التحقيقات
حيث
يُشتبه بتزوير ناخبين، تجري بشكل عام تحقيقات مكثفة بعد إغلاق الاقتراع. سيتم
تحديد إطار العمل التي تجري ضمنه هذه التحقيقات بالتدابير الاحتياطية القانونية
المتعلقة بالاعتراضات على نتائج الانتخابات والتحري عن تزوير الناخبين ومقاضاته.
طرق استجابة هيئة إدارة الانتخابات لأي مسؤوليات مكلفة بها في ظل إطار العمل
القانوني ستُحدد بإطار عمل الإدارة الخاص بإيجاد حلول للنزاعات والاعتراضات.
مسؤوليات هيئة إدارة الانتخابات
في حين
أن القرارات حول والقيام بالملاحقة القضائية لتزوير الناخبين سيكون بشكل عام، وهذا
أكثر ملاءمة، مسؤولية سلطات مدنية لتنفيذ القانون، تحتاج هيئة إدارة الانتخابات
لأنظمة في موضعها الصحيح للقيام بمسؤوليتين محددتين:
·
الكشف عن وتوثيق جميع حالات محاولة تزوير
الناخبين، وبذلك يمكن تحديد الآثمين وإخضاعهم للدعاوى القضائية المناسبة في ظل
قوانين انتخابية أو قوانين تشريع آخر،
·
تحديد، إذا كان ذلك ممكنا بأي شكل قبل الانتهاء من
عمليات العد وإعلان نتائج الانتخابات، إذا كان حجم أي محاولة تزوير تتعلق
بالاقتراع كاف لأن يكون لها تأثير محتمل على نتائج أي انتخابات.
الاعتراضات المتعلقة بالانتخابات
يجب
إعلان جميع نتائج تحقيقات هيئة إدارة الانتخابات عن حالات مشبوهة لتزوير ناخبين
بسرعة وبانفتاح وبشفافية قدر الإمكان.
هذا
سيحافظ على الثقة بنظام إدارة الانتخابات ونزاهته وسيتيح الفرصة للاعتراضات على
نتائج الانتخابات من قبل مشاركين سياسيين أو من قبل سلطة إدارة الانتخابات نفسها.
(من
أجل مناقشة أوسع للاعتراضات على نتائج الانتخابات، راجع إدارة الاعتراضات والشكاوى.)
إذا
كان حجم التزوير المكتشف كاف لأن يكون هناك إمكانية بأنه قد أثر على نتائج
انتخابات، قيام هيئة إدارة الانتخابات نفسها بتقديم طلب للسلطات القضائية ذات
الصلة بأن توضع نتيجة الانتخابات جانبا سيساعد في تصوير يقظة، مهنية، ونزاهة سلطة
إدارة الانتخابات في مواجهة محاولات للتلاعب بنتائج الانتخابات.
أمن المواد
في حال
إجراء تحقيقات بالاشتباه بتزوير ناخبين قبل انتهاء مدة أي مهلة قانونية للاعتراض
على نتائج انتخابات، يجب الانتباه في معالجة أي مواد اقتراع ذات صلة.
إذ يجب
الاحتفاظ بها في منطقة آمنة، وعمليات فض أختام وإعادة ختم (عندما لا تكون قيد
الاستخدام) مواد ذات صلة في الرزم الخاصة بها يجب أن تُنفذ ويُشهد عليها بتدقيق.
يجب الحرص
الشديد أثناء التحقيقات أنه لا يتم وضع أي علامات على أي مواد انتخابات مستخدمة
خلال الاقتراع.
الاقتراع المتعدد
الكشف
عن اقتراع متعدد والتحقيق به سيعتمد على :
·
نزاهة، دقة، وتعقيد الطرق المستخدمة لجمع سجلات
ناخبين،
·
ما إذا كان الناخبين، لتعزيز إمكانية وصولهم،
يملكون خيارا حول أماكن أو طرق الاقتراع التي يستخدمونها، وما إذا كان كل مكان
وطريقة للاقتراع تستخدم سجل ناخبين وحيد لإثبات أهلية الناخب،
·
صرامة ضوابط هوية الناخب في أماكن الاقتراع،
·
نوعية ودقة سجلات الاقتراع المحفوظة، ومهنية موظفي
محطة الاقتراع في التطبيق الدقيق لمتطلبات تحديد هوية الناخبين، تعليم سجلات
الناخبين، وفرض ضوابط توزيع أوراق الاقتراع،
·
نزاهة وشمولية ضوابط النظام والدخول إلى أنظمة
حاسوبية أو آلات أخرى مستخدمة لتسجيل الأصوات أو حساب النتائج.
في حال
عدم وجود ضوابط صارمة تمنع ازدواجية القيود في سجلات ناخبين (على سبيل المثال في
غياب عمليات تفقد هوية شاملة قبل أن يتم تسجيلها، و/أو من أنظمة معدة لحذف
أوتوماتيكي للقيد السابق في سجل الناخب عندما يتم تحديث التسجيل في ظل أنظمة تسجيل
ناخبين مستمرة)، هناك احتمال كبير لحدوث اقتراع متعدد.
إذا
كانت أطر عمل الانتخابات لا تفرض سجلات ناخبين متفردة لكل مكان وطريقة اقتراع،
يتطلب الكشف عن الاقتراع المتعدد تطبيق أنظمة تمكن من توحيد سجلات جميع الناخبين
الذين أدلوا بأصواتهم، وفحص هذا السجل الموحد لتحديد إذا ما تم الإدلاء بأكثر من
اقتراع باسم أي ناخب.
في حال
تقديم أنواع مختلفة من بطاقات الهوية للتحقق من هوية الناخب، ضوابط إضافية، مثل
تعليم الناخب بحبر غير قابل للإزالة، ستكون مطلوبة.
إذا لم
يتم استخدام سجلات ناخبين في انتخابات، سيكون من الصعب التحري، أو حتى الكشف، عن
الاقتراع المتعدد.
الاشتباه باقتراع متعدد
يمكن
الاشتباه بحدوث باقتراع متعدد عندما يظهر الاقتراع:
·
أثناء عمليات مطابقة أوراق الاقتراع، أعداد
اقتراعات مُدلى بها في مكان اقتراع أكثر من الأسماء المشطوبة في سجلات الناخبين
لذلك المكان،
·
أثناء أي عملية توحيد لسجلات الاقتراع (مثلا أصوات
مُدلى بها في بلد أجنبي، أو أصوات غائبين مع سجلات حضور لمحطة الاقتراع، حيث لا
يتم الاحتفاظ بسجلات ناخبين منفصلة لكل طريقة اقتراع) تم اكتشاف أن نفس الناخب قد
اقترع بطرق مختلفة في أماكن مختلفة.
التوثيق والتحري عن اقتراع متعدد واضح
توثيق
الاشتباه بحالات اقتراع متعدد من أجل تقييم وتحقيق إضافي من قبل سلطات قانون مدنية
يجب أن يُبين:
·
توضع الأماكن حيث يشتبه بحدوث اقتراع متعدد
وتصريحات ذات صلة من عاملي محطة اقتراع في هذه الأماكن،
·
عمليات مطابقة كاملة ودقيقة للاقتراعات أو النظام
مع أعداد الناخبين. إذا كان هناك اشتباه بالقيام بإدخال اقتراعات بشكل غير قانوني في
صناديق اقتراع، أو أنظمة اقتراع حاسوبية/آلية،
·
نسخ مصدقة من سجلات ناخبين ووثائق أخرى (مثلا
تصريحات أهلية الناخبين بالنسبة للاقتراع عبر البريد، اقتراع الغائبين، أو
اقتراعات خاصة أخرى) تشير لإمكانية أن يكون ناخب ما قد أدلى بأكثر من اقتراع واحد.
يجب
القيام بتحقيق أولي شامل ولبق قبل إحالة الأمر لسلطات قانون مدنية. إذ قد يكون
هناك أيضا أمثلة حيث الأخطاء المرتكبة من قبل موظفي محطة الاقتراع، أو الارتباك،
خاصة من جانب ناخبين مسنين أو أقل ثقافة أمام طرق متعددة للاقتراع، وليس بدافع
التزوير، كانوا السبب في أمثلة جلية للاقتراع المتعدد.
انتحال الشخصية
إدلاء
ناخب باقتراع أو أكثر باسم ناخبين آخرين، عندما لا يكون مخول بعقد ما للاقتراع
بالوكالة للقيام بذلك، من الصعب اكتشافه بعد حدوثه. فأفضل وسيلة للحماية من ذلك هو
سجلات ناخبين دقيقة مع ضوابط صارمة لنزاهة هوية الناخب داخل كل مكان اقتراع
والإصرار على تعليم الناخبين لاقتراعاتهم على انفراد وبسرية.
من
ناحية ثانية، يمكن الاشتباه بانتحال للشخصية ويجب التحقيق في حالات حيث:
·
عدم الدقة في سجلات ناخبين قد سمحت لأسماء أشخاص
متوفين أن تبقى في السجلات، وقام أشخاص بالاقتراع بأسمائهم،
·
تسمح أنظمة تسجيل الناخب لأشخاص معروف عنهم أنهم
متواجدين في أماكن بعيدة أو خارج البلاد أن يبقوا مسجلين في عناوينهم السابقة، وقد
تم تعليم أسمائهم في سجلات الناخبين على أنهم قاموا بالاقتراع في مكان إقامتهم
السابق،
·
تم ملء اقتراعات عبر البريد بشكل واضح من قبل شخص
غير الناخب التي تم تزويده بها رسميا،
·
تم الاعتراض على ناخبين فيما يتعلق بهويتهم، وتسمح
أنظمة الانتخابات لهم بالإدلاء باقتراع مغلق في انتظار تحقيق إضافي.
قد يتم
الكشف عن عملية انتحال شخصية في الاقتراع عبر البريد عند تفقد تصريحات أهلية/هوية
الناخب المرفقة بالاقتراع عبر البريد المعاد واكتشاف الاختلاف في التفاصيل أو خط
اليد من طلب الاقتراع عبر البريد أو طلبات تسجيل الاقتراع.
بالمثل،
قد يتم الكشف عن مخالفات حيث تحمل عدد من أوراق الاقتراع عبر البريد الصادرة عن
نفس المكان (مثلا، مؤسسات رعاية مسنين، قواعد قوى مسلحة، مستشفيات) خط اليد نفسه.
يجب
التحري عن كل الحوادث من هذا النوع بدقة ولباقة من قبل مدراء عمليات الاقتراع قبل
أي عملية إحالة لسلطات قانون مدني. فبالنسبة للاقتراع المتعدد، قد يكون خطأ من
موظف محطة اقتراع سببا فيما يبدو نماذج اقتراع غير نظامية.
ويتضمن
عادة التوثيق المقدم لسلطات قانون مدني من أجل تحقيقات إضافية:
·
نسخ مصدقة عن أي سجلات ناخبين ذات صلة،
·
نسخ مصدقة عن تصريحات ناخبين معترض عليهم وشهادات
وفاة، اقتراعات، تصريحات مرفقة باقتراعات عبر البريد أو اقتراعات خاصة ذات صلة،
·
تصريحات من قبل موظفي محطة اقتراع وشهود آخرين.
Voter Fraud