Voting Operations

Topic Indexالاعتراضات على الناخبين

قاعدة الاعتراضات

الاعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بالناخبين في محطات اقتراع قد تكون حول:

· سلوك الناخب داخل محطة الاقتراع،

· توزيع مواد اقتراع لناخب يُعتقد أنه غير مؤهل للاقتراع في محطة الاقتراع تلك،

· منع إعطاء ورقة اقتراع لناخب يُعتقد أنه مؤهل للاقتراع في محطة الاقتراع تلك.

سلوك الناخب

فيما يتعلق بسلوك الناخب، يجب أن يعطى مدير محطة الاقتراع وأن يكون مستعدا لاستخدام صلاحيات لإخراج أو الترتيب للاستبعاد من محطة الاقتراع الأشخاص:

· الذين يحاولون ترهيب أو تهديد بطريقة أو بأخرى ناخبين آخرين، موظفين، أو مراقبين،

· الثملين،

· الذين يرفضون تسليم الأسلحة عند دخولهم لمحطة الاقتراع (باستثناء القوى الأمنية التي تقوم بمهامها الأمنية الخاصة بعمليات الاقتراع)،

· الغير مخولين للدخول لمحطة الاقتراع،

· الذين يشكلون تهديدا من أي نوع لأمن مواد الانتخابات أو سرية الاقتراع،

· الذين يبقون دون ترخيص في محطة الاقتراع بعد إنهاء اقتراعهم،

· الذين يوزعون مواد سياسية أو يروجون بأي طريقة لصالح جهة سياسية أو يحاولون التأثير على خيارات اقتراع ناخبين آخرين.

يجب على موظفي محطة الاقتراع أن يقوموا بدور استباقي في مراقبة السلوك داخل محطة الاقتراع. كما يجب أن يكونوا مستعدين للاستجابة بسرعة للتحري عن أي شكاوى حول سلوك أشخاص آخرين في محطة الاقتراع مقدمة من قبل ناخبين آخرين، ممثلي أحزاب/مرشحين، أو مراقبين.

في مجتمعات خارجة حديثا من نزاع، أو في خضم نزاع سياسي حاد، قد يكون الناخبين، وخاصة ممثلي الأحزاب/المرشحين، حساسين جدا تجاه سلوك الآخرين في محطات الاقتراع. في بيئات كهذه، نوع من التدريب على إدارة النزاعات وتقنيات الحل سيكون مناسب لمدراء محطات الاقتراع، إن لم يكن لجميع عاملي محطة الاقتراع، خلال جلسات تدريبهم على العمليات.

تقرير مدير محطة الاقتراع حول نشاط الاقتراع يجب أن يتضمن تفاصيل الشكاوى حول سلوك الناخبين والشهود عند إخراج أشخاص من محطة الاقتراع.

الناخبين الذين تم إنذارهم بإخراجهم من محطة الاقتراع يجب أولا أن يُمنحوا الفرصة للتصرف بطريقة مقبولة.

إذا رفض الناخب أن يغادر محطة الاقتراع أو أي منطقة مخصصة حولها بناء على طلب من مدير محطة الاقتراع، يجب طلب مساعدة من قوى الأمن. وبشكل عام يجب ألا يحاول موظفي محطة الاقتراع أن يخرجوا ناخبين بالقوة بأنفسهم.

التحقق رسميا من أهلية الناخب

يجب استجواب جميع الناخبين، من قبل موظفي محطة الاقتراع قبل إعطائهم ورقة اقتراع، فيما يتعلق بهويتهم وأهليتهم للاقتراع في الانتخابات في محطة الاقتراع تلك.

حيث، كنتيجة عن استجواب مماثل، يُمنع الناخب من التصويت، يجب أن يتم تسجيل التفاصيل أيضا، طالما أن هذه المسألة قد تكون ذات صلة في أي اعتراض لاحق على نتائج الانتخابات (وفي عمليات تقييم برامج إعلام الناخبين، خاصة التي تتعلق بالناخبين الذين أتوا للاقتراع في محطة الاقتراع غير الصحيحة).

الاعتراضات على الناخبين

سيكون من الاعتيادي أن تمنح أطر العمل القانونية موظفي محطة الاقتراع الصلاحية للاعتراض أو الرفض بشكل رسمي، في محطة الاقتراع، إعطاء ورقة اقتراع لناخب ما. قد يكون هذا مبني على أسس الأهلية للاقتراع، الاقتراع المتعدد، أو انتحال شخصية ناخب آخر. وفي بعض الأنظمة، قد يكون لدى ممثلي الأحزاب/المرشحين أيضا هذا الحق.

قد يكون لهذا تأثير عملي إضافي حيث تقوم محطات اقتراع بتقديم خدمات لأعداد قليلة نسبيا من الناخبين في مجتمع استثنائي.

من ناحية ثانية، السماح بتقديم اعتراضات في محطة الاقتراع من قبل ممثلي أحزاب/مرشحين قد يؤدي لاعتراض جزائي، بدلا من أن يكون مبني على حقائق، من قبل جميع ممثلي الأحزاب/المرشحين. وهذا سيعطل الاقتراع دون أن يعزز نزاهة الاقتراع.

إيجاد الحلول في محطة الاقتراع

في حال إيجاد حلول لاعتراضات على ناخبين على مستوى محطة الاقتراع، يجب أن يكون هناك تزويد بإفادة رسمية تبين أسباب الاعتراض، استجابة رسمية من قبل الناخبين، وإقرار الأهلية من قبل مدراء محطة الاقتراع.

في حال استخدام هذه الطريقة، يجب القيام بترتيبات خاصة بالناخبين الذين يستطيعون إقناع مدير محطة الاقتراع بحقهم بالاقتراع للعودة لمكانهم الأصلي في صف الاقتراع.

إيجاد الحلول بعد إغلاق الاقتراع

بشكل عام سيُعتبر أقل إعاقة لعملية الاقتراع أن يتم تسجيل اعتراضات كهذه والنظر فيها بعد إغلاق الاقتراع. من ضمن الطرق التي يمكن تنفيذ هذا بواسطتها:

· السماح للناخب بالاقتراع بالطريقة العادية بعد تقديم تصريح رسمي بالأهلية للاقتراع، تسجيل الرفض أو الاعتراض رسميا، وطلب أخذ اعتراضات كهذه بعين الاعتبار في أي عملية إعادة عد للاقتراعات أو إجراءات الاعتراض على النتائج.

· إعطاء الناخب ورقة اقتراع شرطية أو معلقة، والتي توضع ضمن مغلف مع معلومات هوية الناخب، ليجري فحصها بعد إغلاق الاقتراع لتحديد ما إذا كان الناخب مؤهلا للاقتراع.

يجب أن يتم التعامل مع سجلات الاعتراضات على ناخبين على أنها مواد عرضة للمسائلة القانونية بشكل كبير، بما أنها قد تكون ذات صلة لأي اعتراضات بعد يوم الاقتراع على نتائج الانتخابات.

موقع التعامل مع الاعتراضات

للتقليل من تعطيل الخدمة التي يتم تقديمها لناخبين آخرين للحد الأدنى، يجب أن يتم التعامل مع الاعتراضات على ناخبين داخل محطة الاقتراع، إذا كان هناك إمكانية تذكر، بعيدا عن طاولات أو مناطق توزيع وتعليم أوراق الاقتراع.

إذ يفضل التعامل معها عند طاولة مدير محطة الاقتراع و(إذا كان مسموحا في ظل أطر عمل الانتخابات) في منطقة خاصة لأخذ إفادات من ناخبين أو توزيع أوراق اقتراع شرطية أو معلقة.

صحة سجلات الناخبين وما فيها من عمليات حذف

تشكل صحة القيود في سجلات الناخبين المستخدمة في أماكن اقتراع مظهرا من عمليات الاقتراع التي قد يكون موضوع نزاع بشكل كبير. السؤال هو ما إذا كان يجب أن تكون صحتها عرضة للشكوى أو الاعتراض. ففي بعض البلدان يحضر الاعتراض على صحتها.

هناك مسألتين هنا. الأولى هي دقة جمع سجلات الناخبين، بمعنى، ما إذا كانت معالجة معلومات الناخب لإنتاج سجلات الناخبين:

· قد قامت إما بحذف أو تسجيل غير صحيح لتفاصيل ناخبين مسجلين مؤهلين،

· أو شملت تفاصيل عن أشخاص غير مخولين لأن يتم تسجيلهم.

في أنظمة حيث تترك خانات الناخبين مفتوحة، بمعنى، هناك طريقة تتيح للناخبين الذين تم حذفهم من السجل الاقتراع بواسطة تصريح يتعلق بأهليتهم أو باقتراع شرطي، أو في حال إمكانية التسجيل يوم الاقتراع، يمكن التعامل مع هذا في سياق إجراءات الاقتراع.

في أنظمة حيث يتم التعامل مع سجلات الناخبين على أنها مغلقة، بمعنى، ما لم يتم العثور على معلومات الناخبين في سجل الناخبين يمنعوا من التصويت، سيبدو ذلك كأساس شرعي للاعتراض على نتائج الانتخابات، تحديد ما إذا كانت الأخطاء في جمع سجلات الناخبين كافية لتؤثر على نتائج الانتخابات.

المسألة الثانية تتعلق بشرعية المطالبة بالتسجيل من قبل أولئك الناخبين الذين يتم قبول تسجيلهم والذين يتم بالتالي إدراجهم في سجل الناخبين:

· حيث كان هناك فرصة شعبية مقبولة للاعتراض وإيجاد حل عادل للاعتراضات على قبول طلب شخص للتسجيل كناخب، من خلال المعارضة، محكمة نظر، أو مرافق أخرى، في مرحلة تسجيل الناخب، ستغدو هذه مسألة لم يعد بالإمكان الاعتراض عليها.

· في حال لم يتم توفير فرصة معقولة كهذه، يجب السماح بهذا قانونيا كمسألة قابلة للاعتراض خلال وبعد الاقتراع.

الشكاوى حول عدم دقة سجلات الناخبين ليست بأمر يجب حله على المحل من قبل مدراء محطات اقتراع بمفردهم. فحين يواجهون مشاكل هامة في هذا الخصوص، يجب أن تُنقل على الفور لمدراء عمليات الاقتراع. إذ حالما يبدأ الاقتراع يصبح إصلاح سجلات الناخبين الفعلية قيد الاستخدام أمرا غير قابل للتطبيق بشكل عام، وربما ممارسة مشكوك فيها في أفضل حالاتها. من ناحية ثانية، يمكن التعامل مع عمليات الحذف أو المعلومات غير الصحيحة في سجلات الناخبين بالسماح، ضمن سبل إطار العمل القانوني للاقتراع الشرطي، بالاقتراع بعد تقديم تصريح رسمي بالأهلية أو تسجيلات إضافية مقبولة يوم الاقتراع.

في حال أن سجلات الناخبين مأخوذة عن سجلات تسجيل مدني، يمكن وضع فقرة شرطية أيضا للناخبين المحذوفة أسماؤهم من سجل الناخبين الصحيح لكي يتلقوا، يوم الاقتراع، شهادات من مكتب تسجيل مدني تصادق على أهليتهم للاقتراع في منطقة معينة واستخدامها لإثبات أهليتهم في محطة الاقتراع. نجاح وإنصاف هذه الطريقة سيعتمد على سهولة الوصول لأماكن مكاتب تسجيل مدني وتكاليف وطاقات التسجيلات المدنية للتعامل مع هذا العبء من العمل.

اعتراضات ما بعد يوم الاقتراع

الاعتراضات على نتائج الانتخابات قد تكون مبنية على شكاوى حول دقة سجلات ناخبين (أنظر أعلاه)، مستويات كبيرة لانتحال شخصية ناخبين، اقتراع من قبل أشخاص غير مؤهلين، واقتراع متعدد (راجع إدارة الاعتراضات والشكاوى).

يعد أمرا أساسيا أن تبقى جميع السجلات المتعلقة بأهلية ناخب، اقتراع أشخاص، واعتراضات على اقتراع أشخاص تحت حراسة أمنية مشددة على الأقل حتى انقضاء أي مهلة قانونية للاعتراض على الانتخابات.

Personal tools

Voting Operations