عمليات الاقتراع

Topic Indexخطط الطوارئ

تعد خطط الطوارئ جزء هام من خطط إدارة العمليات الانتخابية في جميع البيئات والظروف. فطبيعة الوقت الحساسة للعمليات الانتخابية تتطلب خطط احتياطية لإتاحة الفرصة لردود فعل سريعة للفشل في العمليات أو التغيرات في البيئة الاجتماعية أو المادية.

تُعد خطط الطوارئ والخطط الاحتياطية الموضوعة جوهرية بشكل حيوي حيث تدار العمليات أو الأنظمة للمرة الأولى أو في بيئات تمر بتفكك اجتماعي. وبطريقة مثالية، يجب أن تحدد خطط الطوارئ خيارات مرنة تتمتع بقابلية التكيف مع حالات معينة، إذ لا يمكن عموما التنبؤ بكل طارئ محتمل.

التركيز العملياتي

يحتاج التخطيط للطوارئ لأن يتناول مناطق واسعة متعددة حيث الفشل في النظام أو في غيره، أو في الأحداث التي لا تقع تحت سيطرة مدراء العمليات الانتخابية، قد يؤثر على قدرة تقديم خدمات العمليات الانتخابية بفعالية وفقا للخطة الأساسية. قد يتضمن ذلك:

صعوبات العمليات والإدارة في محطات اقتراع معينة: قد تتمثل في عدم حضور العاملين للعمل، عسر في روابط الاتصال، أو عدم وصول مواد أو تجهيزات محددة في موعدها. قد تُعالج هذه في محطة الاقتراع أو بالصلة مع ممثلين محليين لهيئة إدارة الانتخابات.

أعطال في الإدارة الانتخابية العامة أو في أنظمة التزويد: طوارئ كهذه ستتضمن إخفاقات لوجستية عامة، في النقل، البريد أو أجهزة الاتصال، قصور في إنتاج مواد أساسية مثل أوراق الاقتراع، سجلات الناخبين واستمارات الانتخابات، وعدم قدرة أجهزة الحواسيب على ملاقاة التوقعات.

بما أن هذا يؤثر على الطاقات والفعالية ككل للعمليات الانتخابية، من الأفضل أن يؤخذ تنفيذ خطط طوارئ بشكل عام على مستوى إدارة انتخابية أكثر مركزية، من قبل مدراء انتخابات أعلى رتبة في منصب يخولهم لإلقاء نظرة عامة وواسعة لتأثيرات الاستجابات على جميع مظاهر العملية الانتخابية.

الكوارث المادية أو كوارث البيئة الاجتماعية: وتتضمن حريق، فيضان، هزة أرضية، انقلاب اجتماعي، أو اضطرابات أخرى. وقد تؤثر على العمليات الانتخابية ككل أو تقتصر في تأثيرها على محطة اقتراع واحدة أو عدد قليل من محطات الاقتراع. في حين أنه قد يلزم اتخاذ قرارات حول تأجيل أو إرجاء الاقتراع في ظل هذه الظروف، سيكون تدخل إدارة انتخابات أعلى رتبة في إقرار الاستجابة المناسبة لحوادث مماثلة أمرا ضروريا.

مسؤوليات اتخاذ القرار

لا يجب فقط أن تقدم خطط الطوارئ إطار عمل واضح لاتخاذ قرار طارئ و الخيارات الاحتياطية المتوفرة، بل يجب أيضا أن تحدد بحزم المسؤوليات عن تقرير تنفيذ خطط مماثلة والنقاط المنبهة والتي عندها يجب اتخاذ قرارات مماثلة.

يجب أن تحدد بشكل مفصل لأي طوارئ يمكن للقرار أن يُتخذ على مستوى محلي، تلك التي يجب أن يُتخذ من أجلها قرارات من قبل موظفين تنفيذيين أعلى رتبة في هيئة إدارة الانتخابات، وتلك التي من أجلها يجب استشارة وكالات حكومة أخرى أو إشراكها في قرارات مماثلة.

بدون إطار عمل محدد كهذا، هناك مجازفة بأن تتخذ قرارات محلية حول مسائل أكثر أهمية، إذ أن قرارات كهذه قد تكون متضاربة أو عاجزة عن معالجة الأسباب الجذرية للمشاكل.

مضمون خطة الطوارئ

خطط الطوارئ يجب أن تحدد:

· طبيعة الحالة الطارئة،

· تأثيرات الحالة الطارئة على العمليات،

· الاستجابات الملائمة،

· المقتضيات المادية للاستجابات،

· أي تأثيرات على عمليات أخرى.

استجابات ملائمة، مقتضيات مادية وتأثيرات مترتبة على الأرجح ستختلف تبعا لتوقيت قرارات تنفيذ خطة الطوارئ، معلومات عن هذه الاختلافات يجب تضمينها في خطط الطوارئ.

الاعتماد المتبادل بين العمليات

باعتبار توقف العمليات الانتخابية على بعضها البعض، من المهم أن لا يتعامل التخطيط للطوارئ مع كل نشاط في العمليات الانتخابية كمهمة منفصلة. إذ يجب أن يتابع التأثيرات المستقبلية للطوارئ في منطقة ما، والتي قد لا تكون ضمن نشاطات العمليات الانتخابية، على نشاطات لاحقة. على سبيل المثال:

· عدم توفر مواقع اقتراع مخطط لها سيؤثر على توزيع المواد، انتشار العاملين، ونشاطات استعلامات الناخبين،

· تعطل أجهزة طباعة سجلات الناخبين قد يتطلب تحضير لوائح بتصميم مختلف، والتي سيحتاج كادر محطات الاقتراع لأن يُدربوا على استخدامها،

· التأخير في إعادة توزيع الدوائر الانتخابية سيؤثر في توقيت تسمية الممثلين وتحديد مواقع الاقتراع.

التخطيط الواقعي

خطط الطوارئ يجب أن تكون واقعية وفعالة. إذ يجب أن يكون هناك آلية لتحديد أي خطط طوارئ بديلة ستُنفذ، آخذين بالحسبان نجاعة كلفتها. فمهما كانت المهمة المحددة والتي قد تحتاج لمرافق احتياطية أو مرافق للطوارئ، فالهدف الأساسي هو وجود مواقع اقتراع كافية، لديها ما يكفي من الموارد لتتيح لجميع الناخبين الحاضرين أن يقوموا بالاقتراع. ففي الأزمات، يعد مستوى الأداء في مواجهة موضوعات أخرى أمرا ثانويا.

فشل الأنظمة قد يعزى غالبا للتعقيد المفرط للبيئة. وخلق خطط طوارئ بتعقيد مماثل، أو استلزام نفقة كبيرة لإحداث زيادة صغيرة فقط في الأداء أو الخدمة لن يكون عموما ناجع الكلفة.

خطط الطوارئ المتعلقة بالمواد

احتياطي المباني

في تحضير خطط طوارئ من أجل مواد محطات الاقتراع، من ضمن المسائل التي من المهم أخذها بعين الاعتبار:

· كميات المواد الاحتياطية التي من الحكمة اقتناؤها،

· أين سيتم الاحتفاظ بالكميات الاحتياطية من المواد، وفي هذا الصدد، يُعد كل من أماكن التخزين المتوفرة والقدرة على النقل من أماكن التخزين إلى محطات الاقتراع أمرا ذات صلة،

· إعداد ترتيبات نقل للطوارئ، مثل، مركبات وسائقين، ومن أجل المناطق النائية نقل جوي ربما، لتوصيل مواد الطوارئ.

المشاكل المحتملة

المشاكل التي يمكن أن تحدث في تزويد المواد ليوم الاقتراع ستندرج عموما تحت فئتين واسعتين:

عجز في عمليات الإنتاج يؤدي لعدم توفر المواد. هذا قد يكون إما من خلال عطل في الإنتاج (وبذلك عدم إنتاج مواد، أو ما يكفي من المواد في الوقت المحدد)، أو أخطاء في الإنتاج نتج عنها مواد غير صالحة للاستعمال (مثال، أوراق اقتراع عليها معلومات مرشحين أو أحزاب غير صحيحة).

ستكون غلطة فادحة في عمليات ضبط نوعية الإنتاج إذا أنتجت مواد غير صالحة للاستعمال.

إخفاقات في توزيع المواد، وبالتالي لم تصل المواد إلى محطة الاقتراع المقصودة في الوقت اللازم. هذا قد يحدث بسبب أعطال في ترتيبات الشحن أو أخطاء في التعامل مع التجهيزات المراد توزيعها.

الكميات الاحتياطية من المواد

كميات المواد الاحتياطية المناسبة ستختلف بالنسبة لأنواع المواد المختلفة في البيئات المختلفة. فكميات احتياطي الطوارئ يجب أن تعمل على إحداث توازن بين المحافظة على نجاعة الكلفة والقدرة على توفير احتياطي معقول من أجل المواد الضرورية. فالكميات الاحتياطية المناسبة ستتراوح عموما ما بين نسبة 5 بالمائة حتى 10 بالمائة من الاستخدام المتوقع.

من ناحية ثانية، يجب زيادة مستوى احتياطي الطوارئ بتدبر إذا:

· إذا كان قلت مستويات الثقة بأعداد الناخبين الإجمالية، لنقص في التحديثات الأخيرة لسجلات الناخبين، وخاصة حين تدمج مع التدبير الاحتياطي الذي يسمح للناخبين بأن يسجلوا يوم الاقتراع، أو الاقتراع ضمن أية شروط أخرى،

· إذا كان هناك تنوع كبير في أنواع مرافق الاقتراع المتوفرة، أو حيث لا يوجد قيود صارمة على محطة الاقتراع حيث قد يقوم الناخب بالاقتراع، مما يجعل أقل التنبؤات بنسبة إقبال الناخبين أكثر صعوبة،

· إذا كان هناك إرسال بريدي مؤتمت للأصوات والذي يمكن أن يكون عرضة لنسب فقدان عالية.

كما هو الأمر في التزويد العادي للمواد، يمكن لمواد الطوارئ أن يتم التعامل معها بفعالية أكبر إذا تم رزمها في مجموعات تزويد منفصلة للطوارئ.

مكان التوريد الاحتياطي

التجهيزات الاحتياطية يمكن أن تكون نافعة فقط إذا أمكن توصيلها بسرعة لمخازن مواد سد النقص.

لا تساعد ترتيبات تزويد الطوارئ المركزية عموما لتحقيق هذا. لذلك السبب، من الواجب أن يُحتفظ بمواد الطوارئ على مستوى إقليمي، أو شبه إقليمي. بشكل عام، مكاتب مدراء الدوائر الانتخابية ستشكل مراكز تزويد طوارئ مناسبة لمحطات الاقتراع، ويجب أخذ هذه الحاجة بعين الاعتبار عند اختيار مقرات المكاتب.

في الدوائر الانتخابية التي تغطي مناطق جغرافية كبيرة، قد يلزم استئجار مستودعات آمنة شبه إقليمية من أجل فترة التزويد.

النقل الطارئ للمواد

تكون مواد الطوارئ ذات منفعة قليلة إذا لم توضع طرق لتوصيلها إلى محطات الاقتراع.

خاصة بالنسبة للمناطق النائية، يمكن لغياب التخطيط المبكر لطرق التوصيل أن ينتج عنه تكاليف كبيرة إذا كان، على سبيل المثال، هناك ضرورة لترتيب نقل جوي من أجل توصيل فوري. وتتضمن الطرق المحتملة في المناطق المتحضرة:

· تزويد مشرفي محطات اقتراع جوالين بوسائل نقل مناسبة وقوى أمن بحيث يمكنهم أيضا أن يعملوا كمستودع تزويد طوارئ نقال،

· الاحتفاظ بمركبات تزويد وسائقين للطوارئ ملازمين لمكتب مدير الدائرة الانتخابية خلال فترة الاقتراع. في بيئات ريفية أكثر، حيث قد تبعد محطات الاقتراع عن بعضها مسافات كبيرة، قد تكلف الحلول العملية كلفة أعلى.

إلحاق مرافق نقل لمستودعات تزويد الطوارئ الآمنة المنشأة من أجل فترة الاقتراع في مراكز حيث عدد السكان كبير قد يلزم أخذه بعين الاعتبار، اعتمادا على مسافات النقل لجميع محطات الاقتراع من مكتب مدير الدائرة الانتخابية.

خطط الطوارئ المتعلقة بالتوظيف

المسائل الأساسية

لمواجهة أزمات التشغيل التي قد تبرز خلال الاقتراع يتوجب على مدراء الانتخابات ضمان توفر عاملين احتياطيين. إذ يجب وضع بدلاء عن العاملين المعينين الذين لم يحضروا للعمل أو لمحطات الاقتراع التي غُمرت بأعداد ناخبين أكثر من المتوقعة.

تنظيم وتوزيع هؤلاء العاملين الاحتياطيين سينفذ عموما بفعالية أكبر على مستوى محلي أو على مستوى دائرة انتخابية. فكلما قصرت سلسلة القيادات، كلما كانت الاستجابة أسرع على الأرجح بالنسبة للتشغيل الطارئ. إذا قد ينتج عن الاحتفاظ بالاحتياطي في مكان مركزي متطلبات لوجستية أكثر تعقيدا لإحضار العاملين للميدان.

مكان عاملي الطوارئ

قرارات حاسمة لا تتعلق فقط بعدد عاملي الطوارئ الواجب تشغيلهم بل أيضا بالمكان الذي يجب أن يوضع فيه الكادر الاحتياطي خلال ساعات الاقتراع. إذ يجب السعي لتحقيق توازن بين نجاعة الكلفة، التفكير بكل من التشغيل والتكاليف اللوجستية، والقدرة على التغطية السريعة لطوارئ التشغيل والمحافظة على مستوى جيد لخدمة الناخبين.

بيئات مختلفة، فيما يتعلق بروابط النقل، اللوجستيات، المناطق الجغرافية التي ستُغطى، والحاجات المتوقعة لكادر طوارئ، ستؤثر على الطريقة التي سيوزع حسبها كادر الطوارئ. من ضمن الحلول الممكنة:

حضور عدد قليل من كادر الطوارئ للعمل في كل محطة اقتراع. مساوئ هذه الطريقة أنها تحد من المرونة لمدى معين ومكلفة نسبيا. فالحاجة لعاملين إضافيين لن تحدث عادة بطريقة متساوية، بل ستركز أكثر على الأرجح على محطات اقتراع قليلة. وقد تكون هذه الطريقة أيضا مضيعة للموارد، في محاولة لتوفير إمدادات خيالية تستند لتقديرات متشائمة حول سير الأحداث في كل محطة اقتراع.

موظفين احتياطيين مستقرين في مكاتب مدراء الدوائر الانتخابية أو في مكاتب أو مستودعات أخرى تابعة لهيئة إدارة الانتخابات. في حين أن هذا سيعطي مرونة كبيرة في إرسال عاملين لمحطات الاقتراع المطلوبة، ستعتمد فعاليتها على توفر وسائل نقل والمنطقة الجغرافية اللازم تغطيتها من قبل كل مكتب.

يجب توفر وسائل نقل لطوارئ مماثلة، ليس فقط مركبات وإنما أيضا سائقين، لإتاحة إعادة المركبات لهذه المكاتب من أجل استخدام آخر.

في حال استخدام موظفين جوالين أعلى رتبة كمشرفين ميدانيين، تعيين كادر طوارئ مدرَب والذي قد يعاد تعيينه في وظائف محطات الاقتراع في الطوارئ كمساعدين لهم.

