في
تشغيل كادر العمليات الانتخابية، من الضروري الالتزام الدقيق بالإرشادات التي تعزز
الشفافية في عملية التعيين. وتكمن الضمانات الأساسية للشفافية في تطبيق البنود
التالية:
·
معيار اختيار مكشوف
للعلن لملء الوظائف،
·
عملية اختيار موثقة من
خلال تقييم مكتوب ومنصف للمتقدمين وفق معيار اختيار وثيق الصلة، مع التزويد بأسباب
قرارات التوظيف أو عدم التوظيف،
·
إجراء لحل عادل ومنفتح
لأي شكوى تتعلق بعمليات اختيار كادر العمليات الانتخابية.
ستعزز
الشفافية بشكل أكبر من خلال دعوة عامة صادقة للتقدم بطلبات توظيف للعمل بكادر
العمليات الانتخابية.
ضمان
الشفافية في عملية التشغيل سيخلق عبء عمل إضافي في استجداء طلبات التقديم، غربلة
طلبات التقديم، ومن ثم تنفيذ عملية اختيار صحيحة.
الفائدة
الأكبر للشفافية في التشغيل أنها تعزز ثقة العامة في نزاهة ومهارة مسؤولي العمليات
الانتخابية، وأنها تساعد في فعالية عمل محطات الاقتراع ومراكز العد من خلال اختيار
أكثر كادر مؤهل متوفر.
الشفافية
ضرورية أيضا لضمان أن:
·
عملية التعيين لا يتم
التلاعب بها بحيث يعين كادر محطات انتخابية سيدعم وجهة نظر سياسية معينة في مهامه
الرسمية.
·
المحسوبية في تعيينات
كادر المحطات الانتخابية لن تؤدي لتشغيل كادر لا يملك القدرة على تنفيذ مهامه.
المحسوبية أو الكسب المادي
عدد
كبير من أعضاء الكادر يجب إعادة تشغيلهم كمسؤولين عد وفي محطات الاقتراع. قد يكون
هناك إغراءات، خاصة حيث يكون التشغيل لا مركزي، لتعيين أفراد من العائلة، أصدقاء،
أو أقران، بغض النظر عن ملاءمتهم للوظائف. وفي المناطق ذات نسب البطالة العالية،
حيث قد يكون التوظيف في العمليات الانتخابية هو فرصة العمل المأجور الوحيدة المتوفرة
لبعض الوقت، يكون الإغراء أكبر.
(هذا
سيناريو يختلف عن ذلك حيث قد تعطي سياسة الحكومة الرسمية بعقلانية الأولوية
للأشخاص غير الموظفين والمؤهلين بشكل مناسب للعمل كمسؤولين في محطات الاقتراع.) سلطات
قضائية مختلفة تتخذ مجرى آخر لمنع المحسوبية وخاصة توظيف الأقارب في تعيينات
مسؤولي محطات الاقتراع، والذي يؤدي لتعيين كادر غير مناسب. فعند تحديد ضوابط
مناسبة، يجب أن يؤخذ ناتج التشغيل المرغوب
فيه بعين الاعتبار، لتشغيل الأشخاص الأكثر فاعلية في تنفيذ المهام المطلوبة بتجرد،
ومن تعيينهم يخلو من الفساد. من يعرف مسؤول محطة الاقتراع المستقبلي أو من هم
أقاربه لا يجب أن يشكل عائق في عملية التشغيل.
الضابط
الأساسي هو التشدد في مراقبة عملية التشغيل المركزية أو الإقليمية: في ضمان أن
أولئك المختارون للتدريب يحققون معيار المهارات الأساسية المحددة رسميا، وأن أي
شكوى حول الانحياز في عملية التشغيل تراجع جهرا وبسرعة.
الضوابط
الثانوية هي في مرحلة التدريب، حيث قد يكون تشغيل المحسوبية غير المناسبة مجرد من
الأهلية (هذا قد يشكل ضابط غير فعال في أجهزة التدريب التسلسلية، حيث قد يكون
المدرب والمشغل نفس الشخص).
ضوابط
خاصة ضد محاباة الأقارب في التشغيل في كادر العمليات الانتخابية استخدمت في بعض البلدان
وتتضمن:
·
حظر عمل الأقارب ضمن نفس
محطة الانتخاب،
·
حظر توظيف الأقارب من
قبل مدراء أو مسؤولي محطات الاقتراع ذوي مسؤوليات التشغيل. في حين يعزز حظر كهذا
مفهوم النزاهة في التشغيل، قد يعيق بشدة مسؤولي محطات الاقتراع المرشحين والمؤهلين
بشكل جيد.
كذلك ستعزز مفاهيم النزاهة بشكل جيد عن طريق المطالبة
بأن تزود عملية الانتقاء برهان على وجود استحقاق أفضل، مصحوب باعتماد قرار تعيين
من قبل مسؤول مستقل أعلى في هيئة إدارة الانتخابات.
