عمليات الاقتراع

Topic Indexالإقتراع في دولة أجنبية

يقضي الإقتراع في بلد أجنبي، كنموذج للإقتراع الغيابي، على ضرورة توفير المساواة وحق الوصول للانتخاب. وهذا النوع من الإقتراع قد يشتمل على قيود ولا يحق إلا للناخبين المسجلين ممن:

· كانوا خارج البلاد لمدة لا تزيد عن فترة محددة؛

· يعتزمون العودة إلى البلد الأم خلال فترة محددة.

ويتطلب الأمر اتخاذ قرار لتحديد ما إذا كان الإقتراع من بلد أجنبي ينبغي أن يكون مقصوراً على الناخبين الذين كانوا مدرجين على قائمة الناخبين قبل مغادرتهم الوطن الأم، أو فيما إذا كان لجميع الأفراد الحق أن يسجلوا كناخبين من بلد أجنبي.

وفي الوقت الذي يتيح السماح للأشخاص بالتسجيل كناخبين من دولة أجنبية لتحقيق مبادئ العدالة والمساواة، وخاصة بالنسبة للعمال المغتربين وأفراد عائلاتهم أو اللاجئين المهاجرين، فإنه قد تكون هناك صعوبات جمة ويتطلب الأمر مواجهتها والتغلب عليها في مجال الحفاظ على النزاهة، بشأن ما يلي:

· تطبيق مقياس مماثل لتوثيق وتفعيل تسجيلات الناخبين كما هو مطبق في البلد الأم؛

· تحديد المنطقة الانتخابية التي يتعين تسجيل هؤلاء الناخبين للإقتراع فيها؛

وبعض الأنظمة الأكثر تشدداً في وضع القيود والشروط قد تقصر حق الإقتراع الخارجي على فئات من موظفي الدولة الذين اقتضت منهم مهامهم الوظيفية أن يتواجدوا في بلد أجنبي.

وعلى كل، فإن ذلك لا يقدم سوى القليل في مجال تحسين نسبة الإقبال العام على الانتخابات، وقد يثير عدداً من التساؤلات بشأن الدوافع الكامنة من ورائها وسلامة مرافق وتسهيلات عمليات الاقتراع والتصويت في البلد الأجنبي الذي يقيم فيه الناخبون المعنيون.

ومن المحتمل أن تكون مسألة الاهلية للإقتراع من خارج البلاد مثاراً للجدل والخصام، خاصة إذا كان الناخبون المحتملون:

· يمثلون نسبة كبيرة من السكان الذين هم في سن الإقتراع؛

· من فئات ومجموعات وطنية أو سياسية معينة (مثل، حالة اللاجئين أو السياسيين المبعدين).

ويتعين توفير المعلومات حول الأهلية للإقتراع في الانتخاب وكيفية الإقتراع والانتخاب بصورة دائمة وعلنية، مع الأماكن المستهدفة لتوفيرها فيها.

والأماكن المستهدفة لوضع المعلومات فيها قد تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وكلاء السفر، والبعثات الأجنية للدولة الأم، والمطارات، ونقاط المغادرة والخروج من الدولة الأخرى.

القضايا الإدارية

ثمة صعوبات إدارية جمة يتطلب الأمر مواجهتها والتغلب عليها لضمان توثيق أصوات الناخبين المصوتين في بلد أجنبي وإرسالها إلى البلد في الوقت المحدد لإدراجها في عمليات العد، والتأكد من أن مرافق وتسهيلات الإقتراع تقدم نفس المستوى من النزاهة والسلامة في الإقتراع كما هو الحال في محطات الإقتراع في البلد الأم. وتعتبر عملية توفير مرافق وتسهيلات انتخابية خارجية بمثابة خدمة عملية لإجراء الانتخابات في مناطق انتخابية أكبر، على المستوى القومي وربما المستويات الإقليمية.

كما أن توفير مرافق وتسهيلات انتخابية في بلد أجنبي لأجل انتخابات حكومية محلية، حيث قد تكون هناك أعداد غفيرة من المناطق الانتخابية الصغيرة، يعتبر بشكل عام مسألة غير عملية.

وقد تكون هناك قضايا إضافية حيث يمكن أن يكون الناخبون المحتملون في البلدان الأجنبية هم لاجئون أو مهاجرون غير شرعيين في دولة أخرى. كما يقتضي الأمر التفكير بكل حرص في أساليب التسجيل والإقتراع التي لا تعرض وضع الناخب الحالي للخطر، في الوقت الذي تحافظ فيه أيضاَ على نزاهة وسلامة الانتخابات.

التسجيل الخاص

إن ضرورة إجراء التسجيل الخاص للإقتراع في بلد أجنبي، إما قبل مغادرة الوطن الأم، أو من خلال البعثات الدبلوماسية في الأماكن الأجنبية من شأنها أن تجعل من عملية التخطيط وتحديد الموارد اللازمة للإقتراع في بلد أجنبي أكثر سهولة ويسراً.

ومن مثل هذه التسجيلات، فإنه يمكن تجميع سجلات الناخبين الخاصة لاستخدامها في مختلف الأماكن الاجنبية أو سجلات ناخبين عاديين مبيناً عليها أن الناخبين متواجدون في بلدان أجنبية.

المناطق الانتخابية

يعمل التشريع الانتخابي على تحديد المنطقة الانتخابية للناخبين في بلد أجنبي. وقد يكون من باب العدالة والإنصاف لهم أن يحتفظوا أو يستردوا سجلهم الانتخابي في منطقة سجل دائرتهم الانتخابية الأخيرة في الوطن الأم، أو إذا كانوا غير مسجلين قبل مغادرتهم البلاد، فإنه يمكن تأسيس منطقة انتخابية تشتمل على رابطة شكلية من نوع ما (مثل مكان إقامة الأقارب، أو مكان الولادة).

كما يتطلب الأمر استخدام قوائم ناخبين خاصة في البلدان الأجنبية، أو أساليب أخرى لتحديد أهلية الناخب. كما أنه من الضروري وضع ضوابط شديدة للحيلولة دون الإزدواجة في الإقتراع من خلال منع الناخبين المصوتين في بلد أجنبي من تسجيل الأصوات بأسمائهم بمحطة انتخابية ما في بلدهم الأم أيضاً.

وفي بعض البلدان، يتم تشكيل مناطق انتخابية "غير جغرافية" خاصة للناخبين المقيمين في أقطار أجنبية. وفي ضوء عدم القدرة بصورة عامة على وجود رقابة مستقلة لرصد محطات الاقتراع في البلدان الأجنبية، فإنه قد ينظر إلى أماكن الإقتراع الخاصة بأنها عبارة عن محاولة للتلاعب في نتائج الانتخابات، خاصة إذا كانت المؤهلات أو الفرص لتسجيل الناخبين لمثل مناطق الانتخابات هذه، تعطي ميزة لبعض القوميات، أو الفئات أو الجماعات.

أساليب الإقتراع

هناك عدد من البدائل والأساليب التكميلية التي يمكن من خلالها تنفيذ الإقتراع في بلد أجنبي. ويمكن القيام بالإقتراع بالعديد من الطرق المختلفة:

· الإقتراع بالبريد؛

· في محطات الاقتراع المقامة في أماكن معينة بالدولة الأجنبية؛

· عن طريق الفاكس أو أية وسائل إلكترونية أخرى.

وقد يكون عملياً استخدام خليط من هذه الأساليب.

وفي حالة إصدار صوت بالبريد، فإنه يمكن إرساله إلى الناخب إما من مكان خارج البلاد ( مثل سفارة أو قنصلية البلد الأم) التي تكون مزودة بكميات وفيرة من المواد الانتخابية؛ أو أنه يمكن إبراده وإرساله مباشرة إلى الناخب من قبل هيئة إدارة الانتخابات.

كما يمكن إعادة الاصوات المدلى بها من الناخب عن طريق مكان الإقتراع الأجنبي أو إلى مكاتب محددة لهيئة إدارة الانتخابات في البلد الأم.

وإذا تم إجراء الإقتراع عن طريق الحضور الشخصي، فإن الأماكن المستخدمة يمكن اعتبارها مواقع انتخابية مختارة لهذا الغرض أو المكاتب المتوفرة للدولة، مثل السفارات، والقنصليات، والبعثات التجارية، وما شابهها. إن التصويت أو الاقتراع الحضوري يمكن إجراؤه فقط في يوم الإقتراع العادي للانتخابات، أو قد يظل مفتوحاً لفترة مماثلة أو أطول من الوقت الذي يظل فيه الإقتراع المبكر متاحاً في البلد الأم.

وعندما يحصل تجميع بطاقات الإقتراع المستكملة في أماكن إقتراع أجنبية، فإن إجراءات الاقتراع الفعلية والعد والفرز تكون نفسها المستخمة في محطة إقتراع عادية، بما في ذلك:

· تفقد أهلية الناخبين من قائمة الناخبين المؤهلين؛

· طرح أوراق الاقتراع في صندوق (أو صناديق لمختلف الدوائر الانتخابية) ومطابقتها وعدها عند إقفال عملية الانتخاب؛

· إرسال مجاميع العد فوراً بالفاكس أو الهاتف أو الكمبيوتر إلى هيئة إداره الانتخابات؛

· إعادة جميع المواد الانتخابية إلى هيئة إدارة الانتخابات لتفقدها وتخزينها أو إتلافها.

وكبديل لذلك، فإنه يمكن وضع أوراق الإقتراع في ظروف مغلفة وتكون مصممة بحيث تـُظهر اسم الناخب لكنها تـُحافظ على سرية الإقتراع (كما هو الحال في أساليب التغليف المستخدمة في عمليات الإقتراع الغيابي – أنظر: الإقتراع الغيابي ) وبعدها يجري وضعها في صندوق الاقتراع.

وعند إقفال الانتخاب، فإنه يجري مطابقة وتغليف وتأمين إرسال مواد الإقتراع إلى هيئة إدارة الانتخابات حيث يتم هناك تفقد أهلية الناخبين وعد الأصوات المدلى بها. ويمكن عد أوراق الاقتراع بصورة منفصلة كما يمكن خلطها مع الأوراق الأخرى المتعلقة بنفس المناطق الإنتخابية الأخرى قبل العد.

القضايا الإدارية العامة

هناك عدد من المشكلات والتكاليف الإضافية للتخطيط والمواد والتدريب التي من المحتمل أن تنشأ عن الإقتراع في بلد أجنبي حيث أن أساليب الإقتراع المختلفة لها مشكلات محددة خاصة. ومع ذلك، فإن ثمة بعض القضايا التي يتعين النظر فيها بغض النظر عن أسلوب الإقتراع المستخدم.

إن الزيادة في بعد المسافة في طول خطوط الإمداد وفي وقت تسليم مواد الإقتراع إلى بلدان أجنبية تعني أن المواد المخصصة لإرسالها إلى أي بلد أجنبي يتعين إعدادها مسبقاً قبل يوم الإقتراع بوقت كاف. كما أنها تعني أن استكمال وإنهاء عد الأصوات وفرزها قد يتأخر انتظاراً لعودة مواد الإقتراع والانتخاب.

كما تزداد الصعوبة في تزويد الناخبين في بلدان أجنبية بمعلومات حول العمليات الإنتخابية، والأحزاب، والمرشحين حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصوات مطلعة وواعية. كما أن إعلان التسهيلات المتوفرة في البلدان الأجنبية سيعمل على زيادة تكاليف نفقات الإعلام للناخبين.

كما أن أي حملة دعاية سياسية والإعلانات الرسمية لحقوق الناخبين وكيفية إجرائها في بلدان أجنبية قد تتوقف على القانون السائد في كل بلد أجنبي.

إن عملية مراقبة الإقتراع والانتخاب في بلدان أجنبية من قبل جميع المشاركين السياسيين والمراقبين المستقلين تعتبر مسألة صعبة للغاية. وحيث أن الجمهور عامة ينظر إلى موظفي البعثات الدبلوماسية على أنهم غير محايدين من الناحية السياسية، فإن الشكوك تظل قائمة بشأن نزاهة وأهلية الأصوات المدلى بها. والضوابط الصارمة المفروضة على عمليات الإرسال والتفقد للمواد المعادة لا يمكنها سوى التخفيف الجزئي من مثل تلك المحاذير والشكوك.

وهناك محاذير ومخاوف رئيسية بشأن تفقد أهلية الناخبين ومدى تأثير الأساليب المتبناة على نزاهة الإقتراع والوقت اللازم لإكمال احتساب الأصوات. وفي حال إصدار أوراق الإقتراع من أماكن أجنبية باستخدام سجلات الناخبين الخاصة بالأفراد في بلدان أجنبية ، فإن من الممكن إجراء العد في تلك الأماكن، وإرسال نتائج العد إلى هيئة إدارة الانتخابات بأسرع وقت بعد الانتهاء من عملية الإقتراع. ومن شأن هذا الأسلوب ضمان عدم التأخر في إنجاز الإعلان عن النتائج.

وعلى أية حال، فإنه بحكم كون هذه الأماكن غير واقعة تحت إشراف ورقابة دقيقة لهيئة إدارة الانتخابات، وغير خاضعة بصورة عامة لملاحظة ممثلي الأحزاب والمرشحين، فإنه يتعين من باب الحرص معاملة النتائج لمثل عمليات العد هذه باعتبارها أولية أو مبدئية وغير معلنة ويتعين تأكيدها من خلال تفقد شامل لجميع المواد ذات الصلة بها عند إعادتها وورودها إلى الهيئة.

وبالإضافة لذلك، فإن الأصوات المدلى بها في بعض الأماكن الاجنبية قد تكون قليلة العدد؛ ولذلك فإنه من أجل المساعدة في الحفاظ على سرية الإقتراع، من الأفضل خلط أوراق الاقتراع هذه مع أصوات الإقتراع الواردة من أماكن أخرى قبل العد.

وكبديل للحفاظ على النزاهة، فإن من الأفضل إذا عوملت جميع الإقتراعات الأجنبية بنفس الطريقة المستخدمة في معاملة الأصوات البريدية أو الإقتراع الغيابي، حيث يجري وضع كل صوت من الأصوات المدلى بها داخل ظرف مغلق بإحكام، وتـُرفق به وثائق تحديد شخصية الناخب، وتعاد جميعها إلى هيئة إدارة الانتخابات.

وعند عودة الأصوات إلى هيئة إدارة الانتخابات، فإنه يتعين إخضاعها إلى تفقدات دقيقة للتأكد من أهلية الناخبين، ومواجهة ملاحظات واعتراضات ممثلي المرشحين والأحزاب عليها. وهذا من شأنه التسبب في حصول المزيد من التأخير في إتمام تجهيز النتائج.

وكلا الخيارين مـُكلفان حيث أن طباعة سجلات خاصة للناخبين سيؤدي إلى تكبد تكاليف تصميم وطباعة إضافية كما تتطلب إجراء تفقدات للتأكد من أن الناخبين غير مكررين بصورة مزدوجة في السجلات المحلية والأجنبية. وتحتاج أوراق الإقتراع المغلفة إلى مواد تغليف خاصة. وعند المقارنة، فإن استخدام أوراق الإقتراع المغلفة قد يكون الإختيار الأفضل للحفاظ على معايير النزاهة والسرية.

وعلى كل، فإن إجراءات الرقابة لتغليف بطاقات الاقتراع في ظروف فردية مستقلة، والحفاظ على سرية الاقتراع، والمحاسبة لجميع مواد الإنتخاب، وضمان سلامة وأمن الأصوات المكتملة، يتعين إجراؤها كلها بكل دقة وصرامة.

إرسال مواد الإقتراع البريدي مباشرة للناخب

من الناحية الإدارية، فإن هذه تعد أسهل الطرق وأقلها كلفة، وبعد إرسال الطلب مباشرة إلى هيئة إدارة الانتخابات من الناخب، أو عن طريق البريد المباشر للناخبين المدرجين في قوائم الناخبين الخاصة بالمقيمين في الخارج، فإنه يجري إرسال مواد الإقتراع بواسطة البريد إلى الناخبين في الأماكن الأجنبية خارج البلاد.

ويمكن إعادة هذه إلى مركز تخليص أو مطابقة أو إلى المكتب المختص في هيئة إدارة الانتخابات للتحقق من صلاحية الإقتراع وعد الأصوات.

وتنحصر التكاليف الإضافية في أجور إرسال البريد (وإعادة البريد، إذا كان "طابع بريد الإعادة مدفوعاً" من قبل هيئة إدارة الانتخابات) ، وتكاليف البريد الدولي، وأجور الموظفين لدى مركز تخليص وتوريد الردود البريدية، إذا كان هذا المستوى الإضافي من الضبط مطلوباً من أجل ضمان الصلاحية والشفافية.

والميزة السيئة في استخدام هذا الأسلوب تتمثل في الوقت الذي ينقضي بين إرسال واعادة المواد. ويتعين إرسال مادة لازمة قبل يوم الإقتراع بوقت كاف (مما يضع ضغوطاً على إنتاج المواد اللازمة) أو أن المواعيد النهائية لإعادة مواد الإقتراع والتصويت تتطلب التمديد بعد يوم الإقتراع والتصويت.

البريد المرسل إلى الناخب من مكان أجنبي

نوع آخر من إرسال البريد المباشر، فإنه يمكن إرسال مواد الإقتراع بالجملة بواسطة بريد مستعجل آمن أو بواسطة الحقيبة الدبلوماسية إلى أماكن مركزية، مثل السفارات في بلدان أجنبية. وفي هذه الحالة، يجري استخدام سجلات الإقتراع التاريخية أو سجلات الناخبين في البلدان الأجنبية كأساس لهذه العملية.

وعند استخدام السفارات كمراكز بريدية، فإن ذلك يضمن توفير معلومات أساسية عن النظام الانتخابي لدى الموظفين القائمين على عملية التنسيق لإجراءات الإنتخاب. ولأسباب تتعلق بالفعالية، فإن هذه الطريقة لا يجري استخدامها عادة إلا في البلدان الأجنبية التي من المحتمل أن يتواجد فيها أعداد كبيرة من الناخبين المؤهلين للإقتراع.

وتعمل هذه الأماكن الاجنبية كأنها مراكز إقتراع بريدية، حيث تقوم، عن طريق البريد المحلي، بإرسال مواد الإقتراع إلى الناخبين، إما بعد تقديمهم لطلبات الحصول على أوراق اقتراع أو بناء على المعلومات المدرجة في سجلات الناخبين في البلدان الأجنبية. ويتعين إرسال أوراق الإقتراع إما بالبريد أو شخصياً في المركز الأجنبي في وقت محدد. وقد يكون ذلك بالقرب من تاريخ الاقتراع والتصويت المقرربالنسبة لإعادة الأوراق باليد، مع بعض الزيادة في الوقت بالنسبة لأوراق الاقتراع المرسلة بالبريد للتمكين من استكمال عملية تنسيق وإبراد الأوراق، ولا يجوز تلقيها في مراكز الإقتراع الأجنبية في موعد قريب من موعد التصويت والاقتراع المقرر.

وفي المركز الأجنبي، تجري مطابقة المواد وتغليفها بإحكام، وإعادتها إلى هيئة إدارة الانتخابات بواسطة ساعي بريد مضمون وموثوق بخدمته أو بواسطة الحقيبة الدبلوماسية المغلفة من أجل التحقق من صلاحيتها وعدها.

ويمتاز هذا الأسلوب بفائدة في مجال إتاحة المجال لإمكانية التواصل والمشاركة في الانتخاب حيث أن إرسال مواد بريدية بالجملة مع ساعي خدمة بريد عاجل أو عن طريق الحقيبة الدبلوماسية قد يختصر عامل الوقت بصورة كبيرة؛ مما قد يمكن الناخبين في البلدان الأجنبية من المشاركة في الإنتخابات ضمن المواعيد المحددة لها.

ومن الضروري والهام أن يتم تخزين مواد الانتخاب في وضع آمن وتحث إشراف جيد، كما يتعين تخزين المواد المستكملة في صناديق اقتراع مغلفة ومختومة حتى موعد إعادة إرسالها إلى هيئة إدارة الانتخابات. وقد تكون تكلفة التجهيزات عالية مع احتمال ضرورة وجود متطلبات تنظيمية وتدريبية إضافية.

كما قد تدعو الحاجة الى مرافق خاصة للإرسال والاسترداد لمواد الانتخاب اللازمة للناخبين في البلدان الاجنبية. ومن المحتمل ان تكون هذه معقدة وتتطلب ضبط إداري ماهر لضمان التأكد من أن الكميات الصحيحة من المواد اللازمة لجميع المناطق الانتخابية يتم إرسالها إلى كل مكان انتخابي أجنبي.

ومن أجل التغلب على مشكلة محدودية التدريب والتأهيل للموظفين في الأماكن الأجنبية، فإن من أفضل الممارسات في ذلك الصدد أن يجري إعداد رزم معلومات للناخبين، بحيث تحتوي كل حزمة منها على مجموعة كاملة من مواد معلومات الانتخاب المتعلقة بكل دائرة انتخابية. ومن شأن ذلك أن يضيف لتكلفة الشحن.

وعادة ما لا يتوفر في الأماكن الانتخابية الاجنبية موظفين مؤهلين وحاصلين على دورات تدريبية مباشرة أو قيمة في مجال الإنتخاب. وعليه فإن الضرورة قد تتطلب إصدار كراسات وأشرطة فيديو، ولوائح تدريبية إضافية وإرسالها إلى الموظفين في البلدان الأجنبية. وكلما تدنى المستوى التدريبي للموظفين المعنيين بالانتخابات، كلما تأثرت صحة ودقة معاملة الناخبين.

وعندما يجري استخدام السفارات كمقار انتخابية أجنبية واستخدام أعضاء السفارات كموظفي محطة انتخاب، فإنه قد تكون هناك محاذير ومخاوف من خشية عدم القيام بالانتخابات بصورة محايدة ودون تحيزات، خاصة في ظل غياب رقابة مستقلة وعدم وجود ممثلين عن الجهات السياسية المشاركة في الانتخابات. كما قد لا يكون مثل أولئك الموظفين مسؤولين مسؤولية مباشرة أو محاسَبين في أعمالهم وتصرفاتهم أمام هيئة إدارة الانتخابات .

كما يجب التشديد على موظفي السفارات بضرورة مراعاة الحاجة الملحة في عملية إرسال مواد الانتخاب، وخاصة، ضرورة إعادتها إلى هيئة إدارة الانتخابات بأسرع الأوقات.

الإقتراع الحضوري

سواء أكانت المرافق والتسهيلات الانتخابية اللازمة متوفرة مسبقاً في وقت باكر لمباشرة الشروع في الإقتراع والانتخاب الحضوري في المقار الانتخابية الأجنبية يوم الانتخابات، أم لم تكن تلك المرافق متاحة أمام الناخبين إلا في يوم الانتخابات فقط، فإن هناك مسائل مماثلة جرت مناقشتها في باب "البريد المرسل للناخبين في الأماكن الأجنبية" وتعتبر ذات صلة بهذه المواضيع أيضا.

