كاري فولان
لا توجد هيئة إدارة انتخابات واحدة وموحّدة في النرويج. حيث تتوزع المسؤوليات القانونية والإدارية للانتخابات بين عدة أطراف، سواء من ناحية المسؤولية اللامركزية بين المستوى الوطني والمحلي، أو بين الهيئات المعنية على المستوى المركزي. ولا يوجد هيكل موحّد وجهة مركزية تستمد منها الهيئات المحلية سلطاتها. وفي الحقيقة، تقوم وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية (والتي ستسمى فيما يلي بالوزارة) بمعظم مهام هيئة إدارة الانتخابات الرئيسية. ومع ذلك فهناك أيضًا مجلس الانتخابات الوطني (RIKSVALGSTYRET) وهو ذو صلاحيات محدودة، أمّا البرلمان فله الكلمة العليا في اعتماد أعضائه (أي الموافقة على انتخابهم).
ولكلٍ من المجلس الانتخابي الوطني والبرلمان أدوارٌ في الانتخابات البرلمانية فقط. أمّا الانتخابات المحلية، فتديرها السلطات المحلية، تحت إشراف الوزارة وبتعليمات جزئية منها.
الانتخابات في النرويج
تعقد الانتخابات في المجالس على ثلاث مستويات من الإدارة:
- البرلمان (Stortinget) على المستوى الوطني
- 18 جمعية للمقاطعات (fylkesting)
- 429 Municipal 429 مجلس محلي (kommunestyrer)
وتعتبر العاصمة أوسلو، مقاطعة وبلدية محلية في آنٍ واحد، ويتولى مجلس المقاطعة السلطة على كلا المستويين. (لا تشمل هذه الدراسة الانتخاب في برلمان الصاميون (Sametinget)، وهو مجلس تمثيلي منتخب من شعوب الصام الأصلية طبقًا لقانون عام 1987 (Sameloven)).
ومن بين 169 عضوًا للبرلمان، ينتخب 150 عضوًا كممثلين للمقاطعات بموجب نظام قائمة التمثيل النسبي، في حين أن 19 منهم ينتخبون كأعضاء بوجه عام في المقاعد التعويضية التي تعوِّض أي حيود عن النتائج النسبية على مستوى البلاد. وتبلغ فترة ولاية جميع المجالس المنتخبة أربع سنوات. وجميع فترات تولي المناصب متقاطعة؛ وتعقد انتخابات المقاطعة وانتخابات البلديات في نفس التوقيت بعد الانتخابات البرلمانية بعامين. لا يمكن حل أي من هذه المجالس، ولا توجد انتخابات تكميلية. لذلك يمكن التخطيط للانتخابات قبل عقدها بوقتٍ طويل.
خلفية تاريخية
تمتلك النرويج برلمانًا منتخبًا منذ عام ١٨١٤، والذي ينتخب بصورة مباشرة من قِبل الناخبين منذ عام ١٩٠٦. وقد شمل حق الانتخاب جميع الرجال منذ 1898 وشمل النساء منذ عام 1913. أما المجالس البلدية المنتخبة انتخابًا مباشرًا فقد ظهرت عام ١٨٣٦ (وكان حق التصويت آنذاك محدودًا).
لم يُنظر إلى إدارة الانتخابات قط باعتبارها أمرًا يختلف عن أي من الخدمات العامة الأخرى، ولذلك فقد تولت الأجهزة الإدارية الحكومية والمجالس المنتخبة مهمة إجراء الانتخابات. وتجري الانتخابات المحلية والبرلمانية تحت إشراف السلطات المحلية المنتخبة، بمعاونة من الإدارة المحلية.
وحتى عام 1985، كانت السلطات الانتخابية هي المجالس التنفيذية لمجالس البلديات، التي يتم انتخابها وفقًا لنظام التمثيل النسبي من قِبل المجالس وتتألف من أعضاء المجلس. وكانت هذه المجالس هي أعلى سلطة سياسية في البلدية، بقيادة العمدة. وتقوم المجالس بدورها بتعيين موظفي الاقتراع، بالاستعانة بإدارة البلدية. وكانت المجالس تدير كافة أنواع الانتخابات. أما بالنسبة لانتخابات مجالس البلديات، فقد كانت المجالس التنفيذية هي المسؤولة عن إصدار شهادات بالتصديق للأعضاء الفائزين تؤكد انتخابهم.
وكانت مجالس انتخابات المقاطعات تختار من خلال الانتخابات النسبية من قِبل مجالس المقاطعات. وكانت هذه المجالس تقوم بجمع محاضرة نتائج الانتخابات من المجالس التنفيذية للبلديات في انتخابات مجالس المقاطعات والانتخابات البرلمانية، وتصدر شهادات للأعضاء المنتخبين في مجلس المقاطعة والبرلمان.
في أولى جلساته، يصادق البرلمان على نتائج الانتخابات. وتقوم المجالس التنفيذية للبلديات بالتحكيم في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات بالنسبة لانتخابات البلدية، بينما تقوم مجالس انتخابات المقاطعات بهذه المهمة بالنسبة لانتخابات مجالس المقاطعات، ويقوم البرلمان بذلك الدور في الانتخابات البرلمانية. وبالنسبة لجميع أنواع الانتخابات، تصدر الوزارة توجيهات إرشادية وتعليمات، وتشرف على تلك الانتخابات إذا تطلب الأمر.
في عام 1985، صدر قانون جديد للانتخابات، أدى إلى توحيد النصوص المتعلقة بالانتخابات لأول مرة بالنسبة للمستويات الثلاثة. وقد كان هناك في السابق قانون للانتخابات البرلمانية وآخر للمستويين المحليين. وقد تمثل التغيير الرئيسي في إدارة الانتخابات في تأسيس مجلس الانتخابات الوطني. ويتم تعيين أعضاء هذا المجلس بواسطة الحكومة، وطبقًا للعرف (وليس للقانون) فإن المجلس يضم ممثلين لكافة الأحزاب الممثلة في البرلمان. ويلاحظ أن تأسيس مجلس الانتخابات الوطني لم يستند إلى حاجة محددة لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات. ولكن التأسيس جاء استجابة للحاجة إلى هيئة تقوم بتخصيص المقاعد التعويضية على المستوى الوطني، والتي استحدثها القانون الجديد. بعد ذلك، اعتمد مجلس الانتخابات الوطني انتخاب أعضاء البرلمان، حتى وإن ظل القرار النهائي بشأن صحة الانتخابات في يد البرلمان، سواء جزئيًا أو كليًا. ولم تخوّل لمجلس الانتخابات الوطني أية سلطات شاملة لمراقبة الانتخابات أو الإشراف عليها.
في عام 2002، تم إقرار قانون جديد للانتخابات. وعلى الرغم من وجود اقتراحات عديدة للتغيير الجوهري في نظام إدارة الانتخابات، إلا أن هذا القانون كان في الحقيقة بمثابة توحيد وإعادة صياغة للنصوص القانونية، إلا أنه أدخل بعض التعديلات الهامة في نظام التمثيل وأسلوب إجراء الانتخابات. ولعل أهم ما تغيّر بالنسبة لإدارة الانتخابات هو تخويل مجلس الانتخابات الوطني سلطة البت في الطعون الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية على أي مستوى. وبالنسبة للطعون الخاصة بحق الاقتراع، يمتلك البرلمان السلطة النهائية، ولكن في أية قضية أخرى، يمتلك مجلس الانتخابات الوطني صلاحية التحكيم النهائي في الشكاوى (بعيدًا عن أي دعاوى جنائية ضد الأفراد). ويظل البرلمان صاحب القرار النهائي بشأن صحة الانتخابات برمتها، وهو الذي يقرر مدى وجوب إعادة إجراء الانتخابات. وعلى مستوى البلديات، يستطيع المجلس البلدي الآن إما أن يقرر أن المجلس التنفيذي سيتولى بنفسه إدارة الانتخابات أو انتخاب مجلس مستقل للانتخابات في البلدية. وفي الحالة الثانية، يعكس تشكيل المجلس الانتخابي من الناحية السياسية تشكيل المجلس البلدي، شأنه شأن تشكيل اللجان الأخرى لمجلس البلدية. ويمكن أن يكون المرشحون في الانتخابات أعضاء في المجلس الانتخابي، حتى وإن عينت البلدية مجلسًا منفصلًا.
الإطار التشريعي والمؤسسي
تخضع كافة الانتخابات لأحكام الدستور وقانون الانتخابات الصادر عام 2002. وتتعلق أحكام الدستور بالانتخابات البرلمانية فقط. وهي تضع مسؤولية إجراء الانتخابات على عاتق البلديات، وتنص على أن ينظم القانون سلطة الاحتفاظ بسجلات الناخبين وطريقة إدارة الاقتراع. وينص الدستور على دور البرلمان في إقرار صحة الانتخاب بالنسبة لأعضائه، ويمنحه سلطة النظر في الطعون على القرارات المتعلقة بالنزاعات حول حق الاقتراع.
وعلى إثر التعديلات الإضافية التي صدرت عام 2005، أصبح قانون الانتخابات يحدد الهيئات الانتخابية التالية:
- مجالس الانتخابات، التي تنتخبها مجالس البلديات
- لجان مراكز الاقتراع، التي تعينها مجالس البلديات أو مجالس الانتخابات بناءً على قرارات مجالس البلديات
- مجالس انتخابات المقاطعات، التي تنتخبها مجالس المقاطعات
- مجلس الانتخابات الوطني، الذي تعينه الحكومة في العام الذي يشهد الانتخابات البرلمانية
ويلاحظ أن الهيئتين الأوليين تلعبان دورًا في كافة أنواع الانتخابات، أما مجالس انتخابات المقاطعات فيكون لها دور في انتخابات مجلس المقاطعة والانتخابات البرلمانية، بينما ينحصر دور مجلس الانتخابات الوطني في الانتخابات البرلمانية فقط.
وهناك قانون منفصل للأحزاب منذ عام 2005، والذي ينظّم ضمن أمور أخرى تسجيل المرشحين في الانتخابات. وتقع المسؤولية الإدارية عن تسجيل الأحزاب على عاتق الهيئة الإدارية الوطنية التي تتولى أيضًا تسجيل الشركات. كما تقوم الحكومة بتعيين لجنة يرأسها قاض للنظر في الشكاوى المتعلقة بقانون الأحزاب للتحكيم في الشكاوى المتعلقة بتسجيل الأحزاب وتمويلها.
وهكذا، فإن السلطة الإدارية فيما يتعلق بإجراء الانتخابات تتسم باللامركزية الواسعة. فعلى المستوى المركزي توجد هيئة متعددة الأحزاب (وهي مجلس الانتخابات الوطني) ذات سلطات رسمية محدودة. أما معظم المهام على المستوى المركزي فتقوم بها الوزارة، ولكن هناك هيئات إدارية أخرى تشارك في الانتخابات. حيث يتم إعداد سجلات الناخبين كمستخرج من بيانات السجل المدني، والذي تديره وحدة تابعة لمصلحة الضرائب الوطنية. كما يمكن تقديم الطعون إلى لجنة خاصة تعينها الوزارة.
وزارة الحكومة المحلية والتنمية الإقليمية
تتفرع مسؤولية الوزارة عن الانتخابات إلى ثلاثة مجالات هي:
- القوانين، والقواعد، واللوائح. ويتضمن هذا المجال إعداد أية تعديلات للقوانين المنظمة للانتخابات، وإصدار التعليمات التفصيلية داخل الإطار القانوني، وتقديم الدعم اللازم لمديري الانتخابات، وكذلك للجمهور فيما يتعلق بتفسير القوانين والتعليمات.
- إجراء الانتخابات. وتتضمن . وظيفة الوزارة إصدار التعليمات التفصيلية، وتشمل تحديد الإجراءات الانتخابية، وكذلك إعداد مواد الانتخابات بما فيها النماذج المختلفة وتصميم أوراق الاقتراع، وتوفير المعلومات لموظفي الانتخابات، وتقديم النصح لجهات الإدارة المحلية بما في ذلك نماذج التقارير اللازمة، والقيام بحملات توعية الناخبين، وإقرار الإجراءات المتعلقة بالتصويت الإلكتروني، وتنسيق تدفق المعلومات المتعلقة بنتائج الانتخابات مع وسائل الإعلام وشركات تقنية المعلومات الخاصة. والقيام بدور الأمانة العامة لمجلس الانتخابات الوطني، وإعداد أية شكاوى متعلقة بالانتخابات البرلمانية لعرضها على البرلمان لكي يتخذ قرارًا نهائيًا فيها، كما تتولى التحكيم في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات بالنسبة للانتخابات المحلية (كجهة تحكيم نهائية). وقد تأمر الوزارة بإعادة الانتخابات، إذا لزم الأمر، إذا أدى حدوث خطأ ما إلى التأثير على النتائج.
- الموازنة ومراقبة الميزانية. . تتولى الوزارة إدارة موازنة الانتخابات والتحكم فيها على المستوى المركزي فقط، في حين تتم تغطية النفقات الأساسية على المستوى المحلي، ولا يوجد منظور عام يبين إجمالي تكلفة الانتخابات. وقد بلغت موازنة تكاليف الوزارة ذاتها حوالي 6 مليون يورو في عام 2013. وهناك 16 شخصًا تابعًا للوزارة يعمل في الانتخابات، وهي زيادة كبيرة بالنسبة للسنوات السابقة؛ تطلبها تطوير نظام لإدارة الانتخابات يعتمد على نظام مركزي التشغيل تقنية المعلومات والاتصالات. وتعتبر مجالس الانتخابات على مستوى البلديات هي السلطات الرئيسية المسؤولة عن الاحتفاظ بطاقم عمل مؤهل في مجال الانتخابات.
مجلس الانتخابات الوطني
لا يعد مجلس الانتخابات الوطني هيئة دائمة، بل تنتهي فترة ولايته بالتصديق على نتائج الانتخابات البرلمانية. ويتألف المجلس من خمسة أعضاء على الأقل. ويرشح كل حزب حاصل على مقاعد في البرلمان رجلًا وامرأة لعضوية المجلس، حيث تقوم الحكومة بتعيين أحدهما عضوًا والآخر عضوًا احتياطيًا. وتنحصر صلاحيات المجلس فيما يلى:
- توزيع المقاعد التعويضية على المستوى الوطني
- إصدار شهادات الفوز لجميع أعضاء البرلمان المنتخبين وإخطار مجالس انتخابات المقاطعات بنتائج الانتخابات
- التحكيم في الشكاوى. وفي المسائل المتعلقة بالحق في التصويت يختص البرلمان بالفصل النهائي فيها بعد الاستماع إلى رأي مجلس الانتخابات الوطني. بينما يمتلك مجلس الانتخابات الوطني سلطة التحكيم النهائي في جميع المسائل الأخرى.
إصلاح الإدارة الانتخابية
جاء قانونا الانتخابات لعامي 1985 و2002 في أعقاب جدل سياسي حول نظام التمثيل في الانتخابات، مما أسفر عن قيام الحكومة في الحالتين بتشكيل لجنة، ضمت خبراء وممثلين عن الأحزاب السياسية، لتقديم مقترحات للإصلاح. وقد قامت لجنة الإصلاح الانتخابي بتقييم هيكل الإدارة الانتخابية وقدمت تقريرها بشأنه في عام 2001. وكان الهيكل المقترح مستلهمًا من نموذج المملكة المتحدة، وبالتالي تم اقتراح تأسيس لجنة مستقلة للانتخابات، تتمثل مهامها بصفة رئيسية في وضع السياسات بالإضافة إلى بعض المسؤوليات الإدارية المباشرة. وكان الدافع إلى هذا المقترح هو الرغبة في الاستفادة من المزايا المنتظرة من وجود هيئة تركز جهودها على الإصلاح الانتخابي، مع ترك الإدارة الفعلية للانتخابات للجهات الإدارية الحكومية المعتادة، وليس ضمان استقلالية أكبر لإدارة الانتخابات. ولكن تأسيس هذه اللجنة كان سيقرِّب النرويج من الاتجاهات العالمية، ومن المعايير المقترحة في النظم الديمقراطية الجديدة. إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالتأييد اللازم، ربما لأن الترتيبات الحالية تسير بشكل جيد. كذلك، لم يتم إقرار مقترح آخر بشأن نقل المسؤوليات الإدارية عن الانتخابات من الوزارة إلى مصلحة الضرائب، التي تتولى مسؤولية حفظ السجلات المدنية.
في عام 2010، قامت الوزارة بمبادرتين، الأولى تتعلق بإصلاح الإدارة المركزية لدعم الانتخابات والأخرى لإدخال عدد محدود من التغييرات على قانون الانتخابات. ومن الناحية الإدارية، أصدرت إحدى الإدارات الحكومية تقريرًا يقترح إنشاء وحدة انتخابات مركزية جديدة، لها صفة الإدارة، والتي يمكن أن تضمن درجة من درجات الاستقلال من الوزارة ذات القيادة السياسية وأن تتولى معظم المهام التي تقوم بها الوزارة. وقد تنبأ البعض أيضًا أنه ستكون هناك حاجة في المستقبل إلى تطوير واختبار أكثر كثافة لتقنيات الانتخابات الجديدة. وقد اقتُرح أيضًا نزع سلطة تسوية المنازعات، والتي تمتلكها الوزارة اليوم، لتقوم بها لجنة منفصلة للشكاوى. وقد طلبت الوزارة آراء أصحاب المصلحة حول المقترحات، ولكنها لم تقدِّم بعد أي مقترح رسمي للبرلمان.
وقد اقترحت الوزارة إدخال بعض التعديلات على القانون الذي أقره البرلمان في 2012، مستندة بصورة جزئية إلى تعليقات بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا/مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لتقييم الانتخابات البرلمانية في عام 2009. وكان أكثر التعديلات ارتباطًا بالموضوع أنه لم يعد من الممكن أن يكون المرشحون أعضاء في مجالس الانتخابات أو أن يعملوا كموظفين في لجان الاقتراع.
التقنية الجديدة
أجرت ثلاث بلديات وبلدية سبيتسبيرجين اختبارات لأنظمة التصويت الإلكتروني في مراكز الاقتراع أثناء الانتخابات المحلية في 2003. ثم قامت لجنة حكومية، في شهر فبراير/شباط 2006، بإصدار تقرير شامل يقترح استراتيجية للتصويت الإلكتروني. وكان من بين توصيات اللجنة تجربة التصويت من خلال شبكة الإنترنت، حيث دشنت الوزارة مشروعًا ضخمًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، يتضمن نظامًا لإدارة الانتخابات ويستحدث التصويت عن طريق الإنترنت، في عشر بلديات أثناء انتخابات عام 2011 المحلية. وهناك اختلافات سياسية تتعلق بمبدأ السماح بالتصويت عبر الإنترنت في بيئات غير خاضعة للتنظيم، ولم يتخذ بعد قرار بشأن الاستمرار في هذا النوع من التصويت على نطاق واسع.
الفرص والقيود
لم يتعرض الأسلوب النرويجي في إدارة الانتخابات من قبل إلى طعون جادة من قِبل الأطراف السياسية المتنافسة. وبوجه عام، تتمتع الإدارة الحكومية بمستويات عالية من الثقة في نزاهتها واستقلاليتها، على الرغم من خضوعها لحكومة تتكون من وزراء يتم تعيينهم بموجب قرارات سياسية. من هنا، لم تظهر الحاجة إلى إدارة مستقلة للانتخابات. وفي الحالات النادرة التي حدثت فيها أخطاء جسيمة (كما حدث عندما انهار نظام المعلومات الخاص بإعداد سجلات الناخبين في العاصمة أوسلو خلال الانتخابات البرلمانية عام 1993)، فقد تم النظر إليها باعتبارها مجرد حوادث عارضة. ولم يصل الأمر إلى إثارة شكوك جوهرية تتعلق بتنظيم العملية الانتخابية.
وقد لعب المبدأ القائل: ”لا تحاول إصلاح ما ليس معطوبًا“ دورًا حاسمًا حتى الآن في عمليات صنع القرار المتعلقة بإدارة الانتخابات في النرويج.
