تتمتع الإدارة الانتخابية في بعض البلدان بصلاحيات قانونية لتنظيم الإطار القانوني للانتخابات، سواء من خلال إقرار القوانين الجديدة أو من خلال وضع اللوائح والأحكام المكملة للقوانين القائمة. ولهذا النوع من الإجراءات نجاعته فيما يتعلق بإدارة الوقت، حيث أنه يسمح باعتماد التعديلات القانونية بسرعة أكبر. ففي الأورغواي على سبيل المثال يمكن لهيئة إدارة الانتخابات اتخاذ القرارات وإصدار الأوامر التنفيذية التي لا تخضع لمراجعة أية سلطة أخرى. وهذا يعني بأن هيئة إدارة الانتخابات تتمتع بصلاحيات تشريعية (وضع القوانين التي تحكم الانتخابات)، وصلاحيات قضائية (مراجعة القوانين ووضع التفسيرات الملزمة لها) وصلاحيات تنفيذية لتطبيق القوانين والضوابط التي قامت باعتمادها.
أما النهج الأكثر شيوعًا فيتمثل في تخويل هيئة إدارة الانتخابات، المستقلة منها خاصةً، صلاحية وضع اللوائح والضوابط التي تخضع للرقابة أو الإقرار من قبل سلطة أخرى، وذلك لوضع التفاصيل المتعلقة بالمفاهيم والمبادئ التي ينص عليها القانون، أو لملء الفجوات في ذلك القانون. وفي هيئة إدارة الانتخابات الحكومية، قد تضطلع الوزارة المعنية التي تتبع لها هذه الهيئة بهذه الصلاحية. وتخضع تلك اللوائح في معظم البلدان للمراجعة من قبل إحدى المحاكم أو من قبل المحكمة الدستورية عادةً، وذلك للتحقق من أنها لا تتجاوز الصلاحيات القانونية لهيئة إدارة الانتخابات (أو الوزارة المعنية) ومن عدم تعارضها مع القانون.
في بلدان مثل غامبيا وتايلند واليمن، تتمتّع هيئة إدارة الانتخابات بصلاحية وضع اللوائح لتسهيل مهمتها، بما في ذلك إجراء الانتخابات. وفي ناميبيا تعطى هيئة إدارة الانتخابات صلاحية وضع الضوابط التي يجب نشرها في الجريدة الرسمية فيما يتعلق بأمور عدة مثل مدوّنة قواعد السلوك الخاصة بالأحزاب السياسية، وبعض الترتيبات الإجرائية المتعلقة بتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى ما يخص إعلان الأحزاب السياسية عن التبرعات الخارجية التي تحصل عليها. أما هيئة إدارة الانتخابات في إندونيسيا فتتمتع بصلاحيات لتقنين جوانب هامة من العملية الانتخابية، بما فيها تسجيل الناخبين، وتسجيل المرشحين، وإدارة الحملة الانتخابية، وتنظيم عمليات الاقتراع.
ينبغي لهيئة إدارة الانتخابات أن تمارس صلاحياتها دائما بحيث تضمن الاتساق مع الدستور ومع القانون الانتخابي على السواء.
لدى العديد من هيئات إدارة الانتخابات صلاحيات وضع السياسات الإدارية والتوجيهات التنفيذية فيما يتعلق بجوانب مختلفة للعملية الانتخابية، كتنظيم علاقاتها بموظفيها (مثل مسائل المساواة بين الرجل والمرأة، والعمل الجاد، والسياسات المتعلقة بتطوير مستويات الأداء والإدارة) وكذلك بشركائها الخارجيين، ويتضمّن الشركاء الخارجيون مختلف الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة المالية، والسلطة التشريعية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وعلى العكس من اللوائح التي يجب نشرها عادةً بموجب القانون، فقد لا تفرض على هيئة إدارة الانتخابات أية شروط قانونية تلزمها بنشر توجيهاتها وسياساتها الإدارية، إلا أنه من المفضل أن تقوم تلك الهيئة بذلك. وحين يتعيّن أن تتم الموافقة رسميًا على سياسات هيئة إدارة الانتخابات من قبل الإدارة الانتخابية، فإنها يمكن أن تتاح للجمهور من خلال محاضر اجتماعات هيئة إدارة الانتخابات. كذلك من المفيد أن تعمل هيئة إدارة الانتخابات على استشارة شركائها في العملية الانتخابية عند وضع السياسات الجديدة أو مراجعة القديم منها وذلك لتعزيز وعي الشركاء بتلك السياسات والتزامهم بها.
