تعزى أهمية القانون الانتخابي واللوائح الانتخابية
وسياسة الهيئة الإدارية للانتخابات في تحديد معايير وأساليب عمليات الإقتراع في كثير
من النواحي، وتنسب إلى الأطر والهياكل الإدارية القائمة لإدارة الانتخابات. وإذا كانت
هناك هيئات انتخابية متعددة ولا تعمل تحت أي ضوابط مركزية وأسندت إليها مسؤولية إدارة
مناطق جغرافية مختلفة لعملية انتخابات واحدة، فإن من الأفضل والأكثر ملاءمة آنذاك توفير
إطار قانوني لها بالتفصيل.
وهذا من شأنه أن يكون جلياً وواضحا فيما يتعلق بمحتوى
وتصميم نماذج الإقتراع والانتخاب، وموقع وطاقة تشغيل محطة الاقتراع، ومتطلبات المعلومات
اللازمة للناخبين، بهدف تعزيز ورفع مستوى الاتساق ونوعية المعاملة لجميع الناخبين.
وينطبق ذلك في الحالات التي تكون فيها هيئات
إدارة الانتخابات غِـرّة وعديمة الخبرة أو خاضعة لتأثيرات سياسية.
وعلى النقيض من ذلك، فإنه
عندما يقضي هيكل إدارة انتخابية وينص على ضرورة توفير ضوابط تحكم قوية والتركيز
على الجودة، وتشمل هذه جميع الدوائر الانتخابية، وتتمتع بتاريخ حافل من إصدارات الأحكام النزيهة، فإن من الأنسب ترك القضايا الأكثر
تفصيلاً في إدارة عمليات الإقتراع للسياسات الموضوعة من قبل هيئة إدارة
الانتخابات. وهذه المرونة، الموضوعة في أيدٍ أمينة وذات كفاءة عالية، من شأنها
التمكين من توفير استجابات أكثر ملاءمة وأسرع في مواجهة كافة متطلبات البيئات
المتغيرة وتحدياتها.
المتطلبات
القانونية الأساسية
ما هو الإطار الأساسي لعمليات
الاقتراع والذي ينبغي تعريفة وتوضيحه في القانون لأية بيئة انتخابية؟ وتتطلب أفضل الممارسات
في هذا المجال ضرورة تحقيق العناصر الأساسية التالية:
·
أسلوب
تحديد موعد الانتخابات رسمياً؛
·
ضرورة
أن تشمل
النقاط الهامة في الإطار الزمني
لفترة الانتخابات ما يلي: فترة الترشيحات، فترة الحملات الانتخابية، يوم (أو أيام) وساعات الإقتراع، فترة عد وفرز
الأصوات المدلى بها في صناديق الاقتراع، فترات الإقتراع الخاص، الاعلان الرسمي عن
النتائج، فترة تقديم الاعتراضات والطعون في النتائج؛
·
معايير
الأهلية للناخبين وأين يحق لهم الإقتراع؛
·
المؤهلات
وفقدان الأهلية للترشح (بشأن المرشحين الأفراد والأحزاب)، وأساليب تسمية المرشحين
وإعلان المرشحين الأفراد والأحزاب المقبولين للتقدم للانتخابات؛
·
أنواع
وأشكال أوراق الاقتراع؛
·
متطلبات
أماكن الإقتراع، ونشر أسماء مراكز الاقتراع، ومرافق الإقتراع الأخرى؛
·
طرق
ومسارات مراكز الاقتراع المتنقلة؛
·
صلاحيات
ومسؤوليات موظفي محطات الاقتراع والتصويت ومدراء عمليات الإقتراع؛
·
إجراءات
النقل والمداولة والصيانة والتخلص من المواد الخاضعة للمساءلة والتدقيق؛
·
أسلوب
الإقتراع، بما في ذلك تطبيق شروط الإقتراع الصالح، والسرية في الإقتراع، وضوابط
النزاهة؛
·
طرق
معاملة الناخبين غير المدرجة أسماؤهم في قوائم الناخبين بمحطة الإقتراع؛
·
أساليب
ومؤهلات أية مرافق اقتراع خاصة، مثل اقتراع الغائبين، والاقتراع المبكر، أو بواسطة
البريد أو الهاتف الجوال، والأصوات المؤقتة أو المدلى بها عن طريق المساعدة؛
·
حقوق
ومسؤوليات كل من المرشحين وممثلي الأحزاب والمرشحين؛
·
حقوق
وواجبات المراقبين و / أو الراصدين للانتخابات؛
·
تسوية
المنازعات والطعون؛
·
تأجيل
الإقتراع ومعالجة الأخطاء والسهوات الحاصلة في عمليات الإقتراع؛
·
طرق
استبدال الممثلين المنتخبين، مثل إعادة عد الأصوات، والانتخابات الجزئية؛
·
الجرائم
والعقوبات.
وتختلف المتطلبات الإضافية في
الانتخابات تبعاً للأنظمة الانتخابية والبيئات الثقافية القائمة.
أمثلة
يمكن
الوصول إلى أمثلة من القوانين واللوائح الانتخابية التي تنظم عمليات الاقتراع في أكثر من سبعين دولة من خلال وصلات الانترنت
الواردة في فصل "البيانات المقارنة، و"المواد الانتخابية"http://aceproject.org/ero-en ( التي يمكن
الوصول إليها من خلال الصفحة الرئيسية لمشروع الأمم المتحدة لإدارة وتكلفة
الانتخابات-ACE).