تعتمد إجراءات
الإقتراع على الإطار القانوني والتنظيمي والسياسي في الدولة. وكما هو الحال في النظم
الانتخابية، فإنها غالباً ما تكون من نتاج الماضي، بدلاً من كونها استجابة فعالة
لاحتياجات الإقتراع الحالي.
وسوف تتحدد مسائل الإنصاف والنزاهة ومستويات الخدمة، وسهولة الوصول إلى العمليات
الانتخابية في المقام الأول من خلال مجموعة من الأساليب المتاحة لإقتراع الناخبين
والضوابط الإجرائية.
ويتمثل التحدي الرئيسي في تصميم ووضع أساليب وإجراءات الإقتراع والانتخاب في ضرورة
التأكد من أن جميع الأشخاص المسجلين للإقتراع لديهم فرصة متكافئة للمشاركة في عمليات الإقتراع والتصويت بصرف
النظر عن مواقعهم ومنابتهم الجغرافية، ونوع الجنس والطبقة الإجتماعية، ومستوى
التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة، والوظيفة أو المهنة، أو الحالة الصحية
والجسدية للناخب. وينبغي أن تكون المبادئ العامة
لعمليات الإقتراع بمثابة نقطة
الانطلاق لتطوير إجراءات الإقتراع والانتخاب المناسب.
الإقتراع العادي
يدلي معظم الناخبون بأصواتهم في يوم الإقتراع العام (أو في أحد أيام الإقتراع العام) في محطة الاقتراع في
الدائرة الانتخابية المسجلين فيها للإقتراع.
ويجب أن تشتمل إجراءات الإقتراع لهذا الكم الهائل من الناخبين على ما يلي:
·
متطلبات النظام
الانتخابي، حسب نوع وشكل أوراق الاقتراع، وطريقة التأشير على المرشح المفضل أو
المرشحين المفضلين للناخب؛
·
متطلبات
النزاهة، في محاولة لمنع التزوير في الانتخابات، من خلال التدابير اللازمة لمكافحة
الترهيب والتخويف، والتأثير غير الملائم، والإقتراع المتكرر، وانتحال صفة الغير،
وحشو صندوق الاقتراع بأصوات غير حقيقية.
·
متطلبات
الخدمة، في نشر وتعزيز القيام بإجراء عملية تنسيقية مفهومة بسهولة، ومنظمة،
وسريعة، ودقيقة للناخبين من خلال محطة الاقتراع؛
·
متطلبات فعالية
التكلفة، وتتمثل هذه في إفساح المجال لتوفيركل ما يلزم من موظفين ومبان ومواد
ونماذج ومعدات لتحقيق الكفاءة في إجراءات تنسيق حركة الناخبين.
مرافق الإقتراع الخاص
إن توفير مرافق اقتراع خاصة، في يوم الاقتراع، لإقتراع
الناخبين غير القادرين على الوصول إلى مركز الاقتراع العادي في الدائرة الانتخابية
المسجلين للانتخاب فيها، يعتبر إسهاما مهما في زيادة إمكانية الإقبال على، والوصول
إلى، مراكز الاقتراع، وتحقيق المساواة في عمليات الإقتراع.
مع زيادة حركة التنقل للأشخاص، لأغراض العمل أولأسباب اجتماعية، ازدادت نسبة
السكان الناخبين ممن يحتمل عدم تواجدهم في أماكن إقامتهم المعتادة في يوم
الإقتراع.
وبالنسبة للناخبين المقيمين في مناطق نائية، أو من لديهم إعاقات، فإن
اعتبارات الإنصاف والعدالة تقتضي أن توفر لهم فرصة معقولة للإقتراع. وحيث أن نسب
الاقبال على الإقتراع معترف بها كدلالة ومؤشر لشرعية الممثلين المنتخبين، فإن هناك
رغبة ومصلحة للمجتمع في جعل أساليب الإقتراع ملائمة لاحتياجات وأنماط حياة السكان.
ويتأثر مدى توفير مرافق الإقتراع الخاصة بما يلي:
·
العوامل
الفلسفية، مثل ما إذا كانت المجتمعات تعتبر الإقتراع كحق شخصي أم كواجب مدني؛
·
العوامل
العملية، الناجمة عن النظر في الحاجة إلى أنواع معينة من مرافق الإقتراع الخاصة؛
·
العوامل
المالية وفعالية التكاليف.
ولأسباب متعلقة بالتكاليف والنزاهة، فإن بعض مرافق الإقتراع الخاصة قد تتطلب توفر مؤهلات إضافية من الناخبين فوق تلك المطلوبة لتسجيل الناخبين بصورة عادية.
عوامل التكلفة في الإقتراع الخاص
في الوقت
الذي تعمل فيه عملية توفير مرافق وتسهيلات الإقتراع الخاصة على زيادة الإقبال وإمكانية
الوصول لصناديق الاقتراع والتصويت، فإنها قد
تعمل بصورة كبيرة على زيادة في التكاليف والتعقيدات في سائر عمليات الانتخابات.
