تعتبر هيئات إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء المستقلين أو هيئات إدارة الانتخابات غير الحزبية هي تلك الهيئات التي ينص الإطار القانوني على تشكيلها من أفراد يعينون استنادًا إلى مؤهلاتهم المهنية. وفي بعض الحالات، قد يتم ترشيح هيئة إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء من قِبل الأحزاب السياسية أو المجتمع المدني، إلا أن ذلك لا يعني بأن أولئك الأعضاء سيعملون بتوجيهات من الأحزاب التي رشحتهم أو بانحياز حزبي. ففي المكسيك، وعلى الرغم من أن هيئة إدارة الانتخابات الدائمة عبارة عن جهة دائمة تتألف من 11 خبيرًا، إلا أن كل جماعة سياسية في المجلس التشريعي وكل حزب سياسي وطني يمكنه أيضًا إضافة ممثل واحد دون أن يكون له حق التصويت.
وقد تشتمل المؤهلات المطلوبة لعضوية هيئة إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء على الحيادية، وبلوغ العضو لسن ما، وعلى مؤهلات مهنية محددة ومعرفة انتخابية. وعادةً ما تتألف هيئة إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء في هذه الحالات من الشخصيات العامة المرموقة المعروفة بحيادها السياسي وخبرتها في ميادين مختلفة مثل القانون أو الإدارة العامة أو العلوم السياسية أو الإعلام. وتوجد هيئات إدارة الانتخابات القائمة على الخبراء في بلدان مثل أستراليا وبنغلاديش وكندا وكوستاريكا والهند وإندونيسيا، وبولندا وتايلند وأوكرانيا. وينص القانون في كثير من هذه البلدان على ضرورة ألا يكون أعضاء هيئة إدارة الانتخابات نشطاء في العمل السياسي الحزبي في الماضي القريب، وألا يكونوا أعضاءً في أي حزب سياسي طيلة مدة عضويتهم في هيئة إدارة الانتخابات. وعلى الرغم من ذلك، ففي المواقف التي يغلب عليها الطابع السياسي إلى حدٍ كبير، يمكن النظر إلى المرشحين باعتبارهم أصدقاء لحزبٍ أو فصيلٍ سياسي معين، وقد يكون هناك إحساس بأن الأحزاب قد قسّمت المناصب بينها بدلًا من اختيار أعضاء محايدين مقبولين للجميع.
وتعتبر هيئات إدارة الانتخابات القضائية من الصور الشائعة للنموذج القائم على الخبراء. ففي البرازيل، على سبيل المثال، تقع مسؤولية الانتخابات هناك على عاتق المحاكم القضائية الوطنية والإقليمية، والتي تعتبر قطاعًا متخصصًا من السلطة القضائية، وتتألف من قضاة من فئات مختلفة مع مجموعة صغيرة من المحامين ذوي الخبرة؛ وينتدب القضاة العاديون، تحت إشراف المحاكم، للإشراف على العمليات التحضيرية والتنفيذية للانتخابات لمدة قصيرة في كل دائرة انتخابية. كما أن هيئتي إدارة الانتخابات في كلٍ من كوستاريكا وغواتيمالا قضائيتان، حيث أن جميع أعضائهما من القضاة.
