عمليات الاقتراع

Topic Indexالأصوات المؤقتة أو المشروطة

إن استخدام الأصوات المؤقتة أو المشروطة هي عبارة عن آلية لما يلي:

· نزع فتيل النزاع المحتمل والحفاظ على خدمة الناخب داخل محطة الاقتراع؛

· إعطاء فرصة الإقتراع للأشخاص الذين يزعمون انهم كانوا معرضين لخطأ إداري في عملية التسجيل، أو في التأشير على قوائم الناخبين الذين انتهوا من الإقتراع؛

ومن الأفضل أن تصدر ورقة اقتراع لناخب محتمل ويزعم، مع أنه لا يستطيع إثبات حقه في الإقتراع في محطة الإقتراع، وتكون ورقة الاقتراع الصادرة له على شكل تكون فيه خاضعة للتدقيق فيما بعد للتأكد من أهليته وحقه في الإقتراع، بدلاً من المجازفة بتشويش وإرباك عملية الإقتراع للناخبين الآخرين، واحتمال حرمان الإقتراع عن شخص قد يكون ضحية خطأ رسمي في عملية تجميع أو التأشير في سجلات الناخبين بتلك المحطة الانتخابية، أو لشخص جرى الطعن في حقه بالإقتراع على أسس غير مدعومة بالحقائق وغير محتملة الوقائع.

وبينما تعمل هذه الطريقة على تقليل النزاعات في المحطة الانتخابية، وتحول دون إرباك خدمة الناخبين، وتزيد من فرص المساواة والإقبال على الانتخاب، فإنها تنطوي على عيوب رئيسية، ومنها:

· تكبد تكاليف إضافية لتوفير مواد انتخابية خاصة وموظفين (خلال عمليتي إصدار الأوراق والتحقق من أحقية هؤلاء الأشخاص في الاقتراع)؛

· ضرورة توفير ضبط صارم لهذه العملية؛

· احتمال تأخير نتائج العد أثناء التحقق من أحقية الناخبين المصويتين بهذه الطريقة بأن يدلوا بأصواتهم؛

ومن المرجح أن الحاجة للإقتراع المؤقت أو المشروط تكون في البيئات الانتخابية التي تكون أقل البيئات لاحتمالها، من ناحية التكاليف والطاقات الإدارية، حيث يعمل فيها إداريون عديمو الخبرة، وسجلات ناخبين معدة باستعجال أو بأدنى التكاليف في تجميع وإنتاج سجلات الناخبين، وموظفو محطات انتخاب قليلو التدريب.

وسواء أكانت تسهيلات الإقتراع المؤقت أو المشروط متوفرة أم لا، واحتمال وجود فئات ناخبين ممن لهم الحق في مثل هذا النوع من الإقتراع، فإن ذلك يعتمد على تحليل الأخطار الناجمة لتقبل نتائج الانتخابات بشكل عام إذا لم يتم تدارك الأخطاء الحاصلة في سجلات الناخبين المستخدمة في الإقتراع ومعالجتها بهذه الطريقة أو بغيرها من الطرق، مثل اعتماد وضع شروط لتسجيل الناخبين ليوم الإقتراع المقرر.

المؤهلات للإقتراع المؤقت أو المشروط

يتعين أن تعمل التشريعات الإنتخابية على توضيح الظروف والأوضاع التي يحق فيها أن يصدر للناخبين أوراق اقتراع لصوت مؤقت أو مشروط. وتشتمل الظروف التي تجيز إصدار مثل هذا الصوت على ما يلي:

عندما يزعم الناخب أنه لم يصوت من قبل، ولكن اسمه في قائمة الناخبين مشار عليه أنه قد صوت. ويحتمل أن يخطئ موظفو محطة الانتخاب ويحصل ذلك بالفعل أحياناً عند التأشير على الأسماء في قوائم الناخبين، خاصة عند وجود أسماء متشابهة في القائمة.

عندما يزعم أحد الناخبين أنه قد سجل اسمه للإقتراع في تلك المحطة الانتخابية، ولكن اسمه لم يظهر في قائمة الناخبين: (ويجب أن لا يتم الخلط بين ذلك وبين أنظمة الإقتراع الغيابي في محطات الانتخاب في يوم الإقتراع، حيث يطلب أحد الناخبين للإقتراع في محطة انتخابية غير المحطة الانتخابية التي يظهر اسمه في قوائم الناخبين العادية المخصصة لتلك المحطة). وحتى في الإدارات الانتخابية ذات الخبرات العالية، فإن الأخطاء قد تحصل وتحصل بالفعل، خاصة في عملية تجميع وإصدار سجلات الناخبين وقوائم الناخبيين المعدة للاستخدام في محطات الإقتراع والتي لم تكتشف خلال التفقدات الداخلية أو في الفترات المخصصة لمراجعة الجمهور.

وفي البيئات الانتخابية التي تحصل فيها تغييرات كبيرة في حقوق الإقتراع أو في حدود المناطق الانتخابية، وفي حالة وجود إدارة غير مجربة، أو أنظمة جديدة لتجميع وإصدار سجلات الناخبين، وخاصة في الانتخابات التي تجرى لأول مرة، فإن من المحتمل حصول أخطاء بارزة في سجلات الناخبين.

وقد يكون لتطبيق تسهيلات إقتراع مؤقت أو مشروط (أو تسهيلات التسجيل للإنتخاب في نفس يوم الإقتراع) أثر كبير في الحفاظ على تجانس وانسجام العمليات في المحطة الانتخابية في مثل تلك الحالات.

في حالة الطعن الرسمي في أحقية ناخب في الانتخاب من قبل موظفي محطة الإنتخاب أو (إذا كان ذلك مسموحاً به) من قبل ممثلي الأحزاب أو المرشحين، بدون قرار حاسم في ذلك الطعن. وفي مثل تلك الأوضاع، فإنه لن يغدو من الممكن لمدير محطة الانتخاب، بدون توفر معلومات إضافية، اتخاذ قرار مبني على معرفة واطلاع فيما إذا كان يسمح للناخب بالإقتراع أم لا. ومن شأن استخدام الإقتراع المؤقت / المشروط أن يتيح فيما بعد إجراء تحقيق أوفى وإصدار حكم أكثر قانونية.

أساليب الإقتراع

من الضروري أن لا يـُـنظر إلى عملية الإقتراع المؤقت أو المشروط على أنها بمثابة طريقة لهيئة إدارة الانتخابات للتغطية على أخطائها أو نواقصها الإدارية. ويتعين التحقيق في هذه الأصوات بكل دقة وجدية لتقرير فيما إذا كانت صالحة ومؤهلة لإدراجها في عملية العد.

وفي بعض البلدان، فإن الحالات التي يـُشك ف صحتها تعطى أوراق بلون مختلف عن غيرها من الأوراق أو يتم حفظها على انفراد في مغلف خاص بأوراق الاقتراع المؤقتة أو المشروطة. وبعدها تطرح في صندوق الاقتراع بنفس الطريقة المتبعة في الإقتراع المعتاد، ولا يتم تداولها أكثر من ذلك ،عدا عن استثنائها من عمليات عد الأصوات. وفي الوقت الذي قد تعمل فيه هذه الطريقة على تسكين وتهدئة نفوس الناخبين المتظلمين، فإنها لا تؤثر على نزاهة الانتخابات.

وفي بعض الأنظمة الأكثر فعالية وعدالة تجاه الأصوات المؤقتة أو المشروطة، فإنها تضمن التحقيق في تلك الأصوات وإدراجها في العد إذا تبين أن الأصوات كانت مؤهلة للإنتخاب. وفي الوقت الذي يمكن فيه إدخال الإقتراع المؤقت في جملة التشريعات الانتخابية، فإن الخطوات التالية تمثل أسلوباً لتطبيق نظام إقتراع مؤقت أو مشروط بصورة سليمة.

تحديد الأهلية

بعد تحديد وقوع الناخب في فئة يحق لها الإقتراع المؤقت أو المشروط، يتعين عرض ذلك على الناخب نفسه. ويتعين القيام ببعض التدقيق كما يلي:

· بالنسبة للناخبين الذين لا تظهر أسماؤهم في قائمة الناخبين، يتعين على الناخب أن يثبت بأن عنوان تسجيله المزعوم يقع ضمن المنطقة الجغرافية التي تغطيها قائمة الناخبين الخاصة بمحطة الاقتراع؛

· بالنسبة للناخبين الذين تظهر أسماؤهم في قائمة الناخبين، ويدعون أنهم لم يدلوا بأصواتهم بعد، فإنه يتعين الشروع في تدقيق الضوابط المتعلقة بالإقتراع المتعدد أو المتكرر، فمثلاً، لقد تم تحقيق نجاح ملحوظ من خلال الاستناد إلى الحبر السري المستخدم لتأكيد قيام الناخب بالاقتراع (من خلال غمس الأصبع مثلاً)، حيث أن مثل تلك العلامة تعتبر دليلاً قوياً على أن الناخب قد سبق وأن أدلى بصوته من قبل، ولا يحق له الحصول على صوت مؤقت.

تسجيل بيانات الناخب وإصدار ورقة الاقتراع

يتعين تسجيل بيانات هوية الناخب لإدراجها مع بطاقته الانتخابية من أجل التمكين من عملية تفقد أهلية الناخب فيما بعد. وقد تشتمل هذه البيانات على اسم الناخب، وعنوان السجل الانتخابي المزعوم، وأية معلومات قد تساعد في تفقد الأهلية، مثل :

· تاريخ الميلاد.

· أي أسماء سابقة أو كنيات مستخدمة من قبل الناخب؛

· تفاصيل أي إيصالات تسجيل أو بطاقات هوية يبرزها الناخب.

ويتعين على الناخبين توقيع إعلان، يفضل أن يكون موقعاً من مدير المحطة الانتخابية أو من قبل ناخب آخر مسجل، بأن تلك التفاصيل صحيحة. وعندما يتم التوقيع على ذلك البيان، فإنه يجري إعطاء الناخب الورقة أو أوراق الاقتراع ذات الصلة.

تغليف بطاقات الاقتراع

عند انتهاء الناخبين من الإقتراع، يجري تغليف ورقة الاقتراع المؤقتة أو المشروطة بمغلف محكم الإغلاق بحيث يحتوي المغلف على البيان الذي وقعه الناخب قبل طرحه مع ورقة الاقتراع في الصندوق. ويتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السرية في الانتخاب. وقد يشمل ذلك ما يلي:

· استخدام نظام تغليفي مزدوج، حيث توضع ورقة الإقتراع في مغلف داخلي يوضع فيما بعد في مغلف آخر خارجي يحتوي على بيانات هوية الناخب؛ وعند الانتهاء من تفقد تلك البيانات، فإنه يتم فصل المغلف الداخلي عن الخارجي ويخلط مع بطاقات الاقتراع الأخرى قبل فتحه من أجل عد الاصوات.

· وكبديل لذلك، فإنه يمكن استخدام مغلف مفرد مذيل بكعب له، مع كتابة تفاصيل الناخب على ذيل أو كعب المغلف ويزال ذلك بعد تفقد الأهلية ويجري بعدها خلط المغلف مع أوراق الاقتراع الأخرى قبل استخراجه للعد.

تفقد الأهلية

بعد الانتهاء من عملية العد للأصوات العادية (حيث تكون الأصوات المؤقتة أو المشروطة مطلوبة لتفقدها من أجل مطابقة مواد الإقتراع)، فإنه يجري إرسال بطاقات الإقتراع المؤقت أو المشروط إلى هيئة إدارة الانتخابات.

وحسب وضع هيئة إدارة الانتخابات، فإن تفقد الأهلية يمكن القيام به من قبل الهيئة نفسها أو تكون جزء من مهام أي محكمة انتخابات مشكلة لحسم النزاعات الانتخابية. ويتعين أن تبقى عملية تفقد الأهلية مفتوحة ومتاحة لاطلاع ممثلي الأحزاب والمرشحين والمراقبين المستقلين عليها.

وينبغي تحديد مقياس واضح لعملية التفقد هذه في الإطار التشريعي، خاصة من زاوية ما قد يحتمل أنها "أخطاء إدارية " تفضي إلى شطب ناخب من قائمة المرشحين. مثلاً ، هل يمكن تحديد الأهلية:

· إذا ثبت فقط أن فشلاً ما أو خطأً إدارياً قد حصل في صحة تنسيق المعلومات المؤكد تلقيها من الناخب ويمكن بيانها؟

· هل ثمة مقياس أوسع، يشتمل على الشطب من السجل بسبب إخفاق الناخب في الاستجابة لأية شكوى ضده أو لأي إجراء يتعلق بمراجعة سجلات الناخبين حسب القانون؟

· في الأنظمة التي تعتمد تحديث القوائم الانتخابية بصورة مستمرة، هل يجوز قبول الأصوات إذا لم يعمل الناخبون على تحديث سجلاتهم عند انتقالهم إلى عنوان آخر؟

عد الأصوات المؤقتة او المشروطة

بالنسبة للأصوات المؤقتة المشروطة، والتي تقرر إدارة الانتخابية أنها صالحة، يجري فتحها بعد ذلك ويتم إدخالها في عملية عد الأصوات للدائرة الانتخابية ذات الصلة.

تحديث سجل الناخبين

في الأنظمة التي تعتمد تسجيل الناخبين باستمرار، فإن بعض الشروط الأخرى قد تكون ملائمة، بما في ذلك ما يلي:

· يتعين على الناخبين ذوي الأصوات المشروطة أو المؤقتة أن يعبئوا نموذج تسجيل جديد؛

· إعادة وضع، أو إضافة إلى قائمة الناخبين أسماء الأشخاص الذين شـُـطبت أسماؤهم بصورة خاطئة؛

· المتابعة مع الأشخاص الذين صدر قرار بشأن أصواتهم بأنها غير مؤهلة لتشجيعهم على تحديث سجلاتهم.

خدمات موظفي محطة الاقتراع

يتعين على مدراء محطات الاقتراع أن يشجعوا موظفي محطات الإقتراع أن لا يترددوا أبداً في إصدار أوراق اقتراع مشترطة أومؤقتة في حالات تأهل الناخبين للحصول على تلك الأصوات. وقد يعود تردد ومقاومة موظفي محطة الاقتراع إلى ما يلي:

· أعباء العمل الإضافية؛

· التردد في قبول احتمال وجود أخطاء في قوائم الناخبين؛

· ضعف التأكيد والتشديد أثناء تدريب الموظفين على أن النصوص التشريعية المتعلقة بالأصوات المؤقتة والمشروطة تشكل حقاً مستحقاً للناخبين بدلاً من اعتبارها امتيازاً لتقديم النصح والإرشاد للناخب من عدمه؛

ويجب أن يوضح التدريب المقدم لموظفي محطات الاقتراع بصورة جلية كافة الحقوق التي يتمتع بها الناخبون أصحاب الحق في الإدلاء بأصوات مؤقتة أو مشروطة في الانتخابات.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع