مظاهر تشغيل قياسية
مجموعة
مشتركة من المعايير ستضمن تحديد حاجات التشغيل لعمليات الاقتراع بفعالية، خاصة في
توزيع حصص عاملين لمحطات اقتراع ولعمليات عد الاقتراعات. وعلى هذه المعايير أن:
·
تحدد أهداف مستويات الخدمة المبنية على أساسها
مهام العاملين وأعداد العاملين المشغلين،
·
تحديد فئات مختلفة من العاملين الذين ستبرز الحاجة
إليهم،
·
تحديد الأعمال والمهام القياسية الواجب تنفيذها من
قبل كل فئة من العاملين،
·
تزويد جدول قياسي بعدد العاملين الذين ستبرز الحاجة
إليهم فيما يتعلق بأعباء العمل المقدرة في كل محطة اقتراع، من أجل مرافق اقتراع
أخرى مقدمة، ومن أجل أي مساعدة إدارية أو تشريعية مطلوبة.
الحاجة لمعايير مشتركة
ترك
فئات العاملين، مستويات التشغيل ومعايير الخدمة المقدمة للناخبين بشكل كامل تحت
حرية تصرف مدراء انتخابيين محليين أو مدراء محطات اقتراع كأفراد من المرجح بشكل
كبير أن يؤدي إلى:
·
عدم الاتساق في خدمة الناخب واختلافات محلية في
تنفيذ إجراءات انتخابات قياسية لتناسب نوع وكم العاملين المشغلين،
·
عدم الفعالية في استخدام عاملين، إما بسبب تشغيل
عدد أكثر من اللازم من العاملين للمهام الواجب تنفيذها أو لأعداد الناخبين التي
ستقدم لها الخدمات، أو بسبب محاولات مفرطة لتقليص النفقات بتخفيض مستويات التشغيل
لأقل من المستوى المطلوب لتنفيذ مهام ذات صلة بفعالية.
ضبط مظاهر التشغيل
سيكون
من الطبيعي بالنسبة للتشريع الانتخابي أن يحدد أساس لإطار عمل التشغيل ومهام
العاملين الخاصة بمحطات الاقتراع وإدارة الاقتراع. ويعد هذا ضروريا لتحديد
المسؤوليات القانونية المترتبة على العاملين في عملية الاقتراع.
في بعض
السلطات القضائية، يتم شمل معايير مفصلة للغاية في التشريع أو القوانين الانتخابية،
مثلا، بالنسبة لجميع فئات العاملين التي قد يتم تشغيلها، أعداد العاملين المعينين
في كل محطة اقتراع، وتفاصيل مشابهة. وقد يكون هذا مناسبا في مناخات حيث هيئات
الإدارة الانتخابية حديثة نسبيا، أو حيث هناك أسبقيات قليلة للنزاهة في الخدمة
الإدارية للمفاهيم الديمقراطية.
من
ناحية ثانية، تعد هذه مقاربة غير مرنة نسبيا والتي قد تؤدي لعدم الفعالية. إذ من
المفضل بشكل عام ترك تفاصيل مظاهر التشغيل لهيئة الإدارة الانتخابية كمسألة
إدارية.
سيضمن
هذا استجابة ملائمة للاختلافات في الظروف المحلية. فمحطات اقتراع ذات أحجام
متشابهة في مناطق مختلفة قد يكون لها غالبا حاجات مختلفة فيما يتعلق بأنواع
العاملين وأعداد العاملين الموظفين، وفقا للمستويات اللغوية، الثقافية، العمرية،
والتربوية للناخبين في محطة الاقتراع. فبعض التسهيلات للتوفيق بين الاختلافات مع
مظاهر التشغيل القياسية في محطات اقتراع محددة تُعد مفيدة لتعزيز كل من نجاعة
الكلفة وضمان أن الخدمات المقدمة تلبي حاجات السكان المحلية.
في حين
أن مرونة كهذه تتيح لهيئة إدارة الانتخابات أن تنفذ بسرعة إجراءات أو أنظمة ناجعة
والتي من شأنها أن تؤثر على أعداد وأعمال العاملين المشغلين، إلا أنها تتطلب تحكم
شاق بالإدارة. إذ أن التخلي عن مظاهر قياسية يجب مع ذلك أن يلبي المتطلبات
الأساسية لإطار العمل القانونين ويجب أن يخضع لموافقة من مدراء الانتخابات.
تأثيرات السياق على متطلبات التشغيل
حيث
هناك حاجة عامة لمظاهر تشغيل قياسية لتعزيز الفعالية، مظاهر التشغيل الفعلية،
المهام، ومستويات الخدمة الخاصة بعمليات الاقتراع ستتفاوت بين بيئات انتخابية
مختلفة.
