Voting Operations

Topic Indexالتعامل مع الاعتراضات والشكاوى

معالجة الشكاوى

الآليات الفعالة والشفافة للتعامل مع الشكاوى حول والاعتراضات على عمليات الاقتراع تعزز من مسؤولية هيئة إدارة الانتخابات ويمكنها أن تساعد في زيادة مدى قبول نتائج الانتخابات من قبل المشاركين السياسيين والعامة بشكل عام.

من المهم لمعايير المحافظة على المسؤولية والشفافية أن يتم التحري عن جميع الشكاوى والاعتراضات على عمليات محطات الاقتراع، وليس فقط تلك الخطيرة بما يكفي لإثارة شكوك حول صحة نتائج الانتخابات. حتى الشكاوى المقصود بها الإغاظة بشكل واضح، إذا لم يتم الرد عليها بانفتاح وبشكل علني، يمكن التلاعب بها لإثارة الشكوك حول نزاهة عمليات الاقتراع.

الحلول الناجعة والشفافة للشكاوى وآليات الاعتراض يمكنها أن تحدد وتكافح ليس فقط أفعال التزوير أو المخالفات، لكن يمكنها ضمان أن أي أخطاء يقترفها موظفي محطة الاقتراع في سياق مهامهم يمكن أن تحدد وتصحح.

من أجل مناقشة أوسع لأطر عمل إدارة النزاعات، راجع إجراءات الشكاوى.

أنواع الشكاوى

الشكاوى حول عمل محطات الاقتراع ستندرج بشكل عام تحت الفئتين الواسعتين التاليتين:

· اعتراضات على حقوق ناخبين محددين بالإدلاء بأصواتهم، وشكاوى من قبل ناخبين قاصدين تم حذفهم من سجلات الناخبين أو منعهم بطريقة أو بأخرى من الاقتراع (راجع الاعتراضات على الناخبين و الاعتراضات على إدارة عمليات الاقتراع)،

· اعتراضات على صحة أوراق الاقتراع،

· شكاوى حول أو اعتراضات على نشاطات أحزاب، مرشحين، وممثليهم (راجع الاعتراضات على سلوك ممثلي الأحزاب/المرشحين)،

· شكاوى حول أو اعتراضات على إدارة محطة الاقتراع، إما فيما يتعلق بالمواد المتوفرة والمسائل اللوجستية، أو بقرارات/أفعال موظفي محطة الاقتراع، المدراء الانتخابيين، أو قوى الأمن.

التطبيق الصحيح للإجراءات

من المهم أن يتم التأكيد خلال كل من التدريب وأثناء العمل، لجميع موظفي إدارة الانتخابات وجميع الموظفين العاملين في محطات اقتراع وفي عد الأصوات أن:

· جميع الأعمال التي يقومون بها قد تكون معرضة للاعتراض أو قد تحتاج لأن يتم تبريرها في سياق التحقيق في شكاوى متعلقة بالانتخابات أو بالإجراءات القانونية.

· يعد أمرا أساسيا أن ينفذ جميع الموظفين الأعمال التي تتطلبها الإجراءات، الكتيبات اليدوية، ولوائح التفقد المزودة من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

· من الضروري أيضا أن أي حوادث أو قرارات متخذة من شأنها أن تؤثر على نتائج الانتخابات (مثل الإزعاجات، عدم توفر مواد ضرورية، ناخبين مستبعدين أو ممنوعين من التصويت) أن يتم تسجيلها خطيا حال حدوثها.

· تعد سجلات الاقتراع والعد سجلات رسمية قد تكون مطلوبة من قبل سلطات قضائية فيما يتعلق بالاعتراضات على نتائج الانتخابات أو أعمال قانونية أخرى تتعلق بتزوير الناخبين أو مخالفات انتخابية مزعومة.

· من الضروري أن يتم الاحتفاظ بجميع الأوراق الموثقة لعمليات الاقتراع بالطريقة الموصى بها من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

مبادئ حلول الشكاوى

يمكن دعم الشفافية وثقة العامة بالعملية الانتخابية إذا:

· كان مدراء محطات الاقتراع يملكون النفوذ، القدرة، وقد تدربوا على إيجاد حلول لشكاوى ومشاحنات غير خطيرة على مستوى محطة الاقتراع،

· لم يكن هناك قيود غير ملائمة لنوعية الأشخاص الذين قد يقومون بتقديم شكاوى معترف بها رسميا ويُحقق بها رسميا فيما يتعلق بعمليات الاقتراع، بما فيها ناخبين، مشاركين سياسيين، مراقبين مستقلين، وموظفين من هيئة إدارة الانتخابات نفسها،

· لا يوجد قيود غير ملائمة على توزيع أوراق الاقتراع التي قد تُقدم شكاوى واعتراضات رسمية بشأنها،

· كانت الشكاوى محمية من أي ترهيب أو إساءة قد يتم فهمها على أنها ناتجة عن شكاويهم أو اعتراضاتهم،

· هل كانت إجراءات تقديم الشكاوى بسيطة، وعادلة، وتتحمل كلفة الشكاوى؟، ومعلنة،

· معالجة الشكاوى والاعتراضات بدماثة، بانفتاح، وبمهنية،

· معالجة الشكاوى والاعتراضات على مستوى محلي بقدر الإمكان،

· كانت حلول الشكاوى والاعتراضات سريعة (يفضل أن تكون الأطر الزمنية لإيجاد الحلول محددة في إطار عمل الانتخابات)، والقرارات وأسس اتخاذها متوفرة علانية للعامة.

تعد هذه المبادئ أساسية للشكاوى المحلية غير الخطيرة حول عمليات محطة الاقتراع كما تصلح لاعتراضات لاحقة على نتائج الانتخابات.

أنظمة معالجة الشكاوى والاعتراضات

باعتبار الأطر الزمنية الضيقة عادة خلال فترات الانتخابات، من المفضل أن تتمثل أنظمة معالجة الشكاوى والاعتراضات على سير عمل إجراءات الاقتراع بنظام بسيط للاستجابة السريعة، يتبع خط تسلسلي واحد. فبغياب هذا، الشكاوى قليلة الأهمية القابلة للحل قد تغدو اعتراضات كبيرة على نتائج الانتخابات.

فتعدد السبل لتقديم شكوى أو احتكام مبدئي، لإدارة عمليات الاقتراع والهيئات القضائية، قد لا يربك وحسب بل سيؤخر إيجاد حلول للشكاوى أو الاعتراضات، في حين تسعى الأطراف المهضوم حقها للبحث عن أكثر الوسائل المواتية لمصالحها لحل شكاواها.

بشكل عام، يجب استخدام آليات فحص إدارية قبل إمكانية اللجوء لتدخل قضائي، بالرغم من أنه في أنظمة حيث هناك ثقة قليلة بمهنية أو استقلالية الإدارة الانتخابية، معالجة جميع الشكاوى من خلال نظام قضائي قد يكو الخيار الوحيد المعقول.

سلسلة قابلة للتطبيق من حلول ومعاينات للشكاوى ستجد أن الشكاوى والاعتراضات تُعالج بالطرق التالية:

· حول عمليات محطة اقتراع واحدة، متى كان بالإمكان، من قبل مدير محطة الاقتراع، بالتشاور مع إدارة الدوائر الانتخابية، عند الضرورة.

شكاوى من هذا النوع يمكن أن تكون متعلقة بأمور مثل سلوك موظفي محطة الاقتراع أو ممثلي الأحزاب/المرشحين أو المراقبين في محطة الاقتراع، نقص في التجهيزات الأساسية، أو مواعيد افتتاح وإغلاق غير صحيحة.

· حول مسائل عامة تحيط بعمليات محطة الاقتراع، للمستوى الإداري المناسب لهيئة إدارة الانتخابات، محلي، إقليمي، أو وطني. شكاوى من هذه الطبيعة يمكن أن تتعلق بأمور مثل الدقة الإجمالية لسجلات الناخبين أو النماذج الثابتة لتنفيذ الإجراءات عبر محطات الاقتراع والتي تبدو غير متوافقة مع القانون.

· في حال عدم تحقيق نتيجة مرضية للشكوى، توفير معاينة فورية على المستوى التالي في الهرمية الإدارية، إما ضمن إدارات هيئة إدارة الانتخابات، أو محاكم إدارية معينة خصيصا. قد يشمل هذا معاينة من قبل إدارة الدائرة الانتخابية لقرارات الشكاوى المتخذة من قبل مدراء محطة الاقتراع، قرارات من قبل سلطات انتخابية إقليمية لمدراء دوائر انتخابية، قرارات إقليمية من قبل سلطات انتخابية وطنية.

· معاينة قضائية، من خلال محاكم عادية أو محاكم معينة خصيصا، لقرارات مصدقة على مستوى سلطة هيئة إدارة الانتخابات الوطنية. لضمان عدم التأخير المفرط لنتائج الانتخابات بسلسلة متوالية من عمليات الاستئناف، قد يزود التشريع الانتخابي سلطة قضائية واحد غير استئنافية لسماع معاينات مماثلة.

الاعتراضات على نتائج الانتخابات، المبنية على خلل ملاحظ في عمليات الاقتراع، يفضل أن تُقرر من قبل سلطات قضائية. وحيث تبين التحقيقات الداخلية المنفذة من قبل هيئة إدارة الانتخابات أن هذا الخلل كبير بما يكفي ليكون له تأثير محتمل على نتائج انتخابات، من الحكمة بالنسبة لهيئة إدارة الانتخابات نفسها أن تعترض على نتيجة الانتخابات.

في إقرارها علانية بهذه النواقص يمكنها أن تساعد بالارتقاء مستقبلا بصورتها كهيئة مهنية وغير متحيزة.

شكاوى يوم الاقتراع

في يوم الاقتراع والفترة ما قبله وبعده، سيكون هناك ضغط كبير على آليات حل الشكاوى.

للاستعداد لهذا، يجب على مدراء عمليات الاقتراع على مستويات محلية وغيرها أن يتأكدوا من:

· إمكانية الوصول بسهولة لتقني مختص وقانوني، لحل للنزاعات، ولنصيحة تتعلق بالعمليات،

· التشاور مع هيئات معاينة قضائية وإدارية للتأكد من أن مسؤوليهم سيكونوا متواجدين، ووجود المرافق في مكانها، لإتاحة الفرصة لإيجاد حلول سريعة للشكاوى.

توثيق الشكاوى والاعتراضات

الأفضل توثيق جميع الشكاوى والاعتراضات المتعلقة بعمليات الاقتراع بشكل دقيق من قبل الموظف الذي تُقدم له الشكاوى. فبدون توثيق مماثل، الدفاع ضد أي اعتراض لاحق سيكون مبني على ما قد يكون عمليات تذكر منقوصة للأحداث في جو مضغوط.

على مستوى محطة الاقتراع، يمكن تزويد مدراء محطات الاقتراع باستمارات قياسية لأغراض تتعلق بشكاوى عامة أو خاصة، على وجه التحديد عندما يكون من المتوقع حدوث اعتراضات أو شكاوى واسعة الانتشار عند عمليات توزيع مثل تفقد أهلية الناخبين. بدلا من ذلك، يمكن للتوثيق أن يتم تضمينه في تقرير مدير محطة الاقتراع حول الاقتراع.

يجب على التوثيق:

· أن يحدد زمان ومكان الشكوى/الاعتراض،

· أن يبين جوهر الشكوى،

· أن يشير للإجراء المتخذ من قبل موظفي محطة الاقتراع أو عاملي انتخابات آخرين،

· أن يكون موقع من قبل مدير محطة الاقتراع أو كادر إشراف آخر،

· أن يتم الشهادة عليه، متى كان بالإمكان، من قبل صاحب الشكوى.

يجب التعامل مع سجلات الشكاوى على أنها وثائق عرضة للمساءلة القانونية أو حساسة يجب المحافظة عليها بشكل آمن، بما أنها قد تكون مطلوبة لاحقا في أي اعتراضات على نتائج الانتخابات.

اعتراضات قضائية على نتائج الانتخابات

في حين أن بعض الاعتراضات والشكاوى المتعلقة بعمليات الاقتراع قد يتم حلها بالتراضي بطرق إدارية قبل إعلان نتائج الانتخابات من قبل هيئة إدارة الانتخابات، إن لم تكن الجهات مهضومة الحق راضية عن تدابير كهذه، قد تكون قادرة على الاعتراض على نتيجة انتخابات أمام محكمة أو كرسي قضاء خاص معين قانونيا. ومن المهم ألا تكون محاكم كهذه مقيدة بإفراط بالتوجيهات والقرارات التي قد تتخذها؟. ويفضل أن تتضمن النتائج المحتملة:

· تأكيد نتيجة الانتخابات،

· إقرار نتيجة مختلفة،

· التوجيه بإلغاء الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة،

· إصدار أوامر ملزمة على المشاركين بالانتخابات، بما فيهم المدراء، المرشحين، والأحزاب.

فيما يتعلق بعمليات عد أوراق الاقتراع، يجب أيضا أن تمتلك صلاحيات للتوجيه بأن يتم استثناء أوراق اقتراع معينة تم شملها سابقا في عمليات العد، أو شمل أوراق اقتراع معينة تم استثناؤها سابقا، وحساب نتيجة جديدة من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

التفصيلات القانونية

القضايا التي قد تطرح أمام المحاكم تندرج تحت فئتين بارزتين:

· تلك التي تدعي حدوث خروقات للقانون الجنائي أو الانتخابي من قبل أفراد أو مجموعات، لكنها لا تعترض على نتائج الانتخابات،

· تلك التي تعترض على نتائج الانتخابات بسبب خروقات مزعومة للقانون الانتخابي. وفيما يتعلق بالاعتراضات على نتائج الانتخابات، يحتاج التشريع الانتخابي لأن يكون دقيقا فيما يتعلق بما يلي:

· سلطات قضائية تتمتع بحق النظر باعتراضات وأي حقوق استئناف،

· الأسس المتوفرة للاعتراض،

· إجراءات الاعتراض،

· إجراءات مطلوبة من مقدمي الشكاوى فيما يتعلق بطبيعة البرهان والحاجة لشهادات القسم الخطية،

· من يمكنه البدء باعتراضات قضائية، فيما إذا كان يمكن القيام بذلك من قبل متشكين أفراد، هيئة إدارة الانتخابات، أو إن كانت تتطلب أمرا قضائيا،

· دور هيئة إدارة الانتخابات ووكالات حكومية أخرى في التحقيقات، الاستعدادات، وتقديم الدليل. كما يجب أن يقدم إطار العمل القانوني مواعيد نهائية محددة بوضوح لتقديم وإيجاد حلول للاعتراضات على نتائج الانتخابات.

ما لم تقرر بسرعة، يمكن للاعتراضات على نتائج الانتخابات أن تعطل أنظمة الحكم بما أنه يمكنها أن تحيط بالشكوك صحة أي قرارات متخذة من الهيئة التمثيلية المعترض عليها. من ناحية ثانية، الفترة الزمنية المحددة لتقديم اعتراضات مماثلة يجب أن تكون كافية لتتيح الفرصة لمقدم الشكوى لأن يجمع الدلائل التي تدعم اعتراضه.

بالنسبة لاعتراضات كهذه، سيكون من الاعتيادي بالنسبة للتشريع أن يطلب من صاحب الشكوى أن يحضر ويقدم توثيق قانوني بالاعتراض (أو أمرا قضائيا لأن يُحضر) ضمن فترة زمنية محددة من إعلان نتائج الانتخابات، وأن يحاول برهنة القضية أمام محكمة أو كرسي قضائي. ومن المفضل أن يكون لدى هيئة إدارة الانتخابات الصلاحية لتقديم طلب للسلطات القضائية ذات الصلة بأن توضع الانتخابات جانبا.

على الأرجح سيكون لدى هيئة إدارة الانتخابات إمكانية للوصول لحجم أكبر من البيانات حول الانتخابات من أصحاب الشكاوى الأفراد.

الأفضل أن يكون لدى هيئات قضائية الصلاحية لفحص جميع مواد الانتخابات ذات الصلة، بما فيها أوراق الاقتراع، صناديق الاقتراع والأقفال، سجلات الناخبين ووثائق داعمة، استمارات الانتخابات، تقارير وسجلات محطة الاقتراع. ولمصلحة العدالة والشفافية يجل أن يتوفر لمقدمي الشكاوى الوصول، تحت شروط حراسة أمنية إذا اقتضى الأمر، لنسخ أصلية أو مصدقة من مواد مماثلة محتفظ بها من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

تخزين المواد

جميع المعلومات التي قد تكون متعلقة بالاعتراضات على نتائج الانتخابات يجب أن يتم الاحتفاظ بها بشكل آمن حتى مرور فترة الزمن المحدد لاعتراضات مماثلة.

يجب الانتباه أنه خلال عمليات العد أو الأعمال الإدارية ما بعد يوم الاقتراع، ألا يتم وضع أي علامات على أوراق الاقتراع أو سجلات الناخبين، وألا يتم تعديل أو تشويه المواد الأخرى بطريقة تطمس السجل الأصلي. ويعد أمرا أساسيا أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شروط أمنية كافية لأن تكون هيئة إدارة الانتخابات متأكدة من عدم إمكانية التلاعب بها أو إتلافها.

في تحديد أي المواد يمكن أن تكون ذات صلة بالاعتراضات، والتي يجب الاحتفاظ بها تحت حراسة أمنية، من الأفضل أن يكون الخطأ على جانب السلامة:

· جميع أوراق الاقتراع، صناديق الاقتراع والأختام/الأقفال، سجلات الناخبين والوثائق الداعمة، سجلات عمليات مطابقة وعد لأوراق الاقتراع، تقارير محطة الاقتراع والحوادث ستندرج تحت هذه الفئة.

· يفضل المحافظة على تخزين آمن لجميع المواد التي قد تكون ذات صلة بدلا من التعرض للارتباك بسبب عدم القدرة على تقديم المواد المطلوبة لاعتراض قضائي أو عملية إعادة عد لاحقة.

يجب وضع جدول زمني رسمي لإتلاف المواد من قبل هيئة إدارة الانتخابات يضمن عدم إتلاف مواد الانتخابات قبل انصرام أي فترة قد تلزم خلالها لإجراء قانوني أو إداري آخر. في بعض الأنظمة، حيث تستخدم عمليات إعادة العد لاستبدال ممثلي مستقيلين أو متوفين، قد تحتاج مواد الاقتراع لأن يُحتفظ بها في شروط أمنية لفترة انعقاد هيئة التمثيل المنتخبة.

Personal tools

Voting Operations