يفرض الاستخدام المتزايد للنظم المعتمدة على الحاسب في العمليات الانتخابية وإدارتها مزيدا من التحديات المتعلقة بمسؤولية هيئة إدارة الانتخابات. وبغض النظر عن مسألة الاستدامة (التي يتناولها الفصل العاشر من هذا الدليل) فلابد من ضمان ثقة الجمهور في دقة تلك النظم وموثوقيتها.
وتنشر وسائل الإعلام على نطاق واسع، من خلال التقارير التي تتناول فيروسات الحاسب وأدوات التجسس وقراصنة الإنترنت، بعض المسائل مثل عدم وجود أية أدلة ملموسة على العمليات التي تُجرى في كثير من نظم الحاسب وافتقار كثير من برامج الحاسب إلى الشفافية وصعوبة فهمها من جانب الغالبية العظمى من الجمهور بالإضافة إلى المخاطر المتصلة بالتلاعب في البيانات. وهذه الأمور يمكنها التأثير على مصداقية هيئات إدارة الانتخابات التي تعتمد على نظم الحاسب في مهام حيوية مثل تسجيل الناخبين والتصويت وعدّ الأصوات إلا إذا كانت تلك الهيئات مسؤولة مسؤولية صريحة عن استخدام تلك النظم.
ولا يزال هناك جدل شديد بشأن موثوقية وتأمين النظم المعتمدة على الحاسب في التصويت وعد الأصوات. وفي أعقاب انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2000 تجدد الاهتمام بالمعايير الخاصة بتلك النظم على نطاق واسع. وكان من بين ردود الفعل الناتجة عن المخاوف التي أثيرت بشأن نزاهة تلك النظم استخدام ما يعرف بسجل التدقيق الورقي بمعرفة الناخب (الذي تم التطرق إليه في الفصل التاسع).
وبعيدًا عن قضايا الأداء الفني، يتضمن جزء من هذا الجدل المثار في الولايات المتحدة نزاهة السلوك الخاص بالموردين من أصحاب التوجهات السياسية. وقد زادت التقارير الإعلامية التي تتحدث عن مشكلات مزعومة فيما يخص نزاهة آلات التصويت الميكانيكية والإلكترونية في الولايات المتحدة بما فيها وسائل وآلات الاقتراع الإلكتروني المباشر بواسطة شاشات اللمس (التي استخدمت في ولاية ميريلاند في عام 2004) من الضغوط على هيئات إدارة الانتخابات للعمل بشفافية ومسؤولية أكبر فيما يخص استخدامها لتلك الوسائل التقنية. وقد ظهرت هذه المخاوف بشكل كبير في تقرير لجنة بيكر-كارتر حول الإصلاح الانتخابي الفيدرالي الصادر في عام 2005 وتزداد الدراسات التي تتناول هذا الموضوع بسرعة.
