يعتبر الإقتراع
الغيابي شكلاً أشد تعقيدا، وأكثر كلفة، وربما أقل شفافية من بقية أشكال الإقتراع الإنتخابي. ويقتصر حق الوصول إلى مرافق الإقتراع الغيابي
في كثير من الأحيان على الاشخاص الذين يتمتعون بمؤهلات قانونية محددة.
والمؤهلات المفروضة على الناخبين المقترعين غيابياً
(إن وجدت) تعتمد على القدرة في توفير وإدارة مرافق الإقتراع الغيابي، والاعتبارات
المتعلقة بمسألة العدالة والإنصاف لأولئك الأشخاص الذين لا يمكنهم الحضور شخصياً إلى محطة (أو محطات)
الإقتراع المسجلين في الأساس للإقتراع فيها. وبصورة خاصة، فإن ذلك الأمر يعود في الحقيقة
إلى الروح الإجتماعية السائدة التي تنظر إلى الإقتراع الانتخابي على اعتبار أنه: إما حق للناخب، أم واجب مفروض عليه.
وفي أضيق التفسيرات، فإن الإقتراع الغيابي قد ينحصر
ويتوقف على الأشخاص الذين تمنعهم مهامهم الرسمية من ارتياد محطات الاقتراع العادية،
مثل الموظفين المسؤولين عن الإقتراع والانتخابات، وأفراد
قوى الأمن ممن لديهم مهام عمل في يوم الاقتراع، ومسؤولي الدولة العاملين في البلدان الأجنبية.
وإذا تم حصر مرافق الإقتراع الغيابي وقصر استخدامها
على العاملين في خدمة الدولة، فإن ذلك قد يثير تساؤلات حول نزاهة
العملية الانتخابية، لا سيما عندما ينظر إلى مؤسسات الدولة أو الجيش بأنها
تقف دائماً إلى جانب القوى السياسية أو واقعة تحت تأثيرها ونفوذها.
وعند إعطاء اعتبارات الإنصاف وزناً أكبر، فإنه يمكن تمديد وتوسيع
المؤهلات للإقتراع الغيابي لتشمل فئات من الناخبين الذين تحول أوضاعهم الصحية أو مهام
عملهم دون تمكنهم من الحضور إلى محطة أو محطات الإقتراع المسجلين للإقتراع فيها، وقد تشمل هذه الفئات
ما يلي :
·
أفراد الجيش أو قوات الأمن العاملين في مواقعهم؛
·
الأشخاص من ذوي الإعاقات الجسدية،
مثل المرضى الملازمين للفراش، وتخدمهم مرافق الإقتراع المتحركة، أو المرضى في كراسي متحركة ممن تفتقر محطة
الانتخاب المخصصة لهم إلى توفر كراسي متحركة فيها؛
·
الناخبون الآخرون المقيمون في مؤسسات العناية
ودور الرعاية الخاصة بهم؛
·
الناخبون الذين تتطلب منهم مهام وظائفهم الغياب
في يوم الإقتراع عن المنطقة الانتخابية المسجلين فيها للإنتخاب.
·
أو الناخبون الذين انتقلوا من أماكن سكناهم
وتغيرت أماكن إقامتهم إلى خارج المنطقة الانتخابية التي كانوا مسجلين للإقتراع فيها.
الأنظمة الخالية من التقييدات
في الأنظمة التي تكون فيها إمكانية وصول الناخبين إلى
مراكز الإقتراع وتشجيع أقصى درجات المشاركة في الإنتخابات بصفتها مبادئ دائمة، فإن
حق الوصول إلى مراكز الاقتراع الغيابي المتوفرة قد يكون متاحاً لأي ناخب مؤهل خلافاً
لما تقدم.
ويتطلب تطبيق هذه الأنظمة مستوى عالٍ من المهنية في
إدارة الانتخاب، كما أنه يترك أثراً كبيراً في زيادة تكاليف الانتخابات.
ومن المحتمل أن تشجع التسهيلات المتوفرة لتمكين الناخبين
من الإقتراع في أماكن متعددة وتحملهم على اللجوء لاستخدام هذا الأسلوب الأكثر كلفة
بدلاً من تجشم العناء والمشقة لارتياد محطات الاقتراع المسجلين للإقتراع فيها. والأنظمة
المتساهلة وغير المتشددة في تشريع أهلية الناخبين قد لا تكون قابلة للحفاظ على الديمومة
والاستمرارية فيها مع وجود أعداد كبيرة من الناخبين المقترعين غيابياً.
وفي حالة وجود أعداد غفيرة من الناخبين غيابياً، فإن من شأن تلك
الحالة أن تفاقم الضغوط الإدارية على ضوابط النزاهة، وتوريد وإصدار واستعادة المواد، والاحتياجات
لكوادر الموظفين.
إجراءات التحقق من أهلية الإقتراع الغيابي
بصرف النظر عمن قد يكون مؤهلاً لاستخدام مرافق الإقتراع
الغيابي، وبمعزل عن ماهية القيود المفروضة على أماكن اقتراع الناخبين غيابياً
(انظر: المواقع
المخصصة للإقتراع الغيابي)، يتعين اتخاذ وتطبيق تدابير إضافية
للتحقق من أهلية الناخبين لاستخدام مرافق الاقتراع الغيابي. وتحتاج هذه التدابير
إلى ضمان التأكد مما يلي:
·
هوية الناخب بحيث يتم التحقق بأن الناخب هو
بالفعل من يدعي أنه هو؛
·
إدلاء الناخبين بأصواتهم هو لصالح الدائرة
الانتخابية التي هم مؤهلون للإقتراع لها؛
·
عدم إدلاء الناخبين بأصواتهم أكثر من مرة واحدة في أية انتخابات، خاصة مثل اللجوء إلى الاقتراع الغيابي والاقتراع في أي مرافق إقتراع
أخرى.
أساليب الرقابة الممكنة
تشمل
أساليب الرقابة المحتملة لأهلية الناخبين على
ما يلي:
·
يتعين على الناخبين غيابياً قبل يوم الإقتراع العمل على تقديم
طلب إلى هيئة إدارة الانتخابات والحصول على شهادة تؤهلهم للإقتراع الغيابي الذي يصبح
منتهياً عندما يصوتون؛
·
يتعين على الناخبين غيابياً قبل يوم الإقتراع تقديم طلب إلى هيئة
إدارة الانتخابات للتسجيل في قوائم الناخبين بصورة خاصة بالناخبين الغائبين
لاستخدامها في مواقع الاقتراع الغيابي؛
·
يتعين على الناخبين غيابياً تعبئة إفادة تتضمن
التفاصيل الخاصة بهم قبل إصدار مواد الإقتراع لهم في موقع الإقتراع.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فإنه في حال لم يكن هناك
أي طلب مقدم مسبقاً، فإن الأمر يتطلب ضرورة التأكد من تلك التفاصيل بعد إقفال الإقتراع، في مواقع
تتوفر فيها إمكانية الوصول والإطلاع على كامل تفاصيل سجلات الناخبين، لتحديد أهلية الناخب
وأنه قد أدلى بصوته مرة واحدة فقط، والتأكد من إمكانية إدراج بطاقات الاقتراع الغيابي
في عملية عد وفرز الأصوات.
الإقتراع الغيابي بشهادة
بموجب هذه
النظم، يحصل الناخبون غيابياً، قبل يوم الإقتراع، على شهادة من هيئة إدارة الانتخابات تخولهم بموجبها حق
الإقتراع في محطة اقتراع معينة، غير تلك المحطة المخصصة لاقتراعهم فيها. وقد تشتمل
الخصائص الفعالة لهذه النظم على ما يلي :
·
بجب على الناخبين قبل
يوم الإقتراع التقدم بطلب رسمي للحصول على نموذج إقتراع غيابي حتى تتمكن هيئة إدارة
الانتخابات من الجزم فيما إذا كان الناخب مقدم الالتماس تنطبق عليه أية معايير تقييدية في قواعد الانتخابات بشأن من يحق له الإقتراع غيابياً، وإذا كان الناخب مؤهلا لذلك، فإنه يجري
إصدار شهادات يتم بموجبها تحديد المحطة التي يحق له الاقتراع غيابياً فيها (مع ضرورة
تجميع وتقديم قوائم الناخبين غيابياً المتوقعين إلى مدراء محطات الإقتراع ذات الصلة)؛
·
من أجل الحفاظ على النزاهة ، من المفضل للناخبين
الذين صدرت لهم مثل تلك الشهادات أن يتم تحديدهم من قبل هيئة إدارة الانتخابات في سجل الناخبين لاستخدامها في مركز الإقتراع الأصلي
المقرر لهم في أماكن سكناهم؛
·
وفي مركز الاقتراع المحدد، يخضع الناخبون
لتفقد هوياتهم الشخصية وتسليم الشهادات الصادرة لهم إلى المسؤول المختص، الذي سيعمل على ترتيب عملية إصدار مواد الإقتراع الصحيحة
للناخبين غيابياً، والذي سيحتفظ أيضا بسجل أسماء جميع الناخبين المقترعين
غيابياً ممن صدرت لهم أوراق ومواد انتخابية؛
·
تبقى الضوابط على هويات
الناخبين والإقتراع المتعدد كما هي عليه بالنسبة للناخبين العاديين؛
·
يتم إدراج
سجلات الناخبين الغائبين في مطابقات مواد الإقتراع في ختام عملية الاقتراع.
وفي مثل هذه الإجراءات، التي تعتبر ملائمة تماما للأنظمة
التي تسمح للناخبين غيابياً فقط بالإقتراع في مراكز الاقتراع القائمة في الدائرة
الانتخابية المسجلة لهم للإقتراع فيها، فإنها قد تصبح غير عملية وغير مناسبة عندما
توجد أعداد غفيرة من الناخبين غيابياً، أو عندما يصوت الناخبون في أماكن اقتراع
خارج منطقتهم الانتخابية. وقد تكون هناك أيضاً مشاكل في عملية إدارة هذه النظم
التي قد تشتمل فيها عملية انتخابية واحدة على أكثر من جولة واحدة من الإقتراع
والتصويت.
استخدام السجلات الخاصة للناخبين غيابياً
وكبديل لذلك، فإنه يمكن تنفيذ عملية ضبط وسيطرة على الإقتراع الغيابي عن طريق
إنشاء سجلات انتخابية خاصة للناخبين غيابياً. وقد تكون هذه وسيلة فعالة للسيطرة
على ضبط أهلية الناخبين حيث يمكن للناخبين بصورة غيابية أن يقترعوا ويدلوا
بأصواتهم في مكان خارج نطاق دائرتهم الانتخابية، حيث يتم هناك توفير أماكن خاصة للإقتراع
الغيابي. وقد تشتمل الخصائص الفعالة لهذه النظم على ما يلي:
·
شرط تقدم الناخبين
المسجلين قبل يوم الإقتراع بطلب إلى هيئة إدارة الانتخابات لتسجيل أسمائهم
باعتبارهم كناخبين غائبين في مكان إقتراع غيابي محدد، مع تحديد مواعيد نهائية
للتسجيل بهدف إتاحة الوقت الكافي لتحديد ما إذا كان الناخب تتوفر لديه المؤهلات
المطلوبة للإقتراع الغيابي والتمكن من إعداد طباعة وتوزيع قوائم الناخبين ذات
الصلة؛
·
لتحقيق
النزاهة، فمن الأفضل للناخبين المدرجين في قوائم الإقتراع الغيابي إما أن يحذفوا
ويشطبوا من نسخ قوائم الناخبين المستخدمة في محطات الاقتراع، أو التأشير على
بياناتهم في تلك القوائم قبل إصدارها إلى محطات الإقتراع، لتبيان أنه قد جرى إدراج
أسمائهم في قائمة إنتخاب غيابي بمكان آخر؛
·
ولزيادة تسهيل
عملية إدخال الناخبين في القائمة، فإنه من الأفضل أن تبين قوائم الناخبين غيابياً
أسماء جميع الناخبين بالتسلسل حسب الحروف الأبجدية مع ضرورة بيان المنطقة
الانتخابية المسجلة مقابل بيانات الإدخال لكل ناخب في القائمة (وعندما تشتمل
العملية على أعداد قليلة نسبياً من المناطق الانتخابية، فإنه يمكن إعداد قائمة
منفصلة لكل منطقة)؛
·
وعند الوصول
إلى موقع الإقتراع، يجري إخضاع الناخب لتدقيقات في الأهلية العادية، من أجل التحقق
والتثبت من الهوية الشخصية للناخب، اعتماداً على سجل الناخبين غيابياً، وللتأكد من
عدم حصول الإقتراع المتعدد أو المكرر. وبعد اجتياز كل هذه التدقيقات، فإنه يجري
إصدار مواد انتخابية للمنطقة الانتخابية المختصة كما هي مبينة في قائمة الناخبين
غيابياً؛
·
وفي ختام
الإقتراع، فإن مواد الإقتراع الصادرة للناخبين غيابياً ينبغي أن تتم مقارنتها
ومطابقتها مع الأسماء المعلم عليها حسب ما تم إصداره لها من مواد انتخابية في
قوائم الناخبين غيابياً.
وهذه الأنظمة قد تكون معقدة لإدارتها خلال فترة الأعمال
المحمومة الحافلة بأعباء العمل في الفترة السابقة ليوم الإقتراع، خاصة عندما تكون
أنشطة الإستعدادات للانتخابات وتفقد عناصر النزاهة في المزيد من قوائم الناخبين
عبئاً ثقيلاً على كاهل هيئات إدارة الانتخابات. وتعتبر هذه الأنظمة أكثر ملاءمة
للأنظمة التي تشتمل على أعداد محدودة من أماكن الإقتراع للإقتراع الغيابي المنفصل
في المناطق الإقليمية الرئيسية (بدلاً من توفيرها في جميع المحطات الانتخابية
العادية).
الإقتراع الغيابي بناء على طلب مقدم في محطة الإقتراع
بدلاً من فرض ضوابط
على أهلية الإقتراع الغيابي بموجب تفقدات تدقيقية قبل بدء يوم الإقتراع
والإقتراع، فإنه يمكن التحقق من أهلية الناخب بعد انتهاء عملية الإقتراع. وبموجب هذه
النظم يمكن للناخبين المؤهلين طلب الإقتراع الغيابي في أي مركز من مراكز الإقتراع التي
تتم فيها عمليات اقتراع غيابية. وتشمل الخصائص الفعالة لهذه النظم ما يلي :
·
يتم تطبيق
وإجراء التفقدات الانتخابية العادية المتعلقة بالتحقق من هوية الناخب والإقتراع
المتعدد لكل ناخب بصورة غيابية؛
·
قبل إصدار مواد
الإقتراع العادية للناخبين المتقدمين بطلب الإقتراع كغائبين، يتعين على مثل هؤلاء
الناخبين توقيع تصريحات وإفادات بشأن تفاصيل البيانات الشخصية المتعلقة بهم، ومن
أجل تحقيق أقصى درجة من الفعالية في هذا الصدد، فإن هذه البيانات المقدمة يجب أن
تشمل ما يلي: إسم الناخب، تاريخ ميلاد الناخب، وعنوان التسجيل للانتخابات، وسائر
البيانات الأخرى التي قد تساعد في تحديد أهلية الناخب للاقتراع بموجب نظام
الإنتخاب الخاص (كما يمكن تعزيز تلك الإفادة بشهادة موظف انتخابات، أو بشهادة ناخب
آخر مسجل في تلك الدائرة الانتخابية، وعندما يكون الناخبون قد صدرت لهم بطاقات
هوية انتخابية، فإن البيانات الشخصية للناخب يمكن استقاؤها ونسخها من قبل موظف
الإقتراع من المعلومات المدرجة في بطاقة هوية الناخب نفسه)؛
·
وعلى أساس المعلومات
الواردة في هذا البيان، فإن مسؤول الاقتراع يحدد المنطقة الانتخابية المناسبة التي
ينبغي أن تصدر مواد الإقتراع فيها للناخب (وفي النظم التي لا تصدر للناخبين فيها بطاقات هوية انتخابية ولا يطلب منهم
الحصول على مثل تلك البطاقات عند التصويت أو الإقتراع، فإن موظفي الإقتراع سوف
يطلبون مواد مرجعية لربط العناوين مع الدوائر الانتخابية بهدف التأكد من إصدار
المواد الانتخابية الصحيحة)؛
·
عند انتهاء
الناخبين من الاقتراع، فإنه يجري وضع الأصوات المدلى بها داخل مغلف يحتوي أيضاً
على البيان الخطي الذي أدلى به الناخب قبل أن يجري إيداع المغلف في صندوق الإقتراع؛
·
وبعد انتهاء
الإقتراع، تجري مطابقة المظاريف مع سجلات إصدار أوراق الإقتراع، مع تصنيفها وفرزها
حسب المنطقة الملائمة (مثل المكتب الرئيسي للدائرة الانتخابية أو المركز الإنتخابي
الإقليمي) من أجل تفقد صلاحية التأهيل للإنتخاب من خلال التدقيق في البيانات
التفصيلية المقدمة من الناخب، وإجراء المزيد من عمليات التنسيق اللازمة هناك؛
·
وينبغي أخذ
الحيطة والحذر لضمان عدم السماح بالإقتراع المتعدد أو المتكرر في عملية عد الأصوات
المدلى بها.