النفوذ السياسي
يوجد مفهومين أساسيين متعارضين لكيفية ضبط النفوذ
السياسي في تعيينات مسؤولي محطات الاقتراع. ففي معظم البيئات، النمط الأكثر فعالية
هو ضمان الحرية من التأثير السياسي في اختيار مسؤولي محطات الاقتراع من خلال:
·
الشفافية التامة في
عمليات التشغيل كما هو مفصل أعلاه،
·
عدم الأهلية الواضحة لأي
شخص عضو في حزب سياسي، نصير ناشط لأي حزب سياسي أو مرشح للانتخابات، أو يمارس دورا
نشيطا في حملة سياسية للانتخابات.
في حين
تشكل هذه اللا أهلية ضابط نزاهة وشفافية في عملية التشغيل، يجب الحرص على ألا
تستخدم بتحيز لمنع الأشخاص، بشكل غير عادل، ذوي الصلات المزعومة بأحزاب المعارضة
من الخدمة كمسؤولين في محطات الاقتراع. الضوابط لتجنب هذا تكمن في تحقيق عملية
التشغيل لمتطلبات الشفافية التامة وفي استقلالية الشكاوى ومراجعة الآليات.
ضبط
النفوذ السياسي ضمن تعيينات الكادر هو ذو طبيعة مختلفة في الأنظمة حيث يعين مسؤولي
محطات الاقتراع على أساس عضويتهم في حزب سياسي ما. فالآليات الصارمة مطلوبة لضمان
أن في كل محطة اقتراع، يتم تمثيل المصالح السياسية المختلفة بإنصاف ضمن كادر محطة
الاقتراع.
هذا
نظام ربما يكون مناسبا في مجتمعات حيث، تاريخيا، تم التوصل لقرارات متجردة من خلال
ضوابط وموازين مقدمة من قبل مصالح متنافسة، مع خلفية قوية من النزاهة المؤسساتية،
وحيث يوجد القليل من القوى السياسية المنظمة والمستقرة.
في
بيئات أخرى، لا تعد بشكل عام آلية مناسبة. فهي تعتمد على ضوابط وموازين سياسية على
مستوى محطات الاقتراع والتي بمقتضى سرعة الحوادث ربما تكون صعبة التطبيق. ويمكن
لها أيضا أن تستثني ممثلين من أي أحزاب ناشئة، أو مرشحين مستقلين، من التعيين
كمسؤولين في محطات الاقتراع. وقد تتطلب أيضا تعيين المزيد من مسؤولي محطات
الاقتراع، ومن ثم تكاليف أعلى، من التي كانت لتلزم في حالة أخرى، لذا فإن خطوات
هامة يمكن فقط أن يتخذها مسؤولين من حزب معارض يعملون معا. فالمشاركون السياسيون
بشكل عام تتم خدمتهم بشكل أفضل من خلال تعيين ممثلين لمراقبة عمل مسؤولي محطات
الاقتراع.
حالات ما بعد الصراعات
في
حالة ما بعد الصراعات قد يكون أكثر عملية تعيين مسؤولي محطات اقتراع كممثلين
لمصالح سياسية معينة، حيث يعملون كضوابط وموازين لبعضهم البعض ويعززون قبول
المجتمع لنزاهة العمليات الانتخابية. ففي بيئات ما بعد الصراع، حيث نشبت المواجهة
على أساس وطني أو حزبي، هناك احتمال ضئيل لقبول المجتمع بأكمله استقلالية أي مسؤول
معين في محطات الاقتراع.
فتعيين
عدد متساو من المسؤولين على أساس وطني أو حزبي في كل محطة اقتراع، وضمان الإجراءات
التي تتطلب استشارة واتفاق بين المصالح الممثلة المختلفة ربما يشكل الطرق الأكثر
عملية، على الرغم من عدم كفاءتها، لمحايدة ارتياب المجتمع الموروث.
المجتمعات التقليدية
في
المناطق التي ما تزال تحت قيادة تقليدية، أو في المجتمعات حيث يوجد نفوذ أو
مسؤوليات دعم أسري قوي لمحسوبية المسؤولين وحيث ما زال هناك تقديم الولاء لزعماء
العشائر، ربما يكون من الصعب فرض عملية انتقاء شفافة ومنفتحة لتشغيل مسؤولي محطات
الاقتارع.
ومع
ذلك يجب محاولة تطبيق عملية اختيار مستقلة لمسؤولي محطات الاقتراع من خلال
المفاوضات مع السلطات التقليدية. فإحدى الحلول الممكنة ربما يكون في المفاوضة
لإحضار مسؤولين لمحطات الاقتراع من خارج المنطقة. هذا سيساعد في تأمين الضوابط،
الموازين، والخبرة في عمليات المحطات الانتخابية.
من
ناحية ثانية، إذا كان هذا غير ممكن، قد يكون لخيار إحضار فريق كامل من مسؤولي
محطات الاقتراع المعين بشفافية من خارج المنطقة تأثيرات سلبية على المساهمة في
الانتخاب، إضراب الناخبين، والقدرة على تأمين خدمات للناخبين في المنطقة. إذ يجب
فقط اعتزام هذا بعد التفكير بحرص شديد بتأثيراته المحتملة.
الحلول
الناجعة الوحيدة ربما تكمن في تولية اهتمام خاص لمسائل عدم التحيز خلال التدريب،
والمراقبة الدقيقة لمحطات الاقتراع وعمليات العد، من قبل هيئة إدارة الانتخابات،
ممثلي الحزب والمرشحين، والمراقبين.