كما ستكون هناك متطلبات إدارية إضافية، وتكاليف مباشرة لتوفير تلك المرافق والتسهيلات.
وستكون هناك حاجة إلى مزيد
من الموظفين ومزيد من التدريب، وربما بعض المتطلبات اللوجستية
الإضافية، والمواد الخاصة وسجلات وأنظمة مراقبة التوزيع،
وتكاليف البريد. كما ستشمل التكاليف
الإضافية ضرورة مواجهة التحديات في مجال زيادة الاتصالات لتقديم المعلومات حول عمليات
الإقتراع الخاص للناخبين، ومديري الانتخابات وموظفي
محطة الإقتراع.
كما سيكون هناك عادة ضوابط سلامة إضافية لازمة في أساليب الإقتراع الخاصة،
لمنع انتحال شخصية الغير وضمان عدم قيام الناخبين بممارسة
أي من أشكال الإقتراع الخاص ومن ثم القيام بالإقتراع في مركز إقتراع عادي أيضاً.
أنواع مرافق الإقتراع الخاص
تشتمل الفصول التالية على وصف لعدد من أنواع مختلفة
من الإقتراع الخاص، والإجراءات اللازمة لتنفيذها:
·
الإقتراع الغيابي أو
اقتراع الغائبين، يتعامل هذا النوع
من الإقتراع مع الإجراءات الخاصة بالناخبين المتواجدين يوم الاقتراع والتصويت في خارج
مناطقهم الانتخابية المسجلين فيها لأغراض الإقتراع؛
·
الإقتراع في بلد أجنبي، ويتناول عملية توفير تسهيلات لإقتراع الناخبين المسجلين المتواجدين في بلدان
أجنبية في وقت الانتخابات؛
·
الإقتراع المبكر، ويتعامل مع الأساليب التي يكون فيها الناخبون غير قادرين على الذهاب
إلى محطتهم الانتخابية العادية في يوم الاقتراع العام
المحدد لهم، ويمكنهم الإقتراع في وقت أبكر من ذلك؛
·
الإقتراع بالوكالة أو الإنابة، ويتمثل
ذلك في الإجراءات المتعلقة بالأوضاع التي لا يتمكن فيها الناخبون من الحضور إلى مراكز
الإقتراع، ويمكنهم بمقتضى ذلك تعيين شخص آخر للإقتراع نيابة عنهم؛
·
الأصوات المؤقتة أو
المشروطة، ويتعامل هذا النوع
من الإقتراع مع طريقة لمساعدة الناخبين الذين يزعمون أنهم مسجلون
للإدلاء بأصواتهم، ولكن لا
يمكن العثور على أسمائهم في قائمة الناخبين بمركز الاقتراع.
الأقليات
بغض النظر عن ضرورة تقديم
تسهيلات إقتراع خاصة للمجتمع ككل، فإن هناك شرائح سكانية تتطلب مرافق
إقتراع محددة تتناسب مع احتياجاتها لتمكينهم من المشاركة في الإقتراع
والانتخاب بسهولة وفعالية.
إن استحداث طرق فعالة
من حيث التكلفة للاهتمام بهذه الأقليات يمثل جزءاً
لا يتجزأ من توفير خدمة الناخبين، كما أنه يعد
أيضاً بمثابة ضرب من ضروب تحقيق المساواة والنزاهة في عمليات الإقتراع.
(لمناقشة عامة حول قطاعات المجتمع
من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأولئك الأشخاص الذين يصعب التواصل معهم إلا من
خلال إقامة مراكز اقتراع متنقلة، أنظر: الترتيبات الخاصة الأخرى). وتشمل العناصر المحددة التي تكون فيها المرافق الإضافية مفيدة للمجتمع
على ما يلي:
·
الناخبون الأميون، أو
شبه الأميين، أو الأميون في مجال اللغة التي تجري فيها الانتخابات.
·
الناخبون ذوي إعاقات
جسدية تحول دون تمكنهم من الإقتراع بالشكل العادي.
·
الناخبون المرضى، والعجزة،
المقعدون في منازلهم.
·
الناخبون المقيمون في
المستشفيات أو غيرها من مؤسسات الرعاية في يوم الإقتراع.
·
الناخبون القاطنون في
مناطق نائية، حيث عدد الناخبين فيها غير كافٍ
لتبرير إنشاء مركز اقتراع عادي هناك.
·
أفراد الأمن وقوات الطوارئ
الأخرى الذين لا يستطيعون مغادرة مراكز عملهم ومهامهم في يوم الاقتراع.
·
الأشخاص الذين يحق لهم
الإقتراع ويقضون عقوبة السجن في يوم الاقتراع.
·
اللاجئون والمشردون،
غير القادرين على العودة إلى مناطق إقامتهم
السابقة للإقتراع فيها.
·
الناخبون
المحذوفة تفاصيل تسجيلهم من قوائم الناخبين الصادرة لأسباب تتعلق بسلامتهم الشخصية.