ما هي
المسائل المعنية عند النظر في المجال الواسع للأمن فيما يتعلق بعمليات الاقتراع؟
بشكل عام يعطى انتباه فوري للمحافظة على أمن أماكن الاقتراع وسلامة الناخبين يوم
الانتخابات، بحيث يجري الاقتراع بدون عرقلة، تزوير، ترهيب أو تهديد للحياة.
من
ناحية ثانية، أوجه أمن الانتخابات أوسع بكثير من ذلك وتؤثر على جميع مظاهر
الانتخابات. فبدون ضمانات كافية للأمن في جميع مراحل عملية الانتخابات (وكلمة "كافية"
تتفاوت بشكل كبير وفقا للبيئة الاجتماعية والسياسية لكل دولة)، إذ لا يمكن أن يكون
هناك ضمانة لحرية، عدل ونزاهة الانتخابات.
بصيغة
عامة، أمن الانتخابات سيعالج ثلاث موضوعات:
·
الأمن المادي للمقرات والمواد،
·
الأمن الشخصي للناخبين، المرشحين، عاملي أو موظفي
الأحزاب، الموظفين الانتخابيين، والعامة،
·
أمن المعلومات الانتخابية، أجهزة الكومبيوتر
والبرمجيات، وأجهزة الاتصال. سلطات لفرض تدابير أمن انتخابي في هذا الخصوص ستحدد
تشريعيا بشكل طبيعي.
الاعتبارات الأمنية الخاصة
على
وجه الخصوص، التدابير المعتمدة قد تحتاج لأن تعالج الحاجات الأمنية الخاصة بكل من:
·
الناخبين المسجلين للاقتراع،
·
كادر ومقرات تسجيل الناخبين،
·
كادر ومقرات هيئة إدارة الانتخابات،
·
عاملي توعية واستعلامات الناخبين،
·
إنتاج، نقل واستخدام المواد والتجهيزات
الانتخابية، تحديدا مواد الاقتراع،
·
المقرات المستخدمة لإنتاج وتخزين المواد
والتجهيزات الانتخابية،
·
الناخبين المحتملين،
·
أماكن التدريب، الاقتراع وعد الأصوات،
·
موظفي التدريب، الاقتراع والعد،
·
عاملي الأحزاب، المرشحين ومناصريهم،
·
المقرات المستخدمة لفعاليات أحزاب أو مرشحين،
·
قاعدة بيانات متعلقة بالانتخابات، والأنظمة
اليدوية أو الالكترونية المخزنة بها،
·
أجهزة الصوت وبيانات الاتصالات المستخدمة للانتخابات،
·
منع التزوير فيما يتعلق بالانتخابات، سواء كان
متعلق بتسجيل المرشحين والأحزاب، الاقتراع، عد الأصوات وإقرار النتائج، أو تسجيل
الناخبين وتجميع قوائم الناخبين،
·
المقرات وكادر السلطات الحكومية أو غير الحكومية
المتلقاة على أن لها علاقة رمزية أو فعلية بعملية الانتخابات.
وهكذا
يعد الأمن، بشكل أو بآخر، مسألة من أولويات التحضيرات زمنيا لبدء انتخابات. إذ يجب
دمج تدابير أمن العمليات الانتخابية المدروسة في هذا الباب ضمن عمليات الأمن
الإجمالية لكامل العملية الانتخابية.
أمن موقع الاقتراع
يمكن لأمن
عمل مواقع الاقتراع أن يكون عملية معقدة، خاصة في بيئات ذات مخاطر أمنية أعلى
نسبة، بموجب الطبيعة المشتتة للأماكن اللازم حمايتها. وهي أيضا مكلفة، بما يتعلق
بكل من تزويد مواد وتجهيزات آمنة وبيئة آمنة يقترع بها الناخبين.
وبالتالي
هناك مسؤولية على عاتق مخططي الأمن لضمان توفير استجابات ناجعة الكلفة لمستوى
الخطر المقدر المحيط بعملية الاقتراع.
ما هي مستويات الأمن الوافية بالمراد؟
يعد
الأمن عملية عالية الكلفة. وفي بعض النواحي قد لا تكون الكلفة الحقيقية دائما
واضحة للمدراء الانتخابيين. ففي حين أن نفقات التدابير المتخذة لحماية سلامة مواد
انتخابية (مثل صناديق اقتراع، مخزون أوراق خاص، بطاقات تعريف الناخبين) ستؤمن بشكل
عام من تمويل خاص بالانتخابات، قد تكون نفقات تأمين أمن الأشخاص والممتلكات مضمنة
خفية ضمن موازنات إدارة لوكالات حكومية أخرى.
لتعزيز
الفعالية والاستمرارية لعمليات انتخابية، ينصح باتخاذ مقاربة لمشروع وضع موازنة
متكامل، وتحديد نفقات مخبأة كهذه بصورة واضحة في أنظمة إدارة انتخابات مالية.
إذ
يسمح تنفيذ تحليل شامل لمخاطر أمن الانتخابات بتحديد ناجع الكلفة للأهداف من
التدابير الأمنية. فبما أنه من غير الممكن
تغطية، في هذا الملخص المختصر، حجم تدابير الأمن البديلة التي قد تكون ملائمة
لبيئات معينة مختلفة، بعض الأمثلة تتضمن:
·
هل وجود شرطة أو قوات عسكرية مبرر في جميع أو بعض
محطات الاقتراع، أو هل أن مستوى التهديدات الأمنية على نحو يمكن معه الحفاظ على
الأمن باتخاذ تدابير أخرى مثل تعيين مكان محطات الاقتراع قريبا من أماكن قوات
الأمن القائمة، أو بمجرد المحافظة على وسيلة اتصال جاهزة للعمل مع قوات أمن لضمان
استجابة سريعة لأي خرق؟
·
هل يلزم مخزون أوراق أمن خاصة غالية الثمن من أجل
أوراق الاقتراع ومواد اقتراع أخرى، أم هل يمكن تنفيذ ضوابط إنتاج وتدابير لأمانة
التوزيع لتوفير أمن كاف بواسطة طرق مثل وضع علامة ترخيص رسمية على مواد الاقتراع
عند إعطاؤها للناخب؟
·
هل تحتاج مواقع إنتاج وتخزين المواد الانتخابية
لأن تُحرس، أم يمكن تنفيذ ضوابط أمن ملائمة باتخاذ تدابير مثل اختيار كادر أكثر
استقامة، الأمن المادي للموقع (مثلا، استخدام الخزنات الموجودة، الأقفال وآليات
الإنذار)، وضوابط إنتاج وإرسال صارمة ودقيقة؟
·
هل يتوجب مرافقة قوات أمن للمواد الانتخابية في
النقل، أم يمكن توفير خطوط نقل ملائمة بواسطة تحديد مسالك وبرامج زمنية سرية
للنقل، أو استخدام وجود ممثلين لمشاركين سياسيين للقيام بمرافقة المواد ومتابعة
أية مخالفات محتملة. بالإضافة لذلك، هل يمكن لنقل المواد الانتخابية أن يُقلص للحد
الأدنى لإضعاف أي مخاطر أمن محتملة؟
·
هل يجب صنع صناديق الاقتراع من مادة متين، أم هل
تؤمن الأكياس أو صناديق الكرتون المقوى الأقل ثمنا والأكثر سهولة في النقل أمن
كاف؟
·
ما هي التدابير الملائمة لتقليل تزوير الناخبين؟
هل تعد بطاقات تعريف ناخبين خاصة أمرا ضروريا؟ هل يمكن استخدام وثائق تعريف
موجودة، أو يمكن لمزيج من تدابير أخرى (على سبيل المثال إجراءات الاعتراض وإجراءات
توزيع أوراق الاقتراع) أن يلغي الحاجة لأي وثيقة هوية للتثبت من حقوق الاقتراع؟ هل
يمكن سن ضوابط اقتراع متعددة وكافية من خلال ضوابط هوية دقيقة وقوائم ناخبين
دقيقة، بدلا من استخدام تدابير إضافية مكلفة مثل تعليم الناخبين بحبر أمني؟
بيئات ذات مخاطر أمن قليلة
هناك
دول يشكل التقرير السلمي لاستمرار أو انتقال سلطات الحكم بالنسبة لها عقيدة راسخة
في السلوك المجتمعي. في دول كهذه الانخراط الرسمي واسع النطاق لأجهزة أمن الحكومة
(شرطة أو قوات عسكرية) في دور أمني في انتخابات على الأرجح سيكون محدودا. (بالرغم
من أن مقدراتها المتعلقة باللوجستيات والاتصالات قد تستخدم بشكل واسع).
هذا
الانخراط الأمني المحدود سيحتاج مع ذلك تنسيق وتخطيط مع الإدارة الانتخابية.
حتى في
مجتمعات مماثلة، ذات تهديد قليل أو ملغي لانتهاكات انتخابية للأشخاص أو الممتلكات،
تتطلب انتخابات مفتوحة وشفافة وضع مستوى معين من تدابير أمن إدارية لضمان سلامة
إنتاج المواد الانتخابية والتعامل معها، حماية قاعدة البيانات، أخذ الحيطة وحماية سرية
الاقتراع، والحؤول دون التزوير والتلاعب.
بيئات ذات نسبة مخاطر أمن عالية
في
المقابل، مجتمعات تعيش أو تخرج من تضارب شديد أو عنيف أو موصوفة بدرجة عالية من
عدم الثقة بين مشاركين سياسيين قد تتطلب دمج وثيق جدا للإدارة الانتخابية مع
نشاطات قوات الأمن الدولية أو المحلية لإتاحة الفرصة لتنفيذ انتخابات مع المحافظة
على الخروقات في الحد الأدنى وضمان سلامة المواد الانتخابية.