هذا يوفر:

· بعض المرونة في الاستجابة ضمن مناطق المسؤولية التابعة للموظفين الجوالين،

· استخدام مركبات قيد الاستخدام للتنقل بين محطات الاقتراع، و

· يوفر الفائدة الناجمة عن تقييم المشرفين الجوالين للحالة والعمل في محطات اقتراع.

هذه الطريقة سيقتصر استخدامها على مناطق مناسبة لأن تغطى من قبل موظفين جوالين.

الترتيب لأن يكون عاملو الطوارئ عند الاستدعاء في منازلهم. قد يكون هناك خلافات حول هذا في بعض المناطق حيث يعين الموظفين من مجتمعات محلية. فقد يكون هناك بعض الفوائد المتعلقة بالكلفة إذا كان بالإمكان دفع أجور لهؤلاء العاملين عند استدعائهم (بعكس كادر الطوارئ الذي يحضر بشكل أوتوماتيكي ويدفع لهم مقابل وظيفتهم سواء تم استخدامهم أم لا). من ناحية ثانية، سيعمل على الأرجح بفعالية فقط في حال:

· أجهزة الاتصال العامة يمكن الاعتماد عليها، و

· وسائل النقل الخاصة أكثر شيوعا (أو أن كادر الطوارئ يعيش بالقرب من أماكن الاقتراع التابع لها)، و

· يمكن لمدراء الانتخابات أن يكونوا واثقين من بقاء أعضاء الكادر هؤلاء تحت الطلب طوال ساعات الاقتراع.

تعيينات عاملي الطوارئ يوم الاقتراع

خطط تشغيل الطوارئ يجب أيضا أن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة أن احتياطي الطوارئ من موظفي محطات اقتراع قد يتبين أنه غير كافي. في حين على أمل أن هذا لن يحدث، على مدراء الانتخابات وأطر العمل القانونية للانتخابات أن تقر بهذه الإمكانية.

قد يكون من الممكن استخدام كادر إداري من مدراء دوائر انتخابية أو مكاتب هيئة إدارة الانتخابات كموظفي محطات اقتراع في الطوارئ.

لأعضاء هذا الكادر على الأقل ميزة كونهم مطلعين على بعض عمليات الاقتراع. من ناحية ثانية، العاملين المتوفرين من هذا المصدر سيكون عددهم عموما محدود جدا، والتأثير الذي قد يتركه إعادة تعيينهم في محطات اقتراع على الدعم الإداري أثناء الاقتراع يجب أن يُقيم بعناية.

الإطار القانوني للانتخابات يمكن أن يسمح لمدراء محطات الاقتراع تعيين موظفي محطات اقتراع إضافيين يوم الاقتراع، في ظروف محددة، مثل عدم القدرة على إدارة محطة الاقتراع بنجاعة نظرا لتخلف موظفين عن الحضور لوظائفهم أو غياب عاملين بسبب إعياء أو مرض. وحيث تحدث تعيينات مماثلة، سيحتاج مدير محطة الاقتراع لضمان أن يوقع هؤلاء الأشخاص عقد توظيف، بالإضافة لمدونة السلوك وتعهد بالسرية أو وثائق مشابهة مطلوبة من جميع موظفي محطة الاقتراع.

سيكون من المفضل إذا تم استخدام هؤلاء العاملين غير المدَربين المعينين ميدانيا في مهمات أقل تعقيدا، مثل ضبط الخروج أو حراسة صناديق اقتراع. وعلى مدراء الانتخابات أن يضمنوا أنه تم إدخال هؤلاء الأشخاص في مخصصات الدفع وسجلات الخدمة.

تعيينات من هذا النوع تحتاج لأن تُراقب بصرامة من قبل هيئة إدارة الانتخابات لضمان أنها مبررة من حيث الموارد المطلوبة وأن الأشخاص الذين يتم تعيينهم مناسبين، من حيث عدم التحيز في التصرفات، لأن يعملوا كموظفين. ويتوجب على مدير محطة الاقتراع أن يطلب النصيحة والإذن من مكتب مدير الدائرة الانتخابية قبل إتباع هذا المجرى.

في البيئات المشحونة سياسيا لحد كبير، قد لا يكون من الممكن لجميع المشاركين السياسيين أن يكونوا راضين عن تجرد تعيينات ميدانية مماثلة، وقد يكون من الحكمة، لذلك، إتباع السبيل الأكثر سلامة، ومع ذلك أكثر كلفة، بمستوى أعلى من تشغيل وتعيين عاملين احتياطيين عاديين.

خطط طوارئ تتعلق بنسبة إقبال الناخبين

المسائل الأساسية

التخطيط للطوارئ المتعلقة بمسائل نسبة إقبال الناخبين قد تحتاج لأن تتناول الحالات التي تتضمن:

· نسبة إقبال الناخبين ككل، أو في مناطق محددة، أقل بكثير من المتوقع، ربما إلى حد قد يهدد شرعية نتيجة الانتخابات،

· نسبة إقبال الناخبين ككل، أو في مواقع اقتراع معينة، أكثر بكثير من المتوقع، أو ينتج عنها مستويات أعلى من المتوقعة في نشاط فترة الذروة.

طرق تناول هذه المشكلات ستعتمد على الاعتبارات التالية:

· المرونة التي يسمح بها إطار العمل القانوني في تعديل ساعات وإجراءات الاقتراع لتلائم الظروف الفعلية والقدرة على ضبط التشغيل أو المرافق المتوفرة في محطات الاقتراع،

· احتياطي الطوارئ من العاملين والمواد التي يمكن توفيرها.

نسبة إقبال الناخبين أقل من المتوقع

سواء قرر الناخبين أن يقترعوا أم لا لن يكون بشكل عام قرار يعود على نحو صرف للناخبين أنفسهم. فنسبة الإقبال المنخفضة قد تكون لحد كبير مؤشر لمفاهيم الناخبين حول شرعية عملية الانتخابات أو نوعية المرشحين أو الأحزاب المسماة.

من ناحية ثانية، هناك بعض الحالات المعينة حيث قد يلزم التعامل مع نسبة إقبال ناخبين أقل من المتوقعة من قبل هيئة إدارة الانتخابات. فيما يلي بعض الأمثلة عن الحالات المحتملة.

متطلبات الحد الأدنى من نسبة إقبال الناخبين في القانون

بعض أطر العمل القانونية تحدد متطلبات الحد الأدنى من نسبة إقبال الناخبين من أجل الانتخابات لتكون شرعية. في حالات كهذه، سيكون بشكل عام من غير المناسب لهيئة إدارة الانتخابات أن تتخذ إجراء، غير زيادة كثافة الحملات الشعبية خلال فترة الاقتراع لحث الناس على الاقتراع. فأي إجراءات أخرى يمكن أن تُفهم على أنها منحازة لمرشحين أو أحزاب قيادية.

عند توجب تنفيذ خطط الطوارئ على الفور، حيث يتضح أن نسبة الإقبال قد تكون أقل من الحد الأدنى المطلوب إذا وجد، في تحضيرات لإعادة إجراء الانتخابات ضمن الفترة الزمنية المسموح بها من قبل التشريع.

الانتخابات الانتقالية

في الانتخابات الانتقالية تحديدا، نسبة إقبال قليلة قد تؤثر على مفهوم العامة حول شرعية الانتخابات أو قبول نتائج الانتخابات. ففي بيئات حيث هناك سوابق قليلة للاقتراع الكثيف، قد يكون هذا نتيجة لعدم تأكد أو معرفة الناخبين بساعات الاقتراع والعمليات بقدر ما هو نتيجة ربما لأي استياء حول العملية الانتخابية.

