عمليات الاقتراع

Topic Indexمدونات السلوك الخاصة بكادر العمليات الانتخابية

يتمتع كادر العمليات الانتخابية بمكانة مميزة من الثقة. فهناك توقعات أنهم سيلتزمون بكل القوانين والأنظمة ذات الصلة، وسينفذون مهامهم بإخلاص ومهنية ليقدموا نتائج انتخابات على مستوى عال من النزاهة.

في حين أن هذا صحيح تحديدا بالنسبة للمسؤولين الذين يديرون الانتخاب وعد الأصوات، فهو يطبق أيضا في كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية، ابتداء بالرسل، المسؤولين عن توعية الناخبين، فارزي رسائل البريد، موزعي المواد حتى مدراء الانتخاب الأعلى رتبة. فبالنسبة لمعظم أعضاء الكادر العاملين في العمليات الانتخابية، هذا التوظيف قليل الحدوث وقصير الأمد، وسيفرض بشكل عام أعباء أشد فيما يتعلق بالتصرف الأخلاقي وعدم التحيز من نشاطاتهم الاعتيادية.

الحاجة لوضع مدونات سلوك

القواعد الرسمية لعمل كادر العمليات الانتخابية تزودهم بمعرفة حول السلوك المتوقع منهم وأسس المراسيم الصادرة ضدهم إذا خرقوا مجموعة المعايير في مدونة السلوك.

في أبسط صيغها، تتعامل القواعد فقط مع حجر الزاوية الأساسي لانتخابات حرة، هذا يعني المحافظة على سرية الانتخابات، أو الإشارة لمتطلبات تشريعية لسلوكيات أخلاقية. على أي حال، من المفضل أن يزود كل موظف في العمليات الانتخابية بمخطط موجز عن معايير السلوك المطلوبة في تنفيذ مهامه.

القواعد الرسمية للعمل قد تكون:

· جزء متمم لإطار عمل تشريعي للانتخابات، مدعم بمراسيم محتواة في إطار العمل هذا،

· توجيه إداري من هيئة إدارة الانتخابات، مدعم بالإشارة لمراسيم في التشريع الانتخابي و\أو في تشريع حكم عمل المسؤولين العامين بشكل عام.

مدونة السلوك الخاصة بالمسؤولين

مدونة السلوك، أمثلة عن كيفية المحافظة على العمل به، ومعلومات حول الآليات التأديبية والشروط الجزائية للخروق المثبتة، يجب أن تؤمن للأشخاص الذين يسعون للعمل كمسؤولي العمليات الانتخابية.

ويجب أن تشرح جيدا لجميع المتقدمين الناجحين خلال الجلسات التدريبية. كما يجب أن يزود المسؤولين أيضا بملخصات من التشريعات أو القوانين الانتخابية التي تبين إطار العمل القانوني لمهامهم المحددة وتدعم متطلبات الدستور.

مضمون قواعد أو مدونة السلوك

قواعد عمل موظفي العمليات الانتخابية تتناول المسائل الأساسية التالية:

· عدم التحيز، النزاهة، والمهنية في التعامل مع قضايا العمليات الانتخابية،

· المحافظة على أمن المواد الانتخابية وسرية الانتخابات،

· مقاييس الخدمة اللازم توفيرها. نص كلمات القوانين يجب أن يوضع بحيث يكون ملائما لجميع أعضاء كادر العمليات الانتخابية.

سيتضمن محتوى قوانين عمل كادر العمليات الانتخابية بشكل مفيد المتطلبات التي يجب على الكادر:

· تنفيذها للمحافظة على سرية ونزاهة الانتخابات في جميع الأوقات بعدم كشف أي معرفة بنوايا اقتراع ناخب ما أو سلوك اقتراع ملاحظ،

· المحافظة على العمل بموضوعية وعدم تحيز في جميع الأوقات، بما فيها التصرف بموضوعية وعدم تحيز في جميع الأوقات، عدم محاولة التأثير أو التواصل مع أي ناخب حول المسائل السياسية، عدم القيام بأي شيء، إن كان بصورة شخصية أو رسمية والتي يمكن أن يدل عليه بالتصرفات (بما فيها ارتداء أي شيء يتعلق بالسياسة)، الموقف، الطريقة، أو الدعم الكلامي لأي مشارك أو ميل سياسي، وعدم تنفيذ نشاطات والتي يمكن تفهم على أنها تتعلق بنزاع المصالح، والإخبار عن أي علاقات يمكن أن تفهم على أنها نزاعات مصالح محتملة،

· عدم محاولة أو اقتراف أي تصرف فاسد، بما فيه حظر قبول أي دوافع للتصرف بطريقة معينة، عدم قبول أي هدايا، خدمات أو وعود بالمكافأة من مشاركين سياسيين مقابل دعمهم (وقد يتطلب الدستور أيضا موقف عملي ضد الفساد، بأن يخبر عن، يعارض، ويقاوم أي تصرف فاسد يكتشف أثناء سير مهامهم)،

· قبول سلطة وتوجيهات هيئة إدارة الانتخابات بشأن أعمال المسؤولين،

· إنجاز جميع المهام والأعمال بعناية، كفاءة، دقة وبكياسة،

· المحافظة على سرية العمليات الانتخابية واحترام سرية الناخبين،

· معاملة جميع أفراد الشعب بجلال،

· رفض والإخبار عن أي نوع من التمييز، فيما يتعلق بإدارة العمليات الانتخابية أو النشاط السياسي للانتخابات، بناء على العرق، الجنس، العرقية، اللغو، الطبقة الاجتماعية أو الدين،

· قبول حقوق الحزب أو المرشح المفوض،

· الممثلين والمراقبين مراقبة سير العمليات الانتخابية، وحقوق الناخبين، المشاركين السياسيين والمراقبين المفوضين الاعتراض على الإجراءات غير النظامية، والتحقيق في اعتراضات كهذه بكياسة، بلباقة، بنزاهة وفي الوقت المناسب،

· المباشرة بإجازة مرور جميع المواد الانتخابية الموثوقة تحت إشرافهم،

· البدء، ما لم يبدى سبب وجيه، بحضور جميع الجلسات أو الاجتماعات التدريبية المتعلقة بمهامهم، والمباشرة بالعمل كما هو مطلوب.

حالات ما بعد الصراع

في بيئات ما بعد الصراع، ربما يتعامل مسؤولو العمليات الانتخابية مع موظفين آخرين ومشاركين سياسيين والذين، مؤخرا فقط، كانوا في حالة تضارب عنيف معهم. لذا قواعد عمل الموظفين في بيئات كهذه ربما تحتاج لأن توسع مدى محتواها لتلزم الموظفين بتعهدات معينة، كأن:

· التعاون مع جميع السلطات لتسليم المواد والخدمات الانتخابية،

· الاعتراف بسلطة المشرفين الدوليين وعدم إعاقة سير عملهم،

· عدم إعاقة نشاطات حملة أي مشارك سياسي أو التدخل بالحقوق الانتخابية لأي شخص،

· مساعدة المرشدين، المراقبين، والمشرفين في تنفيذ مهامهم،

· المساعدة لضمان، ضمن الحدود المبينة في إطار العمل القانوني للانتخابات، حرية حركة جميع المشاركين في الانتخابات.

تعهدات الموظفين

قبل أن يعينوا بشكل رسمي في وظائف العمليات الانتخابية، يجب الطلب من جميع أعضاء الكادر أن يكتبوا تعهدا بأن يطيعوا القوانين المحتواة في دستور عملهم. على أقل تقدير، إذا لم يتم بعد نص جميع القوانين، تعهدا بأن الموظف سيحترم سرية الانتخابات وأن المتطلبات التشريعية ذات الصلة ستحرز قبل التعيين.

هناك مشاركون آخرون في العمليات الانتخابية والذين يجب أن تطبق عليهم رسميا عناصر قوانين عمل كادر لانتخابات. فالزوار الرسميين والمراقبين في محطات الاقتراع ربما يراقبون سير الاقتراع. لذا قبل التفويض بزيارة مواقع الاقتراع، يجب عليهم أيضا أن يؤكدوا أنهم يتعهدون بالمحافظة على سرية الانتخابات. والمتعاقدون الذين يؤمنون مواد الانتخابات أو المتعاقدين من أجل الأمور اللوجستية، يجب أن يوقعوا تعهدات مختصرة تلزمهم بالمحافظة على أمن المواد الانتخابية والسرية الانتخابية.

المتعاقدين أو المجموعات الجماهيرية التي تؤمن خدمات العمليات الانتخابية، كنشاطات إعلام الناخبين، يجب أيضا أن تلزم بعدم التحيز، الخدمة، السرية، ومظاهر الأمن لدستور مسؤول الانتخابات.

التطبيق

لا يكون لدستور العمل أي تأثير إذا لم يكن هناك سبل واضحة لتطبيقه وعدم معرفة بالشروط الجزائية التي ستفرض على الخروق المثبتة. فيجب أن يكون هناك آليات واضحة لتصرف سريع، فعال، موضوعي ومنضبط، ذو طبيعة إدارية للإساءات الأقل خطورة وذو طبيعة جنائية للإساءات الخطيرة.

السلوك الخطير قد يتضمن تصرف فاسد أو عنيف، والذي سيعد جنائي في أي سياق، أو خروق للسرية الانتخابية. ومن المفيد بالنسبة للتشريع الانتخابي أن يقدم شروط جزائية إدارية للإساءة، كالصرف الفوري من الوظيفة (مع إجراءات حماية العدالة المناسبة)، والتي يمكن أن تطبق بسرعة من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

من الضروري أن تكون الآليات التأديبية والشروط الجزائية ملائمة للإساءة. فالتعامل مع إساءات صغيرة فقط من خلال نظام قضائي قد يؤخر الحل إلى ما بعد فترة الانتخابات، وهكذا سيضيع احتمال تصرف مفيد وناجع.

قد تكره المحاكم أيضا فرض عقوبات كبيرة على ما قد يبدو كخروق صغيرة للثقة الإدارية، ولن تكون بشكل عام الطرق الأكثر نجاعة للتعامل مع الإساءات، ما لم تكن ذات طبيعة جنائية. فأي إجراءات تأديبية أو قضائية تتخذ، وأي عقوبات ناتجة يجب أن تعلن للجميع.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع