مواد ولوجستيات عمليات الاقتراع
الإخفاقات
اللوجستية، الإنتاجية، أو التخطيطية، إن لم تُستدرك بشكل واف بتخطيط طوارئ قد ينتج
عنها فرص غير متكافئة للناخبين ليسجلوا أصواتهم وبناء عليه شكاوى ذات شأن.
قد
يكون هناك الكثير من الأسباب، منها:
·
وصول متأخر أو عدم وصول صناديق اقتراع، أوراق
اقتراع (أو آلات اقتراع)، أو مواد أخرى أساسية لأماكن اقتراع محددة،
·
أخطاء في كميات أوراق الاقتراع أو في تفاصيل
المرشحين/الأحزاب عليها،
·
أخطاء في سجلات الناخبين (راجع اعتراضات على ناخبين)،
·
عدم وصول مواد تصويت مبكر أو تصويت عبر البريد في
موعدها للناخب ليقترع،
·
عدم أهلية مرافق محطة الاقتراع لتتناسب مع نسبة
إقبال الناخبين،
·
عدم فتح محطات اقتراع معلن عنها في الموعد المحدد
أو عدم فتحها نهائيا،
·
عدم دقة أو إخفاقات مزعومة في عمل الحواسب أو آلات
اقتراع أخرى.
هذه
شكاوى يمكن تفاديها ومن المفروض أن يمنعها تخطيط ملائم وضوابط جيدة خلال سير العمل
حتى يوم الاقتراع.
الاستعانة
في حالات مماثلة تتطلب إشعار فوري بالعجز لمدراء عمليات الاقتراع من مدراء محطات
الاقتراع وخطط طوارئ موضوعة بشكل جيد. اعتمادا على إطار العمل الخاص بالانتخابات
ستتضمن هذه الخطط:
·
تمديد محتمل لساعات الاقتراع،
·
توصيل مخزون طوارئ من مواد وتجهيزات احتياطية،
·
نقل ناخبين لمحطات اقتراع أخرى.
حتى
عند اتخاذ مثل هذا الإجراء الإصلاحي، قد تشكل هذه الإخفاقات قاعدة مسوغة لطلب
إبطال قضائي لأي عملية انتخابات، إذا كان بالإمكان إظهار أن عدد الناخبين الذين
حرموا من فرصة الاقتراع ربما يكون قد أثر على نتيجة الانتخابات.
القيود القانونية
قد
يكون من الحكمة أن يحدد التشريع الانتخابي ما هي الإجراءات المتخذة من قبل موظفي
محطة اقتراع لمواجهة الطوارئ التي تنشأ يوم الاقتراع المعرضة لأن تكون موضع
اعتراض. بشكل عام، يجب أن تقتصر القيود الخاصة باعتراضات مماثلة على الخروقات
التي، على الرغم أنها قد لا يكون مسموح بها عادة، إلا أنه لا يمكن اعتبار أن لها
تأثير ملموس على عدالة ونزاهة الانتخابات.
مثال
عن ظروف كهذه قد يكون حيث تتجاوز محطة اقتراع حد معين قانونيا لأعداد الناخبين
المسموح بهم في محطة اقتراع. بالمثل، إرجاء الاقتراع لمكان أو زمان آخر بسبب كارثة
طبيعية أو إزعاج مدني يجب أن يتم تغطيته في الفقرات الشرطية (التدابير الاحتياطية)
التشريعية.
بشكل
عام، من ناحية ثانية، سيكون من الأفضل أن يُترك الأمر مفتوحا للاعتراض والتقرير من
قبل سلطة قضائية ذات صلة فيما إذا كانت الإجراءات المتخذة من قبل موظفي ومدراء
محطات اقتراع في مواجهة الطوارئ، على الرغم أنه تم اتخاذها عن نية سليمة، قد أثرت
على عمليات الانتخابات بما يكفي للسماح بعزل نتيجة الانتخابات.
كادر عمليات الاقتراع
قد يتم
تلقي شكاوى من قبل مشاركين سياسيي وناخبين حول مواقف، خدمة، وتحيز ملاحظ من موظفي
محطة اقتراع. وقد تتضمن الأسباب لتقديم شكاوى:
·
ممارسات موالية من قبل موظفي محطات الاقتراع،
·
اختيار موظفي محطات اقتراع ذوي ارتباطات موالية
معروفة في أنظمة حيث الاستقلال مطلب أساسي للاختيار،
·
رجحان عدد موظفي محطة اقتراع ذوي انحياز سياسي
معين في أنظمة حيث يفترض بموظفي محطة الاقتراع أن يمثلوا توازنا في مصالح
المحازبة.
·
خدمة رديئة، صفوف انتظار اقتراع طويلة، نقص في
الإلمام بالإجراءات من جانب موظفي محطة الاقتراع،
·
افتتاح متأخر أو إغلاق مبكر لمحطات اقتراع،
·
ترهيب ناخبين من قبل موظفي محطة اقتراع أو السماح
لآخرين في محطة الاقتراع بترهيب ناخبين أو منع سرية الاقتراع،
·
أخطاء في تقييم أهلية الناخبين للاقتراع وفي توزيع
أوراق اقتراع صحيحة.
متى
كان بالإمكان، يجب معالجة مسائل كهذه على مستوى محطة الاقتراع، من خلال معاقبة،
وإذا اقتضى الأمر، فصل عاملين من قبل مدير محطة الاقتراع.
يجب أن
يتم تشجيع ممثلي الأحزاب/المرشحين والمراقبين المستقلين، من ناحية ثانية، للإبلاغ
عن مخالفات محطة الاقتراع لمدراء عمليات الاقتراع.
شكاوى
الخدمة، على وجه التحديد، يمكن أن يتم حلها بحضور مسؤول محطة اقتراع متجول أعلى
رتبة. من ناحية ثانية، في حال الكشف عن أي شكل من الانحياز الجهازي، أو انتهاك
للإجراءات الصحيحة من قبل حزب أو مراقبين آخرين في محطات اقتراع، يجب أن تتوفر
الفرصة لطلب تدابير غوث من هيئة قضائية مستقلة.
سيكون
هناك أيضا الكثير من القرارات المتخذة من قبل هيئات إدارة انتخابات خلال فترة
الاقتراع والتي قد تكون موضوع شكاوى، كتلك المتخذة عند إعداد سجلات ناخبين، قرارات
حول تسجيل أحزاب و قابلية تسميات مرشحين.
في حال
أن لدى هيئات إدارة الانتخابات تاريخ بالاستقلال، يمكن لشكاوى مماثلة أن يتم
التحري عنها بشكل مبدئي والتعامل معها داخليا. وستتطلب العدالة وجوب توفر فرص
لمعاينة إدارية أو قضائية خارجية لقرارات مماثلة.
اعتراضات ما بعد يوم الاقتراع
قد
تكون الاعتراضات على نتائج الانتخابات مبنية على شكاوى حول عدم توفر مواد اقتراع،
خدمات لازمة، وافتقار للموضوعية والمهنية لدى الكادر (راجع إدارة الاعتراضات).
يعد
أمرا أساسيا أن تبقى جميع السجلات المتعلقة بعمليات محطة الاقتراع تحت حراسة أمنية
مشددة حتى انقضاء أي مهلة قانونية للاعتراض على الانتخابات.
وتتضمن
السجلات ذات الصلة:
·
قوائم جرد، مخزون المواد، سجلات توزيع، بما فيها
إيصالات استلام،
·
سجلات افتتاح وإغلاق محطات اقتراع، بما فيها
عمليات ختم صناديق اقتراع،
·
سجلات التشغيل واختيار عاملين،
·
انتهاكات مدونات السلوك،
·
سجلات خدمة الناخبين.
