الإقتراع فقط في منطقة التسجيل الإنتخابية
تتطلب
بعض النظم الانتخابية في عملية الإقتراع الشخصي أن يقترع الناخبون في داخل المنطقة
الإنتخابية المسجلين فيها. وفي مثل هذه الأنظمة، فإن إجراءات الإقتراع قد تكون
مشابهة لتلك المستخدمة في محطات الإقتراع العادية في يوم الإقتراع. وقد تكون هذه
نفس الحالة إذا كان من المطلوب أن تفتح جميع محطات الإقتراع أبوابها للإقتراع
الشخصي المبكر.
الإقتراع خارج منطقة السجل الإنتخابي
حيثما يسمح للناخبين استخدام مرافق الإقتراع الباكر الشخصي، فإن البدائل
الإجرائية قد تتبع بدقة تلك المتعلقة بالإقتراع الغيابي في يوم الانتخاب الموصوفة
في باب "إجراءات التأهيل والأهلية".
ووفقاً لهذه الأنظمة، فإن بعض الناخبين باكراً يتعين عليهم الإقتراع في
مناطق سجلاتهم الانتخابية. وقد يكون من الأفضل والأكثر فاعلية أن يتم تنسيق هذه
الأصوات بالطريقة الإعتيادية، بدون الحاجة لقوائم ناخبين خاصة، أو أنظمة تغليف
والآليات الأمنية الأخرى المستخدمة في التحكم في النزاهة للناخبين بصورة باكرة .
المواقع
يتعين أن تحدد أنظمة الإقتراع المبكر شرطاً لضرورة توفير موقع واحد على
الأقل للإقتراع الباكر في كل دائرة انتخابية. والأنظمة التي تتطلب من الناخبين مبكراً
أن يصوتوا في محطات الإنتخاب العادية الخاصة بهم تعتبر بصورة أساسية بمثابة نمط
مكلف من الإقتراع اليومي المتعدد.
وعلى كل، فإن لهذه الأنظمة فوائد من ناحية ألفة المكان، وتتطلب اقل قدر من
استخدام الإجراءات الإضافية والمواد أو تدريب الموظفين. ويمكن الحفاظ على السرية
أيضاً من خلال فتح عدد محدود من المواقع داخل الدائرة الانتخابية (وربما موقع واحد
فقط) اعتماداً على الأعداد المتوقعة للناخبين بصورة باكرة.
كما أن مسافات السفر التي قد يتعين على الناخبين قطعها للوصول إلى مرافق
الاقتراع المبكر، ومدى توفر مقار ملائمة للعملية، سيجري أخذها بعين الإعتبار
لتحديد عدد أماكن الإقتراع المبكر.
وقد يكون من الأوفر والمجدي إجراء الإقتراع المبكر داخل المكاتب الإنتخابية
الإقليمية القائمة، بدلاً من إقامة مواقع إقتراع منفصلة. وعلى كل، فإنه ما لم يتم
تخصيص منطقة مستقلة للإقتراع الباكر، فإن تدفق الناخبين سوف يتسبب بإرباك كبير لموظفي
إدارة الانتخابات، ويصبح الحيز داخل المكتب أمراً صعب المنال. وفي حال توقع أعداد
غفيرة من الناخبين بصورة مبكرة، فإن من الأفضل بصورة عامة استخدام مقرات منفصلة
لإجراء الإقتراع المبكر فيها.
ساعات الإفتتاح
حيث أن العديد من الناخبين يستخدمون مرافق الإقتراع المبكر بسبب التزامات
العمل أو الرعاية المتعلقة بهم، فإن أفضل الممارسات تتطلب بقاء أماكن الإقتراع
الباكر مفتوحة لما بعد ساعات العمل المعتادة.
الإقتراع بالبريد
إن الإقتراع بواسطة البريد هو أوسع نماذج الإقتراع الباكر أو الغيابي على
الإطلاق. وبعد تلقي طلب من الناخب، يجري إرسال مواد الإقتراع إلى عنوان الناخب
المحدد من قبل هيئة إدارة الانتخابات. وبعد ذلك، يقوم الناخب بتعبئة نموذج ورقة الإقتراع
ويعيده إما بالبريد أو شخصياً باليد، إلى مكتب هيئة إدارة الانتخاب.
وتتطلب تفقدات النزاهة بياناً عن هوية وأهلية الناخب لترافق مواد الإقتراع
المعادة. ويتوقف مدى نجاح أنظمة الإقتراع بالبريد على مدى فعالية خدمات توصيل
البريد في سائر أنحاء المنطقة قيد الانتخاب.
قضايا النزاهة
من السهل تعريض النزاهة للخطر خلال الإقتراع بالبريد لأن من الصعب آنذاك تطبيق
التفقدات والمطابقات. وتشمل مشاكل النزاهة الملحوظة في الإقتراع البريدي ما يلي:
·
إن المستوى العالي للتحقق من هوية وأهلية الناخب التي يمكن تطبيقها في محطات
الإقتراع لا يمكن تطبيقها في الإقتراع البريدي، خاصة وأن الناخبين أنفسهم هم الذين
يحددون العنوان الذي يرغبون في تلقي مواد الإقتراع عليه؛
·
لا تتوفر هناك فرصة لممثلي المرشحين والأحزاب لمراقبة الإقتراع البريدي؛
·
من غير المناسب توفير أمن كامل لجميع المواد الانتخابية لأنها تظل تتحرك عبر
الأنظمة البريدية؛
·
ليس هناك أية ضمانة بأن الناخب الذي يوقع على التصريح المرافق لبطاقة الإقتراع
هو حقيقة الشخص الذي قام بتعبئة النموذج أو أنه لم يكن تحت تأثير أو تخويف ما عند
تعبئة ورقة الإقتراع.
وقد تنشأ اعتبارات التحايل أو
المخالفات عند ورود أعداد كبيرة من الإقتراعات من مؤسسات رعاية المسنين ودور إيواء
العجزة أو من أفراد القوات الأمنية العاملين في الخدمة. ولهذا السبب، فإن محطات
الانتخاب المتنقلة، مع أنها أكثر كلفة، تعتبر بصورة عامة وسيلة أكثر فاعلية لتمكين
الناخبين الموضوعين في دور الرعاية من الوصول للإقتراع والانتخاب. أنظر: المستشفيات أو أفراد الأمن في سلك الخدمة السارية في الدولة.
وفي
العـِـقد الأخير، لوحظ أن بعض البلدان تحولت لعـَـقد الانتخابات كلياً بواسطة
البريد. وقد أسفرت التحليلات لهذا النوع من الانتخابات عن فوائد وتوفيرات جمة في
التكاليف وأعطت انطباعاً إيجابياً بصورة عامة عن إقبال الناخبين على الإقتراع
والتصويت في الانتخابات. كما لوحظ، بصفة خاصة، مع توفر مقاولي خدمات بريدية آلية
بمستويات عالية من الفعالية في مداولة ومناولة الكميات الكبيرة من المواد
والإرساليات البريدية، بأن هذا الاسلوب من الإقتراع يقدم فوائد ومزايا إدارية
كثيرة، مع أن مجمل النزاهة في الإقتراع البريدي قد تكون عـُـرضة للخطر.
وفي المجتمعات
المتقدمة، فإنه قد ينظر إلى الإقتراع البريدي كسابقة متقدمة عن الأساليب التقليدية
بالإقتراع الشخصي، ومن المرتقب أن يكون الإقتراع مستقبلاً عن طريق وصلات الاتصالات
الشخصية.
مميزات أنظمة الإقتراع البريدي
في
الوقت الذي تتفاوت فيه أنظمة الإقتراع البريدي وتختلف عن بعضها البعض، فإن ثمة
خواص ومميزات أساسية مشتركة متوافرة في أي نظام إقتراع بريدي. وتشمل هذه ما يلي:
طلب
خطي موقع من الناخب للحصول على إقتراع بالبريد. ويتعين أن يكون ذلك بشكل معين
مسبقاً، وقد يتعين إرساله في كل عملية انتخابية أو اعتباره طلب تسجيل دائم كناخب
بالإقتراع البريدي (أنظر أدناه). وعادة ما يكون هناك موعد نهائي لتلقي المواد
المطلوبة في وقت كاف للناخب لاستلام وإعادة المواد الانتخابية قبل الموعد النهائي
المقرر لإعادة ورقة الاقتراع.
كما
يجري عادة إرسال مواد الانتخاب إلى الناخب فوراً عند تلقي طلب الناخب.
ويشترط
هذا النوع من الإنتخاب ضرورة إرفاق بيان موقع من الناخب نفسه يثبت فيه هويته
وأهليته للإقتراع بإعادة ورقة الاقتراع الخاصة به.
كما أن
استخدام مواد الإقتراع التي تحمي نزاهة وسرية الانتخابات مخصصة لناخب محدد. وقد
تتطلب هذه المواد استخدام أنظمة تغليف بمظاريف مزدوجة لإعادة المواد، أو مغلفات
إقتراع ذات أطراف قابلة للفصل عنها، وتحتوي على بيانات الناخب.
وتتطلب
أيضاَ أنظمة مطابقة مواد الإقتراع المبكر المطلوبة، والصادرة، وغير المستعملة
والمعادة.
ومن
أحد أساليب إعادة مواد الانتخاب، إرفاق مغلفات مدموغة بعبارة "أجرة إعادة
البريد مدفوعة" مع المواد الانتخابية المرسلة إلى الناخب. وفي بعض الدوائر
الانتخابية الاخرى، فإن الناخب يعتبر مسؤولاً عن دفع رسوم بريد الإعادة. وقد يولد
ذلك فارقاً كبيراً في تكاليف الإقتراع
البريدي. وبالإضافة لذلك، فإن بعض البلدان عمدت بنجاح إلى استخدام صناديق إيداع
بريدي آمن حيث يستطيع الناخبون إعادة أوراق الإقتراع باليد بدون وضع أي طوابع أو
أختام بريدية عليها.
أساليب تحديد أهلية الناخب لإدراجه في عملية عد
الأصوات الواردة في مواد الإقتراع المعادة لهيئة إدارة الإنتخابات. وللمساعدة في
الحفاظ على السرية، فإن هذه قد تتطلب إجراءات معينة مثل مقارنة التواقيع المبينة
في الطلبات الواردة للحصول على اقتراعات بريدية، وإعلانات الأهلية للانتخابات، مع قوائم تسجيلات الناخبين، بالإضافة لتفقد تواريخ
التسجيل أو إعادة أوراق الإقتراع مقابل التواريخ النهائية المحددة.
تفقد
مواد الانتخاب الواردة في البريد المعاد مقارنة مع قوائم الناخبين للتأكد من أن
الناخبين لا يصوتون بالبريد وبصورة شخصية أيضاً في يوم الانتخاب. وهناك طريقتان في
هذا الشأن:
·
عندما تكون المواعيد النهائية لإعادة مواد الإقتراع البريدي محددة قبل يوم
الإقتراع، فإن أسماء الناخبين الذين صوتوا بالبريد يمكن التأشير عليها في قوائم
الناخبين في سجلات المناطق الانتخابية قبل إرسالها إلى المحطات الانتخابية حتى لا
يمكن إصدار صوت انتخابي عادي مرة أخرى.
·
عندما تكون المواعيد النهائية لإعادة مواد الإقتراع البريدي مقررة قبل أو بعد
يوم الاقتراع والتصويت في عملية الإنتخاب، فإنه يجري تفقد قوائم الناخبين المعادة
من المحطات الانتخابية مقارنة مع الناخبين الذين أعادوا أوراق إقتراع بريدية. وإذا
تبين أن ناخباً قد أدلى بصوته في أحد المحطات الإنتخابية وعمل أيضاُعلى إعادة ورقة
إقتراع بريدي، فإن الصوت البريدي يعتبر باطلاً ولاغياً (ويتم الشروع في إجراء
تحقيق ملائم في ذلك الشأن).
أنظمة عد الأصوات التي تضمن عدم
عد الاصوات البريدية حتى وقت ما بعد الإغلاق النهائي للإقتراع العادي. ومع ذلك،
فإن مواد الإقتراع البريدي المعادة يمكن تفقدها للتأكد من الاهلية حيث يمكن فتح
مغلفات الإقتراع وطرح بطاقات الاقتراع في صناديق الإقتراع قبل الموعد النهائي للإقتراع في محطات الإقتراع
للانتخابات العادية. وفي بعض الدوائر الانتخابية حيث يتم إقفال الإقتراع البريدي
قبل يوم الانتخابات، فإن الاصوات البريدية المعادة لهيئة الإنتخابات يجري إرسالها
إلى المحطة الإنتخابية المسجل فيها الناخب، حتى يتم إدراجها في عملية العد في محطة
الانتخاب المذكورة. وقد يعتبر ذلك أنه أكثر فعالية من إجراء عد الأصوات في مكان
مركزي.
التسجيل
الدائم للناخبين بالبريد
تحتوي
بعض البلدان على أنظمة تسجيلية متواصلة، حيث تتوافر فيها تسهيلات ومرافق للناخبين
تتيح لهم عند طلبهم أن يتم إدراجهم في سجلات انتخابات دائمة، بحيث يجري إمدادهم
دوماً بالمواد الإنتخابية المخصصة لمناطقهم الإنتخابية عبر البريد. ومن شأن الحفاظ
على هذا النوع من التسهيل الانتخابي أن يخفض أعباء العمل بصورة كبيرة عن كاهل
موظفي العمليات الإنتخابية خلال فترات الانتخابات، ويوفر خدمة قيـّـمة
للناخبين.
وفي
بعض البلدان الأخرى، يجري تطبيق مقياس أكثر تشدداً بشأن إدراج الأسماء في مثل هذه
السجلات الإنتخابية الدائمة للتأهل للإقتراع البريدي بشكل عام، مثل ما يلي:
·
العجز الكلي أو الدائم،
·
السكن في منطقة واقعة على مسافة كبيرة من أقرب محطة انتخابية،
·
السجن (في الأنظمة التي يحق للسجناء فيها الإقتراع والانتخاب).
ولا يوجد سبب قاهر لتقديم ضوابط
على أنواع الإقتراع المبكر الأخرى (أنظر: الإقتراع الباكر). وعلى أية حال، فإنه
عند النظر إلى الضوابط القليلة التي يمكن تطبيقها على مسألة النزاهة في الإقتراع
البريدي، فإنه من الضروري والهام للغاية العمل على مراجعة هذه الضوابط بصورة
منتظمة لضمان استمرار أهلية الناخبين للبقاء في قيود سجلات الناخبين.