يتزايد الضغط الناتج عن القانون الانتخابي ومتطلبات الجمهور على هيئات إدارة الانتخابات لتقديم خدمات تضمن لكافة الناخبين المؤهلين حقهم في المشاركة الفعلية في العملية الانتخابية. فعلى سبيل المثال، يؤكد الإعلان الدولي للحقوق الانتخابية للأشخاص الذين يعانون من إعاقة ما لعام ٢٠٠٢ على حق أولئك الأفراد بالمشاركة في كافة العمليات الانتخابية على قدم المساواة مع باقي الناخبين. لكن جميع خدمات توسيع نطاق الوصول مكلفة وتحتاج إلى النظر فيها من قبل هيئة إدارة الانتخابات (والمشرّعين) فيما يتّصل بالقيود على ميزانيتها.
قد تشتمل الوسائل الخاصة للناخبين من هذه الفئة على وسائل تسجيل الناخبين والاقتراع المتنقلة لتمكين المرضى في المستشفيات، أو للمحجوزين في بيوتهم أو في السجون من المشاركة، أو لتوفير سبل الاقتراع عن بعد، أو إجراءات التسجيل والاقتراع الخاصة بالنازحين داخل حدود البلد المعني أو خارجه (كما هي الحال في انتخابات بعض البلدان مثل أفغانستان، العراق وسيراليون)؛ بالإضافة إلى ذلك، فقد يتطلب الأمر توفير سبل الاقتراع عبر البريد أو الاقتراع المبكر قبل يوم الانتخاب، أو التحقق من توفر الوسائل الكفيلة بتمكين المعاقين من الوصول إلى مراكز التسجيل والاقتراع، أو توفير المواد التثقيفية والتوعوية الملائمة لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية وتوفير المساعدة اللازمة لهم للقيام بالتسجيل والاقتراع عند الحاجة، أو توفير تجهيزات التصويت مثل نماذج ورق الاقتراع للمعاقين بصريًا. كما ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات اعتماد إجراءات تفضيلية لصالح النساء الحوامل، أو اللائي يعتنين بالأطفال الرضع، أو المسنين، أو للناخبين الذين يعانون من أية إعاقات، وخاصةً خلال عمليات تسجيل الناخبين والاقتراع.
في ألبانيا، تدفع هيئة إدارة الانتخابات أجور تركيب منحدرات في أي مبنى يستخدم كمكان للاقتراع والذي يحتاج لمنحدر للسماح بوصول الكراسي المتحركة، وبالتالي توفّر فرص الوصول في هذه المباني على المدى الطويل خارج فترة الانتخابات. وتسمح البوسنة والهرسك للناس بالتسجيل دون بطاقات هوية، وتسمح ليبيريا للنازحين داخليًا بالتسجيل في منطقتهم الأصلية أثناء إقامتهم في منطقة مختلفة.
تساعد الشراكات مع منظمات المجتمع المدني أو الجهات الحكومية ذات الصلة، هيئة إدارة الانتخابات في تحديد الاحتياجات الدقيقة للفئات المهمشة، بل قد تساعد في تحمل تكاليف توفير الوصول إليها.
قد يكون الإطار القانوني أو سياسات هيئة إدارة الانتخابات على اطّلاع بشأن الوصول الانتخابي، أو مقيدة بقواعد أو تقاليد عرفية. وهذه قد تتعلق بقضايا مثل من يمكنه تسمية المرشحين لاسيما لمناصب معيّنة، أو الحاجة إلى إنشاء صفوف انتظار أو مواقع اقتراع منفصلة للرجال والنساء. وهناك عادات وتقاليد أخرى تؤثر كذلك في مسألة المشاركة ونزاهة العملية الانتخابية، مثل مسألة تصوير النساء لغرض إصدار البطاقة الانتخابية لهن، أو طرق الاقتراع المتبعة، أو استخدام الحبر السري للدلالة على قيام الناخب بممارسة حقه في الاقتراع. ويمكن لهيئة إدارة الانتخابات في تلك المجتمعات التي تتسم بتأصل تلك العادات والتقاليد أن ترفع من مستويات القبول بهيكلياتها وسياساتها وإجراءاتها من قبل المجتمع من خلال التحقق من احترام تلك التقاليد، خاصةً عندما لا يتعارض ذلك مع قانون الانتخابات أو سياسات هيئة إدارة الانتخابات ولا يضر بنشاطاتها.