لا
يوجد طريقة تشغيل "مثلى" عامة. فالتحديد المناسب لعدد العاملين المطلوب
والأعمال التي يجب أن يتم تشغيلهم وتدريبهم على القيام بها يعتمد على عدد من
متغيرات أخرى مترابطة في عملية الانتخابات. من أهمها:
·
نظام الانتخابات. تعقيد نظام الاقتراع،
ومدى إطلاع الناخبين على نظام وإجراءات الاقتراع سيؤثر على حاجات الناخب المحتملة من
المعلومات في محطات الاقتراع والوقت الذي يستغرقونه للإدلاء بأصواتهم. وسيؤثر هذا
على كل من الأعداد الإجمالية للعاملين ومزيج فئات العاملين المطلوب في مرافق الاقتراع.
·
عدد مرافق الاقتراع
المزودة وأي قيود مفروضة على أحجامها. العامل المحدد الأساسي لموارد
التشغيل المطلوبة سيكون عدد الناخبين الذين ستُقدم لهم الخدمات، ليس فقط بشكل
إجمالي، وإنما فيما يتعلق بكل مرفق اقتراع. ويمكن احتواء نفقات التشغيل بتزويد عدد
أقل من مرافق اقتراع أكبر حجما.
تحديد العدد المناسب من الناخبين التي يمكن لمرفق
اقتراع أن يقدم لهم الخدمات بنجاعة هو أحد المسائل الحاسمة بالنسبة لإدارة عمليات
اقتراع، وسيتفاوت وفقا لاختلاف المناخات الإجرائية، المجتمعية ونوعية الإدارة.
·
إجراءات الاقتراع
المعتمدة. الإجراءات المعتمدة للتحكم بالناخبين داخل محطة الاقتراع، إقرار أهلية
الناخب، توزيع مواد اقتراع، التعامل مع ناخبين غير مسجلين، تزويد معلومات
للناخبين، وأي ترتيبات متعلقة بمرافق اقتراع خاصة ستحدد وظائف الكادر وفئات منفصلة
ذات فائدة من العاملين، ولها مردود كبير على أعداد العاملين اللازمة في مرافق اقتراع.
·
قاعدة توظيف العاملين، سواء كموظفين مستقلين
أو، كما هو الحال في بعض البلدان، ممثلين لقطاعات سياسية مختلفة من المجتمع لخلق
حالة من التوازن.
مظاهر التشغيل المختلفة ستكون مطلوبة أيضا بين
النماذج التي تستخدم التنظيم الهرمي للعاملين في مرافق اقتراع، مع بنية إدارية
محددة، وتلك التي تستخدم نموذج إجماعي، حيث يترتب على جميع العاملين مسؤوليات
متساوية.
·
فعالية الحملات
الإعلامية العامة على إجراءات الاقتراع. الناخبين المطلعين بشكل
أفضل سيتطلبون عموما نسبة أقل من العاملين بالنسبة للناخبين في مرافق اقتراع.
·
الجداول الزمنية
للانتخابات. الأطر الزمنية المضغوطة، سواء بالنسبة لفترة
الاقتراع أو لإنتاج وتوزيع مواد قبل نشاطات يوم الاقتراع، ستزيد بشكل عام من
الحاجة لمساعدة إدارية مؤقتة في مكاتب هيئة الإدارة الانتخابية.
·
أماكن وإجراءات العد، فيما إذا كانت عمليات
عد الاقتراعات ستُجرى في محطات اقتراع أو في مرافق مركزية والموعد النهائي
لإنجازها سيؤثر على إمكانية استخدام عاملي محطات اقتراع للعد. القرارات في هذا
الخصوص ستؤثر على أعداد العاملين اللازمة ككل، المهارات المطلوبة من عاملي محطات
اقتراع، وإطار عمل التدريب.
نفقات التشغيل
باستثناء
الحالات حيث يُفرض على عاملي محطات اقتراع تنفيذ مهامهم كواجب وطني غير مأجور،
تشغيل عاملين لمحطات اقتراع سيكون عنصر نفقة هام، إن لم يكن الأكبر، في عملية
الاقتراع. لذلك سيكون لنجاعة الكلفة في تشغيل عاملي محطات اقتراع تأثيرا كبيرا على
نجاعة كلفة الانتخابات ككل. فمن الهام جدا بالنسبة للمشرعين ومدراء الانتخابات أن يدركوا
هذه الحقيقة عند تحديد أطر عمل وإجراءات الانتخابات. إذ أن معظم جوانب عملية
الانتخابات سيكون لها تأثير على كلفة تشغيل عاملين في محطات اقتراع.