في ظروف كهذه، ربما يجب اتخاذ قرارات مثل تمديد ساعات (أو أيام) الاقتراع، لتنفيذ حملات إعلام احتياطية ذات صلة، أو تزويد مساعدة للناخبين للحضور للاقتراع. هذه قرارات ستكون مناسبة لأن تُتخذ على مستوى مركزي بإتباع نصيحة قانونية وبالتشاور مع المشاركين السياسيين وأي مشاركين دوليين في الانتخابات.

الكوارث

كوارث طبيعية (مثل، فيضان، حريق، هزة أرضية، زوبعة، إعصار، انهيار أرضي، انهيار ثلجي، أفعى أناكوندا) أو ترهيب قد يمنع أعداد كبيرة من الناخبين من الذهاب للاقتراع. مرة ثانية، الاستجابة لهذه الأمور ستكون أكثر ملاءمة إذا قُررت على مستوى مركزي بعد التشاور مع أصحاب النفوذ ذوي الصلة.

الحوادث التي تؤثر على محطات اقتراع فردية قد يتم التعامل معها على مستوى محلي. وسيساعد استخدام بنى مراكز عمليات مشتركة في تنسيق الاستجابات.

نسبة إقبال ناخبين أكبر من المتوقع

تخطيط انتخابات كفء يجب أن يخمن بدقة أعداد الناخبين المحتمل إقبالهم في كل محطة اقتراع وأن يخصص بفعالية الموارد اللازمة لتقديم الخدمات لنسب إقبال الناخبين المتوقعة. من ناحية ثانية، هناك حالات حيث يجب وضع خطط طوارئ لمجاراة نسبة إقبال ناخبين إضافية. وتتضمن هذه الظروف:

· في فترة اختيار مواقع اقتراع، هناك شك حول دقة الأرقام الدالة على أعداد الناخبين،

· أنظمة الانتخابات لا تفرض أي شروط من أجل تسجيل الناخبين قبل يوم الاقتراع، أو على الأرجح سينتج عنها أعداد كبيرة من الناخبين المسجلين يوم الانتخاب نفسه،

· أنظمة الانتخابات تعطي الناخبين خيارات واسعة من محطات الاقتراع ليقترعوا بها (إجراء أولي يفضل أن يكون إعادة توجيه الناخبين الزائدين لأماكن اقتراع أخرى مجاورة والتي لم يتم الإفادة كليا من مواردها)،

· من أجل أسباب تتعلق بفعالية الكلفة، تم احتساب تمويل محطات اقتراع على نسبة معينة من الناخبين المسجلين المقبلين للاقتراع،

· فترات الذروة في نشاط الناخبين أكثر كثافة من المتوقع، مما يؤدي لتأخيرات غير متوقعة في اقتراع الناخبين.

تدابير احتياطية للتعامل مع نسبة إقبال ناخبين أعلى من المتوقع ستوجه بشكل عام نحو:

القدرة على زيادة الموارد المتوفرة لخدمة الناخبين خلال فترة الاقتراع: هذا سيتطلب تخطيط طوارئ لتوصيل مواد إضافية.

تمديد الفترة المتاحة للاقتراع: في حال أن نسبة إقبال الناخبين قد استنفذت موارد محطات الاقتراع المتوفرة، أعداد كبيرة من الناخبين قد يكونوا ما زالوا خارج محطة الاقتراع، ينتظرون للإدلاء بأصواتهم، عند إغلاق الاقتراع. المرونة في أطر العمل القانونية من أجل تمديد الاقتراع في ظل ظروف محددة يمكن أن تكون نافعة للتعامل مع ظروف مماثلة. خاصة في الانتخابات الانتقالية، العمليات المتبدلة قد ينتج عنها تقدير لنسب الإقبال وتمويل محطات اقتراع أقل نوعية.

قرارات تمديد ساعات الاقتراع من المناسب أن تُتخذ على مستوى إدارة انتخابات مركزية وفقا لأي عمليات متاحة من قبل القانون والمشاورة مع المشاركين السياسيين والدوليين إن وجدوا في الانتخابات.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع