لتأمين
تسهيلات ناجعة الكلفة وخدمية التوجه من الضروري تحليل الديمغرافيات فيما يتعلق بما
يمكن اعتباره "منطقة استجماع" لكل مرفق اقتراع محتمل، في كل من الكم
والكيف، واستخدامها كعامل محدد أساسي لأماكن محطات الاقتراع (راجع أماكن مواقع الاقتراع)
تحليل
أعداد الناخبين المحتمل، المواقع المتاحة للاقتراع، ومواصفات الناخبين في مناطق
جغرافية مختلفة هو الأساس لتخطيط ناجع للعمليات الانتخابية وفاعلية، نوعية، وكفاءة
الخدمة المقدمة للناخبين.
استخدام التحليل الديموغرافي
تحليل
قاعدة البيانات الديموغرافية من شأنه أن يساعد في إيجاد حلول لبعض متطلبات ترتيبات
العمليات الانتخابية الأساسية، مثل:
·
تحيد أين وكم محطة اقتراع مطلوبة (وبناء على ذلك
متطلبات التشغيل والمواد)،
·
تحديد الخدمات الخاصة التي قد تلزم في محطة
الاقتراع،
·
تحديد الحاجة لأي تسهيلات اقتراع خاصة مصادق عليها
قانونيا، أو محطات اقتراع متنقلة.
التحليل المطلوب
طبيعة
وحجم التحليل المطلوب ستعتمد على كل من توفر، دقة، وتعقيد المعلومات الديمغرافية
وأطر العمل التشريعية والتنظيمية لتحديد مرافق الاقتراع. ويمكن تصنيف أطر العمل
هذه بشكل إجمالي كالتالي:
·
أنظمة مقيدة، حيث يتحتم على الناخبين
أن يقترعوا في محطات اقتراع مخصصة. أنظمة كهذه ستقتضي ضمنا وجود قائمة ناخبين قابلة
لأن تُقسم بدقة إلى أو تشكل من قوائم ناخبي محطات اقتراع فردية.
بما أن الناخبين المحتملين لكل محطة اقتراع يمكن
التنبؤ بهم نسبيا من قاعدة بيانات تسجيل الناخبين وإسقاطات من معلومات نسبة مشاركة
الناخبين التاريخية، يكون التحليل الديمغرافي المطلوب ذو طبيعة أكثر نوعية،
·
أنظمة مفتوحة، حيث يملك الناخبين بعض الخيارات حول مؤسسة
الاقتراع التي قد يحضرون إليها للاقتراع. وقد يتم هذا من خلال السماح لناخب ما يوم
الانتخابات أن يحضر لأي محطة من سلسة محطات اقتراع ضمن دائرة انتخابية، أو بتوفير
تسهيلات اقتراع خاصة (مثال، الاقتراع المبكر، الاقتراع عبر البريد، أو اقتراع
الغائبين) والتي تتيح للناخبين خيارا بالنسبة للموعد الذي سيقترعون به وخيارات
أوسع للمكان الذي سيقترعون به.
في أنظمة كهذه، تحليلا دقيقا
لكل من الأرقام التاريخية لنسبة مشاركة الناخبين للموقع وقاعدة البيانات الحالية
أو المرسومة مطلوب من أجل تأمين موارد وأماكن ناجعة لمرافق الاقتراع.
بالإضافة لذلك، أطر العمل
القانونية قد تفرض قيود كمية، على الحد الأدنى لعدد الناخبين اللازم لإقامة محطة
اقتراع وغالبا الحد الأقصى لعدد الناخبين التي يمكن للمحطة الانتخابية أن تخدم. في
حال لم تحدد في أطر العمل القانونية، حدود قصوى/دنيا مماثلة ربما تحدد من قبل هيئة
إدارة الانتخابات للمساعدة في إدارة فاعلة، خدمة الناخبين، واستخدام الموارد.
توفر قاعدة
بيانات
نادرا ما يتوفر سلسلة كاملة من
معطيات ديمغرافية دقيقة محدثة مفيدة لتخطيط مرافق الاقتراع في الوقت الذي يجب أن
تحدد به مواقع وموارد الاقتراع.
وبالتالي من المفيد بالنسبة
لسلطات الإدارة الانتخابية المحافظة على "حس" الديمغرافية للبيئات
المحلية المحددة ضمن منطقة إدراتها، من خلال عملائها المحليين، ترتيبات الوكالة مع
سلطات حكومية أخرى، أو تطوير مصادر معلومات محلية موثوقة.
قاعدة
البيانات ذات الصلة
تختلف المعطيات التي قد تكون
ذات صلة بالتحليل الديمغرافي، بحسب حجم خدمات الاقتراع المقدمة للمقترعين،
بالإضافة للبيئة الاجتماعية. من ناحية ثانية، في جميع الحالات، سيلزم تقدير لعدد
الناخبين المرجح لأن يستخدموا مرافق اقتراع مخصصة. وبالتالي، كل من قاعدة بيانات
تسجيل الناخبين الحالية وأرقام نسبة مشاركة الناخبين من انتخابات سابقة في المنطقة
تشكل أداة معلومات أساسية.
في حال عدم توفر أرقام تسجيل
ناخبين نهائية في موعد التخطيط لمرافق الاقتراع، ستبرز الحاجة لاستخدام مصادر
بديلة، مشتقة من إحصاء رسمي للسكان أو تقديرات سكانية أخرى، إما كبديل لقاعدة
بيانات تسجيل الناخبين أو لتعديل أحدث تسجيل للناخبين.
اهتمام تحليلي خاص يجب أن يعطى
لأرقام تاريخ الاقتراع عند تنظيم مرافق اقتراع لانتخابات تلي أي تغييرات في النظام
أو محاولات لتعديل أي تجربة سابقة للظروف الحالية، إن كان بموجب:
·
تغييرات في نظام الحكم (مثلا انتخابات تؤثر على الانتقال للديمقراطية)،
·
تغييرات في معيار أهلية الناخب،
·
إعادة لرسم حدود الدائرة الانتخابية،
·
تنقلات حديثة العهد وكبيرة للسكان،
·
تغييرات في طرق الاقتراع المتوفرة.
تحليل كهذا يمكن أن يعزز بأدوات
إحصائية قوية مطورة لتحليل المعطيات الديمغرافية.
من ناحية ثانية، قبل المباشرة
بالعمل على برامج كهذه هناك حاجة لأن يكون هناك تحليل كلفة/مردود للميزات الإضافية
في مكان موقع الاقتراع وتأمين الموارد الذي قد تقدمه المحافظة على برامج إدارة
معطيات ديمغرافية كهذه. في أنظمة انتخابية أبسط، نتائج بنجاعة مساوية قد تُحقق
بوسائل تحليلية أقل كلفة.
معطيات
ديمغرافية مفيدة
في تحديد مواقع الاقتراع
ومواردها هناك تنوع كبير في المعطيات الديمغرافية التي قد تفيد في حالات خاصة.
المعطيات التالية لها تطبيق مفيد عموما.
عدد الناخبين
الإجمالي وقابلية الانتقال: تعد هذه الأداة الأساسية في تحديد أماكن وحجم وموارد موقع الاقتراع. فكلما
صغرت الوحدات الجغرافية التي تُحصَل من أجلها هذه المعطيات، من قاعدة بيانات تسجيل
الناخبين، مخططات الإحصاء الرسمي للسكان، ومصادر بيانات الهجرة الداخلية أو
الخارجية، كلما أصبحت أكثر فائدة.
معطيات الإحصاء الرسمي للسكان
يجب أن تعالج بعناية وفقا لفاعلية المعطيات. فالعوامل التي يجب أخذها بعين
الاعتبار تتضمن التاريخ الأخير للإحصاء السكاني، طريقة/تغطية الإحصاء السكاني
(شامل، نماذجي، تصوير جوي، أو تقييمات أخرى)، ومنهجية تخطيط المعطيات من آخر إحصاء
سكاني. وفي مناطق حيث كانت هناك حركات ذات شأن للاجئين أو المنقولين، ربما يكون الاتصال
بوكالات إنسانية دولية الطريقة العملية الوحيدة للحصول على بيانات حول تنقل
السكان.
سبل التكيف
مع العمر: تحليل توزع الأعمار سيساعد في
تحديد أماكن مرافق اقتراع خاصة للمسنين (مثلا، محطات اقتراع متنقلة لمنازل أو
مؤسسات المسنين) والتي يمكن أن تبرز الحاجة اليها.
بشكل عام، تحديد مناطق ذات نسب
عالية من المسنين سيساعد في تحديد أماكن أعداد أكبر أو أقل في حركة السير التي قد
تحدث في محطات الاقتراع بموجب خفض حركة تنقل الناخبين، وحيث مرافق محطات انتخابية
إضافية، مثل المقاعد، استراحات، كادر مساعد، ربما تكون ضرورية لتوفير خدمة ناجعة
للناخبين. فتحليل بنية العمر الإجمالية ربما يكون أيضا مفيدا، فيما يتعلق
بالمعلومات المحلية لأحداث يوم الانتخاب الأخرى، في تقييم فترات الذروة للانتخابات
على الأرجح.
عندما يتم الاحتفاظ بسجلات
تسجيل الناخبين المكمترة، تشكل معالجة هذه السجلات لتوفير معطيات التوزيع العمرية
مصدرا ممتاز. فلتحليل عام، سجلات الإحصاء الرسمي للسكان قد تكون مفيدة. ولتحليل
أكثر نوعية لمعرفة أي مرافق مخصصة يجب توفيرها في مناطق محلية لناخبين مسنين،
الاتصال مع منظمات مثل الخدمات الطبية، جمعيات المتقاعدين، وعاملي التمريض المنزلي
هو أمر مفيد.
أنماط
الوظيفة والعمل: تحليل هذه
الأنماط قد يساعد في تحديد عوامل مثل عدد السكان بعمر الطلاب أو خدمة العلم والذين
قد يحتاجون بشكل خاص لمواقع اقتراع مستهدفة. وأنماط العمل، في مناطق ذات أعداد
كبيرة من النازحين حسب فصول السنة يمكن أن تشير للحاجة لمحطات اقتراع إضافية في
أشهر معينة، أو تختلف في الأعداد التاريخية لنسبة إقبال الناخبين (ومن هنا عدد
محطات الاقتراع واحتياجات تأمين الموارد) وفقا للموعد المقرر للانتخابات من السنة.
أنماط النقل: تحليل مسارات النقل المستخدمة من قبل عاملين من
وإلى العمل، وللسكان العاديين من وإلى أنشطة، مثل التسوق، سيساعد في تحديد أماكن
فعالة لمواقع الاقتراع.
تحليل لفترات الذروة، خاصة فيما
يتعلق بأنماط العمل حين يكون يوم الانتخاب ليس عطلة، يمكن أيضا أن يساعد في تحديد
أوقات ذروة حضور الناخبين لمحطات الاقتراع. فحيث يكون اقتراع الغائبين مسموح،
تحليل لسجلات الحركة من خلال نطاق خدمة النقل الرئيسي سيشير لما إذا كان هناك مبرر
لإنشاء محطات اقتراع في هذه الأماكن.
اللغة
والثقافة: دراسات ديمغرافية مفيدة
لتحديد محطات اقتراع تتطلب كادر يتمتع بمهارات لغوية محددة، توزيع المواد الانتخابية
بلغات محددة، والحاجة لكادر إضافي ومواد خاصة لمساعدة الناخبين ذوي الثقافة
المتدنية يمكن أن يضمن معطيات إحصاء رسمي للسكان كمصدر رئيسي. هذا قد يتمم بقاعدة
بيانات من سلطات تربوية ووكالات خدمات اجتماعية حكومية أو غير حكومية.
عوامل
ديمغرافية ثقافية: جنسية،
جنس، أو مجموعات دينية معينة ربما تواجه صعوبات في الاقتراع في أماكن محددة أو
خلال أيام أو ساعات محددة. المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار قد تتضمن:
·
أنماط الارتحال للسكان البدو،
·
مبان مخصصة كمواقع اقتراع (مثلا، مرافق حكومية أو كنائس) تتضمن دلالات سلبية لقطاعات
من السكان،
·
توفير تسهيلات اقتراع خاصة حين يصادف يوم الانتخاب عطلة عيد دينية،
·
حساسية تجاه مسائل تتعلق بالجنس عند تحديد مكان محطة الاقتراع والتصميم
الداخلي.
تعد بيانات الإحصاء الرسمي
للسكان بالإضافة لوكالات حكومية وغير حكومية لقاعدة بيانات الأقليات كذلك العلاقة
مع وكالات دعم اجتماعية وجماعات شعبية مفيدة لهذا التحليل.
سلطات
العلاقات الأجنبية: عندما يسمح بالاقتراع في انتخابات في محطات اقتراع بلد أجنبية، سيساعد الاتصال
مع السفارات أو وكالات حكومية أخرى مسؤولة عن متابعة الإجراءات الدولية في تحديد
أماكن خارجية ذات أعداد كبيرة لناخبين محتملين وفي أي تسجيل لازم لهؤلاء الناخبين.
موارد محلية
في غياب إحصائيات شاملة موثوقة،
لا يوجد بديل عن المحافظة على شبكة من الموظفين المحليين لتزويد معطيات ديمغرافية.
من ناحية ثانية، المعطيات
المحصلة بطريقة كهذه قد تحتاج لأن يتم التعامل معها ببعض الشك بالنسبة لدقتها
التامة، خاصة إذا كان التمويل المحلي للانتخابات أو مشاريع أخرى معتمد على أعداد
السكان التي لا يمكن التحقق منها بموضوعية.
