذاته على الناخبين أو يرهبهم.
خاصة
حيث يُنظر لسلطات تنفيذية أو قوى أمن محلية على أنها متحيزة لصالح أو ضد بعض
المشاركين السياسيين، قد يسبب وجودهم الفعلي في محطة الاقتراع الخوف.
أخيرا،
يجب الأخذ بعين الاعتبار نجاعة كلفة تواجد أمني داخل محطات الاقتراع مقارنة مع
تواجدها في الخارج. بشكل عام، يعد وجود قوى أمن متنقلة أكثر متمركزة خارج محطات
الاقتراع أكثر نجاعة في الكلفة. وحيث تكون المخاطر بشكل يستوجب قوى أمنية بجانب
جميع محطات الاقتراع، قد يكون من الأكثر نجاعة في الكلفة، على سبيل المثال، باعتبار
احتياجات معدات الاتصالات، أن يكون لها بعض التواجد الداخلي.
صلاحيات موظفي محطة الاقتراع
بجميع
الأحوال، من الضروري أن تبقى إدارة إجراءات الانتخابات من اختصاص موظفي محطة
الاقتراع، وأن تتعامل قوى الأمن فقط مع الخروقات الممكنة أو الفعلية للسلم و
الكوارث. فحدود المسؤوليات هذه يمكن بسهولة أن تصبح غير واضحة، على سبيل المثال،
في فحص الأشخاص الذين يحاولون دخول محطة الاقتراع بحيث يسمح فقط للأشخاص المرخص
لهم بالدخول.
قد
يكون هناك حاجة لأن تساعد قوى الأمن في هذا، خاصة في مجتمعات حيث تُحمل الأسلحة
الشخصية بصورة روتينية ويجب نزعها قبل الدخول، ولكن قرار حق الدخول أو رفضه يجب أن
يكون تابع لموظف الاقتراع. والتنفيذ الفعلي قد يتم من قبل موظفي الأمن.
دور قوى الأمن
ما هي
الوظائف في محطات الاقتراع التي يفضل تركها بشكل مخصص لقوى الأمن؟ في حين أنها
ليست شاملة، تقدم القائمة التالية دليلا مرشدا:
·
توفير الأمن للمواد الانتخابية في محطة الاقتراع
في الفترة ما بين موعد التسليم والمباشرة بالاقتراع،
·
المسح بحثا عن مواد متفجرة داخل وحول محطة
الاقتراع قبل، خلال، أو بعد الاقتراع،
·
تفتيش عن الأسلحة ومراقبتها،
·
اتخاذ إجراء ضد أي موظف محطة اقتراع والتي تعرض
خروقاتهم لمدونة سلوكهم النظام أو السلامة العامة للخطر،
·
إغلاق أي محطة اقتراع غير مرخصة أو وهمية،
·
في حال وجودها، حماية الأمان والإخلاء ما بعد
الكوارث (حريق، تفجير، إلخ.)،
·
إذا كان مبررا من قبل تحليلات المخاطر، المحافظة
على أمن محيط الموقع خلال الاقتراع وعد الأصوات، ومن أجل مهمات أخرى، يفضل أن
تستخدم قوى الأمن بشكل عام كدعم لأعمال موظفي محطات الاقتراع. وتتضمن هذه ما يلي:
·
إخراج الأشخاص العدائيين، المخمورين، والفاسدين بطريقة
أخرى، أو غير المرخص لهم من محطة الاقتراع والذين رفضوا الانصياع لطلب موظفي محطة
الاقتراع،
·
حماية صناديق الاقتراع، أوراق الاقتراع، والمواد
الانتخابية الأخرى.
