بوجه عام، يعتمد إدراج المؤهلات الفردية المطلوبة للتعيين في هيئة إدارة الانتخابات في قانون الانتخابات على كون الهيئة قائمة على الخبراء أو على التعددية الحزبية. فبالنسبة لهيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية، تستخدم الأحزاب السياسية عادة معاييرها الخاصة في تعيين ممثليها في الهيئة، مثل الأقدمية في هيكل الحزب، أو عضوية الحزب أو المؤهلات المهنية.
ولكن هناك بعض هيئات إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية التي يحدد فيها القانون مؤهلات للأعضاء، مثل ألا يكون ناشطًا في الحزب أو ألا يكون قد شغل منصبًا سياسيًا في وقتٍ قريب. ففي موزمبيق مثلًا، ينص القانون على أن يكون أعضاء هيئة إدارة الانتخابات القائمة على التعددية الحزبية مؤهلين مهنيًا وأن يقوموا بمهامهم الانتخابية بنزاهة، واستقلالية وحياد. ويعني ذلك إلزام الأحزاب السياسية بتسمية مرشحين مستوفين لشروط عدم الانتماء للحزب والاستقلالية. ويكون المرشحون في كثير من الأحيان شخصيات بارزة من المجتمع المحلي وليسوا أعضاء في الأحزاب السياسية التي رشحتهم.
أما في هيئات إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء، فقد ينص القانون على مجموعة مفصلة من المؤهلات الفردية لأعضاء هيئة إدارة الانتخابات، كما هو الحال في إندونيسيا. وقد يكتفي القانون، بدلًا من ذلك، بتعريف السلوك المتوقع من هيئة إدارة الانتخابات ووظائفها لتعريف صفات الأعضاء المطلوب تعيينهم، مثل أن يكونوا مشهورين بمكارم الأخلاق والأمانة الفكرية والحياد والنزاهة (السنغال).
ومن الطبيعي أن يُتوقع من أعضاء هيئة إدارة الانتخابات الوفاء بمعايير الكفاءة المهنية والحياد السياسي. في المكسيك والفلبين وفانواتو، لا يحق للمرشحين في الانتخابات السابقة الترشح، بينما في البوسنة والهرسك والمكسيك ومولدوفا ونيبال وجنوب أفريقيا، لا يشمل الاختيار ذوي المكانة السياسية المرتفعة.
وفي بعض البلدان، لا يمكن تعيين إلا الحاصلين على تدريب قانوني. ولابد أن يكون جميع أعضاء هيئة إدارة الانتخابات في باكستان وبولندا وتركيا من القضاة الحاليين أو السابقين، ويجب أن يكون الرئيس من أصحاب مثل هذه المناصب في أستراليا وبتسوانا والبرتغال وتنزانيا. أما في ليتوانيا والمكسيك ونيبال والفلبين وروسيا وأوكرانيا، فيجب أن يحمل أعضاء هيئة إدارة الانتخابات شهادة جامعية على الأقل. وفي البوسنة والهرسك وموريشيوس والفلبين، يلزم الحصول على شهادة في القانون وقضاء وقت في ممارسة مهنة المحاماة.
وتتضمن المتطلبات الرسمية الأخرى التي يجب توفرها بوجه عام حمل الجنسية والسنّ في المعتاد. ويناقش الفصل الثالث متطلبات التوازن في النوع الاجتماعي والعرقي في عضوية هيئة إدارة الانتخابات. وتعتبر متطلبات الجنسية من المتطلبات الشائعة (في ليبيريا وليتوانيا والفلبين والسنغال وجنوب أفريقيا، مثلًا). ولكن، في العراق، يُعفى اثنان من الأعضاء التسعة من شرط المواطنة؛ وفي تونغا وفيجي، لا تعتبر الجنسية شرطًا بالنسبة للرئيس، وليست الجنسية شرطًا في نيوزيلندا. وهناك حدٌ أدنى للسن، ولكنه يتراوح ما بين 25 عامًا في غينيا و30 في المكسيك و35 في ليبيريا والفلبين و40 في باكستان و45 في نيبال.
وقد تؤثر طريقة ترشيح أعضاء هيئة إدارة الانتخابات للتعيين في نوعية الأفراد الذين يتم اختيارهم لهذا الغرض، حيث قد تعمل لصالح بعض قطاعات المجتمع دون غيرها. ففي عام 2001، في إندونيسيا على سبيل المثال، بدا وكأن الترشيحات الأولية لعضوية هيئة إدارة الانتخابات اقتصرت على الشخصيات الأكاديمية المرموقة، وبالتالي فقد كان معظم المرشحين أيضًا من الأكاديميين. ويمكن أن تُخفي العمليات المفتوحة وراءها بيئة أكثر عرضة للتحكم فيها في تعيين أعضاء هيئات إدارة الانتخابات. ففي أذربيجان على سبيل المثال، اشترط قانون هيئة إدارة الانتخابات لعام ١٩٩٩ تعيين نصف أعضاء الهيئة من قبل السلطة التشريعية ونصفهم الآخر من قبل رئيس البلاد. ونظرًا لأن حزب الرئيس كان يسيطر على السلطة التشريعية، فقد أدى ذلك إلى أن تكون هيئة إدارة الانتخابات غير حزبية ظاهريًا ولكنها خاضعة كليًا لتأثير الحكومة عمليًا.
ورغم أن بعض قوانين الانتخابات تنص على أن أعضاء هيئة إدارة الانتخابات لابد أن تكون لهم مهن معينة، إلا أن القليل ينص على مزيج مناسب من الخبرة أو المهارات. وحيثما تشترط المؤهلات، فإنها تكون قانونية بوجه عام. وفي عالم المؤسسات، لم يكن من المحتمل بالنسبة لمؤسسة ذات أنشطة كبيرة وواسعة مثل هيئة إدارة الانتخابات أن يكون تركيزها ضيقًا على هذا النحو.