وكإجراء احترازي أساسي، فإنه يجب تفقد مظاريف الإقتراع الغيابية مقارنة مع
قوائم الناخبين الخاصة بمحطات الإقتراع، وإذا تبين أن الناخب المشار على اسمه قد
صوت في محطة منطقته الانتخابية الأصلية، يتم إلغاء الصوت الغيابي تلقائياً،
والشروع في التحقيق مع الناخب بجنحة
تكرار الإنتخاب.
كما يتعين خلال عملية التفقد والمعاينة
لأصوات الناخبين المقترعين غيابياً، أن يتم التأشير على أسمائهم في قائمة الناخبين
للمنطقة الانتخابية المتعلقة بهم، وتبيان أنهم قد صوتوا وذلك من أجل الاحتراس ضد
تكرار الإقتراع الغيابي من جانب الناخب الذي جرى عد وفرز صوته الغيابي الذي أدلى
به.
كما تستدعي الحاجة ضرورة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان سرية الإقتراع. ويمكن القيام بذلك من خلال استخدام نظام
تغليف مزدوج، حيث يتم وضع بطاقة اقتراع الناخب في المغلف الداخلي الذي يجري بعد
ذلك وضعه داخل مغلف خارجي يحتوي على تفاصيل بيانات هوية الناخب.
وبعد تفقد بيانات هوية الناخب عقب
الإنتهاء من عملية الإقتراع، فإنه يجري فصل المغلف الداخلي عن المغلف الخارجي، ثم
يجري خلطه مع المغلفات الداخلية للناخبين المصوتين بطريقة غيابية وذلك قبل استخلاص
الصوت وإدراجه في عملية العد والفرز.
وكإجراء بديل لذلك، فإنه يمكن استخدام مغلف واحد يشتمل على ذيل أو كعب تسجل
عليه البيانات التفصيلية للناخب ويفصل عن المغلف بعد الإنتهاء من عملية تفقد
الأهلية، ثم يجري خلط المغلف مع مغلفات الناخبين المقترعين غيابياً قبل استخراج أوراق
الإقتراع لعد وفرز الأصوات.
وتعتبر هذه الأنظمة معقدة ولا تسهل عمليات إدارتها. وعند التخطيط ليوم
الاقتراع، فإنه لا توجد هناك آلية محددة باستثناء الخبرة المستفادة من الانتخابات
السابقة، من أجل تحديد عدد الناخبين المقترعين غيابياً الذين سيقصدون مراكز
الإقتراع الغيابي الفردية. وعليه فإن توريد المواد اللازمة والموظفين لمراكز
الاقتراع التي تعنى بشؤون الناخبين المصوتين بصورة غيابية قد تصبح أكثر صعوبة
للقيام بعملية تخطيطها، كما أن الفعالية في تحديد الموارد اللازمة تغدو أقل
فعالية. وقد يتطلب الوضع توفير مواد إضافية وإعطاء تدريبات خاصة لموظفي محطات
الاقتراع لضمان التحكم الفعال في المواد والأنشطة.
ويقتضي الأمر أيضاً وضع أنظمة صارمة ودقيقة في عملية إعادة الأصوات
المستكملة. وسيكون من الأسهل بصورة عامة إجراء عمليات تفقد الأهلية وعد الأصوات في
محطة انتخابية مركزية.
وعند القيام بتفقد الأهلية بعد
الانتهاء من الإقتراع، وعندما يتبين أن هناك أعداداً غفيرة من الناخبين غيابياً،
فإن نتائج عد الأصوات قد يتعين إرجاؤها. ولا يـُنصح بتطبيق مثل هذه الإجراءات في
البيئات الانتخابية التي لا تحتوي على تاريخ نزيه في إدارة الانتخابات.
ومع ذلك، فإنه في حالة وجود انظمة انتخابية تشجع على زيادة الإقبال على
الإنتخابات بأقصى درجة ممكنة من خلال السماح للناخبين الغائبين بالإقتراع والتصويت
في أي محطة انتخابية أو في عدد كبير من الأماكن خارج الدائرة الانتخابية المسجلين
فيها لأغراض الانتخابات، فإن ذلك قد يكون أفضل أسلوب عملي لضبط أهلية الناخبين للإقتراع.