عمليات الاقتراع

Topic Indexالإقتراع المبكر

إن توفير تسهيلات للإقتراع المبكر من شأنه تمكين أولئك الذين لا يستطيعون الحضور لمحطة انتخابية للاقتراع في اليوم المحدد للإنتخابات، من التصويت في يوم خاص، أو في سلسلة من الأيام، قبل يوم الانتخابات المحدد. ويتطلب ذلك موازنة بين الإقبال على الإقتراع والفعالية في التكاليف الناجمة عن توفير مثل هذه التسهيلات.

وقد ينجم عن توفير هذه المرافق والتسهيلات الإضافية زيادة في تكاليف المواد، والمرافق، والموظفين اللازمين. وعلى كل، فإن إجراء الانتخابات التي توفر طريقة تقليدية للإقتراع المبكر بواسطة البريد قد أظهرت أنها مجدية وذات فعالية في توفير التكاليف للغاية.

ويتعين قراءة هذا الفصل و إجراءات الإقتراع المبكر مع الإقتراع الغيابي. وفي كثير من البيئات الإنتخابية، يعمل الإقتراع المبكر على خدمة الاشخاص الذين يصوتون إما شخصيا أو بالبريد في الأماكن الواقعة خارج المنطقة الإنتخابية المسجلين للإقتراع فيها .

أساليب الإقتراع المبكر

هناك أسلوبان رئيسان للإقتراع المبكر:

· إما شخصياً، في مكتب لهيئة إدارة الانتخابات، أو في محطة انتخاب عادية، أو في مرافق أخرى مفتوحة للإقتراع الباكر.

· أو بالبريد، حيث يطلب الناخب، أو تـُـرسل إليه بصورة آلية، أوراق الإقتراع ومواد الإقتراع الأخرى ذات الصلة، وبعدها تـُعاد هذه المواد من قبل الناخب إلى هيئة إدارة الانتخابات.

وفي بعض البلدان يجري استخدام خليط من كلا الأسلوبين، الشخصي والبريدي، لإجراء الإقتراع الباكر. وفي الوقت الذي يعمل كلا الأسلوبين على زيادة فرص التمكين من الإقتراع في الانتخابات، فإن ثمة احتمال حصول إزدواجية في الخدمات في تلك البيئات الانتخابية.

كما أن بعض مرافق الإقتراع الخاصة الأخرى، مثل محطات الإقتراع المتنقلة، والإقتراع بالراديو أو الفاكس المخصصة للمناطق النائية، قد يتم استخدامها في بعض البلدان قبل يوم الانتخاب.

الهياكل أو الأطر

من الافضل تحديد وتوضيح القضايا الحيوية المتعلقة بالإقتراع المبكر في التشريعات الإنتخابية. وتشمل هذه ما يلي:

· الفترة المحددة للإقتراع المبكر؛

· المتطلبات التأهيلية قد تلزم للسماح بالإقتراع المبكر؛

· أساليب تحديد الأماكن التي يمكن إجراء الإقتراع المبكر فيها؛

· السرية في الإقتراع وأطر تعداد الأصوات، خاصة بالنسبة للإقتراع بالبريد؛

· المعلومات المطلوبة من الناخبين المصوتين من خارج مناطقهم الانتخابية المسجلين للإنتخاب فيها أصلا ً.

وبالنسبة للقضايا الأخرى، مثل ساعات الإفتتاح للإقتراع المبكر وعدد المكاتب المستخدمة للإقتراع المكر، فإنه ينبغي ترك تحديدها لهيئة إدارة الانتخابات.

الأهلية للمطالبة بالإقتراع المبكر

تعمد بعض الأنظمة إلى توفير مرفق الإقتراع المبكر متاحاً لأي ناخب يرغب في استخدامه. وعلى كل، فإنه بحكم التكاليف المرتبطة بالإقتراع المبكر، فإن الأطر القانونية والتشريعية قد تضع بعض المتطلبات التأهيلية التي تخول الناخبين استخدام تلك التسهيلات.

وفي أقصى الاشكال الحصرية، فإن الناخبين المؤهلين للإقتراع المبكر قد ينحصروا في الافراد الذين تحول وظائفهم الرسمية دون تمكينهم من الإقتراع في يوم الإقتراع. وقد يشمل هؤلاء موظفي العمليات الانتخابية، وأفراد الأمن والآخرين المرتبطين رسمياً بالأنشطة الإنتخابية طوال ساعات الإقتراع العادية.

في الأنظمة الأقل حصرية، فإنه يجري وضع سلسلة متطلبات تأهيلية أوسع للتعامل بها مع الناخبين الذين لا يقدرون على الحضور لمحطاتهم الانتخابية خلال ساعات الإقتراع العادية. وقد تشتمل هذه المتطلبات التأهيلية على ما يلي:

· التواجد خارج الدولة في يوم الإنتخاب؛

· التواجد في يوم الانتخاب في مكان أبعد من المسافة المحددة للمحطة (أو المحطات) الانتخابية التي يحق للناخب الإقتراع فيها، وقد يطلب من الناخب تقديم أعذار مسوغة لأسباب غيابه (مثل مهام العمل).

· الإرتباط بوظيفة أو مهام محددة (مثل خدمات الطوارئ) مما يحول دون السماح له بالتوجه للإقتراع في يوم الانتخاب؛

· وجود معوقات دينية لا تسمح للناخب للتوجه إلى محطة الإقتراع في يوم الانتخاب المحدد؛

· التواجد في مستشفى أو أي مؤسسة صحية أخرى، أو بسبب الحمل للمرأة، أو في حالات المرض أو العجز وعدم القدرة على التوجه إلى المحطة الانتخابية يوم الاقتراع؛

· الإرتباط في مهمة رعاية لإمرأة حامل أو شخص عاجز أو مريض في يوم الانتخاب.

وقد تكون هناك بعض المتطلبات الإضافية من ناحية ضرورة أن يكون الإقتراع الباكر شخصياً بشأن الأماكن التي يمكن للناخب أن يدلي فيها بصوت مبكر. وقد يتم قصر ذلك وحصره في المنطقة الانتخابية المسجل فيها الناخب نفسه، أو في منطقة إدارة انتخابات أخرى.

وحيثما يمكن للناخبين أن يدلوا بصوت مبكر بصفة شخصية خارج المنطقة الانتخابية المسجلين فيها، فإن ذلك بالفعل سوف يصبح بمثابة "إقتراع غيابي" مبكر، مما يحمل في طياته ضرورة تطبيق متطلبات الرقابة والضبط اللازمة في الإقتراع الغيابي (أنظر: الإقتراع الغيابي).

وحيثما كان الإقتراع الباكر بواسطة البريد، فإن الأمر قد يتطلب وضع قيود على المكان الذي يستطيع الناخب أن يتقدم منه بطلب الإقتراع المبكر. وقد يتم حصر ذلك في مكتب إدارة الانتخابات في المنطقة الانتخابية المسجل فيها الناخب، طالب الإقتراع المبكر.

وخلافاً لذلك، فإن الناخبين قد تصدر لهم أوراق إقتراع بالبريد من أي مكتب لإدارة الانتخابات. وهذا الأسلوب الأخير مع أنه يزيد من إمكانية الإقبال على الإقتراع، فإنه يتطلب أنظمة رقابة متطورة .

فترة الإقتراع المبكر

إن الفترات المخصصة للإقتراع المبكر قد تتفاوت فيما بينها بشكل واسع. وفي الأنظمة التقييدية، خاصة عندما يكون هناك عدد قليل نسبياً من طالبي الإقتراع الباكر، فإن من المحتمل تخصيص يوم واحد للإقتراع الباكر.

قد يكون عادياً حصر فترة الانتخاب المبكر في نطاق خمسة أيام الى خمسة عشر يوماً قبل يوم الانتخاب. وفيما يلي بعض الملاحظات التي يتعين أخذها بعين الاعتبار عند تحديد فترة إقتراع مبكربصورة فعالة:

ضرورة ضمان توفر وقت كاف لطباعة وتوزيع جميع مواد الانتخاب قبل مباشرة الشروع في فترة الانتخاب المبكر: وإذا أستخدمت أوراق الاقتراع التي تتضمن تفاصيل المعلومات عن المرشحين والأحزاب (أنظر: نماذج بطاقات الإقتراع الغيابي)، فإنه من الضروري والهام للغاية أن يكون هناك متسع من الوقت بين إغلاق الترشيحات للانتخابات ومباشرة الشروع في الإقتراع المبكر حتى يمكن طباعة الأوراق وتوزيعها. والإقتراع المبكر، خاصة الإقتراع بالبريد، قد لا يكون عادة ملائماً للأنظمة التي قد يتم فيها إحداث تغييرات متأخرة في الأحزاب أو المرشحين المتقدمين للانتخابات.

وتعتبر الفترة المحددة للإقتراع المبكر، خاصة عند استخدام أساليب الإقتراع بالبريد، وقتاً كافياً لإرسال مواد الإنتخاب إلى الناخبين وإعادتها من جانبهم: في سائر أنحاء المنطقة المغطاة بعملية الانتخاب.

وحيثما كانت عملية الإقتراع الباكر تجرى بواسطة البريد، فإن الفترة المحددة لاستلام بطاقات الإقتراع المعادة من الناخبين قد تكون:

· في أو قبل وقت الإغلاق لمحطات الإقتراع العادية في يوم الإقتراع؛

· قد يجري تمديدها إلى ما بعد يوم الإقتراع، للسماح بوجود فترة كافية لإعادة أوراق الإقتراع البريدية المعبأة لغاية موعد انتهاء الإقتراع العادي بواسطة البريد.

كما أن تحديد مواقيت نهائية لإعادة أوراق الإقتراع بالبريد في أو قبل يوم الانتخاب العام لن يسبب أي تأخير في استكمال وضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات، ولكنه قد يحد من إمكانية التواصل والوصول للانتخابات، خاصة في البلدان التي تحتوي على مناطق نائية كثيرة وبخدمات بريدية نادرة.

وفي بعض البلدان، فإن أي ورقة إقتراع بريدي تحمل صوت انتخابي بالفعل ويجري تسليمها لمصلحة الخدمات البريدية في أي وقت حتى موعد إغلاق محطات الانتخاب العادية، يجب أن تـُـعطى فرصة معقولة لإدراجها في تعداد الأصوات.

وبالإعتماد على بيئة الخدمات البريدية، فإنه يمكن السماح بفترة لغاية أسبوعين من بعد يوم الانتخاب العادي حتى تتم إعادة هذه الأصوات. وبينما قد يعمل ذلك على زيادة معدلات الإقبال على الإنتخاب، فإنه قد يتسبب في زيادة تكاليف الرقابة والتحكم وإحداث تأخيرات في وضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات.

الضوابط على مواد الإنتخاب الحساسة

عند إفساح المجال لتوفير فرصة إقتراع مبكر لعدد من الأيام، فإن ضبط مواد الإنتخاب الحساسة تعتبر مسألة في غاية الأهمية والحيوية. ومن بين المسائل الرئيسية التي يتعين النظر فيها ما يلي:

أمن المواد الحساسة. حيث أن جميع أوراق الإقتراع المعبأة، سواء جرت تعبئتها حضورياً أو إعيدت مستكملة بالبريد، يجب الحفاظ عليها في صناديق الاقتراع تحت رقابة أمنية حتى مباشرة الشروع في عملية عد الاصوات. وعندما تكون بطاقات الإقتراع المبكر موضوعة في مغلفات تحمل تفاصيل المعلومات المتعلقة بالناخب، فإنه يتعين استخدام الأنظمة التي تحمي سرية الإقتراع وسلامة وأمن مواد الإقتراع من أجل تفقد تفاصيل بيانات الناخب. كما يجب تخزين جميع المواد الحساسة مثل أوراق الإقتراع غير المستعملة ومغلفات الإقتراع، في وضع آمن خلال وبعد ساعات العمل.

الحفاظ على عمليات مطابقة لمواد الإنتخاب الحساسة: وذلك على الأقل حتى نهاية عمليات كل يوم إقتراع مبكر. وبالنسبة للإقتراع البريدي، فإنه ينصح بالمزيد من التفقدات المتكررة. وقد يكون من المفيد تجميع طلبات الإقتراع بالبريد في رزم قياسية ما بين 50 – 100 طلب لكل منها، وإصدار رزم بريدية بموجب تلك الرزم المجمعة، ومطابقة الرزم ومواد الإقتراع البريدية (مثل مغلفات الإقتراع) عند الإنتهاء من تنسيق كل رزمة.

محطات الإقتراع المتنقلة

قد تسمح الأطر القانونية أيضاً بعمل مراكز اقتراع متنقلة خلال أي فترة مخصصة للإقتراع المبكر. وهذه الطريقة ضرورية للقيام بعمليات فعالة من حيث التكلفة خاصة في المناطق النائية.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع