عمليات الاقتراع

Topic Indexالناخبون الذين لم يعثر على أسمائهم في سجلات الناخبين

مسائل أساسية

التعامل بطرق مختلفة مع ناخبين لم يعثر على أسمائهم في سجل الناخبين في محطة اقتراع من شأنه أن يترك أثرا ملحوظا على:

· إنصاف عملية الانتخابات،

· عرقلة محتملة في محطة الاقتراع،

· نفقات عمليات الاقتراع.

بشكل عام، لا يأتي الناس للاقتراع ما لم يعتقدوا بصدق أنهم مخولين ليكونوا جزءا من العملية. طرق لاحتواء جميع من حضروا للاقتراع، بطريقة ما، في العملية الانتخابية يسهل إنشاء عمليات ديمقراطية.

بعيدا عن هذا التصور، هناك دائما إمكانية أن يكون الناخبين غير مدرجين في سجل الناخبين في محطة الاقتراع بسبب خطأ إداري، أو لأنهم أتوا ليقترعوا في محطة الاقتراع الخطأ. على أقل تقدير يجب تأمين الفرصة للتغلب على أخطاء مماثلة.

المرافق المتوفرة والإجراءات المتبعة من أجل أشخاص غير مدرجين في سجل الناخبين يحاولون القيام بالاقتراع ستعتمد بشكل عام على إطار عمل تسجيل الناخب القانوني وطريقة المحافظة على سجل الناخبين المصدق، وخاصة على الطرق المعتمدة لتنقيحه.

أسباب الحذف من سجلات الناخبين

قد لا يُعثر على أسماء ناخبين في سجل الناخبين في محطة اقتراع لعدد من الأسباب، منها:

· تم تسجيل الناخب بشكل صحيح وهو مخول لأن يدرج في سجل الناخبين لمحطة الاقتراع تلك، لكن بسبب خطأ إداري تم تسجيل معلومات الناخب بشكل خاطئ في سجل الناخبين المصدق، أو تم حذفها أثناء إعداد سجل الناخبين لمحطة الاقتراع،

· الناخب مسجل بشكل صحيح، لكن في سجل منطقة أخرى،

· لم يتم تسجيل الناخب،

· تم استبعاد الناخب بشكل رسمي ودقيق من سجل الناخبين المصدق بعملية مستحقة (قانونية)،

· تم رفض طلب الناخب للتسجيل.

الخدمات المقدمة للناخبين المستبعدين

كي لا يكون هناك تأخير كبير لصف الناخبين، يفضل توجيه الناخبين ذوي مشاكل مماثلة لمدير محطة الاقتراع أو موظفين مكلفين بمهام محددة لإعلام الناخبين، بدلا من التحري عنهم كليا من قبل عاملين يقومون بعمليات تفقد الأهلية وتوزيع مواد اقتراع.

فمتى كان بالإمكان، يجب القيام باستجواب مسبق من قبل موظفين يقومون بمراقبة صفوف الناخبين ومدخل محطة الاقتراع لمحاولة تحديد الناخبين ذوي المشاكل التي يمكن تقديرها بسهولة أكبر، مثل الحضور لمحطة الاقتراع غير الصحيحة، قبل أن يكون الناخب قد انتظر لفترة طويلة في الصف (راجع ضبط الحشد والصف). خريطة لمنطقة محطة الاقتراع ومناطق محطات الاقتراع المتاخمة موضوعة عند مدخل محطة الاقتراع ستساعد أيضا الناخبين في معرفتهم على الفور ما إذا كانوا قد قصدوا محطة الاقتراع غير الصحيحة.

الناخبين الذين لم يُعثر على أسمائهم في سجل الناخبين يستحقون الخدمة في محطة الاقتراع بقدر ما يستحقها ناخبون آخرون. ففي تقديم هذه الخدمة، على موظفي الاقتراع ألا يوفروا جهدا لمساعدة الناخبين في معرفة إن كانوا بالفعل مؤهلين للاقتراع، سواء في محطة الاقتراع تلك أو في غيرها.

قد لا يكون من الممكن التحري بشكل كامل عن جميع الناخبين في محطة الاقتراع نفسها، من ناحية ثانية، الخطوات الأساسية المدرجة في الجزء التالي يجب إتباعها من قبل موظفي محطة الاقتراع لمحاولة تحديد وضع الناخب.

تدابير استقصائية

في التعامل مع ناخبين غير مسجلين بشكل واضح والذين لا يمكن إيجاد أسمائهم في سجل الناخبين من قبل موظفي محطة الاقتراع المكلفين بتفقد أهلية الناخب (راجع إقرار الأهلية للاقتراع)، يجب على مدير محطة الاقتراع وكادر الإعلام أن يتبعوا سلسلة كاملة من التحقيق باستجواب الناخبين للتأكد إذا كان هناك أي أساس لاعتقادهم بأنهم مؤهلين للاقتراع. يمكن للاستجواب أن ينفذ بهذا الترتيب:

تحديد ما إذا كان الناخب مؤهل وقد قام بالفعل بتقديم طلب للتسجيل في سجل الناخبين من أجل الانتخابات.

التثبت من عنوان الناخب من أجل أهداف تتعلق بالتسجيل وتقدير ما إذا كان ضمن المنطقة التي تسمح للناخب بالاقتراع في محطة الاقتراع تلك، أو في منطقة أخرى.

إذا كان ضمن منطقة محطة الاقتراع، قد يلزم تحقيق إضافي، وإن لم يكن، يجب توجيه الناخب لمحطة الاقتراع الصحيحة (أو إذا كان مسموحا في ظل نظام الاقتراع، يتم إرشاده لطريقة إدلاء اقتراع للغائبين في محطة الاقتراع تلك أو في أي من محطات الاقتراع الخاصة المنشأة لاقتراع الغائبين يوم الاقتراع في حال وجودها). إذ يجب تزويد مدراء محطات الاقتراع بخرائط لوحدات انتخابية ومناطق محطات اقتراع محيطة ولوائح بأماكن محطات اقتراع مقامة من أجل هذا الغرض.

إذا ادعى الناخب بأنه يعيش وقد قام بالتسجيل في منطقة محطة الاقتراع ذات الصلة، يجب القيام بتحقيق إضافي عن قيود سجل الناخبين لمعرفة ما إذا كانت تفاصيل الناخب قد أدخلت بشكل صحيح في السجل.

يجب التحري عن أخطاء هجائية محتملة و عمليات عكس أو حذف لمعلومات الاسم أو العنوان. فإذا وُجد الناخب في سجل الناخبين مع تفاصيل غير صحيحة، أنظمة منصفة ستسمح للناخب مع ذلك بالاقتراع، بعد إدلائه بتصريح شفهي، أو، من أجل قدر أكبر من النزاهة، مكتوب أنه في الواقع الشخص نفسه الممثل بقيد السجل غير الصحيح.

في حال أن الناخب المدعي بأنه يعيش في منطقة محطة الاقتراع لم يُعثر على اسمه في السجل، سيلزم تنفيذ الإجراءات المخصصة للناخبين غير المسجلين. هناك اختلافات كبيرة في قاعدة ومحتوى إجراءات كهذه. هناك بدائل ممكنة مناقشة أدناه.

البدائل المتوفرة ستعتمد كثيرا على إطار العمل القانوني لسجل الناخبين المصدق، فيما إذا كان وثيقة مغلقة يجب أن تبقى ثابتة بعد تصديقها للاستخدام في الانتخابات حتى إغلاق فترة الانتخابات، أو إن كان مفتوحا لتنقيح إضافي في ظل ظروف محددة ومتفق عليها خلال فترة الاقتراع.

حيث يُحافظ على أنظمة تسجيل ناخبين دائمة ومستمرة من قبل سلطات انتخابية، يفضل توفير مرافق في محطة الاقتراع للأشخاص الذين لم يتم إيجادهم في سجل الاقتراع لملء استمارة تسجيل ناخب.

هذا سيمكنهم من المشاركة في انتخابات مستقبلية، حتى إن لم يكن هناك فقرات شرطية تتعلق بالتسجيل يوم الاقتراع تسمح لهم بالاقتراع في الانتخابات الحالية. على أي حال، يجب تزويد معلومات عن كيفية التسجيل لهؤلاء الأشخاص.

منع التصويت

الحل الإداري الأبسط، ومع ذلك هو لا يشجع المشاركة أو الموصلية، هو منع الشخص من التصويت. فحيث تكون سجلات الناخبين المصدقة وثائق مغلقة، يمكن أن يكون هذا الخيار المتخذ. من ناحية ثانية، في حين أنه بسيط إداريا، له عدة سمات سلبية فيما يتعلق بالعدالة والعملية:

· لا يوفر أي شبكة أمان للتعامل مع الأخطاء الإدارية في تأليف سجلات الناخبين.

يقع العبء على الناخبين للتأكد من أن تسجيلهم قد عولج بالشكل الصحيح. لا تعد هذه طريقة ناجعة كليا، حتى حين تسمح تدابير احتياطية في تأليف سجلات ناخبين بمعاينة علنية، في موعد قريب ليوم الاقتراع، لسجلات الناخبين المصدقة من قبل الناخبين، وتعديل الأخطاء المكتشفة.

· لا يعترف بأي إمكانية للخطأ في إنتاج/طباعة سجلات الناخبين المستخدمة في محطات الاقتراع.

· تحديدا عندما لا تكون أنظمة التسجيل ذات نوعية ممتازة، أو غير مفهومة بشكل جيد من قبل العامة بشكل عام، استخدام هذه الطريقة قد يؤدي لمشاكل في محطة الاقتراع في السيطرة على الناخبين الممنوعين من التصويت.

في حال منع الناخبين الذين لم يتم إيجادهم في السجل من التصويت، على أقل تقدير يجب إحالة الناخب لمسؤول إعلام في هيئة إدارة الانتخابات من أجل تحريات إضافية. إذ سيساعد هذا في التعامل مع الناخبين الذين قد يكونوا مسجلين في مكان آخر.

تنفيذ أنظمة هاتفية يتمكن بواسطتها مدراء محطات الاقتراع من الاتصال بمكتب استعلامات مركزي لسجلات الناخبين لفحص حالة تسجيل ناخب ما، يجب القيام به فقط بحذر بالغ.

فالتجربة مع أنظمة مماثلة قد بينت أنه غالبا يسهل تحميلها فوق طاقتها، وبالتالي شغل خطوط هاتف محطة اقتراع ووقت موظفي محطة الاقتراع في المحاولة لإجراء الاتصال.

إصدار شهادات اقتراع

حلول أكثر إنصاف ستتيح على الأقل للناخبين فرصة لمعرفة ما إذا كان تم حذفهم من سجل الناخبين بسبب خطأ إداري وفرصة لإصلاح هذا.

حيث يكون تسجيل الناخب إجراء يخضع لمراقبة سلطات انتخابية، حلول مماثلة ستسمح للشخص المستبعد من سجل الناخبين بالخطأ بالحصول يوم الاقتراع على شهادة من الإدارة الانتخابية أو هيئة تسجيل الناخبين تصادق على الخطأ و، بتقديم هذه الوثيقة في محطة الاقتراع المناسبة، ليسمح له بالاقتراع.

في حال أن سجلات الناخبين مستخرجة من بيانات سجل مدني، يفضل أن تبقى مكاتب التسجيل المدني مفتوحة طوال ساعات الاقتراع ليتمكن الناخبين الذين يعتقدون أنه قد تم استبعادهم بشكل خاطئ من سجل الناخبين أن يتفقدوا السجلات المحفوظة في مكتب التسجيل المدني، وليسمح لهم بالاقتراع في محطة الاقتراع الصحيحة التابعين لها بتقديم شهادة مماثلة صادرة عن مكتب التسجيل المدني.

السماح لممثلي أحزاب أو مرشحين يتنافسون في الانتخابات بمراقبة إصدار شهادات مماثلة، سواء من قبل سلطات انتخابية أو من قبل مكتب تسجيل مدني، سيعزز الشفافية.

شهادات كهذه يجب أن تكون:

· موثقة، عندما يبرزها الناخب، من قبل مدير محطة الاقتراع أو موظف محطة اقتراع آخر أعلى رتبة،

· تُسلم من قبل الناخب لموظفي تفقد سجل الناخبين،

· يُحافظ عليها بشكل آمن من قبل موظفي تفقد سجل الناخبين لتستخدم في عمليات المطابقة عند إغلاق الاقتراع.

قد تكون أيضا مفيدة للموظفين المكلفين بتفقد سجل الناخبين لوضع لائحة تكميلية بأولئك الناخبين غير المدرجين في اللائحة الأصلية لكن تم إثبات أهليتهم للاقتراع يوم الاقتراع.

في ظل أنظمة مماثلة، هؤلاء الناخبين، بعد إثبات أهليتهم للاقتراع من خلال تقديم الشهادة المطلوبة، سيوزع عليهم مواد اقتراع ويقترعوا بالطريقة العادية.

استخدام أوراق اقتراع شرطية أو معلقة

وسيلة ناجعة للتعامل مع أخطاء إدارية محتملة في تأليف سجلات الناخبين، لكل من الناخبين وموظفي محطة الاقتراع هي السماح باقتراع شرطي أو معلق لأي ناخب لا يمكن إيجاد اسمه في سجل الناخبين ومن يدعي أنه يعيش في المنطقة التي يغطيها سجل الناخبين لمحطة الاقتراع.

في ظل أنظمة كهذه، سيوضع اقتراع الناخب في ظرف مع تصريح بالتفاصيل ذات الصلة من قبل الناخب، تُحفظ منفصلة عن أوراق الاقتراع الأخرى، وبعد إغلاق الاقتراع سيتم التفقد من أهلية الناخب حسب سجلات تسجيل الناخبين.

إذا وُجد الناخب بعدها أنه كان مؤهل للاقتراع في الانتخابات، حتى إن لم يتم إيجاد اسمه في سجل الناخبين لمحطة الاقتراع تلك يوم الاقتراع، سيتم احتساب اقتراع الناخب في عملية العد.

هناك إيجابيات وسلبيات لاستخدام هذه الطريقة. من ضمن الإيجابيات الرئيسية:

· تمكن جميع الناخبين الراغبين بالاقتراع من ذلك،

· تقليل خطر العرقلة في محطة الاقتراع،

· دقة أكبر في تفقد أهلية الناخب في حالات مماثلة مشكوك فيها من تلك المتوفرة في الجو المضغوط لمحطة الاقتراع،

· المحافظة على نزاهة الاقتراع. فاقتراعات هؤلاء الناخبين سيتم شملها بالعد فقط في حال التثبت بعد فحص سجلات التسجيل أن الناخب كان مؤهلا للاقتراع.

وبالتالي، يتم تجنب مخاطر الاعتراضات الانتخابية القائمة على أساس عدم صحة أوراق الاقتراع المعلمة من قبل ناخبين لم يتم إيجادهم في السجل.

سلبيات هذه الطريقة تتعلق بشكل أساسي بالتعقيد المتزايد المتوارث في استخدام نظام مماثل، والمصادر الإضافية اللازمة للتنفيذ. وتتضمن:

· توفير مواد خاصة، مثلا، مغلفات ووثائق أخرى لتسجيل معلومات الناخب،

· تدريب إضافي للكادر في توزيع أوراق اقتراع شرطية،

· ضوابط إضافية لازمة من أجل مواد الاقتراع،

· نفقات كادر إضافي لتفقد أهلية أولئك الناخبين قبل إقرار ما إذا كان يجب الاعتراف باقتراعاتهم من أجل العد،

· تأخيرات محتملة في إنجاز عمليات العد نظرا للوقت المستغرق من أجل عمليات تفقد مماثلة.

من المهم حيث تنفذ أنظمة أوراق اقتراع شرطية أو معلقة، أن تخضع هذه الأوراق لاحقا لفحص أهلية، وإن كانت صحيحة، أن يتم احتسابها في العد.

كان من المتبع في بعض البيئات أن الاقتراع المعلق طريقة مفيدة للتخلص من مصدر التوتر يوم الاقتراع، لكنه من الصعب جدا القيام لاحقا بتحريات شاملة لمعرفة ما إذا كان الناخب مؤهل للاقتراع، وبالتالي يتم إهمال اقتراعات هؤلاء الناخبين أثناء عمليات العد. موقف كهذا يعد خطيرا، على كل من نزاهة وسمعة هيئة إدارة الانتخابات، وأيضا فيما يخص رد فعل الناخب إذا علم أن أوراق الاقتراع المعلقة أو الشرطية لم يتم تفحصها بالشكل المناسب.

في تحديد صحة أوراق الاقتراع الشرطية ليتم شملها في العد، يلزم إرشادات صارمة تبعا لماهية الأخطاء الإدارية، أو الظروف الأخرى، والتي يجب تنفيذها.

هذه الطرق مع ذلك ستسمح بإدخال اقتراعات من الناخبين الذين سجلوا لكنهم تأثروا بخطأ إداري في تأليف أو إنتاج سجلات ناخبين في عمليات العد.

التسجيل يوم الاقتراع

يمكن تعزيز إمكانية مشاركة الناخبين بشكل كبير إذا كان هناك مرافق لتسجيل ناخبين للاقتراع يوم الاقتراع نفسه. فتوفير مرافق كهذه سيعتمد على أطر العمل القانونية للسماح ببقاء سجلات الاقتراع مفتوحة خلال الاقتراع.

هذه الطريقة من شأنها أن تجعل التخطيط وتأمين الموارد لنشاطات محطات الاقتراع أمر صعب، خاصة إذا قامت نسب ضئيلة نسبيا من العدد المقدر من السكان بعمر الاقتراع بالتسجيل للاقتراع قبل الانتخابات. لذلك، هي تحتاج لفحص دقيق لآثارها على إدارة عملية الاقتراع قبل النظر فيها.

قد تكون أيضا عملية أقل شفافية ونزاهة بما أنها لا تسمح بعمليات تفقد، من خلال إجراءات اعتراضية أو تنقيحية، والتي ستكون طبيعية في أنظمة تسجيل تتمتع بأمانة عالية.

في حال تنفيذها، الأنظمة التي تسمح بالتسجيل يوم الاقتراع ستتطلب بعض الإجراءات المحددة في محطات الاقتراع نفسها.

الطبيعة الدقيقة لتلك الإجراءات ستعتمد على ما إذا كان التسجيل يتم في محطة الاقتراع أو في مكتب لهيئة إدارة الانتخابات.

التسجيل بواسطة تصريح في محطة الاقتراع

وسيلة بسيطة للسماح للناخبين الذين لم يتم إيجادهم في سجل الناخبين بالاقتراع هو بواسطة تصريح من قبل الناخب يسمح بتسجيله على المحل في محطة الاقتراع. هذا سيتطلب من الناخب أن:

· يبرز وثائق تثبت الهوية وعنوان الإقامة،

· يدلي بتصريح تحت القسم، محضر من قبل مدير محطة الاقتراع، أنه مؤهل ليقترع في محطة الاقتراع تلك.

مقياس إضافي للنزاهة يمكن استعماله لتصريحات مماثلة في حال:

· يتطلب التصريح أن يُشهد عليه من قبل ناخب أو ناخبين مدرجين في سجل الناخبين في محطة الاقتراع تلك،

· قد يعترض ممثلي أحزاب أو مرشحين على أهلية ناخبين كهؤلاء وقد يسجلوا هذه الاعتراضات بشكل رسمي، مع اعتراضات مماثلة كونها يجب أخذها بالحسبان في أي عملية إعادة للعد أو طلب قضائي لإسقاط الانتخابات.

يُعطى بعدها الناخب شهادة تخوله للاقتراع من قبل مدير محطة الاقتراع، عند تسليم الشهادة لموظف محطة الاقتراع المناسب، يُعطى ورقة اقتراع بالطريقة الاعتيادية ويودع الاقتراع في صندوق الاقتراع ويُعد مع جميع الأصوات الأخرى.

يجب الاحتفاظ بلائحة تكميلية لناخبين كهؤلاء، والشهادات المستبقاة لتستخدم في مطابقات مواد الاقتراع في أعقاب إغلاق الاقتراع.

هناك عدد من الإيجابيات لهذه الطريقة في بساطة عملها، من ناحية ثانية، قد تثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات، خاصة في بيئات حيث هناك بعض الأسبقيات للتلاعب الانتخابي أو حيث الناخبين ليسوا على مستوى عال من الإطلاع على متطلبات تسجيل الناخب. وتتضمن إيجابياتها:

· إمكانية مشاركة أكبر لجميع الناخبين الراغبين بالاقتراع. (هذا قد يُحدد بصرامة أي متطلبات للشهادة على تصريحات لازمة للتسجيل يوم الاقتراع.)

· خفض مخاطر العرقلة في محطة الاقتراع، بما أن الناخبين الذين لم يتم إيجادهم في سجل الناخبين ما زال لديهم فرصة بالاقتراع.

· بساطة الإدارة، لكل من توزيع وعد الأصوات، والتي تتطلب القليل فيما يتعلق بالمواد والعمليات الإضافية. من ناحية ثانية، السلبيات فيما يخص الملاحظات حول نزاهة الانتخابات قد تكون أيضا جوهرية.

· تحميل العبء لممثلي الأحزاب والمرشحين في محطة الاقتراع لإصدار اعتراضات على تخويل الناخب للاقتراع، بدلا عن التحقق من أهلية جميع الناخبين المماثلين رسميا من قبل سلطات انتخابية وإخضاعهم للتدقيق العلني.

· اقتراعات ناخبين مماثلين قد يتم إدخالها في عمليات العد دون أي فحص مسبق أو فرصة لاعتراض عام على أهلية الناخب للاقتراع.

يعد هذا نظام تحكم أضعف من ذلك المستخدم مع ناخبين آخرين وقد يثير الشكوك حول نزاهة الانتخابات إذا كان هناك أعداد كبيرة من أمثال هؤلاء الناخبين.

· السبيل الوحيد المتوفر للإصلاح هو من خلال اعتراضات رسمية على العد أو لمعاينة قضائية فيما إذا كان يجب إسقاط الانتخابات. قد تكون هذه طريقة أقل فعالية من إقرار أهلية الناخب قبل إدخال الأصوات لأي عملية عد.

إن كانت طريقة كهذه ستكون مناسبة سيعتمد على تحليل دقيق لمستوى خطر التلاعب بالاقتراع الذي قد يحدث. فإذا كان الخطر في الأعراف الاجتماعية منخفض جدا، يمكن أن تكون طريقة خدمية التوجه وناجعة الكلفة في التعامل مع ناخبين غير مسجلين.

كما أنها ستعمل بنزاهة عالية إذا قدمت محطات الاقتراع الخدمات لأعداد قليلة من الناخبين من مجتمعات محلية بارزة، حيث ممثلي الأحزاب أو المرشحين ومدراء محطات الاقتراع سيكونون على الأرجح أكثر إدراكا لمن هو مؤهل لأن يسجل للاقتراع في تلك المنطقة.

يمكن تحقيق قدر أعلى من النزاهة بوضع هذه الأوراق في مغلفات مع شهادة التسجيل ووثائق إضافية تؤكد الأهلية يُحصل عليها قبل قبول اقتراع الناخب للعد.

التسجيل يوم الاقتراع في مكتب سلطة انتخابية

بدلا من ذلك، يمكن توجيه الناخبين الذين لم يتم إيجاد أسمائهم في السجل لمكاتب هيئة إدارة الانتخابات ليقدموا طلبات للتسجيل يوم الاقتراع. أما بالنسبة للتسجيل في محطة اقتراع، سيبرز الناخب الهوية ووثائق أخرى تطلب بشكل طبيعي لتسجيل الناخب. وسيعزز الشفافية أن يُسمح لممثلي أحزاب أو مرشحين يتنافسون في الانتخابات بمراقبة هذه الإجراءات.

في حال استيفاء مستلزمات التسجيل، سيعطى الناخب شهادة والتي يجب تقديمها في محطة الاقتراع ذات الصلة كإثبات لأهليته للاقتراع.

يجب تسليم هذه الشهادات لمدير محطة الاقتراع، وسيتم إدخال اسم الناخب بشكل نظامي في لائحة تكميلية للناخبين، وتنفذ ترتيبات لإعطاء الناخب مواد اقتراع.

هناك سلبيات وإيجابيات مماثلة لتلك الخاصة بالتسجيل يوم الاقتراع في محطة الاقتراع.

مطابقة المواد

حيث يمكن حدوث تسجيل في يوم الاقتراع أو اقتراع شرطي، يجب الانتباه عند مطابقة كميات مواد الاقتراع المعرضة للمسائلة الموزعة على الناخبين مع الناخبين المعلمة أسماؤهم في سجل الناخبين على أنهم قاموا بالاقتراع لشمل أولئك الناخبين المسجلين يوم الاقتراع أو الموزع عليهم أوراق اقتراع شرطية.

الأدوات الشخصية

عمليات الاقتراع