تسمح
بعض الأطر القانونية لتسجيل
الناخبين بطمس عنوان الناخب من سجل الناخبين (ومن قوائم
الناخبين المستخدمة في محطات الإقتراع) في الحالات التي يستطيع الناخب فيها أن يبين أن إدراج عنوانه
بصراحة في مثل تلك الوثيقة العلنية المتاحة لاطلاع
أي من الجمهور عليها، يمكن أن يؤدي إلى تهديدات حقيقية على
سلامته.
ويمكن تقديم مثل هذه التسهيلات
لبعض الأشخاص مثل ضباط الشرطة وحراس السجون، والشخصيات القضائية
أو الأعضاء العاديين من الجمهور الذين تعرضوا لتهديدات بالقتل أو العنف، والأشخاص المدرجين في برامج
لحماية الشهود.
طريقة الإقتراع
عندما تكون هناك مثل هذه الأحكام، فإن ثمة حاجة لوجود
أساليب انتخاب خاصة للسماح بالتحقق من أهلية الأصوات المدلى بها من قبل
هؤلاء الناس.
وقد تكون عملية التحقق والتدقيق في هذه الحالات
مماثلة لتلك المستخدمة في بعض نظم الإقتراع الغيابي، حيث تغلف بطاقات الاقتراع في مظاريف يرفق بها بيانات التحقق
من هوية الناخب (باستثناء العنوان) لإجراء فحص
لاحق لها من جانب موظفي الإدارة (باستخدام التوقيع أو المقارنات الأخرى) قبل تحديد ما إذا كان ينبغي احتساب صوت الناخب المدلى به أم لا.
وقد يطلب وضع علامة خاصة في قائمة تسجيل الناخبين تشير
إلى أن ذلك الشخص قد صدرت له مواد اقتراع. ومن المفضل تداول مثل تلك الحالات بصورة
شخصية من قبل مدير محطة الإقتراع في مركز الاقتراع.
التخطيط
عند التحضير لعمليات محطة
الإقتراع والانتخاب، يتعين على مدراء الدوائر الانتخابية الاتصال مع الناخبين في هذا الشأن، لإفادتهم
بشروط وأحكام الإقتراع الخاص المتوفرة وتحديد فيما إذا كانوا يرغبون في استخدام أي
مرفق إقتراع خاص آخر، مثل الإقتراع الغيابي، وإذا كان الأمر
كذلك، أين سيكون ذلك.
ويتعين
الإتصال مع مدير محطة الاقتراع
في مراكز الاقتراع التي سيصوت فيها مثل هؤلاء الناخبين، لإبلاغهم أن بعض الناخبين الذين
لا يمكن تدقيق عناوينهم وهوياتهم، من خلال قائمة الناخبين، سيحضرون للإقتراع. كما يجب إعداد قوائم الجرد والمواد اللازمة
لمثل هذه المحطات بحيث تعمل على ضمان توفير أي شكل من أشكال النماذج الخاصة المطلوبة
للإقتراع أو لتغليف هذه الأصوات بمراكز الاقتراع ذات الصلة.
