عادةً ما يعمل موظفو هيئة إدارة الانتخابات الحكومية سواء في ظل النموذج الحكومي أو المختلط، وهيئات إدارة الانتخابات المستقلة التي تستعين بموظفي العموم سواء في النموذج المستقل أو المختلط، بشروط تكافئ بصفة عامة شروط الوظيفة العامة المقابلة من حيث الرتبة والمستوى. وفي أستراليا تسمح لوائح الخدمة العامة لهيئة إدارة الانتخابات (مثلها في ذلك مثل غيرها من الوكالات العامة) بقدر كبير من المرونة فيما يتعلق بممارسات التوظيف. كما قد توجد بعض البدلات الخاصة المتاحة للعمل الانتخابي للتعويض عن ساعات العمل الطويلة أثناء فترة الانتخابات.
أما في هيئات إدارة الانتخابات المستقلة المسؤولة عن تعيين موظفيها، فعادةً ما توازي رواتب كبار موظفي الأمانة العامة وشروط عملهم نظائرها لكبار موظفي العموم. ففي رومانيا يتم توظيف العاملين في هيئة إدارة الانتخابات بعقود ذات شروط تتطابق مع شروط موظفي السلطة التشريعية. وقد يتم تقديم رواتب وشروط أفضل من المعمول بها في الوظيفة العامة بهدف اجتذاب أفضل الموظفين الدائمين والمؤقتين، وكتعويض عن ساعات العمل الطويلة أثناء فترة الانتخابات. ولكن دفع المرتبات العالية بشكل دائم لمسؤولي هيئة إدارة الانتخابات المستقلة في الفترة بين الانتخابات تعرّض للنقد لكونه غير فعّال.
في الحالات التي تهدف فيها السياسات الحكومية إلى خفض مستويات الوظائف في الوكالات العامة أو حين لا تكون المهارات متاحة داخل الوكالات أو لا يمكن الحفاظ عليها بسهولة، عادةً ما تقوم هيئات إدارة الانتخابات (كما في جنوب أفريقيا عام 1994 وفي إندونيسيا في العديد من المناسبات منذ عام 1998) باللجوء إلى متعهدين خارجيين سواء كانوا أفرادًا أو شركات وخاصة لتنفيذ بعض المهام الفنية ومهام الدعم، وعادة ما يتم ذلك بتكلفة أعلى من أسعار الوظيفة العامة، ولكن دون دفع مخصصات التقاعد أو البدلات. لكن هذا النهج لابد أن يُدار بحرص، وقد يسبب بعض القلق لموظفي هيئة إدارة الانتخابات تخوفًا منهم على استدامة وظائفهم ولعلمهم بدونية رواتبهم الأساسية. كما قد يؤثر سلبًا على استدامة أعمال هيئة إدارة الانتخابات.