وفي حالة بروز قضايا متعلقة بالإنحياز وعدم النزاهة لدى الموظفين في أماكن الاقتراع الأجنبية، فإن الأمر يتطلب آنذاك مضاعفة عمليات التدقيق في الصلاحيات والأهليات في مركز الإقتراع. ويتطلب تأسيس مرافق محطة انتخاب كاملة في أماكن أجنبية تكبد تكاليف مواد إضافية.

الأسلوب المختلط

لعل أفضل تغطية فعالة للناخبين في الأقطار الأجنبية يتمثل في اعتماد استخدام الأسلوب المختلط الذي يعتمد على مزيج من الأساليب الآنفة الذكر، مثلاً:

· إرسال مواد الانتخاب مباشرة إلى الناخب من البلد الأم، مع إعادة أوراق الاقتراع المستكملة من قبل الناخب إلى مركز أجنبي بحيث يجري إرسالها بالجملة مع بقية الأوراق الواردة للمركز إلى هيئة إدارة الانتخابات لإجراء عمليات التنسيق والعد اللازم لها؛

· إمداد الناخبين في البلدان الأجنبية سواء الراغبين منهم في الإقتراع بالحضور الشخصي أو بالبريد بكافة المستلزمات الانتخابية من أماكن أجنبية (ما دامت مثل تلك الترتيبات لا تضع عبئاً ثقيلاً على كاهل إدارة الانتخابات ولا على الموارد المتاحة في الأماكن الأجنبية).

إقتراع اللاجئين

قد تنشأ هناك اعتبارات خاصة بشأن الإقتراع من بلدان أجنبية، خاصة عندما تكون هناك معدلات كبيرة من مواطني الدولة في عداد اللاجئين في وقت إجراء الانتخابات. وقد تحول المشكلات السياسية أو الأمنية أو التجهيزية دون عودة اللاجئين للبلاد من أجل الإقتراع. وفي مثل تلك الأوضاع، فإنه يمكن بمساعدة دولية الحصول على موافقات وعقد اتفاقات مع الحكومات الأجنبية لإقامة محطات انتخابية تحت إشراف ورقابة دولية في الأماكن المأهولة باللاجئين.

وبالنسبة لكيفية تسجيل هؤلاء الناخبين ولأي منطقة انتخابية يتعين إلحاق تسجيلهم بها، فإنها ستكون مسألة بارزة ومن المحتمل أن تنطوي على قضايا مثيرة للجدل السياسي في عملية تخطيط وإدارة الانتخابات.

إرسال الأصوات بالفاكس أو بطريقة صوتية

بالنسبة للمناطق النائية في داخل البلاد والتي لا يمكن أو يصعب الوصول إليها بالوسائل الانتخابية المعهودة، فإن إرسال واسترداد مواد الاقتراع والانتخاب بالفاكس، أو بالراديو أو الهاتف، قد تثير نفس المحاذير والإعتبارات المتعلقة بالأماكن الأجنبية، حيث تكون الخدمات البريدية غير موثوق بها أو غير متوفرة.

ولضمان تلقي الاصوات الانتخابية من ناخبين مؤهلين فقط، ولمقارنة ومطابقة المواد الإنتخابية، فإن الإقتراع والانتخاب بهذه الأساليب يعني أن سرية الإقتراع لن يتم الحفاظ عليها ولن تكون مضمونة بصورة كلية، ويتعين أن يكون الناخبون المحتملون مدركين تمام الإدراك لهذه المسائل. وقد تكون هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن لبعض الأشخاص ممارسة حقهم الانتخابي بها، مثل أولئك المتواجدين في المناطق النائية في القطب المتجمد الجنوبي أو القطب المتجمد الشمالي.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع